هناك خلل في الأنفاق الحكومي..... "انفاق حكومي عالي وسيولة متدنية بيد المستهلك"

وينتظر الموظف الراتب بفارغ الصبر.............والشركات الكبيره والعائليه والمؤسسات المتوسطه والصغيره يعمل بها عدد كبير من العماله الاجنبيه..........والسعوديين برواتب متدنيه وخصوصا شركات المقاولات التي تلهف المليارات % السعودة فيها قليل ورواتب متدنيه..............اين تذهب ملياراتهم........زطبعا خارج البلاد.........ولا يستفيد منها السوق او الحركه الأقتصاديه...........ولا حتى زيادة سنويه للموظفين للسعوديين في تلك الشركات.
ايضا لا ننسى العماله المهنيه" سباك-نجار-كهربائي-مقاول-مباني-تسليح- والاجانب اصحاب المؤسسات الصغيره باسماء سعوديين"

كل ذلك ينقل الاموال من ايدينا الى ايدهم دون فائدة للبلاد او العباد.

لذلك........انصح المسؤلين عن التجارة والماليه والاستثمار وصناديق الدوله تأسيس شركات مهنيه وكبرى لتوظيف السعوديين.......وسمننا في دقيقنا.

نحن في طفرة الان..........لكن الموظف اخر مصفررررر.!!!

وكثير من المؤسسات الصغيره والمتوسطه تعاني الكساد!!

البنوك لهفت وتلهف في ظل مواطن ضعيف قروض استهلاكيه لا غير............وضربات في الاسهم اجهزة على الطبقات المتوسطه


على فكره الراتبين المكافأة وين راحت؟

تحليل رائع ..
برأيي الفكر الذي أجبر شركات الألبان على الخضوع للمستهلك قادر على إعادة هيبة المواطن لدى شركات القطاع الخاص وحمايته من الغزو العمالي الأجنبي...
ثم:
قليل من الجدية.
عدم التستر مهما كانت المغريات.
التواجد المكثف بمكان فرص العمل
التعمق في فهم طبيعة العمل
..وطبعاً تحت حماية الحكومة يمكن للمواطن أن ينتعش ..غير كذا سيستمر مسلسل النزف مستمراً والله أعلم .

وربنا يستر..

على فكره الراتبين المكافأة وين راحت؟

في بطون التجار ...

راتبين او حتى عشره ماتحل المشكله ...المشكله في تنظر الدوله للمواطن على انه بس همه الزياده او مكرمه ملكيه براتب او راتبين ..وهذا مفهوم خاطئ..مانبيه من الدوله هو تحديد الاسعار قبل اي زياده مهما كانت كبيره او صغيره ..لانه في حال ماتحددت الاسعار وكان فيه رقابه حقيقيه زي الامارات ماسوت لما زادت الرواتب ..نبي بس كل سلعه يطبع عليها سعرها من الخارج او منتج محلي ويكون فيه رقابه حقيقه ..وبعدها تزيد الدوله الرواتب زي ماتبي مع انه في الحلم تزيد الرواتب ....

اما الاجانب ..ما الومهم صراحه انهم ياكلون الاخضر واليابس عندنا ..لان السبب الاول المواطن ..يجيك اجنبي ويفتح محل ويعطي المواطن ياعند تجديد الاقامه مبلغ او كل شهر مبلغ مايجي ولا 1% من اللي يكسبه ..

مشكلتنا وبختصار بخصوص الاجانب في التستر ..لو تنتهي ضاهرة التستر وكل واحد يمسك مؤسسته او محله كان الناس بخير والفلوس تدار داخل البلد مو زي مانشوف الحين كل شهر اكثر من كم مليار تتحول للخارج ..البلد مو اولى فيها ؟؟؟

ليس من المعقول الاقتصاد في طفرة.............والسيوله بيد المواطن صفر بعد النصف الثاني من الشهر...غير منطقي.......ليس لأنه يصرف كثير ..لا لأنه لا يملك المعقول....او السكن.

للقضاء على التستر.............يجب انشاء شركات كبرى تساهم فيها الحكومه كأداره... للأعمال المهنيه ورش سيارات او تابعه للوكالات قطع غيار سباكه كهرباء بناء وتعمير انشاء السوبر ماركت في كل حي بدلا من بقالات..............وعلى النساء التحرك سريعا لفتح المحلات النسائيه. والمطابخ النظيفه المؤمونه بدلا من مطاعم يعمل بها اجانب مرضى............اما يحصل الان فهو خلل كبير الأقتصاد الكلي. الاموال تنتقل من يد الى يد والى خارج البلاد........ولا تدور في اقتصاد البلد.

