أبشر بطول سلامة

الثلاثاء, 08 مارس 2011


قبل فترة قرأت خبراً صغيراً عن لجنة في معهد الإدارة العامة لدراسة نظام هيئة مكافحة الفساد وحماية النزاهة «التي أعلن عنها منذ سنوات!»، ثم لم يرشح أي جديد عن قضية القضايا، لذلك فإن الأخبار الصحافية التي تتحدث عن قضايا فساد يعلّق عليها «بعجز» بيت الشعر الشهير «ابشر بطول سلامة يا مربع».

تعودنا من اللجان طول الأمل والإرجاء وعدم وضوح النتائج. إنها حتى لو دوّنت في المحاضر لا تعلن بشفافية، ولا يزال بعض منا مختلفاً حول التشهير بالفاسدين من مستغلي النفوذ وأكلة المال العام وتجار الغش، لا يزال بعض الإخوان «غير إخوان وزير المالية» في مرحلة جدل تشابه جدل البيضة والدجاجة وأيهما أولاً، حصانة للفساد بعباءة ملوّنة، عشنا سنوات طوالاً بين الوعظ والتعميم، بل حتى الأول على كثرة نجومه الفضائيين، لم يطاول قضايا الفساد والغش إلا مؤخراً وبعد أن قالت فيها الصحافة المكتوبة ما فاض عن حاجة التحذير. وحلمنا بأن تتحرك هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية التحرك الصحيح المنجز والواضحة نتائجه للرأي العام، لكن هذا لم يتحقق، لأسباب غير معلنة. لذلك فإن أخباراً وتحقيقات تنشرها الصحف لم تعد تؤثر، فحين ينشر عن اختلاسات في مستشفى العيون بالرياض من موظف بأحد عشر مليوناً، فهذا غيض من فيض. تراكم شبيه له في الصحة. يرد المستشفى أنهم اكتشفوا الأمر قبل «قدوم» مندوب ديوان المراقبة، فماذا فعلوا يا ترى؟ إن الاكتشاف المتأخر للفساد دليل فشل إداري متغلغل، ومثله فشل شركة للحاسب متعاقد معها من المستشفى منذ عامين!! فلن يظهر من تعاقد وراقب في الصورة، لذلك يكرر الناس القول «ابشر بطول سلامة يا مربع».

وحينما يذكر عن تحرك لجنة لملاحقة 12 شركة تأمين «هجــت» بأمـوال العباد منذ زمن، فمن المتوقع أن تتحرك اللجنة حول نفسها لتنتج لجنة أخرى... ربما لجاناً، في هذا الشأن لدى مؤسسة النقد علم «منذ مبطي» فماذا فعلت؟ وهل ساءلها أحد؟

وحينما تنشر الصحف عن لجنة تكشف منح أراضٍ لمسؤولين وأقاربهم، إذ مُنح رئيس لجنة منح الأراضي وابن أخيه وشقيقه في بعض المحافظات ووكيل البلدية والسكرتير والمراقب ورئيس قسم المشاريع وأعضاء في اللجنة الخ... شجرة عائلة لجنة المنح، فهي لا تــأتي بجديد، اللهم إلا معرفة العلاقة العائلية والوظيفـية في خريطة منح أراضٍ على الشواطئ، «كل واحد يعرف جاره»، وفي العلم كما نتذكر أوامر علــيا تمــنع المنح على الشواطئ إن بقي منها شيء! وما كشف في محافظة بدر نموذج صغير لأسلوب متفشٍّ، فالأقربون أولى بالشواطئ والمنح، وعلى المتضرر استئجار «صندقة».

عبدالعزيز السويد

http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/242028

«غير إخوان وزير المالية

عزالله اننا صرنا نعيش في صندقة فساد في فساد

لصوص سعودية عالية الجودة .!! - سلطان المهوس

مشكلتنا ليست بقرارات التطوير والدعم للمواطن فهذا ديدن جميل ورائع تسير عليه القيادة الرشيدة برغم المطالبات المستمرة والتي لاتتوقف لديمومة مثل تلك القرارات والسؤال إلى متى ونحن نعيش - كدولة غنية- على مثل تلك القرارات التي ننتظر مناسبات خاصة أو عامة لكي يتم تفعيلها بدلا من أن تكون حقا مكتسبا للمواطن والمواطنة السعودية؟؟

هيكلة الوزارت والقطاعات الحكومية وعملها الإداري والمالي بشكلها الحالي هي السم القاتل الذي جعل المواطن والمواطنة أسرى ينتظرون لحظات الإفراج الملكي بلهفة في الوقت الذي كان من الممكن تخطي ذلك - واقعيا- لو تم العمل بنظام مؤسسي صارم ودقيق يضمن العدالة للجميع وهذا الأمر المختفي من عمل تلك الجهات للأسف الشديد !!

