البضائع المقلدة تشعل الأسعار في السعودية

الرياض- حنان الزير

اشتكى وكلاء وموزعو العلامات والماركات التجارية العالمية في السعودية من غزو البضائع المقلدة للأسواق السعودية، مما قاد الشركات إلى خفض أسعار بضائعها وبالتالي الدخول فيما يسمى بحرب أسعار بين البضائع المقلدة والبضائع الأصلية، مما دعا الشركات الأجنبية إلى تغيير استراتيجيتها التسويقية لمواجهة تغيرات السوق حيث أصبحت تقدم تسهيلات للوكلاء فيما يتعلق بالتسويق وشروط التعامل والسداد.

ويتفق غالبية التجار والخبراء على التأثير السلبي الذي تخلفه السلع المقلدة، وأنها تؤدي إلى خسارة لا يمكن تجاهلها لكل من الوكيل المحلي أو للشركة المصنعة، إلا أن البعض منهم أشار إلى أن الخلط بين السلع المقلدة والسلع رديئة الجودة يجعل رصد المشكلة أكثر صعوبة، فليس كل ردئ مقلداً، كما يردد غالبية المستهلكين أو بعض التجار، كما لا يشترط أن يكون المقلد بالضرورة رديئا، وإن اختلف في مستواه عن الأصلي.
</IMG>ظاهرة السلع المقلدة وأسباب انتشارها
ظاهرة السلع المقلدة وأسباب انتشارها

ويعزو الماضي تزايد ظاهرة البضائع المقلدة في السوق السعودي إلى الركود الذي يسود الأسواق العالمية، علاوة على نقص الدخل لدى شريحة كبيرة من الأفراد، ما أثر على قدراتهم الشرائية ودفعهم إلى البحث عن أكبر كمية من البضائع بأقل قيمة من النقد، ولذا تزايد إقبالهم على البضائع الرخيصة وتناقص طلبهم على السلع ذات القيمة العالية.

ولا يجد الماضي تراجعا لهذه السوق في المستقبل القريب بل هناك مؤشرات لتزايده، مما دفع الشركات العالمية ذات الماركات المشهورة والأكثر تعرضا للتقليد الى تغيير استراتيجيتها الإنتاجية، حيث اتجهت إلى تصنيع نفس المنتج في بلاد شرق أسيوية لأسباب كثيرة للاستفادة من انخفاض أسعار العمالة، والتهرب من الضرائب المرتفعة في بلدانها الأصلية، وذلك لإنتاج سلع أرخص من منتجاتها وتكون قادرة على منافسة أو مواجهة ذلك الطوفان الكبير من المنتجات المقلدة بشكل كبير.

وفيما يتعلق بتأثير هذه الظواهر على الوكيل المحلي للسلع الأصلية، يؤكد الماضي أن التخوف على مستقبل الوكلاء ليس كبيرا على الرغم من تقلص المبيعات، حيث غيرت الشركات الأجنبية سياستها التسويقية لمواجهة التغيرات في السوق، فأصبحت تقدم تسهيلات للوكلاء فيما يتعلق بالتسويق وشروط التعامل والسداد، مما زاد من مرونة التعامل وأعطى الوكيل مساحة أكبر للمنافسة والبقاء، و جعل الماركات الكبيرة قادرة على الاستمرار أكثر في السوق.
</IMG>هل السلع المقلدة مقتصرة على فئة معينة؟
هل السلع المقلدة مقتصرة على فئة معينة؟

ولا يتفق مدير معرض عبد الله الصمد للساعات والمجوهرات علي أحمد الحمود مع حسين في صلابة استمرارية تمسك طبقة الأغنياء بالماركات الأصلية، فهناك تراجع لدى بعض فئات من هذه الطبقة الذين أصبحوا يبحثون عن الأصناف الأصلية بسعر أرخص لدى معارض بيع المستعمل، مما يرضي غرورهم في تملك الأصلي بسعر مناسب.

واضاف الحمود أن بعض الماركات المقلدة أصبحت تصنع بحرفية ومهارة عالية جدا، حتى أصبح اكتشافها صعبا بالنسبة للمختصين، وهذه الجودة العالية من البضائع المقلدة تجذب أعداداً متزايدة من الأغنياء الذين لديهم قدرة شرائية عالية ولا يقتنعون بدفع مبالغ كبيرة في ساعة يد، مما رفع سعر بعض الساعات المقلدة إلى 12 ألف ريالا.

