حسابات الشركة فشلت في تحديد الرؤية المستقبلية

«عكاظ» تكشف سر الـ 250 مليوناً وأسباب تأخر تطوير خزام


سعود البركاتي ــ جدة






علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الأسباب التي أوقفت تطوير منطقة خزام جنوبي جدة، تمثلت في اكتشاف ملاك الشركة المطورة عدم قدرة رأسمالها على تغطية التكلفة الإجمالية لمشروع التطوير المشتملة على تعويض أصحاب الأراضي المنزوعة وتنفيذ البنية التحتية، بعد أن واجهتهم عقبات لم تكن في حسابات الشركة المستقبلية، كان أبرزها رفض الملاك الدخول مساهمين في الشركة المطورة والارتفاع المفاجئ للقيمة السوقية للعقار في المنطقة.

وكانت المبالغ المالية الكبيرة التي دفعتها الشركة لأمانة جدة التي وصلت إلى نحو 250 مليون ريال عاملا إضافياً في استنزاف رأسمال الشركة، والتي دفعتها مقابل حصولها على مواقع استراتيجية في المنطقة المستهدفة أبرزها قصر ومسبح خزام، ومجموعة من الحدائق العامة، الأمر الذي اعتبرته الشركة عنصرا مهما في زيادة رأسمال الشركة بعد الانتهاء من مشروع التطوير.

وأوضحت المصادر، أن الشركة التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ عملية التطوير، تم تكليفها بتنفيذ البنية التحتية للمنطقة وتخطيطها، لتصبح جاهزة أمام المستثمرين لإنشاء عقارات استثمارية عليها، ومنحت الصلاحية الكاملة في نزع الملكيات من المواطنين والحصول على الأراضي المنزوعة التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، على أن تدفع للملاك تعويضات مجزية تتناسب مع وضع السوق العقاري، وتعمل الشركة المطورة على بيع الأراضي للمستثمرين بعد الانتهاء من عمليات التطوير.

إلا أن التوقعات التي كانت ترسمها الشركة المطورة لم تتفق مع الواقع الذي فاجأ الملاك المساهمين، إذ أن رأس المال لن يغطي مبالغ التعويضات، في ظل رفض جميع أصحاب العقارات الدخول مساهمين في الشركة المطورة ومطالبتهم بالتعويض، إضافة للرفض القاطع من أصحاب العقارات غير المملوكة بصكوك شرعية إخلاء منازلهم إلا بعد الحصول على تعويضات مالية الأمر الذي لم يكن مدرجا ضمن الحسابات المستقبلية للشركة، وما زاد الأمر تعقيداً، الارتفاع الكبير الذي شهده العقار آنذاك، لاسيما بعد الإعلان عن انطلاق مشروع تطوير منقطة خزام، وبالتالي فإن التقديرات التعويضية وصلت إلى مبالغ مهولة، تجاوز فيها سعر المتر المربع الواحد 4000 ريال، إضافة لطلب الأمانة من الشركة المطورة إنشاء عدد من الحدائق ومواقع خدمية في منطقة التطوير، ما سيقلل من مساحات الأراضي المطورة وبالتالي تحرم الشركة المطورة من مساحات كان من الأولى بيعها بدلا من تحويلها إلى حدائق أو مواقع للخدمات، لزيادة رأس المال.

ورأت أمانة جدة بعد أن واجهت الشركة المطورة تلك العقبات، أنها ستعمل على اعتماد إجراءات من شأنها زيادة القيمة السوقية للمنطقة المستهدفة بعد تطويرها، أبرزها السماح بإنشاء أبراج سكنية وتجارية بأدوار متعددة تصل إلى مائة دور، ما يعني تحويل المنطقة إلى منطقة أبراج ومن ثم تزيد القيمة السوقية، إلا أن الملاك رأوا أنه مهما كانت الإغراءات والحلول فإنها لن تعمل على تغطية المبالغ التي يجب توفيرها لتعويض أصحاب العقارات المنزوعة الذي كان المأمول منهم الدخول كمساهمين في المشروع، إضافة للتكلفة الفعلية لعملية التطوير، ومبلغ 250 مليون ريال المدفوع لشركة جدة للتنمية والتطوير العقاري.

ولفتت المصادر، إلى أن مساهمي الشركة تقدموا بطلب إلى المقام السامي لإيجاد حل لهذه المشكلة التي لم تكن في الحسبان، بحيث يتم إشراك أحد البنوك المحلية في المشروع ويتكفل بأجزاء من المبالغ التي سيتم دفعها لصالح نزع الملكيات، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراء في ذلك.

ويرى مراقبون أن أمام الشركة ثلاثة خيارات، أما الانسحاب من المشروع ما يعني خسارة الشركة مبلغ 250 مليونا دفعتها لأمانة جدة، أو الاستمرار في تنفيذ المشروع، ما يعد أمرا في غاية الصعوبة أمام الشركة في ظل عدم إمكانية تغطية رأس المال الحالي للقيمة الفعلية للمشروع، والأمر الثالث يتمثل في دخول جهات حكومية أو بنوك محلية، مساهمين في المشروع ومن ثم يزيد رأس المال ويصبح قادرا على تغطية التكلفة.

ويؤكد المراقبون أن المسؤولية الكاملة تقع على الشركة المطورة التي لم تعمل على دراسة المشروع بشكل جيد من جميع جوانبه، وأن أمانة جدة لا تتحمل أي جزء من المشكلة ولن تتم ملاحقتها قانونياً كونها عملت على توضيح كافة الأمور أمام الراغبين في الاستثمار.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أمهل الشركة شهرين أما البدء في تنفيذ المشروع أو الانسحاب وترك الفرصة أما للدولة للتنفيذ أو لشركات أخرى تعمل على استكمال عملية التطوير.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0625429147.htm



هناك من تعمد رفع الأسعار في مناطق جده البعيدة عن المشروع تعشما في نيل حصة كبيرة من التعويضات التي كان من المتوقع صرفها لمن ستنزع أو نزعت ملكياتهم.

