الحمدلله وبعد،،

قيادة المرأة للسيارة فيه مصلحة شرعيةعظيمة باستبعاد السائقين اللذين كثر منهم حصول الخلوة والمفاسد البشعة، وللسائقين في مجتمعنا حكايات وحكايات تطرق لها الرؤوس خجلاً، وكم من أرملةٍ أو مطلقةٍ تتمنى أن تطوف بسيارتها العائلية فتذهب بأبنائها للمدارس صباحاً، وتأتي لهم بأغراضهم في المساء؛ بعيداً عن عيون تتلصص عليها في كل حين بالمرآة الخلفية، أو يرمي بالعروض المشينة بين فينة وأخرى، أو ترتعد الأم وجلاً منه على بنياتها الصغيرات.

وهذه المصلحة الشرعية العظيمة لقيادة المرأة حالت بيننا وبينها مؤسساتنا المدنية المتهالكة، فبيئة (الأمن الأخلاقي) في السعودية في غاية الهشاشة، ومؤسسات الدولة غير جادة بتاتاً في حماية الفضيلة، والوقائع اليومية التي يراها الناس تزيد قلقهم وارتيابهم في أن الأمور لن تسير على مايرام، ولذلك في بيئةٍ مثل هذه تغدو قيادة المرأة للسيارة مجرد مفاسد مضاعفة، فستصبح ذريعة للسفور، ومظنة الابتزاز، وزيادة الجنون الشبابي في أوقات الحشود والمباريات ونحوها، وتيسير طرق العلاقات غير المشروعة، كل ذلك مع بقاء السائقين على حالهم.

ونتيجةً لهذه السلبية الباردة في مؤسساتنا المدنية في حماية الفضيلة فيتوقع الكثيرون أن يتكرر نفس السيناريو الموجود في بعض دول الخليج، حيث أتيحت قيادة المرأة للسيارة، ومع ذلك فأعداد السائقين عندهم تتزايد، ولم تقم الدولة بتصفية السائقين مقابل السماح بقيادة المرأة للسيارة، فبدلاً من أن يكون عندهم مشكلة واحدة صار عندهم مشكلتين!.

الزج بقيادة المرأة للسيارة دون توفير بيئة أمن أخلاقي مناسبة يشبه من يأتي بالأجهزة الدقيقة و الخطرة في المستشفيات الأمريكية ويضعها في مستوصف شرورة، حيث لا وسائل سلامة ولا صيانة، فتصبح عبئاً خطراً بدل أن تكون حلا!

صدقوني لو كان عندنا مؤسسات مدنية جادة في حماية الفضيلة لأنشأت شخصياً جمعية للمطالبة بقيادة المرأة! (وأنا جاد في ذلك).

أما الحملة الليبرالية/الشيعية الحالية فلها أبعاد أكبر بكثير من موضوع قيادة سيارة، يعرف هذه الأبعاد من يتابع أنشطة وجيهة الحويدر وصاحباتها، وعلاقتهم بالبرلمانيات البريطانيات والإعلام الأمريكي، هذه الحملة الليبرالية/الشيعية لا تعدو أن تكون قيادة السيارة فيها مجرد مسألة "رمزية" ومفتاح لما وراءها، ومكمن الخطورة فيها هو استعمال التغريبيين هذه المرة للغة القوة والنزول للشارع وفرض الرأي بلهجة تحدي، وهذا تشريع صريح لاستخدام نفس السلاح في مقاومة التغريب، فهل يلام الشاب المتدين الذي أخذته الغيرة والحمية ضد هذا الاستفزاز فقام بالمواجهة في الشارع نفسه بأسلوب غير عاقل ولا شرعي؟! أطفئوا السجائر الليبرالية قبل أن تلوموا ألسنة الحريق.

وتتعقد أزمتنا مع شريحة تفكر دوماً في إلقاء المشكلة على (الفتوى)، وتتغافل عن المؤسسات المدنية المتخلفة التي اضطرت الفتوى لهكذا موقف، إنه تفكير بالمقلوب، يشبه تماما من يلوم المجاهد وينسى المعتدي الذي اضطره للمقاومة!