اشكر الجميع على المداخله .......امور مهمه جدا يا اخوان علينا التفكير والمثابره.

كلنا يعرف مسألة المحلات إنها بأسم سعودي , اما الي يدير المحل والمالك هو الأجنبي , ويعطي السعودي كل شهر مبلغ يسير مما يكسبه من المواطنين اللي يصلخهم , والمفروض انها العكس الراتب للأجنبي , ونقلبت الآيه , ليه لأنهم عرفوا هالحركه وهم في بلدانهم ويجيك على انه بيفتح محل بعد ما علموه جماعته الطريقه والضحك على السعودي وهي ان يقول له ان المحل ما يجيب ربح وليس هناك مبيعات وهو كذاب , ويقول له الحل انت سلمني المحل ولا لك دخل في الإيجار ما يكون امام الكفيل إلا انه يوافق لأنه خسر مبلغ لتجهيز المحل , هذا هو الخطأ وهذا هو اللي جعل الآجانب يجي من بلده وهو مخطط على المشروع قبل لا يجي لأنه عرف الحركة , لو إن الكفيل يسفّر الأجنبي ويقول خلاص ما دام إن ما فيه مبيعات بسفرك , كان تأدبوا ولم نرى التحكم في السوق من قبل الأجانب , في جمييييع السلع , آسف على الإطالة .

كانت امي الله يرحمها ترفض فكرة وجود شغالة بالبيت وتقول يسرقون العافية وكنا نستغرب من كلامها...اليوم من اللي اشوفه أقول فعلاً الشغالات والخدم عموماً والعمالة كلها سرقت ليس فقط عافيتنا وقدرتنا على التحمل والعمل فترات طويلة وإنما سرقوا منا معيشتنا ومصادر رزقنا بل وجعلونا ننذل لهم بتجبرهم ومبالغتهم في الأسعار...شوف الخدامات وتشرطهم بالرواتب في رمضان كمثال...

ابن جيراننا وهو رجل كبير قارب الأربعين فاتح باسمه كذا محل وهو قاعد فالبيت يجيه راتب من الأجنبي العامل يعني متستر!!!!
وقيس على ذلك أغلب الناس ..حتى الحريم اللي فاتحة مشغل بل وبعضهن مشترية وايت"صهريج مياه" باسمها عشان يشتغل عليه الأجنبي ويعطيها كل شهر راتب الغبية ...ايش هذا الله لا يحوجنا...

شفت فالجوازات بجدة وحدة تكرونية متجنسة تعمل تجديد إقامة لعمال عندها في البوفيه حتى الكلمة ماعرفت تنطقها !!!يعني صار عند الناس هوس وسعار !!!وواحدة أيضاً من نفس الفصيلة شفتها تعمل تجديد لعاملات بمشغل لديها وهي أصلاً أفريقية متجنسة وباين من لهجتها..!!!

الحل طبعاً بيد الحكومة لأن كثييييير من المواطنين للأسف سلبيين وبالفعل انسرقت منهم جديتهم وحيويتهم وغيرتهم على وطنهم ...الحكومة تستطيع حماية كيانها بإصدار قوانين تنظم التواجد المهول للأجانب والمحتكرين لكل الأنشطة الاقتصادية بالبلد..

الدنيا تغيرت كثير كثير والحكومة لازم تنتبه ...

ايها الاخوه والاخوات يجب ظبط الامور.......خلاص انتهى اللعب.... وعلى المسؤلين ان يكونوا محل ثقة ولاة الامر وينفذون الاوامر بدقه ومتابعه دقيقه.

العمالة الوافدة تزرع الفقر وتحصد الريالات ( جهل المواطن بكنوز الوطن )

ارجع اقتصاديون اسباب الفقر والبطالة المتزايدة في السعودية الى سيطرة العمالة الوافدة على الاقتصاد السعودي، بنسبة 88% من اجمالي القوة العاملة في القطاع الخاص (6.200 مليون عامل) في حين بلغت العمالة الوطنية 12%.