لكن الظاهر أنقلب السحر على الساحر.

الجري ورائ المشاريع دون تخطيط او تفكير واذا وقعوا في مازق ولم يجدوا لهم واحد من الهوامير ينتشلهم صاروا يتشكون خلوهم درس لغيرهم

تسليم الأحياء وبيعها لشركة مملوكة لجهة واحدة فيه خوف على أمن الوطن وأمانه .فالدولة عادة هي التي تملك مساحات كبيرة في الوطن أما أن تأتي جهة وتتسلم أحياء بحجة التطوير فهذا طريق مشوب بالحذر والشك .
عدا أن المواطنين السكان هم بأعداد كبيرة جداً في تلك الأحياء ومن الممكن تنظيمها بل أن بعضها فعلاً خضع لتنظيم ،لكن فكر بلدية جدة فكر استثماري ،فلقد سلمت الأودية لمستثمر حولها لمخططات باعها على الناس وبنوا عليها فلل فخمة وجرفهم السيل.
بلدية جدة باعت البحر لمستثمرين قاموا بردمه وبنوا شاليهات يدفع الناس قيمة الليلة 1500 ريال!!

لذا فبلدية جدة غارقة في الفساد وجدة تحتاج من ينتشلها وينقذ سكانها من تسلط بلديتها.

تبيعهم للشركة!!!هذا كلام؟؟

ما فيه إنسان حر يرضى يخرج من بيته وأرضه التي اشتراها بحر ماله وبنى عليها بيت بتصريح من البلدية،مايرضى يتركها لفئة نافذة متسلحة بالبلدية كجهة حكومية.. بالطبع لن يسلم الناس بيوتهم!!ووين يروحون؟؟ ليه؟ هم ما هم بشر؟؟دمى تحركهم البلدية وتبيعهم للي يدفع أكثر؟؟
هذه اسمها مهزلة ..ولن يبيع أحد بيته الذي يؤويه لأن عندنا أسعار السكن كفر والله كفر ما احد يرحم غير الطرد من بيت لبيت ..ومن زين بعض البيوت اللهم لك الحمد ،وعلى قولة عمتي الله يرحمها "بيت قد المراية ولا كل شهر هات كرايا"

هذا الموضوع يجب أن يدرس على أعلى المستويات لأن نزع املاك المواطنين وتهجيرهم وتشتيت العوائل فيه إثارة للغضب وعدم الرضى من المواطنين وزعزعة للأمن فالأمن الداخلي ينبع أساساً من أمن المواطن على ماله وسكنه وعرضه.(حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له.)..

يطالب سكان الأحياء المتضررة من بلدية جدة يطالبون بإيقاف شركة تطوير جدة التابعة للبلدية ومستثمريها من إزعاجهم بطلب تسليم صكوك بيوتهم ،فلقد تسببوا لهم بأذى نفسي ومرض عضوي بل أن بعض منهم مات قهراً على حاله!!
لكن ما أحد حاس بأحد..

كما يطالبون البلدية أن تقوم بدورها الخدمي وتكف عن التعاقد مع شركات تستلم ميزانية الحكومة ولا يظهر أثر فلوس الدولة على عملهم مثل شركة علوان للنظافة التي أعدمت جدة .
حرام اللي يصير في جدة والله حرام فلوس وميزانيات تهدر ،دولتنا ليست ضعيفة وفقيرة حتى تهان بهذا الشكل بجلب عمالة نظافة بائسة تجوب الشوارع بجدة بحثاً في النفايات ومتسولين عند الاشارات،تاركين أكوام من الأتربة والقاذورات بكل مكان بلا مبالغة.

للأسف أمانه بلدية جده باعت مدينة جده لمن يدفع أكثر ومافي أحد بيدفع أكثر إلا إذا كان مدعوم من جهات خارجية تسعى لإثارة الفتن والشحناء والعداوة بين أفراد المجتمع السعودي وهذا لن يتم لأن أفراد المجتمع السعودي صاروا أكثر وعياً من ذي قبل ثم أيضاً لاننسى أونغفل عن فضل ولاة أمرنا وحكامنا آل سعود الذين - ونحن متأكدين من ذلك - لايرضيهم أن يشرد ويفقر أبناؤهم ولن يسلم من عقابهم من حاول خداعهم بإسم التطوير
مهزله تحدث في جده بقيادة بلديتها أمام التقارير والتوثيق كله سليم في السليم وفي الواقع والحقيقه أقل مايقال سرقه واااضحه عيني عينك ( لوحات تحذيريه عن غرامة رمي النفايات من السياره الدوله تدفع قيمتها ويتم تصوير هذه اللوحات وتوثيقها شوفوا سوينا وعملناووو) ولاكن أن يصل الأمر لسرقة حي كامل مكمل بالخدمات وتشريد أهله (حي الرويس) فلا وألف لا,,,لابد من محاسبة ومتابعة ميدانية لبلدية جده قبل فوات الأوان إذا صلحت البلديه أرتاحت جميع الوزارات ,,, وزارة الصحة ترتاح من الأمراض والأوبئة وزارة الداخلية ترتاح من كثرة الحرائق في أماكن تراكم النفايات والمستودعات المخالفه ,,,, أستغرب في جده تقام عمائر سكنيه 110 شقه والمواقف فقط ل30 سياره؟؟؟ وماتبغون تصير مضاربات بين السكان ؟؟؟؟