طالما استمرت (أزمة الثقة بمؤسسات الدولة) تتنامى عبر الوقائع اليومية –وليس آخرها رقص الجنادرية الفاضح- فسيستمر جميع الفقهاء العقلاء بالتمسك بـ(شريعة سد الذرائع)، والحل الحقيقي ليس أن ننقلب على شريعة سد الذرائع التي فرضها الله ورسوله، وإنما أن نصحح الواقع الفاسد الذي ألجأ الفقهاء لتطبيق سد الذرائع، وإلا أصبحنا مثل من يمنع التيسير قبل أن ترتفع المشقة.

كل من ينهمك في الاستدلال لجواز قيادة المرأة للسيارة بركوب الصحابيات للنوق أو البغال، ويترك الكلام عن الفشل الذريع لمؤسساتنا المدنية في حماية الفضيلة؛ فهو إنما يختار الجدار القصير ليظهر شجاعته الوهمية ليس إلا.

المصدر: الساحة العربية
http://www.almokhtsar.com/news.php?action=show&id=149021
_________________________________________________
من أكثر المقالات المتوازنة عن قيادة المرأة للسيارة ...
أيش رأيكم؟؟

بيان من وزارة الداخلية

صدر من وزارة الداخلية البيان التالي :

تود وزارة الداخلية ان تعلن لعموم المواطنين والمقيمين انه بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 20/ 4/ 1411 هـ من كل من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن اللحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى بهيئتة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء ..بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر والمحافظة على الحرام ومنع بوادر الشر لما ورد من ادلة شرعية توجب منع اسباب ابتذال المرأة او تعريضها للفتن ونظرا الى ان قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك الاسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه ..فان وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعا باتا ومن يخالف هذا المنع سوف يسبق بحقه العقاب الرادع ..