نحن أدمنا أنظمة مستوردة منذ زمن بعيد ولازلنا غير قادرين على أن نصنع لأنفسنا واقعا مختلفا يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة والمتغيرات الجديدة - الطبيعية- فالكروش السمينة لابد أن يتم اغتيال نهمها في مقدرات الشعب فعقلية المواطن في السبعينات اختلفت عن جيل الفيسبوك والتويتر والأمر لايحتاج إلا لقرارات شجاعة ومفصلية تضمن العدالة بين الجميع وتوقف داء الكروش السمينة للأبد..!!

المواطن ليس بحاجة لدعم صندوق التسليف وإعفاءه من قسطين لأن حاجته أكبر للقبض على لصوص اسعار السلع الغذائية، ومزوري العلامات التجارية، ومحتكري الأسواق، والمتلاعبين بجيب المواطن الغلبان، وكأننا في دولة فوضى لايحكمها قانون ولانظام..!!


المواطن ليس بحاجة لدعم الصندوق العقاري، لأن حاجته أكبر لوقف نزيف الجشع الذي يمارسه تجار الأراضي، الذين استطاعوا اختراق (بعض) أمانات المناطق واستولوا على الأراضي بحجج واهية وبتسهيلات غريبة مريبة ضحيتها رقبة المواطن ومستقبل اطفاله.

المواطن ليس بحاجة لدعم العاطلين بقدر حاجته للإلتفات للتعامل الجدي والسريع مع سلم الموظفين والموظفات الحكومي وتغييره ليكون (كادرا) لاتتوقف معه العلاوة، ولا يظطر الموظف أن يجوب كافة مناطق المملكة لأن الخدمة المدنية قررت ترقيته لمرتبة متدنية ميزتها زيادة مئة وخمسون ريال فقط لاغير عن مرتبته السابقة ..!!

العاطلون عن العمل هم ضحايا الدلال الذي تمنحه الدولة للمؤسسات والشركات والبنوك الخاصة والتي تستنزف البلايين دون أن تقدم هللة واحدة للبلد الذي لايفرض الضرائب إلا على المواطنين (كهرباء- جوازات - مرور- الخ ) وهي معادلة غريبة فالأولى أن يتم الأخذ من القوي لا الضعيف لكنه النظام المستورد القديم الذي يكوينا بألم .. بألم..!!!

المواطن باختصار يريد قطع يد اللصوص التي تنهب خيرات بلده وتتفنن بإذلاله وتصيد كافة الفرص لخداعه ونهب ثرواته ومدخراته، وما اكثرهم وما ابجحهم وهم يجاهرون باعمالهم علنا ابتداء من اسعار السيارات مرورا بالمواد الغذائية نهاية بتكديس الحديد وليس اخرا التلاعب في تطبيق مناقصات مشاريع الدولة تحت غطاء كوادر سعودية ملوثة باللصوصية ..!!

من جانبي اعتبر قرار دعم الرقابة الداخلية والذي جاء ضمن القرارات الملكية هو اجمل واميز قرار لأن الرقابة والمحاسبة طريق العدالة، وسلاح فعال يستطيع اغتيال الحرام الذي يمارسه سعوديين ومتسعودين، درسوا الدين الاسلامي والتعامل الديني ومعرفة الحرام والحلال في منهاجنا، لكنهم طبقوا منهج الشيطان، مستغلين غياب الرقابة وسوء الحساب وتعامل الدولة مع الموضوع بطريقة ( الله يستر علينا وعليهم)..!!

