«المظالم» تؤجل دعوى 200 شاب ضد خدمة المجتمع

**ابوالمشاريع** · 27-12-2010, 12:06 AM

أجلت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» النظر في الدعوى التي رفعها أكثر من 200 شاب سعودي ضد إحدى الشركات الكبرى بخصوص برنامج «خدمة المجتمع» إلى الجلسة المقبلة في 15 من يناير المقبل بعد أن اتهموا البرنامج بتوريطهم في ديون طائلة بلغت ملايين الريالات وقيدهم بعقود لا يمكنهم الخلاص منها رغم عدم الاستفادة من البرنامج.
وجاء طلب التأجيل من محامي المدعين سليمان الخريف بعد مواجهة مع المدعى عليه ممثلا في نائب رئيس مجلس إدارة الشركة «م.ع» وبحضور قاض واحد وذلك للرد على المدعى عليه على الدعوى المقدمة باعتبارها مرفوعة على غير ذي صفة، مؤكدا أن الشركة الكبرى المرفوع ضدها القضية ليست معنية بالأمر رغم مرجعية الشركة الأخرى إليه.
وكان ما يقارب من 40 شابا من المدعين قد تجمعوا أمام المحكمة، أمس، في انتظار ما تسفر عنه الجلسة المنعقدة بالداخل وهو ما دعا أحد مسؤوليها إلى الخروج إليهم ومناقشتهم حول الأمر، مشيرا إلى أن ما يفعلونه لا جدوى منه وتجمعهم أمام البوابة أمر غير لائق.
وارتفعت وتيرة الأحداث وازدادت سخونة بعد خروج نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها «م. ع» حيث دار نقاش ساخن حول العقود التي وقعوها مع شركته في ظل رفض تام من الطرف الآخر إعطاء أي إجابات على استفساراتهم.
وتوجهت المجموعة نفسها من موقع المحكمة إلى مقر وزارة التجارة بالرياض على أمل مقابلة أحد المسؤولين وعلى رأسهم وزير التجارة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل في ظل رفض تام لاستقبالهم والاستماع إليهم، حسب ما أكده خالد البدراني «أحد المدعين» حيث أكد أنهم لم يجدوا أي تفاعل من الطرف الآخر «بذلنا قصارى جهدنا لمقابلة الوزير أو أي مسؤول ينوب عنه إلا أن محاولاتنا لم تجد أي اهتمام أو تجاوب».
وبين أن أفراد المجموعة من المدعين المتواجدين معه قدموا من جميع أنحاء المملكة أملا في إيجاد حل لقضيتهم المتمثلة في وجود مديونية كبيرة عليهم من برنامج أعلن عنه على أساس أنه لخدمة المجتمع والواقع يثبت عكس ذلك تماما حيث تم تقييد الشباب بعقود لا يمكنهم الخلاص منها رغم عدم الاستفادة من البرنامج.
ومن ناحيته استغرب المحامي الخريف من الآلية التي سار عليها البرنامج تحت غطاء خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن الديون التي تراكمت على عدد من موكليه قبل مضي سنة واحدة على المشاريع التي ارتبطوا بها دليل واضح على وجود خلل كبير في الأمر «في البداية أتاني 15 شابا وبعد بداية دراسة الموضوع وقبل أن نتقدم بشكوى إلى المحكمة ارتفع عددهم إلى قرابة 100 وحاليا أصبح عددهم 200 ».
وبين أن الغالبية العظمى منهم اتفقوا على أمر واحد وهو أنهم تقدموا بناء على إعلان بث في جميع وسائل الإعلام عن برنامج لخدمة المجتمع بالتعاون مع بنك التسليف وكان من ضمن الأمور الموجودة في المنشورات الدعائية تحمل الشركة كافة المخاطر إلى جانب دفع ثلاثة آلاف ريال شهريا لكل شاب مستفيد من البرنامج «للأسف فالقروض تصدر باسم الشركة ويقتصر دور الشاب على التوقيع والسداد فقط مع ملاحظة حسم مبالغ كبيرة من المبلغ الإجمالي مثل حسم 7770 ريالا لتأمين جهاز نقاط بيع وهو للأسف جهاز عديم الفائدة وسعره في السوق لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال في ظل عدم وجود برنامج، إضافة إلى حسم ثلاثة آلاف ريال للرسوم الاستشارية وحسم مبلغ آخر باسم رسوم تأمين، ولا أدري على ماذا تحسم جميع هذه المبالغ من القرض»
وكشف أن شركة الديكور التي ستجهز محالهم مفروضة عليهم لذلك فإن التكلفة زادت، حيث إن الشركة تحتسب المتر الواحد بـ 800 ريال بينا هو في السوق يتراوح ما بين 400 ـ450 ريالا « للأسف الشاب يخرج من القرض البالغ قيمته 100 ألف ريال بألفين أو ثلاثة آلاف ريال، أضف إلى ذلك أن مبالغ الموارد البشرية المقررة شهريا بواقع ثلاثة آلاف ريال لم يستلمها إلا أشخاص محدودون ولمدة محدودة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر».
وأشار الخريف إلى أن الحصول على البضاعة قضية أخرى فالقرض يبدأ احتسابه رغم عدم وصول البضائع «لا أدري كيف يسدد الشباب مبالغ القرض وهم في الأساس لم يتسلموا البضاعة ولم يتقاضوا مبالغ الموارد البشرية في ظل تقييدهم بتوقيع سند لأمر على بياض من أجل تأمين البضاعة دون معرفة المبالغ التي ستحتسب عليهم».