والله الهادي الى سواء السبيل

جريدة الجزيرة 27/4/1411هـ

أكد فضيلة الشيخ الدكتور ناصر العمر المشرف العام على ديوان المسلم أن بلاد الحرمين مستهدفة, موضحا أن خبيرا أمريكيا أشار إلى مخطط للاستيلاء على منابع النفط السعودية, كما أن قنوات الرافضة كقناة العالم وغيرها تشن هجوما شديدا على المملكة.
وقال الشيخ العمر في درسه الاسبوعي مساء الاحد: إن المنافقين بالداخل من الليبراليين والعلمانيين يتعاونون مع الغرب, كما يتفقون أيضا في أمور مع الرافضة, لافتا إلى ما سموه "بثورة حنين" التي وقى الله البلاد شرها , مؤكدا كذب دعواهم بشأن ما يسمونه "المواطنة" فهم ليس عندهم غيرة على وطنهم ومن لم يكن عنده غيره على دينه من باب أولى لا يكون عنده غيرة على وطنه.
وأفاد فضيلته بأنه في وقت هذه الأزمة لم يكتب بعض الصحفيين إلا 10 مقالات من 500 مقال عن الموضوع, كما تتبعها أحد الإخوان في صحيفتين فقط فعلى ما يدل ذلك؟!
وأضاف فضيلته: إنهم يعودون اليوم بفتنة جديدة وهي قيادة المرأة للسيارة وحددوا له يوما معينا.
وتابع الشيخ العمر: وهنا توجد وقفات, الأولى: لماذا تتم إثارة قضية قيادة المرأة للسيارة في أسوأ الاوضاع التي تمر بها البلاد؟! فقد أثاروها عام 1411 هـ أيام الأزمة الكبرى وقت حرب الخليج, عندما كانت الدولة في حرب وخطر عظيم, وهذا ديدن المنافقين دائما حيث تكثر فتنهم في الازمات كما حدث يوم الخندق.
وزاد فضيلته: الوقفة الثانية: إن ما يسمى بـ "ثورة حنين" قبل أسابيع أو موضوع قيادة المرأة للسيارة لا يشعلها إلا الرافضة ثم يأتي المنافقون والليبراليون خلفهم, فأول من أعلن عن "حنين" زعماء الرافضة وملاليهم وأول من أعلن عن موضوع قيادة المرأة للسيارة الآن امرأة منهم.
واضاف فضيلته: الوقفة الثالثة: إن الموضوع أبعد من موضوع قيادة المرأة للسيارة فهم يريدون إثارة القلاقل والفتن, فعندما يمر البلد بأزمة يحتاج إلى التماسك والتآلف والتعاضد, والعجيب أن بعضهم كتب في الصحف أن العلماء وطلاب العلم الذين نهوا عن المظاهرات وإثارة الفتنة هم الآن من يثيرون الفتنة بكلامهم عن قيادة المرأة للسيارة وعن موضوع التعليم, وزعموا أن العلماء وطلاب العلم يفرقون الناس ويقسمون الشعب عندما يتحدثون عن الرافضة والليبراليين, وهذه أساليب المنافقين كما أوضحها القرآن الكريم, مشيرا إلى أن أساليب المنافقين لا تتغير لذا لم يذكر القرآن اسم منافق واحد ولكنه فضحهم بصفاتهم.
وذكر فضيلته أنه من المؤسف أن بعض طلاب العلم الآن يطرحون قضية قيادة المرأة للسيارة من منطلق فقهي ومن باب الحلال والحرام وأنه أمر جائز, وهو أبعد ما يهم من فجر هذه القضية فهم لا يهمهم الحلال والحرام, فهل الرافضة أو الليبراليون يعرفون الحلال والحرام؟! فهم لهم أهداف ويستخدمون هذه القضية للغطاء عليها , فموضوع الحلال والحرام يناقش بين العلماء الذين يحددون المصالح والمفاسد حتى لا يعطى هؤلاء تكئة للتغطية على أهدافهم الكبرى.
وأضاف: لقد ثبت عندما أثير موضوع قيادة المرأة للسيارة في السابق أن بعضهم صور المظاهرة وأعطاها لبعض الصحفيين في الغرب, وقبضت أجهزة الامن عليهم وأكدت التحقيقات ذلك.
وتابع: إننا يجب أن نبعد البلاد عن الفتن, وعندما تكلمنا عن منع المظاهرات في السابق لم نكن نقصد أنه ليس هناك مطالب أو مظالم أو فساد ولكن ليس بهذا الطريق يتم حلها.
وزاد: إنه يأسف أن البعض أرسل إليه رسائل يهدد فيها بالمظاهرات, مشيرا إلى أن هذا ليس الحل بل سيؤدي إلى فتن وإنما الحل بالمناصحة والإنكار العام والخاص كما يفعل المشايخ الآن.
وقال فضيلته: لقد ذهب عدد من المشايخ خلال هذا الاسبوع 3 مرات للديوان الملكي, وتحدثوا مع كبار المسؤولين في الديوان وعرضوا عليهم مطالبهم, وآخر هذه اللقاءات كان مع خادم الحرمين الشريفين حيث قابله قرابة 10 من المشايخ الذين تم استقبالهم استقبالا طيبا وأعطوا ولي الأمر كتابات موثقة وسمع منهم مطالبهم, وحدثوه عن موضوعات من أهمها التعليم والموقوفين.
وذكر الشيخ العمر أنه رأى عددا آخر من العلماء ذهب أيضا لمقابلة خادم الحرمين لمحادثته في أمور مشابهة ولكنهم يرفضون الحديث فيها في العلن.
ونصح فضيلته الشباب بالصبر الإيجابي الذي يصحبه العمل وليس الصبر السلبي, مشيرا إلى أن الطريق مفتوح لإمامة المتقين بالعمل والاجتهاد, وأوصى الشباب الاخيار بالكتابة ضد هؤلاء في الإعلام الجديد على الإنترنت إذا لم يتمكنوا من نشر كتاباتهم في الصحف السيارة.
وحذر من التجريح الشخصي كما يفعل بعض الرافضة, مؤكدا على ضرورة أن تكون المقالات محكمة حتى يعم نفعها, مشيرا إلى أن بعض المقالات على الإنترنت وصل عدد قرائها الى المليون.
وأكد على أهمية القيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف وعدم إلقاء المسؤولية على الآخرين من العلماء والأمراء فقط.
وحذر من محاولات أعداء الله تعكير صفو المجتمع بمقالات كمن قال: إن فرعون مؤمن ومن أنكر الحوض, وغير ذلك.
وشدد على ضرورة عدم الاندفاع والعمل حسب الطاقة وما هو متاح, وأن على الشباب أن يعلموا أن عليهم العمل والاجتهاد أما النتيجة فليست إليهم "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء".
المصدر: المسلم
http://www.almoslim.net/node/146827

الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

17 يونيو لدي يُعد تاريخا مقروءً إلا ما شاء الله , فلن تقوم فيه تظاهرة لقيادة المرأة , وسوف تتخذ وزارة الداخلية تدابير جيدة للحيلولة دون ذلك , وستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإعلان عن الحملة وهذه هي المشكلة الحقيقية كما أقدرها , لأن بقاء السجال حول هذه المسألة يعني أن كل ما يحيط بها من مشكلات سوف يبقى على حاله .

فمشكلة قيادة المرأة كما أتصورها ليست في معزل عن كل ما تحمله المرأة في بلادنا من هموم لأن المطالبين بقيادة المرأة يحتجون لإثبات ضرورتها بحاجات كثيرة للنساء لا يُمكن التغاضي عنها في سبيل الدفاع عن قرار منع النساء من قيادة المركبات .

كما أن المانعين يحتجون هم أيضا بمشكلات المرأة والمجتمع التي سوف تنجم جراء السماح للنساء بقيادة المركبات .

بعد 17يونيو سوف يعود هذا السجال جَذَعاً كما كان وسوف تجد لكلا الطرفين أمور في الواقع المُعاش يستغلها لخدمة موقفه الرافض أو الداعم .

لكن مشكلات المرأة الكبيرة سوف تظل مختبئة وراء هذه الأكمة وغيرها من الآكام الموضوعة في الطريق لتحول بين العلماء والمفكرين والكتاب والناشطين وصناع القرار من جهة وبين النظر إلى حقيقة ما تحتاجه المرأة في بلادنا من أمور لا يليق أن تنقصها في بلد يحكم بشرع الله ويقوم بناء المجتمع ونظرته إلى ما يحيط به على استشراف ما يحقق مراد الله تعالى من الإنسان في هذه الأرض .

لماذا لم نجد أحدا يسأل عن الأسباب التي تدفع العديد من النساء إلى الخروج إلى الشارع والوقوف للتأشير لسيارات الأجرة في منظر مزعج لعين كل ناظر غيور , لأن دراسة هذه الأسباب ومعالجتها اجتماعيا ونظاميا أفضل ألف مرة من اللهث وراء المطالبة باستبدال السيارة الخاصة مكان الأجرة مع بقاء المشكلة التي دفعت هذه المرأة للخروج على حالها .

خرجت المرأة بهذا الشكل المحرج لأنه لا يوجد لها من يقوم بخدمتها في إيصال حاجاتها إليها , ضرورية كانت تلك الحاجات أم غير ضرورية , والداً كان هذا الخادم أم زوجا ً أم أخا أم ولداً, فأين مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء عن هذه المرأة وإيصال احتياجاتها إليها , أو تأمين وسيلة نقل مأمونة ومضبوطة نظاميا وأمنياً لتقوم بإيصال المرأة إلى ما تمس حاجتها للوصول إليه .

