على الدوله توجيه الأعانه السنويه للسلع الضروريه" ارز-دقيق-سكر-زيت-حليب -مكرونه خضروات فواكه وبعضا من الادويه للأمراض المزمنه " سحبها من وزارة الماليه الى وزارة الشؤن الأجتماعيه التي تقوم بدورها بالأستيراد لهذه السلع وتوزيعها على الجمعيات التي تقوم بتوزيعها تموينيا لعائلات ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى الجمعيات.........فبدلا من ان تصرف الدوله 10 مليار سنويا اعانات لهذه السلع وتذهب الى جيوب التجار دون نتيجه وتحقيق الهدف"مساعدة ذوي الدخل المحدود"............تستوردها الشؤن الاجتماعيه باقل من ذلك بكثير..........يجب اولا تسجيل جميع ذوي الدخل المحدود في الجمعيات بمعاير موحده..........وهم فئة كبيره من مجموع السكان.....وبالتالي سوف يضغط ذلك على التجار لتخفيض الاسعار.

وفي حال تعذر ذلك تقوم الدوله بتأسيس شركه مواد غذائيه وتستورد الضروريات فقط وبيعها بهامش ربح رمزي يغطي مصاريف الشركه



يعني اذا لم يستجب التجار الى مطالب الدوله او الاكتفاء بربح معقول سوف تتدخل الدوله

نعم دعم التجار لم يستفد منه المواطن
فقد صب صبا في خزائن التجار !!
وطالبنا ومازلنا نطالب بفتح جمعيات تعاونية تكون تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية
تدعم من قبل الدولة , يكسر الاحتكار لمصلحة هذه الجمعيات , تقدم بطاقات تموينية لذوي الدخل المحدود ..
حياك اخوي

فكرة الجمعيات التعاونية ممتازة يليتها تتطبق عندنا *

الله يعييننا على هالغلا اللي كل يوم في زيادة

آآآآآآه يالقهر قسم بالله انهم يقهروون ها التجار وجشعهم

ياليت وياليت نتمنى فتح ها الجمعيات التعاونيه بس ياليت ماتبني بيت

إي والله الجمعيات التعاونية هي الحل، وسوف يتأخر اتخاذ القرار بسبب تعارض المصالح !

فمن بيده القرار سيكون أول المتضررين من إقراره، حسبنا الله.