وأكد أن الشباب كانوا سعيدين جدا بمسمى الشريك الاستراتيجي الذي كانت تطلقه عليهم الشركة وسعادتهم تتضاعف عندما يواجهون تسهيلات مميزة مثل دخولهم مباشرة دون الوقوف في الطوابير وإنهاء إجراءات التوقيع مباشرة دون الانتظار وهم لا يعلمون أن الأمر سينقلب عليهم بهذا الشكل.
وأوضح أن لديه عددا من أسماء الشباب المتزوجين الذين قدموا استقالاتهم من أعمالهم وتركوا وظائفهم التي كانوا يتقاضون فيها رواتب من أربعة إلى خمسة آلاف ريال من أجل الالتحاق بالبرنامج؛ لأن الشروط تقتضي ألا يكونوا موظفين وها هم أصبحوا الآن عاطلين وعليهم مديونات ضخمة. ولم يستبعد الخريف أن يكـون «م.ع» نائب رئيس مجلس إدارة الشركة جاهلا بما يدور على اعتبار أن الجهاز الذي تحت إدارته من المقيمين وهو ما يجعل الواقع مؤلما بحيث نتفاجأ بفتح محلين أو ثلاثة في نفس الموقع كما أن البضاعة التي تم إنزالها لهذه المحال موجودة في أماكن أخرى وبأسعار لا تختلف عن أسعار الشركة إن لم تكن أقل « ديون بعض الشباب وصلت إلى 400 ألف ريال وهـم لم يكملوا عاما واحدا بعد ولو كان لديهم محال لبيع الذهب لما وصلوا إلى هذا الرقم ».
وأضاف « لو أمنت الشركة البضاعة بشكل راق وأتاحت خيارات أمام العملاء لارتفع الأداء وتمكن الشباب أن يتصرفوا البضاعة الموجودة تعتبر بواقٍ إلى درجة أنه يتضح أنه سبق فتح بعضها وأصبح الأمر وكأنه تم استهداف الشباب بدليل أنك لو ذهبت لمحال الشركة التابعة للمشروع لوجدت معظمها مغلقا».
«شمس» التقت عددا من المدعين المطالبين بتخليصهم من عقود الشركة حيث أكد سلطان الفريدي «من ذوي الاحتياجات الخاصة» أنه وقبل التقدم إلى الشركة كان في تحسن وعندما ارتبط بالقرض مع بنك التسليف وراجع الشركة لاستلام البضاعة طلبوا منه توقيع سند لأمر على بياض دون تحديد المبلغ أو التاريخ واضطر إلى التوقيع لتبدأ المماطلة والتأخير منهم. ورغم نصائح الأطباء له بالتقيد بالراحـة إلا أنه يحاول إيجاد حل لمشكلته بعد أن وجد نفسه محاصرا بين الديون خاصة بعد أن ترك وظيفته التي كان راتبها 3200 ريال.
واختصر محمد اليامي قصته مع الشركة بتأكيده أنه تعرف على البرنامج من خلال إعلان في محطة إذاعية كان عنوانه «طريق رجل الأعمال الناجح» حيث توجه إلى الشركة ليجد استقبالا حارا لتبدأ المعاملة من خلال تقديم الأوراق إلى بنك التسليف: «بعد استلامي المشروع بشهر تم جرد المحل ومبيعاتي لم تتجاوز 2700 ريال وفوجئت بمطالبتي بدفع 14 ألف ريال لتتراكم علي بعدها المبالغ التي طالبتنا الشركة بسدادها مهددة بالكفلاء وسندات القبض لأمر».
وأكد حسين أحمد أنهم شعروا بالاستهداف في قضيتهم مشيرا إلى أنه وجد عدم احترام من المندوبين بعد معاناة طويلة من الإجراءات بالإضافة إلى الوعود المتكررة بتوفير ما يحتاجون إليه حتى أصبح مطاردا قضائيا ومطالبا بالسداد رغم تضرره.
أما المعاق أبو عبدالله فأكد أنه طلب منه البحث عن موقع لاستئجار المحل واستكمال إجراءات الكفيل: «كلما جئت بمحل رفضوه وبعد قبول الموقع ودفع العربون تأخرت المعاملة من الرياض تأخرت خمسة أشهر ما جعلني أخسر 13 ألف ريال قبل افتتاح المشروع.. أما بعد افتتاحه فقد صدمنا بسوء معاملة المندوبين وسحب جزء من البضاعة وعدم توفير حاجاتنا مع قرب انتهاء الموسم مع منعنا من تنزيل بضاعة بديلة من أي طريق غير طريق الشركة». وأكد عبدالله الحربي أنه طرد من مكتب أحد مسؤولي الشركة الذي قال له إن بينه وبينهم موظفين. مشيرا إلى أنه لم يرد على اتصالاتهم.
فيما أشار عبدالرحمن الحمـدان إلى أنه تم إغـلاق محله بحجـة أنه يبيع منتجـات شركة أخـرى وهذا لا يحق لهم لأن هذا رزقه.
من جانب آخر اتصلت «شمس» على نائب رئيس مجـلس إدارة الشركة «م.ع» للتعـليق على الأمر لكنه رفض الإدلاء بـأي تصريحات حول الموضوع تاركا الأمر للقضاء للفصل فيه .
http://www.shms.com.sa/html/story.php?id=119654