حماية المستهلك وخطوة الألف ميل في سوقنا المحلي (١-٢)

بواسطة: د. عبيد العبدلي في: 19/09/2011


خطوة يبداْ بها الألف ميل في حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية و وتعتمد على وضع سياسة لحماية المستهلك ومن تشجيع مبدأ الشفافية في السوق، وأن يكون المستهلك صاحب قرار في اتخاذ أفضل بديل بين السلع المتاحة في السوق، وأن يعطى الثقة والاطمئنان عند التعامل مع الشركات؛ سواء المحلية أو العالمية، أو مع صاحب بقالة صغيرة أو صاحب متجر كبير أو منتج صناعي أو خدمي أو زراعي.

إن سوقنا السعودية ناشئة تنقصها أشياء كثيرة من أبرزها ضعف الثقافة التسويقية لدى المستهلك، وضعف الرقابة الحكومية على التجار وإلى حد ما جشع بعض التجار. على الرغم من أن حماية المستهلك مهمة، إلا أننا لا نملك أدواتها ولا أساليبها، لذلك علينا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة؛ لأنها دول تراكمت لديها الخبرات والتجارب الجيدة.

وما المانع من الاستفادة من هذه التجارب ولا سيما أنها لا تتعارض مع قوانيننا ولا الشريعة الإسلامية، بل هي نابعة من خدمة الإنسان وحمايته، وهذا ما يشجع عليه ديننا الإسلامي.

أعتقد أن حماية المستهلك في المملكة العربية السعودية يجب أن ترى النور، وأن تكون لديها ضوابط قانونية تحمي المستهلك السعودي من خلال مسارين:

الأول: من خلال القوانين والتشريعات التي تسنها الحكومة والتي تهدف إلى حماية المستهلك، وسوف نتطرق لاحقاً إلى القوانين والتشريعات التي سنتها الحكومة السعودية لحماية المستهلك.

الثاني: من خلال منظمات وهيئات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المتنوعة والتي يجب أن تكون أعمالها حيادية.

إنّ قدرنا أن ننفتح على الأسواق العالمية وعلى العالم ككل، خصوصاً أن انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية يحتم علينا العمل بسرعة على إعطاء المستهلك السعودي الحماية التي يستحقها.

إنّ العالم يتغير بسرعة فلا مكان فيه للدول البطيئة. ولقد أعجبني تعبير أحد رجال الأعمال عندما سئل عن تأخر انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، فقال إنها في بداية المنظمة كانت تشبه القطار البطيء الذي باستطاعة أي راكب أن يلحق به، ولكن عندما اشتد عودها، فقد أصبحت تشبه القطار السريع الذي يصعب اللحاق به.

لقد طورت الأسواق من حولنا أنظمتها وسنت القوانين التي تحمي مستهلكيها. فقد تناولت بعض الصحف قصة شاب سعودي في دبي طلب منه الحلاق ٤٠ درهماً مقابل الحلاقة، على الرغم من أن السعر الموضح في المحل هو ١٠ دراهم، إلا أنه اتصل بحماية المستهلك هناك التي أغلقت المحل بالشمع الأحمر خلال نصف ساعة واقتادت الحلاق إلى مركز الشرطة للتحقيق معه ومعاقبته.

ما دام هدفنا هو الاقتصاد الحر، وهو هدف نبيل نسعى جميعاً إلى تحقيقه، فإنه لا بد من سن القوانين والتشريعات في حماية المستهلك، وقيام جمعية حماية المستهلك والهيئات الحكومية اللازمة لحماية الأسواق والمستهلكين، وأن يتسع نشاطها لتغطية جميع المدن والقرى في مملكتنا الغالية. وعلى وزاراتنا والجهات الحكومية ذات العلاقة ومثقفينا ورجال الأعمال والغرف التجارية، العمل جنباً إلى جنب لترى مثل هذه الجمعيات النور ويبدأ نشاطها في أسرع وقت.

