الشبنان: الإيقاف سببه انتهاء فترة التجربة مع الشركة المصنعة

«الغاز» توقف التعامل بالاسطوانات البلاستيكية.. والمستهلكين يطالبون بالتعويض



الرياض - راكان الدوسري
قبل عامين ونصف العام، طرحت في السوق اسطوانات غاز بلاستيكية، اتسمت بخفة وزنها، مما جعل المستهلك يقبل عليها رغبة في الحصول على تلك الميزة، ومنذ ذلك الوقت لم تبرز مشكلات تستدعي وضع تلك الأسطوانات قيد البحث على العقل في الواجهة الإعلامية وحديث المجتمع.
لكن مستهلكين اشتروا تلك الأسطوانات البلاستيكية بمبلغ 350 ريالاً قد ذهلوا وهم يقفون امس عند محلات الغاز وقد أخبرهم البائعين بأن تلك الأسطوانات لم تعد تقدم لها خدمة التعبئة لدى شركة الغاز الأهلية، وبالتالي فإنه يتعين على المستهلك شراء اسطوانة تقليدية جديدة والاحتفاظ بتلك العبوة البلاستيكية فارغة في بيته، ربما للذكرى.
حالة من الارتباك أحدثها هذا القرار في الأيام القليلة الماضية، مواطنون اتصلوا ب"الرياض" شرحوا معاناتهم تجاه تلك السلعة التي باتت لا قيمة لها اليوم بسبب ذلك القرار.. وكانت مشكلة عدم توفر العبوات المليئة من هذا النوع من اسطوانات الغاز قد بدأت قبل فترة في السوق. لكنها توجت اليوم بموقف واضح وصريح من شركة الغاز الأهلية التي تعاقدت مع شركة (حذار) لتسويق ذلك النوع من اسطوانات الغاز، إلا أن الأمور وصلت إلى إيقاف العمل بتلك الأسطوانات بعد 30 شهراً من التعاقد على تسويقها.



وقال مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية المهندس محمد بن إبراهيم الشبنان أن الشركة أعلنت إيقاف التعامل بأنبوبة الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي بعد انتهاء فترة تجربتها بناء على عقد مؤقت مع إحدى الشركات الوطنية.
وأوضح المهندس محمد الشبنان أن قرار إيقاف التعامل بأنابيب الغاز المصنوعة من لبلاستيك المقوى بالزجاج الليفي جاء بناء على انتهاء عقد التجربة وبدء عملية مراجعة فنية للاسطوانة ومدى ملائمتها للظروف البيئية في المملكة ونتائج تجارب الدول المجاورة التي استخدمتها في الآونة الأخيرة لهذه الاسطوانات وغيرها من المنتجات الحديثة.
وأشار المهندس الشبنان بأن التبعات المالية الناتجة عن هذا القرار، فهي حسب بنود العقد المبرم مع الشركة المسوقة لأنابيب الغاز المصنوعة من لبلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من مسؤوليتهم الكاملة ومنها مسؤوليتهم تعويض من يرغب في التعويض المادي الناتج عن قرار إيقاف التعامل بهذا النوع من الأنابيب.
كما أشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية بأن هذا القرار ليس له اثر على مدى توفر الغاز في السوق المحلية وان الشركة ملتزمة بتوفير اسطوانات الغاز المعدنية الحالية في كافة مناطق المملكة ولكافة المستهلكين.
وأشار مدير عام شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى أن أنابيب الغاز المعدنية الحالية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أثبتت كفاءة عالية وإن تداول أنبوبة الغاز المعدنية الحالية مستمر، وذلك بناء على ثبات نجاح تداول هذا النوع من أنابيب الغاز في السوق المحلية.
وشدد مدير عام شركة الغاز على أن إحصائيات الدفاع المدني الرسمية تدحض وبما لا يدع مجالا للشك ما تم تداوله خلال الفترة القريبة الماضية من أن أنبوبة الغاز المعتمدة من قبل شركة الغاز والتصنيع الأهلية وراء 40 في المائة من حوادث الحرائق في المملكة، ما يعني أن ما ذكر في هذا الخصوص هو أبعد ما يكون عن الحقيقة. حيث أنه من واقع إحصائيات الدفاع المدني الرسمية لعام 1431ه فإن جل حوادث الحريق في المملكة هي ناجمة عن مشاكل في الدوائر الكهربائية بنسبة 35% ومن ثم عبث الأطفال 26.5% وتليها الأسباب الأخرى التي منها الانفجار الغازي والغباري بنسبة اقل من نصف في المائة.

