.




الخبر من الاردن

مستوردو السكر والأرز واللحوم الحمراء يخفضون أسعارها 5%

عمان- بترا -
قرر كبار مستوردي المواد الغذائية تخفيض اسعار الجملة لمواد السكر وزن 50 كيلو غراما والارز واللحوم الحمراء المستوردة بنسبة 5 بالمئة وتحمل عبء فرق الاسعار دعما للمواطنين .
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابره ان القرار الذي يسري اعتبارا من اليوم الاحد ياتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية للمساهمة في التخفيف اثار الأوضاع الاقتصادية الصعبة على معيشة المواطنين. واضاف في تصريح الى وكالة الانباء الاردنية (بترا) أمس السبت ان كبار المستوردين قرروا بيع بعض هذه المواد باسعار اقل من التكلفة وتحمل اي اعباء اضافية مترتبة على هذه الاصناف رغم عدم استقرار اسعارها في الاسواق العالمية .
ودعا جوابره تجار التجزئة واصحاب المراكز التجارية والمولات الاستجابة للقرار بسرعة وعكس نسبة التخفيض على الاسعار التي تباع للمستهلك.واكد ان المستوردين وكبار التجار ورغم تقلبات الاسعار العالمية التي طالت معظم السلع الغذائية والاساسية ملتزمون بتوفير مخزون من المواد الغذائية وزيادة الاستيراد والمعروض منها بما ينعكس على استقرار الاسعار.
واوضح جوابرة أن النقابة تتابع مع المستوردين أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية للوقوف على تداعياتها لافتا الى انهم زودوا خلال الايام الماضية أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية بمخزون كبير من المواد الغذائية وبخاصة السكر والأرز.


http://www.alrai.com/pages.php?news_id=379941

لا اقول الا ان هذا الخبر يثبت ان تجار ومستوردي الاردن بهم وطنية يفتقدها البعض عندنا

نحن هنا لا نريد من المسعورين البيع بسعر التكلفة يل نطالبهم بلجم سعارهم علينا ويخفضوا من ارباحهم الكبيرة
خبر بجريدة الرياض ان التجارة راح تتحرك لفرض سقف للاسعار بعد ما اكتشفت التجارة ان بعض هوامش الارباح تصل للـ 104 % !
فهل نسمع فعلا خفض للارباح ؟
هل تتحرك التجارة وتجبرهم على تقليص نسب ارباحهم ؟

هنا خبر الجريدة

بعد تلقيها معلومات تؤكد تجاوز هوامش الأرباح 104%
«التجارة» تتحرك لفرض سقف لأسعار السلع المتضخمة

عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة




تشهد وزارة التجارة والصناعة حاليا تحركات تستهدف حصول وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل على استثناء مفتوح، يتيح له التدخل مباشرة لفرض سقف لأسعار السلع الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل لافت، خصوصا الأساسية منها، وذلك بطريقة تضمن حماية السوق المحلية من الدخول في مرحلة تضخم مكبوت قد تنجم عن منع الأسعار من الارتفاع.

ورغم أن تسقيف الأسعار يعد مخالفة صريحة لأنظمة منظمة التجارة العالمية التي وقعت على بنودها المملكة، إلا أن مسؤولي وزارة التجارة يستندون على قانون الطوارئ، الذي يتيح للوزير حق التدخل الاستثنائي عند دخول السوق المحلية في أزمات.

يأتي هذا التحرك في أعقاب وصول معلومات إلى وزارة التجارة تؤكد تورط مصانع وشركات ومستوردين وتجار جملة وتجار تجزئة ونقاط بيع في رفع الأسعار إلى مستويات عالية وصلت إلى حد المغالاة، تجاوزت فيها الهوامش الربحية الصافية للسلعة 104 في المائة عن القيمة التي يفترض أن تكون عليها.

كما يأتي في أعقاب تلقي وزير التجارة عبد الله زينل ملفا يتضمن حصر مسببات ارتفاع الأسعار في 15 عاملا، قبل أن تصدر الوزارة أخيرا تقريرا يكشف عن ارتفاع واضح في مؤشرات متوسط أسعار السلع الأساسية في المملكة.

وطبقا للمصادر، فإن الوزارة ستدرس كيفية إفهام الصناع، التجار، والمستوردين على حد سواء من خلال مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية المنتشرة أن التجارة الحرة التي تتمتع بها المملكة لا تعني إدخال السوق المحلية في مرحلة تضخم أو مغالاة، في ظل وجود نظام يمنح الوزارة حق التدخل بقرارات استثنائية لاتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لحماية السوق المحلية من أي سلبية يمتد ضررها على المستهلك، بعد أن بدأت في إجراء اتصالات كثيفة مع عدد من الوزارات كالمالية والنقل من أجل تشكيل لجان مشتركة تحلحل العقبات النظامية والإجرائية أمام تدفق السلع للسوق المحلية بأسعار معتدلة.

