كيف مخالفة للشرع؟

لاتسموها ضريبة .. سموها بإسمها .. زكاة مال.

هذا أحد المواضيع التي فصلت أمر الزكاة و إليكم ما ورد في أمر زكاة العقار:

أما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تُقوَّم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل لحديث سمرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع" رواه أبو داود. ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.
http://www.alnasiha.net/cms/node/602


و هنا فتوى رسمية:

الفتوى رقم (890)
الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من أقيام وقت حلول حول الزكاة؟

الفتوى :
الحمد لله
الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن منيع
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي.
http://www.ejabh.com/arabic_article_110638.html


و هنا رابط فيه تحليل و فتوى بوجوب الزكاة:
http://www.islamfeqh.com/Lagna/ViewL...ils.aspx?ID=99


الأدلة على وجوب الزكاة كثيرة و الفتاوى فيها صريحة لكن المشكلة أن هوامير التراب لا يريدون تنفيذ شرع الله و يتعذرون بشتى الأعذار لتفادي ذلك.

طيب....افرضوا الزكاة

ايش الوزير المفتي هذا
دولة ديمقراطية تمنح 850مليون ريال للاردن من حق المواطنين وين الديمقراطية المفروض وزرائنا ياخذون دورة (قل خيرا او اصمت)

القرار ...... صادر قريباً بمشيئة الله وقد تم احالته من هيئة الخبراء من اسبوعين لمجلس الوزراء بعد دراسته واقرار آليات


التطبيق بمشيئة الله

الامير نفى التصريح وقال: ليس لديه حساب او اسم مستخدم في تويتر

"الفوزان": لا رسوم على الأراضي.. فأين زكاتها؟
*
يطالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" بفتوى من هيئة كبار العلماء، عن حكم فرض الزكاة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن من يكنزون الأراضي، كالذين يكنزون الذهب والفضة، فهي أموال تستحق الزكاة، ففي مقاله "لا رسوم على الأراضي لكن هناك حلاً" يقول الكاتب: "انتهى مسلسل وجدل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ببلادنا، هذا ما قرأته من خلال تصريح الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية الذي أكد (أن الوزارة تنظر لهذا الأمر من خلال الأمر السامي القاضي بالموافقة على رأي مجلس هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي المخدومة بنسبة معينة من قيمتها، لأن الأصل حرمة أموال المسلمين) إلى آخر ما صرح به سموه"، ويعلق الكاتب بقوله: "بهذا التصريح والرأي الشرعي الذي ذكره سمو الأمير تطوى صفحة نقاش فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لكن ماذا عن فرض زكاة على الأراضي البيضاء؟ ما حكم من يكنزون الأراضي وهي كالذي يكنز المال والفضة لأنها في النهاية عبارة عن أموال تستحق الزكاة، وقد أكدت النصوص الشرعية على حرمة كنز المال، لكن من يزكي ماله فهو ليس بكانز، والأرض في هذا الزمن هي عبارة عن مال وعروض تجارة، فلا يوجد من يملك أراضي بمئات الآلاف والملايين من الأمتار، وكنزها من أجل أن يسكنها أو يستخدمها شخصياً، وهذا ما يحتاج توضيحاً وفتوى من العلماء لدينا، فالضرر كبير من احتكار الأراضي وكنز الأراضي وهي لا تأكل ولا تشرب أصبح من أهم عوامل ارتفاع الأسعار في ظل ضعف الدخل والتمويل والقدرة على تملك السكن الذي أصبح من أهم عوامل الاستقرار والأمن الأسري والاجتماعي"، ثم يرصد الكاتب بدائل فرض الرسوم في ظل مشكلة الإسكان الحادة في المملكة ويقول: "حين نقفل مسألة فرض رسوم، يجب أن تطرح الحلول، لخفض قيمة أسعار الأراضي لكي تصبح متاحة لأكبر شريحة من المواطنين، فأما رفع القدرة المالية للأفراد أو خفض القيمة من خلال أنظمة وتشريعات تسمح بالضغط على كبار ملاك الأراضي، خاصة أن تجارة العقار لا تضيف شيئاً يذكر للاقتصاد الوطني، فقد نجد شخصاً أو اثنين من العقاريين يملكان ملايين الأمتار فما هي القيمة المضافة للاقتصاد من احتكار أراضٍ بيضاء تتضاعف قيمتها بدون بناء؟"، ثم ينهي الكاتب بطرح الأسئلة وفتح باب النقاش حول الأزمة حين يقول: "وحين أعرف أن هناك 3 تريليونات متر متاحة للبناء بالرياض فقط و 21 تريليون متر متاحة للبناء في بلادنا كلها، السؤال ماذا يحدث؟ لماذا الاحتكار؟ ولمصلحة من؟ ويخدم من؟ في ظل 70 % من المواطنين لا يملكون منازل؟!".

http://sabq.org/t1bfde

نحن دولة ديموقراطية .....هذا الخبر قديم موجود فعلاً على الاقتصادية
وتاريخ الخبر 05/05/2008 أي قبل 1353 يوم
فتح به على تويتر
هاشتاق /ديموشريعة #DemoSharee3a

لاول مرة الشريعة والديموقراطية تجتمان ويتم الاتفاق
على ما به مصلحة للعقاريين
!!

-=-=-

شيء عجيب !