=============================

جريدة الرياض

لبيان الحقيقة :
كنت أنوي شراء هذه الإسطوانة بشكل كبير و لكن قرأت قبل سنتين تقريبا إعلان من شركة الغاز توضح فيه أن هذه الاسطوانات تابعة لشركة أخرى و أبرمت معها إتفاقية تعبئة عبواتها في الشركة لمدة سنتين و نصف وأن شركة الغاز مستمرة في بيع و تعبئة الإسطوانة الحديدية و أن شرائك للإسطوانة الفيبر هو خيار شخصي و ليس لشركة الغاز أي مسؤلية قانونية في حالة إنتهاء العقد المبرم مع الشركة المصنعة للإسطوانة الفيبر .

و من بعد هذا الإعلان توقعت أنها صفقة تجارية ( كالعادة ) لأحد الهوامير و إذا لم تحقق له مردود ( هائل ) فينسحب منها دون أدنى مسؤلية و الضحية في الأخير المواطن الغلبان .

المفروض يعيدوها ويستردوا قيمتها ..... بأي حق يتحمل المواطن تجارب الشركة!؟

"الغاز والتصنيع الأهلية" تثير أزمة..و"التجارة" تجبرها على تعويض المستهلكين

المواطنون: شركة "حذار" أرغمتنا على العودة لشراء الأسطوانات القديمة


شقران الرشيدي- سبق- الرياض: أثارت شركة الغاز والتصنيع الأهلية الكثير من التساؤلات بقرارها إيقاف بيع واستبدال أسطوانات الغاز البلاستيكية "القرن" بعد عامين من التداول والاستهلاك.

واشتكى لـ"سبق" عدد من المواطنين من اتخاذ هذا القرار غير المدروس - على حد وصفهم- حيث رفض عمال محلات الغاز في الأحياء منذ أمس الأول استقبال الأسطوانات البلاستيكية وتعبئتها، وإرغام المستهلكين بالعودة لشراء الأسطوانات القديمة الذي يعتبره البعض غير منصف.

وتساءل المستهلكون ماذا نفعل بالأسطوانات البلاستيكية؟ من يعوضنا عن قيمتها والاسطوانة الواحدة سعرها 350 ريال؟ هل نعود لنشترى الاسطوانات القديمة أم ماذا؟

ومن جانبه قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل لـ"سبق":" هذا الموضوع تم حسمه والانتهاء منه، وموقف الوزارة من هذه القضية واضح وعلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز الشركة، وأنه في حال رغبة المواطن باستبدال الاسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة "حذار" للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الأسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الشركتين والتزام شركة "حذار" للتصنيع بتسويق الاسطوانات على مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار وتحمل مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية بما في ذلك جودة الاسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب". وأوضح أن الوزارة بناء على ما وردها من شكاوى من بعض المواطنين حول عدم تعبئة الشركة لأسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها؛ فقد عقدت الوزارة اجتماعاً اليوم مع المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة " حذار" لبحث هذا الموضوع ، وتم خلاله التأكيد على استمرار الشركة بتعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي. وأكد د. الخليل على حرص الوزارة واهتمامها ومتابعتها لجميع قضايا وشؤون المستهلك".

أما مدير شركة الغاز المهندس محمد الشبنان فقد ذكر أن القرار صدر لانتهاء عقد الشركة المسوقة للأسطوانات الجديدة، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.

كما رفض مسئولي شركة "حذار" المسوّقة للأسطوانات البلاستيكية التحدث لـ"سبق" مبررين ذلك بأن القضية ما تزال غير واضحة.

ومن جانبه قال لـ"سبق" د. فهد بن جمعه الخبير الاقتصادي أن هناك مشاكل فنية وتسويقية عجلت باتخاذ الشركة مثل هذا القرار. مؤكداً على موقف وزارة التجارة والصناعة بأحقية المواطنين بالتعويض المالي المناسب وأحقية إرجاع القيمة. ومنتقداً موقف الشركة الاحتكاري لهذه السلعة دون مراعاة لحق المستهلك.

الجدير بالذكر أن لجنة حكومية مكونة من: الأمن العام والتجارة والجمارك والشؤون البلدية والدفاع المدني تدرس حالياً وضع ضوابط لدخول الأنابيب المصنعة من خارج المملكة.

