تراوحت بين 5% و20% وتضمنت التمور المحلية "أبوظبي التعاونية" ترفض 20 طلباً لرفع الأسعار خلال شهرين

آخر تحديث:الأحد ,10/04/2011

أبوظبي - أحمد ممدوح:

كشف فيصل العرشي نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، أن الجمعية رفضت نحو 20 طلباً لزيادة أسعار عدد من المنتجات والسلع الاستهلاكية خلال الشهرين الماضيين، وتم رفضها جميعاً، والتأكيد على مورديها ضرورة التوجه إلى إدارة حماية المستهلك والحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك .

أضاف العرشي أن نسبة الزيادة في الأسعار الواردة في الطلبات التي تلقتها الجمعية من الموردين راوحت بين 5 % و20%، والتي اشتملت على طلبات لزيادة أسعار مجموعة كبيرة من المنتجات، من ضمنها منتجات النظافة الشخصية مثل الشامبو ومعجون الأسنان والصابون السائل وغيرها، وكذلك البهارات والمكسرات، ورقائق الذرة وبعض الأغذية المعلبة، وبعض أنواع الشوكولاته .

وأشار العرشي إلى أنه من ضمن المنتجات التي تلقت الجمعية طلبات بزيادة أسعارها، التمر المحلي، الذي يرى أنه لا يوجد ما يبرر على الإطلاق زيادة سعره، خاصة مع انتفاء المبررات التي يقولها موردو السلع المستوردة، الذين يرتكزون على ارتفاع تكلفة الإنتاج خارجياً وزيادة كلفة الشحن والنقل، أما التمر المحلي فلم يطرأ أي شيء جديد يبرر هذا الطلب بالزيادة .

وأضاف أن المشكلة الآن تتركز في قيام عدد من منافذ البيع الكبرى الأخرى بالموافقة على جزء من طلبات الموردين بزيادة الأسعار والشراء منهم، ورفض بعض الطلبات الأخرى، وهو ما يضر بمصلحة المستهلك، وقدرة منافذ البيع على التصدي لظاهرة غلاء الأسعار، داعياً إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسعار هذه المنتجات في مختلف منافذ البيع والتأكد من بيعها بالأسعار المعتمدة، حماية لمصالح المستهلك ومنافذ البيع الملتزمة بإجراءات رفع الأسعار .

وأوضح العرشي أن الموردين يعلمون الإجراءات المتبعة لزيادة سعر أي سلعة أو منتج ولكنهم يكررون طلبهم من المنافذ بالشراء بسعر مرتفع معتمدين على قبول بعض المنافذ بالشراء بسعر مرتفع، حيث ترغب الأخيرة في أن يجد المستهلك لديها جميع السلع والمنتجات دون نقص حتى لو بيعت بسعر مرتفع .

وأضاف أن تبني الجمعية لمواقف منحازة للمستهلكين ودعمهم من خلال رفض رفع أسعار السلع والمنتجات من دون مبرر، يتسبب في كثير من الأحيان في تضرر الجمعية نفسها، حيث يحدث نقص في المنتجات التي ترفض شراءها بالسعر المرتفع، في الوقت الذي تقبل فيه منافذ بيع أخرى غير ملتزمة، الشراء بالسعر المرتفع، وبالتالي توافر المنتج لديهم .

وأشار إلى أن أغلب المستهلكين يفضلون شراء جميع احتياجاتهم من مكان واحد، عندما لا يجدون منتجاً معيناً في الجمعية فإنهم سيتوجهون إلى شراء جميع احتياجاتهم من مكان آخر، وهو ما يضر بمصلحة الجمعية وحرصها على حماية المستهلكين من طمع بعض التجار .

ودعا العرشي إلى ضرورة تشديد الرقابة على جميع منافذ البيع، من قبل إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، مضيفاً أن البقالات أصبحت ملاذاً آمناً للعديد من الموردين الذين يرغبون في رفع الأسعار، حيث لا تمانع بعض البقالات في الشراء بالأسعار المرتفعة، دون النظر إلى تأثير ذلك في المستهلكين والأسعار بشكل عام، مطالباً كذلك بتشديد الرقابة على البقالات .

وأشار إلى أن الجمعية ستستمر في رفض شراء أي منتجات تم رفع سعرها دون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد بذلك، مشيراً إلى أن الجمعية ستظل دائماً ملتزمة بمراعاة حقوق المستهلك، ودعمه من خلال رفض أي محاولات غير مبررة لزيادة الأسعار

http://www.alkhaleej.ae/portal/23889...ea9c98413.aspx

بعكسنا تماما !
التاجر يرفع الاسعار بدون اخذ اذن
التاجر يرفع الاسعار وياخذ اعفاء من رسم جمركي
التاجر يقلص الاوزان ولا يعاقب
والتجارة بعد الامر الملكي مازالت على حالهاتتفرج على الغلاء والتلاعبات و متكتفه لا حراك !

الذي يرى أنه لا يوجد ما يبرر على الإطلاق زيادة سعره، خاصة مع انتفاء المبررات التي يقولها موردو السلع المستوردة، الذين يرتكزون على ارتفاع تكلفة الإنتاج خارجياً وزيادة كلفة الشحن والنقل،

ربعنا مازالوا يرددون كلامهم (الغلاء العالمي!)

عندنا جده غير ولكن غير خاص فينا .
عندهم النظام غير ولكن غير خاص فيهم .
جميع الأنظمة عندنا وعندهم واحده ويمكن حنا أول من كتبها ولكنهم هم أول من طبقها . لدينا مسئولين بدون مسئوليه ولديهم مسئوليه فوق المسئولين

ناس تموت في شعبها حبا..والله اننا مظلومين ليس من حرامية السوق انما من المسؤولين الساكتين اجل الحمد والتويم تركوا عملهم وتفرغوا للصراع على الكرسي سود الله وجيههم

على فكره الجمعيات التعاونية هي الحل بس اكثر الناس ما يشترون منها والدليل إقفال الجمعية التعاونية بحي المروج في الرياض

حياكم جميع