تعالوا ننظر لميزانيات المؤسسات الحكومية ونحسبها بدقة وننظر حجم الاسراف والكذب والغش والتزوير فيها لدرجة أن مجموع تلك الخروقات المالية تساوي اعاشة كاملة ومستديمة لكل العاطلين الذين لن يحتاجوا لقرارات دعمهم ،فيما لو وجد من يحاسب في مسارات صرف اموال الدولة ..!!


كيف يمكن لوزارة تعطيها الدولة من مال المسلمين ثلاثين مليارا تعجز عن اقناع المواطن الضعيف الغلبان بقدرتها على خدمته بالشكل الصحيح ؟؟

وكيف لوزارة تقترب من هذا المبلغ تبقى رهينة للمشاريع المعرفية الفاشلة والتي تقدر بمئات الملايين، يرسمها فاشلون وينفذها متنفذين ليغتالوها بسبب عدم الجدوى، وهكذا دواليك حتى ينتهي اخر مليم في الميزانية؟؟

كيف يتباهى اصحاب المحلات والصيدليات باستعراض القوى امام المواطنين والتفنن برفع الاسعار جهارا نهارا لولا وجود اللصوصية السعودية وتفشي الفساد الرقابي والمحاسبي ؟؟

كيف يمكن أن تتبجح اللصوصية وهي تفتح طريقا سريعا يربط منطقتين ثم بعده بشهور ينهار هذا الطريق الذي كلف المليارات عيانا بيانا امام المسؤول ومع ذلك ..( الله يستر علينا وعليهم)..!!

الفساد يبدأ من موظف صغير داخل إدارة المشتريات حتى يصل لداخل الوزارة والجميع يعرف ويدرك ويشاهد حجم الفساد واللصوصية ولكن ..!!

المواطن لو وجد العدل في توزيع وصرف الميزانية ووجد ضربا بسوط القانون (الموجود) للصوصية السعودية لما احتاج الى اي شيء لانه سيجده أمامه حتما دون عناء ..!!


مشكلتنا الحقيقية في التقاعس في فرض النظام الرقابي لأمور عديدة - غير مبررة- والغريب اننا في مهد البلاد التي يجب ان تطبق العدالة بين الجميع دون هوادة ومن الضيم أن يجر كبار المسؤوولين في دول كافرة للسجون بسبب اللصوصية ويتركوا هنا وصور كارثة جدة التي فضحها المطر هي صورة مكررة تنتظر من يفضحها ؟؟

اضبطوا الإدارات المالية ودققوا في المناقصات وافضحوا الرشاوي والهبات واسجنوا المتورطين واعلنوا عنهم - ليتأدب البقية- وتابعوا الوزارات الملياردرية وسيروا الى حيث مشاريعهم الفاشلة وطبقوا على مدراء الشؤون الادارية والمالية وبعض وكلاء الوزارات قانون (من اين لك هذا) وعندها سيكون الوطن خال من المشاكل الشعبية المالية وعلى مسئوليتي..!!

وأنا أكتب المقال وصلني خبر القرار الملكي بتعيين جميع موظفي البنود على وظائف رسمية وهو ضمن سلسلة القرارات التي تؤكد أن القيادة لاتريد إلا الخير للشعب وقبل ذلك بودي أن أتساءل عن ضحايا الأمر المشابهه قبل سنوات والذين لم ترفع أوراق تثبيتهم لعنصرية مسؤول ما أو لحقده وغيرته - بعضهم ارتقى لمراتب أعلى من مديره- وسأسأل ايضا عن أولئك الذين لن يرفعوا لترقية موظفيهم وترسيمهم .. هل من الممكن سجنهم؟؟ جلدهم؟؟ فصلهم من العمل؟؟ لاأعتقد..!!

الوطن يحتاج لمؤسسة رقابية كبيرة عادلة توقف العنصري والمريض النفسي الذي يتحكم بمصائر المئات بل الألوف وللأسف أن الفساد الإداري وصل حتى المؤسسات الدينية ومن يعرف أين تذهب أرقام وظائف المساجد (أئمة - مؤذنين - فراشين) لتأكد أن المسألة ليست محصورة على الملتزم أو غيره بل هي حالة عامة تحتاج لتنظيم ..!!

اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واحفظ قادتنا وحكامنا وابعد عنا من لايريد الخير والاستقرار