ولئن كان التجار في المملكة العربية السعودية يقدمون خدمة وطنية كبرى لبلادهم ويسهمون في تطور اقتصادها، فإن هناك قلة منهم عديمو الضمير، كما هي عادة النفس البشرية في كل زمان ومكان؛ إذ يكون همهم الربح دون النظر إلى الوسيلة التي يحصلون بها عليه، فيروجون سلعًا غير جيدة أو مقلدة، وفي بعض الأحيان مضرة بالصحة. وهؤلاء وإن كانوا، بحمد الله، قلة بين منتجينا ومسوقينا، إلا أن تركهم دون رقيب أو حسيب ربما يفاقم المشكلة، فينال ضررهم جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأكثرية الشريفة من التجار والمصنعين.

وتوجد عدة جهات رسمية في المملكة تراقب جودة المنتج، وتكافح الغش في السوق مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة التجارة والصناعة والبلديات المختلفة، وهناك وعي للمستهلك بتعريفه بما يصلح له، لكن ذلك لا يقلل من أهمية وجود جمعيات تحميه وتبلغ صوته للجهات المسؤولة.

(من كتابي حماية المستهلك بالمملكة العربية السعودية)

http://www.dralabdali.com/customer-protection-1-2/

حماية المستهلك وخطوة الألف ميل في سوقنا المحلي (٢-٢)


بواسطة: د. عبيد العبدلي في: 27/09/2011

إنَّ الحماية التي نقصدها هي كل الجهود التي تبذل لحماية المستهلك من نفسه أولاً، ومن الممارسات الخاطئة لبعض التجار من استصدار التشريعات والقوانين المنظمة والمطالبة بحماية المستهلك، سواء كان فرداً أو جماعة، والتي هدفها حماية حقوق المستهلك ومنع التعدي عليه واستغلال جهله. ويفرق المنادون بحقوق المستهلك بين ثلاثة أنواع من الحماية وهي:

أولاً: الحماية الإجبارية:
وهي الجهود التي لها صفة رسمية تتبع لجهات حكومية مهتمة بحماية المستهلك، ومثالها في السوق السعودية وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة وغيرها من الجهات الأخرى التي تهتم بحقوق المستهلك. وهذه الجهات تلزم التجار بمبادئ التجارة الشريفة وعدم استغلال جهل المستهلكين، والمحافظة على أموال الناس وصحتهم، والمحافظة أيضاً على البيئة، والتأكد من تطبيق التجار كل القوانين المعمول بها، وإصدار الجزاءات المناسبة في حال الإخلال بها. ولن تكون جهودها فاعلة إذا لم تكن هناك متابعة ورقابة وصرامة في تنفيذ القوانين ومساعدة من المستهلكين أنفسهم في التبليغ عن المخالفات وتوقفهم عن التعامل مع التجار المخالفين.

ثانياً: الحماية الاختيارية:
وهي اتفاق التجار على وضع معايير وميثاق شرف يلتزمون بها بهدف الارتقاء بمجالاتهم والمحافظة على سلامة بيئتهم ومساعدة المستهلكين على معرفة حقوقهم وواجباتهم. ومن أجل ذلك يضعون مواصفات ومعايير معينة للتعامل مع المستهلكين، وهي اختيارية وتتطلب إيمان التجار بها، ومثال ذلك في السوق السعودية الغرف التجارية والصناعيه المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: الحماية الدفاعية:
وهي جهود يتبناها المستهلك العادي أو المطالبون بحقوقه، وهي جهود غير رسمية تدافع عن المستهلك وحقوقه، بمعنى أنها لا ترتبط بجهات حكومية رسمية، بل هي جمعيات مدنية مستقلة عن سلطة الدولة، وإن كانت في واقع الحال تحت مظلة مؤسسات المجتمع المدني التي تخضع لقوانين الدولة التي تشجع على حماية المستهلك.

وأعتقد أننا في حاجة ماسة في السوق السعودية إلى أن تتوافر لدينا كل أنواع الحماية السابقة؛ لأن سوقنا كبيرة وتوجد بها ممارسات خاطئة من بعض التجار، ولا سيما أن توجه الحكومة هو توفير الحياة الكريمة للمواطن السعودي والمقيم، وحمايتهم من جشع التجار، ومنع السلع المقلدة والمضرة بصحة المواطن، والمحافظة على البيئة.

http://www.dralabdali.com/customer-protection-2-2/