وقد تكون المرأة خرجت بهذا الشكل المحرج لأن المسؤول شرعاً عن خدمتها وهو وليها الشرعي نابذٌ لمسؤولياته مهمل لنسائه منصرف لخدمة نفسه وربما محاربٌ لهذه المرأة التي كلفه الله تعالى بخدمتها والقيام على حاجاتها , فأين مسؤولية المجتمع بمؤسساته الرقابية المفترض وجودها ووزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز الأحياء وأئمة المساجد عن معالجة مثل هذا القصور في أداء الأولياء لواجباتهم .

المؤسف أنه في كثير من الحالات يكون ما أخرج المرأة هو الركض بين أبواب الجمعيات الخيرية لتحصيل لعاعة من العيش لا تقدم خيراً ولا تدفع شراً يحول بين المرأة وبينها أصناف من الروتين القبيح ابتليت به بعض المؤسسات الخيرية التي نشاهد أنها تسكب الأموال سكباً في إقامة المناشط والاحتفالات , وإذا جاءتها المرأة طالبة محتاجة ابتلوها بالاستمارات التي تحتاج إلى تعبئة وتوثيق من العمدة وتعريف ... لتحصل بعدها على جالون زيت شهري وسكر وملح وبطاطس وشيء من الأرز , ويلزمها أن تركب التاكسي شهريا لتحضر هذه اللعاعة التي كثيراً ما تتأخر عن أخذها في موعدها لأنها أيضا لا تجد أجرة التاكسي .

وقد يكون ما أخرج المرأة هو موعدها لدى المحكمة للنظر في دعوى رفعتها ضد مطلِقها مطالبة القاضي بإلزامه بدفع النفقة على أبنائها الخمسة وسكناهم , بعد أن أجل القاضي قبل ثلاثة أشهر النظر في هذه الدعوى لعدم حضور المدعى عليه , ومن المحتمل في هذه الجلسة أيضا أن يؤجلها ثلاثة أشهر أخرى لأن المدعى عليه طلب الاستمهال إلى الجلسة القادمة لإحضار الرد .

فأين الدولة بأسرها عن مثل هذه الحالة ؟

وهل نفقة الأب على أبنائه أو الأولياء على أيتامهم محتاجة إلى دعاوى وبينات ؟

لماذا لا توجد الدولة نظاماً للحقوق الاجتماعية تشرف عليه وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في مراكز الأحياء يجعل أمثال هذه الحقوق تصل إلى أهلها بشكل أشبه ما يكون بالآلي ؟ وهو أمر ليس بالعسير وقد كنت كتبت مقالين فيهما شيء من التفصيل عن الهيئة المقترحة لمثل هذا النظام نشرتهما صحيفة المدينة وعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "نظام الحقوق الاجتماعية "و"إشكالات حول نظام الحقوق الاجتماعية " .

وقد تكون المرأة خرجت لموعد وظيفتها فهي مدرسة أو طبيبة , والزوج مسافر والأبناء صغار والسائق غير مؤتمن , فأين وسائل النقل العام التي يسهل امتطاؤها وتحفظ للمرأة وأسرتها كرامتهم ولا يُخل طلبها بالذوق ولا يبعث على الأسف .

أين وسائل النقل العام التي لا تحتاجها المرأة وحدها بل يحتاجها المجتمع بأسره رجالا ونساء مواطنين ووافدين , لماذا تتحرك ملايين السايارات في وقت واحد وكل منها لا يحمل إلا فردا أو فردين , لتستهلك مليارات الليترات من البنزين الذي يباع في بلادنا بأرخص من سعر الماء , وستعين وسائل النقل العام على توفيره في باطن الأرض للأجيال القادمة أو بيعه في الخارج بأضعاف ما يباع به في الداخل .

إن المستقبل في العالم المتقد هو للنقل العام , فلماذا لا يهيؤ الشعب له معنويا منذ الآن ولماذا لا تستغل الدولة فرصة الثراء الحالية لبناء شبكات متميزة تحت الأرض وفوقها استقبالا ليوم لا نجد تتقلص فيه حاجة الرجل إلى قيادة السيارة فضلا عن المرأة .

