تحذير لشركات التقسيط: لا تورطوا العملاء بشيكات تقودهم إلى السجن


عبد الرحمن الختارش، عدنان الشبراوي ـ جدة



حذرت وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» مؤسسات وشركات التقسيط من إجبار عملائها على تحرير شيكات مؤجلة لضمان سداد قيمة مبيعاتهم، أيا كانت الظروف والمبررات.
واعتبرت الجهتان ذلك مخالفا لنظام الأوراق المالية ما يؤدي إلى إيداعهم السجن في ظل تطبيق النظام الجديد للشيكات مطلع الشهر الجاري، والذي قضى بتجريم وحبس محرري الشيكات دون رصيد.
وأبلغت وزارة التجارة المؤسسات والشركات العاملة أن نظام الأوراق التجارية أتاح الكمبيالات والسندات لضمان المبيعات، متعهدة بتطبيق المادة 118 من نظام الأوراق التجارية ضد من يثبت عليهم إجبار العملاء على تحرير شيكات مؤجلة.
وبينت لـ «عكـاظ» مصادر مطلعة أن وزارة التجارة استدعت أخيرا مسؤولين في مؤسسات وشركات وتجارا من مدن مختلفة، ووجهت لهم إنذارات إزاء طلبهم من العملاء تحرير شيكات مؤجلة رغم علمهم بعدم وجود رصيد كاف وقت تحريرها.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1105381724.htm

طيب وكيف نبلغ عن كذا مخالفه ومن المسئول الي يغادر مكتبه من الوزارة للتحقيق
يا اخوان والله ان وزارة التجارة ومستشاريها الا من رحم الله وهم قليل من عملاء شركات التقسيط والا دعوى من تويوتا بفرع الجبيل مقدمة للمحكمة عن طريق الحقوق المدنية وقبل الجلسه الاولى يجي على الرجال حكم من وزارة التجارة بالدمام علشان شيكات بدون رصيد تم تزوير تواريخها ولما قام خوينا يفهم البهيمه المستشار قال هذا مو شغلي قام خوينا وقدم على الامارة بمحاكمة المزورين والمعالملة على عينك يا داشر واضطر لتسديد كامل الدين خوفا من مولانا محمد بن عبداللطيف جميل حفظه الله ورعاه
والاثباتات موجودة عندي
والله على ما اقول شهيد وبالمناسبة المستشار تم تاثيث مكتبه من الباب الى الباب

و ليه التحذير ؟؟؟
ليه ما يمنع استخدام الشيكات المؤجلة في البيع بالتقسيط؟ و اذا رفعت شركة تقسيط قضية شيك بدون رصيد خاص بعملية تقسيط ترفض.

و يا ليت احد من الاخوان المختصين و خصوصا اخي المستهلك المظلوم يوضح لنا المقصود بسوء النية في المادة 118 و يوضح في حال لم يثبت ان شركة التقسيط اجبرت العميل على تحرير شيكات مؤجلة هل تعفى من تطبيق المادة عليها؟

(( المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :
أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .
د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. ))