واكد صالح التركي (رئيس غرفة جدة سابقا ورجل الأعمال) أن "ارتفاع معدلات البطالة سبب لظهور الفقر بين أوساط المجتمع السعودي". وأوضح أن "المجتمع هو الذي خلق الفقر والبطالة، فالجهل بالموارد والكنوز المهنية التي تنازل المجتمع عنها للعمالة الوافدة كان البؤرة الأساسية لتوليد البطالة وخلق الفقر".

ودعا اقتصاديون الى انشاء هيئة لمكافحة ظاهرة الاقتصاد الخفي بالمملكة لتقوم بعمل التقديرات لحجم الاقتصاد الخفي بعدما وصل حجمه في العام الماضي الى 326 مليار ريال (87 مليار دولار) وفقا لتقديرات البنك الدولي الذي قدر حجمه عند 20% من إجمالي الناتج المحلي.

وطالبوا الجهات الرقابية بوضع نظام محاسبي لكل محل تجاري يتم التحقق منه عن طريق برنامج محاسبي ومتابعته من قبل هيئة مكافحة الاقتصاد الخفي، وألا يتم تجديد إقامة أي عامل وافد أو إصدار تأشيرة خروج وعودة أو نهائي إلا بإحضار كشف بنكي يوضح تحويلات رواتبه الشهرية وذلك للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج.

وقالوا ان المملكة سجلت اعلى نسبة اعالة في العالم بسبب النمو السكاني الكبير في السنوات الاخيرة في مقابل تزايد النظرة السلبية من المواطنين لأهمية العمل، كما تراجع المستوى الاقتصادي للمواطنين بسبب الجهل بأهمية العمل وتقاعس دور القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية.

ونقل موقع الاقتصادية الالكتروني عن التركي قوله ان "الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة حول جميع الأعمال المهنية لهم، مما عمل على تقاعس أبناء الوطن ورفع معدل البطالة، حيث قامت العمالة الوافدة بتحويل 30 مليار دولار من المملكة للخارج وبذلك تعتبر أموال مهدرة''.

واكد ان السعوديين صنعوا الفقر وساعدوا على اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء عندما ساهموا في نشوء سوق لمخالفي نظام الإقامة والعمل باعتمادهم في بعض الأعمال المهنية مما أنعش السوق ورفع من أعداد مخالفي نظام الإقامة والعمل حيث تجاوز عددهم مليوني مخالف لنظام الإقامة في منطقة مكة المكرمة".

وقال فهد بن جمعه (المستشار الاقتصادي) ان تحويلات العمالة الأجنبية قفزت ما بين 2009 و 2010 إلى مستوى 100 مليار ريال سنويا (26.6 مليار دولار)، وبدأ حجم العمالة الأجنبية وخاصة المتستر عليها يهدد سوق العمل المحلي ويضيق الخناق على توظيف السعوديين، مما دفع الدولة إلى وضع سياسات لتوطين وتوظيف السعوديين وقد يكون برنامج نطاقات خطوة إلى الأمام للحد من العمالة الأجنبية وبالتالي الحد من تحويلاتهم المالية.

واضاف لصحيفة "الرياض" السعودية ان مؤسسة النقد الدولي أوضحت أن التحويلات الأجنبية ارتفعت في الربع الأخير من 2010، حيث وصلت إلى 27.6 مليار ريال (7.36 مليار دولار) بزيادة نسبتها 18% عن متوسط الثلاثة أرباع السابقة بإجمالي 98.1 مليار ريال (26.16 مليار دولار)، مما يزيد الشكوك في حجم التحويلات الأجنبية من كونها تمثل رواتب ومستحقات فقط، وإلا لما ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأخير الذي ينتهي بنهاية العام ويتم فيها تصفية حسابات الأعمال.

وطالب بن جمعه بضرورة فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته على أن يتم تحديد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية، كذلك تشديد الرقابة بمنافذ السفر للتأكيد من الا تزيد المبالغ النقدية على اكثر من 10 آلاف للعامل الوافد المغادر للمملكة، والتأكد من الأصول التي يحملها هؤلاء المسافرون مثل المجوهرات والسلع ذات القيمة العالية. انتهى.

تعليق بسيط:

مراقبة ومحاربة التستر التجاري سوف يرجع هذه الاموال الى الوطن او على الأقل نصفها......كيف ذلك؟

بالرقابة والتفتيش.....والغاء المؤسسات التي لاتعمل خلال سنتين.
كذلك تغير مفهموم العمل المهني لدى المجتمع الخليجي وشبابه بأنه عمل حر يدر اموال كثيره.