هذا وكانت "سبق" قد نشرت دراسة علمية حديثة كشفت أن أسطوانات الغاز مسئولة عن 40 % من الحرائق بالمملكة العربية السعودية إذا لم يحسن استخدامها أو لم توضع في الاعتبار الاشتراطات والاحترازات الضرورية التي قد تؤدي إلى كارثة حقيقية. ووجدت الدراسة أن السوق المحلية السعودية لا تزال متمسكة باستخدام أسطوانات الغاز التقليدية المصنوعة من المعدن، والتي ثبتت خطورتها مقارنة بنظيراتها الحديثة المصنوعة من مواد أخرى على مختلف الأصعدة.

===========================

سبق

انا شريت اسطوانتين للبيت قبل سنه من هذا النوع ولا يوجد عندي الان اسطوانه حديد القديمة.
قبل الشراء عرفنا بوجود هذا النوع من الجرايد ومحلات العاز وملصق شركة العاز على التعبئة مانعرف شركة اسمها (حذار) ولا ندري عنها الا من الاخبار هذي وش مشكلتها مع شركة الغاز ماهو مسئوليتنا ، .
اذا كان اي شركة تسوق اسطوانه تقوم شركة الغاز بتعبئتها وبيعها في محلات الغاز واذا حصل مشكلة يتحملها المواطن فقل على البلد السلام .
الاسطوانه لها اكثر من سنه معي وصراحه افضل مليون مره من الاسطوانه الحديد القديمة خصوصا في وزن الاسطوانه وكذلك معرفة مستوى الغاز الموجود داخل الاسطوانه قبل التعبئة او قبل الشراء فتسطيع معرفته ببساطه ماهو زي الاسطوانه الحديد ماتدري هي مليانه او نص ووزنها كله حديد.
ويعلم الله والله على ما اقول شهيد بأنه فترة استخدام الاسطوانه البلاستيكيه ضعف فترة استخدام الاسطوانه الحديد من واقع تجربه .
سبب هذه المشكلة هو عدم استطاعه شركة الغاز التلاعب في تعبئة الاسطوانه بسبب ان المواطن يستطيع معرفة الكمية الغاز المعباه في الاسطوانه قبل الشراء بينما في الاسطوانه الحديد ما تقدر .
ان يكون المواطن حقل للتجارب فهو شيء غير مسموح به ، ايقاف العمل بهذا النوع يجب ان يكون لاسباب امنية فقط وقد تم اختبار هذا النوع من قبل لجان مختصة شارك فيها الدفاع المدني ولم يتم التصريح ببيعها الا بعد الموافقة عليه.
شركة الغاز ما عادت تقدر تلعب في التعبئة وهذا السبب ........... واتحدى .... وانتهاء عقد شركة ... لايعني ان يتحمل المواطن تبعات هذا العقد .... ولا يعني ايضا بأن تقوم الشركة الاخرى بوقف تعبئة الاسطوانات ....
اه ... ياوطن ....

أكدت أن 100 ألف أسطوانة متوافرة والتوزيع بعد اختبار ضرب النار
مصادر لـ"سبق": وقف الأسطوانات البلاستيكية خطوة استباقية لانتهاء امتياز شركة الغاز

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: تكشفت تفاصيل جديدة حول قرار شركة الغاز والتصنيع الأهلية، القاضي بإيقاف بيع واستبدال أسطوانات الغاز البلاستيكية "القرن"، بعد نحو عامين من التداول والاستهلاك.
وتقول المعلومات إن خطوة شركة الغاز تأتي استباقية؛ لانتهاء امتياز الشركة بعد نحو عام، وفتح سوق الغاز، وسط تفسيرات متعددة يشير بعضها إلى الخوف من المنافسين.
وبررت شركة الغاز قرارها بانتهاء عقد الشركة المسوِّقة للأسطوانات الجديدة.

وأكدت مصادر "سبق" أن أسطوانات الغاز البلاستيكية الجديدة يبلغ عدد المتوافر منها لدى العملاء في السعودية في الوقت الحالي نحو ١٠٠ ألف أسطوانة، ولم ترد أي شكاوى تُذكر حولها، وتم توزيعها عن طريق موزعي شركة الغاز نفسها بعد استلامها من الشركة المسوِّقة للأسطوانات الجديدة، حسب العقد المبرم بين الشركتين.