واشار الحمود الى أن سوق السلع المقلدة يشهد انتعاشا كبيرا نظرا للإقبال المتزايد من العملاء على هذا النوع من البضائع، إلا أنه يرى أن ذلك لم يدفع أصحاب تجارة الأصناف الأصلية إلى التخلي عن ماركاتهم والتعامل مع الأصناف المقلدة حتى لا تتضررسمعتهم، على الرغم من تناقص نسبة مبيعات السلع الأصلية بمعدل يصل إلى 25% .

ويشير بائع عطور وأدوات تجميل على باسويلم إلى أن الشركات الكبيرة ذات الاسم والشهرة مازالت ترفض وضع الأصناف المقلدة على أرفف معارضها حفاظا على ثقة العملاء، إلا أن بعضها قد يلجأ إلى توفير بعض من المقلد فقط لإقناع العميل بالسلعة الأصلية وإيضاح الفرق بينها وبين المقلد.

ويضيف باسويلم أن التقليد في عالم العطور يعتبر ظاهرة منـتشرة إلى حد كبير، نظرا لسهولة توفير العبوات ومواد الخام المصنعة مع إمكانية تصنيعها في الدول المجاورة أو محليا، ويتطرق باسويلم إلى عدد من المظاهر السلبية الموجودة أيضا في سوق مستحضرات التجميل مثل توجه بعض التجار إلى مصانع الزجاج ومطالبتهم بتصنيع شبيه للعبوة الأصلية، ثم يقومون بعد ذلك بتعبئة مستحضرات تجميل غير أصلية بهذه العبوات وبيعها على انها راقية.

ويبين باسويلم أن ظاهرة التقليد كان لها انعكاسات عديدة في سوق العطور ومستحضرات التجميل مثل توجه بعض العاملين في هذا السوق إلى إنتاج نوعية يطلق عليها منتجات شعبية، حيث يقوم التاجر بحمل العطر الأصلي إلى بعض الدول مثل إيطاليا، ويطالبهم بصنع عطر قريب الشبه من الأصلي وتعبئته في عبوة مختلفة باسم آخر، ليكون بمثابة منتج جديد أقل سعرا يطلق عليه عطور شعبية.
</IMG>الكمبيوتر والالكترونيات ضمن السلع المقلدة
الكمبيوتر والالكترونيات ضمن السلع المقلدة

ويشير خليفة إلى أن التقليد في عالم الكومبيوتر يقتصر في الغالب على القطع الأصلية، وخاصة أن المختص قد لا يكتشف ذلك إلا بعد تركيب القطعة التي تأتي مشابهة تماما للأصلية حتى في الغلاف والمظهر الخارجي تماما.

وعلى ذات الصعيد حذرت الشركة العربية لتجهيزات المكاتب وكلاء أجهزة "توشيبا" في السعودية، من أجهزة مقلدة تباع في الأسواق اكتشف أنها أجهزة مقلدة ولا تتمتع بأية ضمانة تمكنها من الحصول على خدمات الصيانة، ولا على قطع الغيار المجانية، أو أية خدمة ما بعد البيع.


الرابط
http://www.alaswaq.net/articles/2004/06/28/298.html

اما عن الضمان الذى تتشدق به الشركة العربية فما عندك احد واللى ما يصدق خله يجرب يشترى اى من اجهزة توشيبا ويذهب لهم لفحص الجهاز فسترى الاستغلال على اصوله .
وليست توشيبا الوحيدة التى تستغل المستهلكين فكثير من الوكلاء وخاصة للماركات العالمية المعروفة سواء كهربائية او الكترونية يستغلون جهل المستهلك بحقوقه التى يكفلها المصنعون ويحولونها لارباح للوكلاء المحليين
وهذا الاستغلال يبدأ منذ شراء الاجهزاء التى غالبا لا تطابق المواصفات العالمية للسلامة والتشغيل فعند شراء جهاز ما من السوق المحلي ونقارنه مع الاجهزة المماثلة في اسواق الدول المجاورة نجد الفرق كبير في السعر والمواصفات هذا بالاضافة الى عدم توفير قطع الغيار وحتى لو توفرت فتكلفتها باهظة زائد تكلفة العمالة التى تؤدى بالمستهلك لرمي الجهاز المعطل الى القمامة بدلا من اصلاحه.

الله المستعان

مثال أخر على نوم الجهات الحكومية...................والمشكلة الثانية أن أول من يستحق ان تفحص سلعه لمكافحة لتقليد هو الوكيل نفسه