السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لدينا سوق ( منافسة كاملة ) ؟!

سليمان الذويخ

يتحدث الكثير من المسؤولين عندنا للإعلام عن ان السوق لدينا هي سوق منافسة كاملة ،
ويحاولون بشتى الطرق اقناع الناس بأن السوق السعودي سوقا مثالية وتتمتع بالمنافسة الكاملة ، وإني لأعجب من مثل هذا التبسيط للأمور وفرضها على الناس فرضا .
فقبل عام تبنت هيئة الإتصالات فكرة الحد من العروض التنافسية بين المشغلين الثلاثة لخدمة الإتصالات !
وقبلها بسنوات شهدنا تدخل وزراء لحماية اسعار الألبان من الإنهيار عندما بدأت شركات الألبان حرب الأسعار !
وشهدنا تدخلا لمنع محطات الوقود من التخفيضات ، مما اضطرهم لتوزيع مناديل ورقية ( من تلك المناديل المعاد تدويرها ) مع أن العروض تصب في مصلحة المستهلك ، و لن يبيع احد من المشغلين الخدمة بخسارة ابدا ..
ولكن رأينا ( تحكما ) وتصريحات من هيئة الإتصالات يندى لها الجبين وتكثر حولها علامات الإستفهام والتعجب ، فكيف يكون لهيئة وجدت اصلا لتنظيم الخدمة وحماية العملاء من المستفيدين من خدمة الإتصالات بأن تتبنى موقفا ضدهم ؟!
والغريب ايضا ان تصدر تصريحات القائمين على الهيئة دفاعا عن (شركة الاتصالات السعودية ) . والأشد غرابة هو إختفاء صوت الهيئة عندما حصل انهيار نظام الفواتير لمدة زادت عن الثمانية شهور ، تماما كما اختفى صوت شركة الاتصالات التي استمرت فقط في إجترار عروض سبق تقديمها للناس ولا تعدو كونها مواد إعلانية واعلامية هلامية !
اتذكر هذا وانا ارى اليوم واتأمل حال شركات الطيران حينما تحاصر الشركات الجديدة وترغم على منافسة شرسة غير متكافئة ، فكيف تستأثر الخطوط السعودية مثلا بالوقود المدعوم المخفض دون غيرها من الشركات ؟!
وكيف ترغم الشركات الأخرى على رحلات لمحطات غير اقتصادية و غير ذات جدوى تشغيلية ؟
وكيف تحتكر الخطوط السعودية سوقا لا تستطيع بإسلوبها الحالي أن ترضي عملاءها فيه ؟!
اليس الأجدى فتح المجال لمن اراد ان يقدم خدمات النقل بين مطارات المملكة ( خاصة الرئيسة منها )!؟
اليست شركتي (سما ) و ( ناس ) شركات وطنية وتستحق الدعم للوقود مثلها مثل الخطوط السعودية ؟
أو أن يرفع الدعم عن الخطوط السعودية لنرى الكفاءة التشغيلية على حقيقتها !
وأتذكر مقارنة غريبة قالها بالأمس الاستاذ الحصين (وزير المياه والكهرباء )
في قناة الإقتصادية دفاعا عن اخطاء شركة الكهرباء ..
فقد قال : يدفع المواطنون السعوديون ما قيمته 4 بليون ريال سنويا للمياه ،
ويدفعون ما يقرب من 20 بليون ريال للكهرباء بينما يدفعون للجوال 60 بليون ريال !!
طبعا لا اتذكر بالضبط التصريح ولكن الأرقام هي تقريبا كما ذكرها وزير المياه والكهرباء ،
ولنا ان نعجب ايضا من هذه المقارنات .. وكأنه يقول ( اذا كانت شركات الإتصالات تأخذ فلماذا لا نأخذ نصيبنا ايضا )!!!
نسي أو تناسى ان اساس التنمية هو رفاهية الإنسان ، وليس من الرفاه أن يتم التضييق على الناس في معايشهم لتبرير اخطاء اتضح انها من سوء تعامل هذه الشركة أو تلك مع العملاء في ظل عدم وجود محاسبة لتلك الشركات .
خلاصة الموضوع أن سوقنا الإقتصادية ليست سوق منافسة ابدا ، فهي سوق التاجر يصول به ويجول ويبيع كيف شاء ، ويفرض قرار البيع على المستهلك ولا ادل على ذلك من نظام شرائح الإستهلاك الكهربائي الذي ادعت الشركة في البداية أنها لترشيد الإستهلاك ،
فكانت النتيجة ان الإستهلاك يتزايد وحال المواطن الإقتصادية تتناقص .

المفترض ان السوق حره ...

ولكن وجود ماركات وبضائع محتكره من قبل مايسمى وكيل ... يناقض مبدأ السوق الحره

او سوق المنافسه الكامله ...

ايضا وجود بضائع مقلده وتخالف المواصفات المحليه او العالميه وتتداول بالاسواق هذا أمر مخالف لحرية

السوق ...

معنى السوق الكامله او حرية الاسواق ان تتجاوز كل الحدود وتفتح فروع للشركات والمنتجات العالميه وجذبها

للوصول الى الداخل وازالة كل العراقيل امامها ...

مانلاحظه حول الاسواق المحليه انها فئويه وتخضع لسيطرة مايسمى بالوكيل ويتحكم بالاسعار والبقية سلع ومواد

مقلدة الصنع والماركه ..

لدينا سوق تقليد للبعض فقط وليس تنافسية

في السابق كنا نرى الفطائر المغلفة المختلفة لشركة ( لوزين ) وعندما نجحت في الإنتشار

قامت شركة المراعي بشراء الشركة جاهزة مجهزة دون أي جهد تسبق من مالكها الأساسي

خلال مناقشات عددة سنوات --- ( غصب )

اين النجاح التي حققتها المراعي

ثم تبعتها الشركات الأخرى بإغراق السوق بنفس المنتج ونحن الآن غارقيين بالفطائر
المنافس بالبوفيهات

نسي أو تناسى ان اساس التنمية هو رفاهية الإنسان ، وليس من الرفاه أن يتم التضييق على الناس في معايشهم لتبرير اخطاء اتضح انها من سوء تعامل هذه الشركة أو تلك مع العملاء في ظل عدم وجود محاسبة لتلك الشركات .