ووضعت وزارة التجارة خطة استراتيجية للعام الجاري تتضمن الوقوف الفعلي على أبرز الحجج التي تصلها، كتبريرات يتخذها التجار لرفع أسعار السلع مثل ارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة الطلب على رأس المال بسبب ارتفاع التكاليف، ما يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة، وزيادة حجم الطلب النقدي في ظل العرض الثابت، وحصول تغيرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد تكون الأسعار من خلاله قابلة للارتفاع فقط ولا تقبل الانخفاض، وزيادة قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0110393759.htm

بالاردن
أسعار بعض الـ سلع : )
الدينار الاردني = 5.3 ريال تقريبا

«الاستهلاكية المدنية» تخفض اسعار 12 سلعة اساسية



عمان - الدستور - اسلام العمري

استجابة للتوجيهات الملكية وقرارات مجلس الوزراء بحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة وتحسين مستوى معيشة المواطنين قرر المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات تخفيض أسعـار ( 12 ) سلعة أساسية بنسبـة تخفيض تراوحت ما بين 3% الى %33 .

وذكر النعيرات بأنه سيتم اصدار قوائم أخرى لاحقا" بما يساهم بتخفيف الاعباء المعيشية عن المواطنين .

وثمن النعيرات استجابة التجار المستوردين والصناعيين في المساهمة بتخفيض أسعار المواد للاتفاقيات المبرمة مع المؤسسة بما يتناسب والظروف المعيشية للمواطنين وأكد النعيرات بأن مخزون المؤسسة من المواد الغذائية والاستهلاكية كبير جدا" ويفي باحتياجات المواطنين وان كافة اسواق المؤسسة قد تم تعزيزها بكافة المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن وربة البيت .

وبين النعيرات لـ"الدستور" أن حصة المؤسسة من دعم جلالة الملك هو عشرة ملايين دينار وسوف تتم الاستفادة منه وعكسه بتخفيض أسعار المواد الغذائية للمواطنين ، وأن أي مادة يحتاجها المواطن وربة البيت سوف تعتبر من المواد الأساسية.

وذكر نعيرات أن مخزون المؤسسة من مادة السكر 2000 طن وتم الاتفاق على كميات اضافية ، وبلغ مخزون الأرز 5000 طن في المستودعات و 7000 طن متعاقد عليها سوف تصل المخازن قريبا ، وأن مخزون الزيوت بانواعها وصل الى مليون قلن ، ومن ماده السردين وصل مخزونها الى ثلاثة ملايين علبة ، والتونا 2,5 مليون علبة ، بالاضافه للكميات التي يتم طلبها من التجار حسب حاجة وطلب المؤسسة.

وأوضح أن سياسة التسعير بالمؤسسة تقوم على أساس تسعير المواد من خلال ربطها بأسعار الشراء وبحيث لا يكون هناك أثر واضح للتغير في الأسعار على المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة الا بما يوازي حجم التغير في أسعار الشراء أو أقل ، بحيث تكون أسعار البيع في المؤسسة أقل من أسعار البيع في السوق المحلي بنسبة لا تقل عن 5%.

وأكد بان هناك العديد من المواد الأساسية تباع بالمؤسسة أقل من أسعار الشراء بهدف حماية المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود من ارتفاع الأسعار وضمان وصول السلع الى المواطنين بالاسعار المناسبة والجودة العالية.

ولفت النعيرات أن مخزون المؤسسة من المواد الغذائية ، بلغ 12,2 مليون دينار ، وأن قانون المؤسسة ينص على أن يكون مخزون المؤسسة يكفي لمدة ثلاثة أشهر من المواد الغذائية الأساسية .

وأكد النعيرات أن المؤسسة استطاعت في عام 2010 افتتاح ثلاثة عشر سوقا ، تركزت في المناطق النائية وهي بلعما وقصر الحلابات ومنشية بني حسن وعين البيضا والمريغة ووادي موسى والزرقاء ، وأن الاجراءات قائمة لاستكمال افتتاح الأسواق التي تم استئجارها وهي الزعتري وشرق اربد بالقرب من دوار الدره وغرب اربد ـ البارحه وناعور والثنية .

المصدر
http://www.addustour.com/ViewTopic.a...4_id295934.htm