الشيخ عبدالرحمن الأطرم ..التشهير بالتجار المغالين ضرورة شرعية وعقاب المقصرين دنيوي وأخروي

اخبارية عرعر - الرياض :
شدد عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للتمويل الفقيه الدكتور عبدالرحمن صالح الأطرم على أن الأوامر الملكية القاضية باستحداث 500 وظيفة لوزارة التجارة والصناعة لدعم جهود الوزارة الرقابية للمتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم تجعل الأمانة معلقة برقبة وزير التجارة والمراقبين لتحقيق العدل.

وقال فضيلة الشيخ :أصبح لدى الوزير والمراقبين ثلاثة واجبات أولها بحكم المسؤولية التي أقسموا عليها والثانية بحكم النظام الذي يمنع مثل هذه التعاملات شرعا وقانونا، والثالثة بحكم الأمر الملكي الذي شدد على مسألة مراقبة الأسواق وإيقاع العقوبات بالمتلاعبين بالأسعار والمدلسين والتشهير بهم». وشدد الأطرم على أنه من الأصول الشرعية تحريم المعاملات التي يترتب عليها ضرر سواء أكان ضررا فرديا أو جماعيا، مشيرا إلى أن هذه المسألة من مهمة الحاكم ومن ينيبهم على ذلك. مبينا أن الشريعة نهت عن الغش في التعاملات والتدليس واستغلال حاجات الناس وظلمهم والإضرار بهم، كما أمرت بإقامة العدل. مؤكدا على أنه لا بد من وجود سلطة تنفيذية تتحمل هذه الأمانة وتكمن في مراقبة التجار والمقصود هنا وزارة التجارة ومراقبيها، مشددا على أنهم أصبحوا مسؤولين عن هذه المهمة ويتحملون الأمانة بقيامهم بواجبهم الشرعي والوطني.

ولفت الأطرم إلى أن عقوبة التشهير بيد ولي لأمر فهو الذي يتخذ هذا القرار من عدمه، مشيرا إلى أن الأمر الملكي طالب بالتشهير بالتجار المتلاعبين في الأسعار كائنا من كانوا دون تردد، وهنا تقع الحجة على وزير التجارة والمراقبين بضرورة القيام بهذه العملية التي أصبحت واجبا شرعيا يعاقبون عليه في حال تهاونهم أو التغاضي عنه أو التقصير.

وأشار الأطرم إلى أن الكلام الذي ذكر بحق وزارة التجارة ينطبق على هيئة مكافحة الفساد التي ستكون خير عون للدولة في القضاء على الفساد ومحاصرته ومعاقبة الفاسدين دون تهاون، مؤكدا أن هذه القرارات هي حلقات مهمة في سلسلة الإصلاحات التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإرساء العدل ومحاربة الظلم وتأمين حياة كريمة للمواطن مستمدا ذلك من دستور الدولة القائم على الكتاب والسنة.

وطالب الأطرم التجار بتقوى الله والتخفيف على الناس والرضا بالربح القليل لما فيه من فوائد أولها بركة المال وثانيها طاعة الله وكسب الأجر وثالثها طاعة ولي الأمر، محذرا التجار الجشعين من العقوبة الدنيوية كالتشهير وذهاب بركة المال والأخروية بالحساب والعقاب يوم القيامة.

http://www.ararnews.net/news.php?action=show&id=9067

الظاهر ياشيخ ان ابومتعب الله يحفظه في وادي وبعض المسؤولين في وادي آخر

الخوف على مشاعر "القبيلة"يمنع التشهير بـ"الغشاشين" ويبيح التستر

انباؤكم - الرياض :

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد أن الجمعية تواجه تحدياً في وضع قائمة سوداء لمن يخالفون النظام بغش المستهلكين، إذ إن الحكومة ترفض ذلك بدعوى أنه يمكن أن يؤثر سلباً في نفسية «قبيلة» المدان بالغش التجاري.
ووفقا لتقرير اعده الزميل عبدالعزيز القرعاوي ونشرته "الحياة"، وجّه الحمد انتقادات إلى وزارة التجارة - في ندوة عن «واقع المستهلك وحقوقه» في عنيزة أول من أمس - بدعوى أنها تهربت من مصطلح «حماية المستهلك» وشكّلت إدارة سمّتها «شؤون المستهلك»، فوضعت الجمعية بذلك أمام «فوهة المدفع» على حد تعبيره.

وحمّل الحمد أجهزة التكييف الصينية الرديئة جزءاً من المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق، مشيراً إلى أنها تستهلك جهداً كهربائياً أكبر وينتج من ذلك تعطّل شبكة الكهرباء.

وذكر أن الجمعية بصدد إطلاق الرقم 199000 لاستقبال شكاوى المستهلكين وملاحظاتهم، لكنه شدد على أن الجمعية لن تعلن عنه رسمياً إلا بعد استكمال إجراءاته التشغيلية بعد الاتفاق مع هيئة الاتصالات على بعض نقاط الخلاف، خصوصاً ما يتعلق برسوم التأسيس وكلفة التشغيل.

وأوضح الحمد أن التوصيلات الكهربائية في كل الأسواق فشلت في اختبارات أجريت لها في مختبر الأجهزة الكهربائية في الرياض ولم تنجح أي توصيلة! ولفت إلى أن الجمعية لن تتجه في الوقت الحالي إلى التوسّع في الفروع، عدا افتتاح فرع ثانٍ في جدة. وعزا ذلك إلى ضخامة مساحة السعودية ورغبة الجمعية في بناء ذاتها من الداخل أولاً، داعياً إلى إنشاء «هيئة عليا مستقلة» لحماية المستهلك.