خبراء: الذهب يشهد تذبذباً حاداً... وقد يتراجع بنسبة 28 في المئة
الثلاثاء, 13 سبتمبر 2011

الدمام – شمس علي


Related Nodes:
السعودية حافظت على المركزالـ 16 عالمياً في احتياطات الذهب بـ322.9 طن. (رويترز)




توقع خبراء وتجار ذهب أن يواصل مؤشر المعدن الأصفر ارتفاعه، على رغم أنه يشهد حالياً تذبذباً حاداً، مرجحين وصول أونصة الذهب إلى 2000 دولار خلال الفترة المقبلة.
غير ان التجار والخبراء توقعوا أيضاً في حديثهم لـ «الحياة»، إمكان حدوث تصحيح بنسبة تصل إلى 28 في المئة لأعلى رقم سجله الذهب أخيراً.
ورجح الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة عدم تراجع أسعار الذهب، متوقعاً أن «تبقى أسعار الذهب متماسكة وتميل إلى الارتفاع مستقبلاً، وبخاصة أن ليس ثمة أفق واضح يشي بخروج دول رئيسية في العالم من أزماتها»، واصفاً ما يشهده الذهب أخيراً بأنه «تذبذبات فقط لا يُعول عليها»، لافتاً إلى «عدم وجود وضوح في أفق الاقتصاد العالمي».
وقال إنه لم يلحظ توجه السعودية لشراء كميات كبيرة من الذهب، كما فعلت الهند بشراء نحو 200 طن ونحت دول أخرى نحوها، وعملت على زيادة مخزونها من الذهب.
وأكد أن «الذهب والسلع الملموسة لا تزال ملجأً آمناً لأنها مخزن للقيمة»، لافتاً إلى أنه «في السابق كان يتم إيداع ما يمتلك من نقد من خلال شراء ماشية، وأصول بنوك»، مرجعاً سبب تذبذب أسعار الذهب إلى «عدم استقرار الاقتصاد العالمي»، إضافة إلى «وجود حالة من الركود والمخاطر التي تحيق باليورو فيما يتعلق ببقائه كعملة، واستمرار الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي وبخاصة فرنسا وألمانيا، ودعم الدول الأخرى في حال عدم القدرة على السداد».
وأشار إلى «وجود مؤشرات إيجابية منها استمرار دول أوروبا في مساندة اليورو كعملة، كما أن الأمر غير الواضح حتى الآن، من حيث مدى قدرة اليورو على التأثير وبخاصة التأثير السلبي، وعندما نتحدث عن وجود دول أوروبية مثل إيطاليا وقبلها اليونان لن تستطيع أن تسدد التزاماتها، فإن ذلك يعني عدم قدرتها على تسديد التزاماتها البنكية في الدرجة الأولى، وهذه البنوك في معظمها أوروبية، وهذا ينعكس على البنوك، وهو أمر واضح بخاصة في تعاملات الأسبوع الماضي، ما نتج عنه تذبذب أسعار الذهب وعدم استقرارها».
من جانبه، لفت رئيس لجنة الذهب في غرفة الشرقية محمد الحمد إلى أن «التذبذب العالي في أسعار الذهب عادة ما يكون إما مقدمة لارتفاع كبير أو انخفاض كبير»، مشيراً إلى «إمكان حدوث تصحيح بنسبة 23 إلى 28 في المئة لأعلى رقم سجله الذهب أخيراً».
وأوضح أن «حجم اقبال الأفراد على شراء الذهب شهد انخفاضاً تدريجياً منذ أخذت أسعار الذهب في الارتفاع منذ نحو عقد من الزمن»، مشيراً إلى أن كيلو الذهب عيار 24 كان وقتها يقدر سعره بـ 30 ألف ريال فيما وصل سعره الحالي إلى 230 ألف ريال».
بدوره اعتبر خبير الذهب والمجوهرات سامي المهنا «تذبذب أسعار الذهب مقدمة لارتفاع مفاجئ في سعره»، متوقعاً أن «تتخطى أسعار الأونصة 2000 دولار»، وعزا السبب إلى «أحداث المنطقة وعدم الثقة في الاقتصاد الأميركي»، داعياً من يمتلك ذخيرة من الذهب لعدم الإقدام على بيعها».
ولفت إلى عدم وجود تصريحات إضافة إلى وجود تحفظ بشأن ذخيرة المملكة من الذهب.
وبخصوص الأفراد، أكد المهنا «وجود توجه لدى الأفراد لتخزين كميات أكبر من الذهب»، وقال: «حتى في حال حدث تصحيح في أسعار الذهب لن يتخطى ذلك الـ 1800 دولار للأونصة، إذ سيتفاوت التصحيح بين 30 إلى 70 في المئة للأونصة وذلك عن آخر ارتفاع شهده الذهب وهو 1921 دولاراً.
يذكر أن إحصاءات صندوق النقد الدولي أظهرات أن السعودية حافظت على المركز الـ16 عالمياً في احتياطات الذهب بـ322.9 طن من بين أكبر عشرين جهة تمتلك احتياطات رسمية من الذهب. وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وصندوق النقد الدولي قائمة أكبر المتملكين لاحتياطات الذهب على المستوى العالمي، وفقاً لآخر إحصاء حتى نهاية شهر تموز (يوليو) 2011.
وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب على الذهب تراجع في الربع الثاني من العام لكن ما زال من المتوقع ارتفاع المعدن النفيس في العام بأكمله، إذ إن المشترين الآسيويين يضيفونه إلى حيازاتهم، كما يتزايد الاهتمام بالذهب كملاذ آمن بسبب المخاوف بشأن ديون الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وأضاف المجلس في تقريره الفصلي بشأن اتجاهات الطلب أن علامات القوة في السوق ما زالت متركزة في الهند والصين وأن شراء العملات الذهبية والسبائك والحلي والصناديق المدعومة بالذهب يتراجع في أوروبا والولايات المتحدة. موضحاً أن الطلب على الذهب بوجه عام تراجع 17 في المئة في الأشهر الثلاثة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو)، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام ليصل إلى 919.8 طن، إذ إن تراجعاً حاداً في الطلب الاستثماري بدد أثر التعافي المبدئي في شراء الحلي.

=============================

جريدة الحياة

وأشار إلى «وجود مؤشرات إيجابية منها استمرار دول أوروبا في مساندة اليورو كعملة، كما أن الأمر غير الواضح حتى الآن، من حيث مدى قدرة اليورو على التأثير وبخاصة التأثير السلبي، وعندما نتحدث عن وجود دول أوروبية مثل إيطاليا وقبلها اليونان لن تستطيع أن تسدد التزاماتها، فإن ذلك يعني عدم قدرتها على تسديد التزاماتها البنكية في الدرجة الأولى، وهذه البنوك في معظمها أوروبية، وهذا ينعكس على البنوك، وهو أمر واضح بخاصة في تعاملات الأسبوع الماضي، ما نتج عنه تذبذب أسعار الذهب وعدم استقرارها».

ع طاري اليورو
اهب يا ميركل قوتهم