هي أن تكون تاجراً سعودياً.. لك كل الحقوق.. وليس عليك واجبات.. تستورد أي بضاعة دون شروط.. وتبيع بالسعر الذي تريد دون قيود، إذا ارتفعت الأسعار العالمية رفع أكثر، وحين تنهار الأسعار يبقى التاجر السعودي وحيداً على أسعاره، ويمكن له وحده أن يغير مواصفات المنتج دون رادع!

وللتاجر السعودي أن يوظِّف بالرواتب الذي يريد ويفصله متى شاء..! لا يلتزم معه بأي بدل فضلاً عن التأمين الطبي أو التدريب، وله مظلة الغرف التجارية التي تجعله منظَّماً أمام جمهور ضعيف ليس له مظلة تجمعه، وإن قرَّر تاجر منهم خفض أسعاره تداعت له الغرف التجارية ووزارة التجارة والهيئات العامة لتمنعه عن قراره.. أما رفع الأسعار فالسوق حرة ومفتوحة والبدائل كثيرة..!!

وتاجر العقار شأن آخر.. ملايين الأمتار تُحجز سنوات دون أي تبعات، حتى إذا تضاعفت الأسعار بدأ البيع بطريقته الخاصة، لا شروط ولا قيود.. وإن شاء جمع أموال العالمين؛ ليشتري من نفسه بسعر باهظ ثم تمضي السنوات.. فإن تفضل علينا أعاد لنا رأس المال مقسَّطاً.

وحين يؤدي التاجر دوره التنموي يُشكر، كأنما يتصدق على الدولة والناس، وتنهال عليه المدائح، وتُفتح له أبواب المشاريع، وفي العالم كله يلتزم التاجر بأعمال تنموية يردُّ بها الدَّين للدولة التي ضخت له المشاريع، ويردُّ الدَّين للناس الذين اشتروا.

التاجر السعودي معفى من الضرائب.. الجمارك عليه بأقل النِّسَب.. بنوك حكومية في كل مجال تقرضه دون فوائد.. والدولة تدعم كثيراً من السلع.. ولا تطارده جمعيات شعبيه ولا مؤسسات حكومية..

ورغم ذلك.. الأسعار في ارتفاع، والخدمات في انخفاض.. وتآمُر على أي زيادة حكومية.. وتكبُّر على الخلق.. رغم أن الناس هم الذين ينفقون على التاجر، ولو قاطعوه لمات جوعاً وكمداً!

لسنوات عدة نحصل على أفضل بيئة استثمارية على مستوى المنطقة.. لا بسبب أنظمتنا الرائعة – والله أعلم - ولكن بسبب أننا مستهلكون مغلوب على أمرنا، مضطرون للتعامل مع التاجر مهما كان جشعه ومهما خدعنا.

عادل الماجد
http://sabq.org/sabq/user/articles.do?id=869
_______________________________________

وإن قرَّر تاجر منهم خفض أسعاره تداعت له الغرف التجارية ووزارة التجارة والهيئات العامة لتمنعه عن قراره.. أما رفع الأسعار فالسوق حرة ومفتوحة والبدائل كثيرة..!!