قد تخرج المرأة إلى الشارع تعرضاً لسيارات الأجرة لتقوم بجولة شاقة ومضنية تبحث فيها عن عمل شريف لسد حاجتها المادية تارة وللاستفادة من وقت فراغها تارة أخرى , وهي توقن أن هذه الجولة ستكلفها الكثير من ماء وجهها لدى المؤسسات والمدارس الخاصة والمنشآت الصحية , لكنها مع ذلك لا تجد أنجع من هذه الوسيلة حتى اليوم في سبيل البحث عن عمل .

وهنا نسأل : أين وزارة العمل من إلزام كافة المؤسسات المشغلة للمرأة باستكمال جميع طلبات التوظيف , وإنهاء إجراءاته عبر الشبكة الإلكترونية .

وأين وزارة العمل من إنشاء نظام للعمل عن بعد نواكب من خلاله التقدم العالمي الذي أصبح العمل عن بعد فيه أحدث صيحات استخدام الإنسان كعنصر فاعل في الإنتاج .

وزير العمل الذي ذكر في لقاء له جوابا على سؤال لإحدى المشاركات : أنه يؤيد العمل عن بعد وأنه قد قدم في سالف زمانه بحثا عنه , فأين عو عن إقرار مثل هذا النظام الذي سيحقق للمرأة فرصا وظيفية لا حصر لها ودخلا صافيا من الشوائب لا أجمل منه.

بل أين المؤسسات النسائية عن تنسيق مواقف النساء وتطوير المشاريع البيتية التي لا تخدم المرأة وحدها بل تخدم المجتمع بأسره وذلك بإعادة البيت ليكون مركزاً من مراكز الإنتاج بعد زمان من التأثر السلبي بالاقتصاد الرأسمالي أدى إلى اقتصار البيوت على إنتاج الأطفال وحسب , بعد أن كانت منتجة للغذاء والدواء والملبس والأثاث .

مشكلات عريضة جداً هذه التي يُقدمها المطالبون بقيادة المرأة حجة بين يدي مطالبتهم , ولو كانت قيادة المرأة ستعطي الحل لكل هذه المشكلات لكان واجباً شرعياً على كل مواطن أن ينظم إلى قائمة المطالبين , لكن للأسف فإن قيادة المرأة لن تقدم حلاً لأي مشكلة من هذه المشكلات , بل ربما تزيد المرأة عبئا ماديا ومعنويا فوق أعبائها التي تنوء بها في يومنا الحاضر .

إن انشغال الناشطين والعلماء والكتاب بقيادة المرأة راحة وأي راحة لصانع القرار عن مواجهة المشكلات الحقيقية للمرأة والتي هي مشكلات للأمة بأسرها .

كما أن الانشغال بها تقصير عظيم عن النصيحة الشرعية الواجبة للحاكم عن طريق بيان حقيقة ما للشعب بأسره من حاجات .

إن الصدق في دعوى الإصلاح يُحتم على الجميع النظر إلى أمهات المسائل قبل بُنَيَّاتها , لأن قيادة المرأة للسيارة ليست مطلباً في ذاتها عند عُقلاء المطالبين بها , كما أنها ليست ممنوعة لذاتها عند أكثر المانعين لها , وعليه فإن ما هي مطلوبة له وما هي ممنوعة لأجله أولى بالمعالجة وشغل الأوقات واستفراغ الوسع منها , لاسيما وأن أمهات المسائل أمور متفق عليها ولا تثير احتقانا بين أفراد المجتمع في قوت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الوحدة وانتظام الصف .

د محمد بن إبراهيم السعيدي

الخميس 23:6/1432هـ
http://www.lojainiat.com/index.cfm?d...ontentid=60373

الله يرد كيد من ارادنا وبلادنا بسوء في نحره ويجعل في تدبيره تدميره