مطالب في «الشورى» بمد عقوبات الأسمنت والشعير على تجار الأغذية

**جمرة غضا** · 23-05-2011, 06:46 AM

اقتباس:

تأييد إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية

مطالب في «الشورى» بمد عقوبات الأسمنت والشعير على تجار الأغذية

محمد السلامة من الرياض

طالب أعضاء في مجلس الشورى وزارة التجارة والصناعة بمد العقوبات المطبقة بحق تجار الشعير والأسمنت المتلاعبين في الأسعار والمتضمنة غرامات مالية والتشهير على تجار المواد الأغذية أيضا من خلال إخضاعها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وذلك في مسعى لمحاربة ـ ما أسموه الأعضاءـ بالفساد التجاري وفوضى الأسعار في السوق المحلية. جاء ذلك خلال استماع مجلس الشورى برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار نائب رئيس المجلس أمس، إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ، والذي استعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة في سبيل تحفيز هذين القطاعين المهمين وانعكاس أثرهما في الاقتصاد الوطني وفي سوق العمل بشكل عام.
وهنا، أكد بعض الأعضاء على تسجيل شكوى عامة للمواطنين حول المغالاة في مواد البناء تحديدا كالطوب والخرسانة والبطحى وغيرها، إذ إن بعض التجار مع الأسف الشديد يتجهون إلى استغلال عدم تحديد الأسعار في هذه المواد فيضاعفون الأسعار، وهو ما يشق على المواطن ويعطل التنمية العمرانية في البلاد. وتساءلوا في هذا الصدد عن دور الوزارة في متابعة ذلك، وتابع الأعضاء ''فحرية السوق لا تستسيغ أو تؤدي إلى تلك الظاهرة التي لا يمكن أن توصف إلا أنها نوع من الفساد التجاري يتنافى مع الآداب والأخلاق والدين، وأيضا مع المسعى الوطني إلى مكافحة الفساد بأشكاله كافة''.

ودعا الأعضاء في هذا السياق وزارة التجارة إلى ضرورة وجوب تحديد سقف مناسب لأسعار مواد البناء وألا يترك الحبل على الغارب لابتزاز المواطن في هذه المواد، التي لا تقل أهمية عن المواد التموينية الأخرى التي تحدثت الوزارة في تقريرها عن خطوات مهمة وجيدة تشكر عليها في مراقبتها ومتابعتها.

وطالب الأعضاء وزارة التجارة بمد العقوبات المطبقة بحق تجار الشعير والأسمنت المتلاعبين في الأسعار والمتضمنة غرامات مالية والتشهير بتجار المواد الأغذية أيضا وذلك من خلال إخضاعها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. ولفتوا إلى أن المواد الغذائية لا تقل أهمية عن الشعير أو الأسمنت خصوصا أن أسعار تلك المواد في ارتفاع مستمر والمتضرر في الدرجة الأولى من ذلك هو المواطن.