وبيّنت المصادر أن دخول الأسطوانات الجديدة السوق السعودي جاء بعد خضوعها لاختبارات سلامة في ميدان الدفاع المدني، ونجاحها في الاختبارات؛ حيث لم تتعرض للانفجار، رغم إطلاق النار عليها، ورغم تمريرها على النيران، بخلاف حصولها على مطابقة المواصفات والمقاييس السعودية.
وتتميز الأسطوانة الجديدة بخفة الوزن، ورؤية كمية الغاز، ويُعمل بها في الدول الأوروبية المتقدمة، إضافة إلى بعض الدول الخليجية.
ونشرت "سبق" اليوم تساؤلات المستهلكين عما يفعلون بالأسطوانات البلاستيكية، ومَنْ يعوِّضهم عن قيمتها؛ حيث إن الأسطوانة الواحدة سعرها 350 ريالاً.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك، صالح الخليل، لـ"سبق": "هذا الموضوع تم حسمه والانتهاء منه، وموقف الوزارة من هذه القضية واضح، وعلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز الشركة".

وأضاف بأنه "في حال رغبة المواطن استبدال الأسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة (حذار) للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الأسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقَّعة بين الشركتين، والتزام شركة (حذار) للتصنيع بتسويق الأسطوانات على مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار، وتحمُّل مسؤولية جميع ما ينتج من الجوانب الفنية، بما في ذلك جودة الأسطوانات، وسلامتها، وخلوها من العيوب المصنعية، وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب".

وأوضح أن الوزارة بناء على ما وردها من شكاوى من بعض المواطنين، حول عدم تعبئة الشركة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي، وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها، فقد عقدت الوزارة اجتماعاً اليوم مع المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "حذار" لبحث هذا الموضوع، وتم خلال الاجتماع تأكيد استمرار الشركة في تعبئة أسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي.
وأكد د. الخليل حرص الوزارة واهتمامها ومتابعتها جميع قضايا وشؤون المستهلك.
أما مدير شركة الغاز، المهندس محمد الشبنان، فقد ذكر أن القرار صدر لانتهاء عقد الشركة المسوِّقة للأسطوانات الجديدة، دون أن يوضح المزيد من التفاصيل.
وتدرس لجنة حكومية مكوَّنة من "الأمن العام والتجارة والجمارك والشؤون البلدية والدفاع المدني" وضع ضوابط لدخول الأنابيب المصنعة في خارج السعودية.

ألزمت المسوق بتعويض العملاء الراغبين باستبدال اسطواناتهم

التجارة تنتصر للمستهلكين وتلزم شركة الغاز بتعبئة الإسطوانات البلاستيكية





عامل داخل أحد مواقع توزيع الغاز في الرياض يصف الأسطوانات البلاستيكية في مكان مستقل بعد قرار شركة الغاز إيقاف تعبئتها والتي نقضته التجارة اليوم. تصوير: إقبال حسين - «الاقتصادية».
الاقتصادية الإلكترونية من الرياض
ألزمت وزارة التجارة اليوم شركة الغاز الوطنية بتعئبة الاسطوانات البلاستيكية للمستهلكين كما ألزمت شركة (حذار) المسوقة لهذه الإسطوانة باستبدالها للراغبين أو تعويضهم عن قيمتها الأصلية.
وتصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها عندما أعلنت شركة الغاز أمس، إيقاف تعبئة الأسطوانات ووجهت المستهلكين لطلب التعويض من الشركة المسوقة.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن على شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي من خلال مراكز الشركة ، وأنه في حال رغبة المواطن باستبدال الاسطوانات أو التعويض عنها بقيمتها الأصلية تقوم شركة " حذار " للتصنيع بالإسراع فوراً بالتعويض عن قيمة الإسطوانة بقيمتها الأصلية وفقاً لنصوص الاتفاقية الموقعة بين الشركتين والتزام شركة " حذار" للتصنيع بتسويق الاسطوانات على مسؤوليتها الكاملة من حيث الأسعار وتحمل مسؤولية جميع ما ينتج عن الجوانب الفنية بما في ذلك جودة الاسطوانات وسلامتها وخلوها من العيوب المصنعية وعدم مسؤولية شركة الغاز والتصنيع عن تلك الجوانب .
و أوضحت الوزارة أنه بناء على ما وردها من شكاوى من بعض المواطنين حول عدم تعبئة الشركة لأسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي وعدم تمكين المواطن من استرداد قيمتها ؛ فقد عقدت الوزارة اجتماعاً اليوم مع المدير العام لشركة الغاز والتصنيع الأهلية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة " حذار" لبحث هذا الموضوع ، وتم خلاله التأكيد على استمرار الشركة بتعبئة اسطوانات الغاز المصنوعة من البلاستيك المقوى بالزجاج الليفي .



===========================


الإقتصادية