كما شددوا في هذا السياق على أهمية النظر بجدية في وضع تسعيرة محددة وعادلة وفق البورصة العالمية لأسعار المواد الغذائية الأساسية المستوردة من الخارج كالأرز والحليب والقمح والسكر على سبيل المثال، وذلك كما هو معمول به حاليا في مجال الأدوية، وخاصة أن هذه الخطوة ـ بحسب الأعضاء ـ لا تتعارض مع مبدأ العرض والطلب وأيضا مع آليات السوق الحر.
وبشأن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية التي أعلنت الوزارة أخيرا عن تطبيقه وتوعدت المخالفين بعقوبات رادعة تصل إلى التشهير، طالب بعض الأعضاء من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بتوضيح لمجلس الشورى مدعوما بمعلومات تفصيلية عن هذا المؤشر، وكيف أسهم في الحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع التي تضمنها المؤشر والتلاعب بها.
فيما أكد الأعضاء خلال مداخلاتهم أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد وذلك لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مطالبين بضرورة دفع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير البرامج الخاصة بذلك نظراً لما تمثله من إمكانات تنموية واعدة لتطوير الاقتصاد الوطني على جميع مستوياته، وخاصة فيما يتعلق بإمكاناته في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب. كما دعا الأعضاء إلى توفير المزيد من المعلومات عن جهود الوزارة الخاصة بمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج وأثره المنتظر في واردات الغذاء للمملكة.
وتناول الأعضاء أيضا أهمية أن تتابع الوزارة بالمشاركة مع الشركات السعودية ما تتعرض له من شكاوى الإغراق وانعكاسها على تطوير التجارة والصناعة الوطنية، وتمكن هذين القطاعين من الإسهام الفاعل في التنمية الوطنية، وأهمية قيام الوزارة بمبادرات نوعية لتطوير القطاع الصناعي بما يتناسب وإمكانات المملكة وتنافسيتها العالمية، وذلك بالقيام بمبادرات صناعية عملاقة جديدة واستقطاب الصناعات ذات التقنيات العالية، والعمل على إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة السعودية مقارنة بما شهده القطاع في مجال البتروكيماويات في فترة سابقة.
أمام ذلك، أكد مجلس الشورى في بيانه أمس حرصه على تنفيذ خطة الدولة في تطوير قطاع المال والأعمال والتجارة والصناعة في ظل مناخ اقتصادي يكفل حرية الملكية، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في دعم وتنمية روافد الاقتصاد الوطني بأسلوب نابع من التعاليم الإسلامية الغراء وحس وطني عال.
وأوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في تقريرها أنها درست ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، واستطلعت آراء عدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة بشأن بعض المواضيع التي تضمنها التقرير، والمعوقات التي قد تحد من قدرة الوزارة على تحفيز قطاعي التجارة والصناعة. حيث أكدت اللجنة ضرورة أن تعمل الوزارة على الإسهام في زيادة الناتج الوطني من قطاعي التجارة والصناعة وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، وتفعيل دورها بوضع برامج محددة نحو تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة المتمثلة في تنمية الصادرات غير النفطية. كما دعت اللجنة إلى ضرورة بحث السبل الكفيلة بمكافحة الغش التجاري، والاستفادة من التجارب العالمية والأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال وتطبيقها محلياً.
وأيد عدد من الأعضاء ما ذهبت إليه توصية اللجنة بشأن تجديد التأكيد حول فصل الصناعة عن التجارة الصادر حيالها قرار مجلس الشورى في جمادى الثانية عام 1429هـ، ومن شأن هذه الخطوة أن تبعث الروح من جديد لهذا المجال الخصب الواعد. وأكد اللجنة على إنشاء وزارة مستقلة للصناعة تضم الهيئات والجهات المتعلقة بقطاع الصناعة كافة ودعمها بالكوادر الفنية المتخصصة لتقوم بكل الشؤون المتعلقة بتنمية القطاع وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، مبررة ذلك بأنها تبدي تخوفها من عدم تمكن الوزارة بشكلها الحالي من الوفاء بالتزاماتها نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإعطائها الأولية اللازمة حسب الجدول الزمني المحدد لها نتيجة لتعدد مهام الوزارة وتداخلها واختلافها وعدم تناسقها. وفي مجال مكافحة ظاهرة الغش التجاري، شددت اللجنة أيضا على إيجاد آليات تنفيذية وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لمكافحة الغش التجاري وبحث الأنظمة التقنية المتبعة في الدول التي تمكنت من تحقيق نتائج متميزة في هذا المجال وتطبيقها محلياً. وأشارت إلى قيام أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري في الوزارة بالتفتيش على أكثر من 143 ألف منشأة تجارية، إضافة إلى المنشآت الأخرى لمشاغل المعادن الثمينة ومصانع الأغذية والمواد الاستهلاكية. وأشادت اللجنة بإنجاز الوزارة بالتفتيش على هذا العدد الكبير، لكنها ترى صعوبة تمكين جهازها للقيام بدور فاعل لمتابعة هذه المنشآت التجارية والصناعية عن طريق الزيارات التفتيشية لمحدودية أعداد أعضاء هيئة ضبط الغش.
وفي موضوع آخر، أكد أحد أعضاء مجلس الشورى، أن هناك من يحارب تفعيل نظام مكافحة التدخين وصدوره لمصالح شخصية، حيث ظل هذا النظام منذ 11 عاماً معطلا على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه.
وعلق العضو خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلسي الشورى والوزراء تجاه مشروع نظام مكافحة التدخين، إن مستشفى الملك فيصل التخصصي يدفع لعلاج حالات التدخين من المرضى والأمراض التي يسببها أكثر من 50 مليون ريال سنوياً، قائلا ''إن هناك لوبي في المملكة يدعم استمرار التدخين ويجذب إليه النشء للوقوع في براثن التدخين''. وأضاف أن هناك مئات المليارات التي تصرف على العلاج من أضرار التدخين. وطالب في ختام مداخلته من لجنة الشؤون الصحية بالموافقة على رأي الحكومة في المشروع وبدء العمل به، مضيفاً ''أبناؤنا يموتون بسبب مصالح شخصية''. ويهدف مشروع النظام الذي يقع في 21 مادة إلى مكافحة التدخين.

http://www.aleqt.com/2011/05/23/article_541160.html

اقتباس:

''فحرية السوق لا تستسيغ أو تؤدي إلى تلك الظاهرة التي لا يمكن أن توصف إلا أنها نوع من الفساد التجاري يتنافى مع الآداب والأخلاق والدين، وأيضا مع المسعى الوطني إلى مكافحة الفساد بأشكاله كافة''.

__ __ ___ ___ ___ ___

هذا هو المطلوب اخضاع السلع الاساسية لاحكام التنظيم التمويني ..
فعقوبات مخالفة هذا النظام تعيد للمسعورين عقلهم (تشهير+غرامه +اغلاق المنشأة )
وكنت اتمنى ان يطالبوا بكسر احتكار السلع الغذائية ودعم الجمعيات التعاونية ..

.