من يحاسب من؟

09-10-2010, 09:28 PM

في ظل المسؤولية المجتمعية والشفافية والمساحة الموضوعية والتي صاحبت سياسة التغيير والاصلاح والتي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني اصبح لزاما علينا ومن خلال تلك المسؤولية التاريخية ان نناقش امورنا بشيء من الوضوح والعمق وفي محاولة جادة وصادقة لممارسة ادوارنا الوطنية والتي تملي علينا الذهاب بهذا الاتجاه،ولهذا سوف اتحدث في مقالي هذا عن اوضاعنا الاستهلاكية والتي تطال حياتنا وبكل تفاصيلها،فالغذاء والدواء والسلامة من اهم العناصر التي تشكل في النهاية اهم مقومات العيش واستمرار الحياه،فلنتناول الغذاء المعدل وراثيا وعلى سبيل المثال والذي غزى اسواقنا والذي يعتبره الغرب ويطلق عليه مسمى غذاء الرعب ولما يحدثه من نتائج تدمر الدورة الدموية للانسان وبشكل كلي ويتبين هذا الامر مع التقادم الزمني لاستهلاك تلك الاغذية،وبطبيعة الحال فالغذاء المعدل جينيا او وراثيا ينقسم الى ثلاثة اقسام:

"مصدرنباتي،ومصدر حيواني،ومصدر كائنات دقيقة،الاان الاكثر شيوعا المصدر النباتي والذي سنتناوله تحديدا في هذا المكان،فهناك وعلى سبيل المثال التفاح والبطاطس والارز الامريكي والذي تم معالجته بتلك الطرق الهندسية الوراثية والذي يتم في النهاية تصديره للدول العربية،وفي نفس الوقت يجرم ويحرم تداوله او تناوله داخل امريكا،وينسحب هذ الامر على الارز الكندي والارجنيني والبرازيلي وهكذا دواليك".
وكما اود ان الفت الانتباه ان هذا الكم الهائل من الاغذية المعدلة وراثيا يحرم بيعها فى الاسواق الامريكية وبالتالي يقذف بتلك المنتجات لتتلقفها الافواه الجائعة في العالم العربي والذي وللاسف الشديد لايستطيع وبالرغم من توفر جميع الامكانيات وعلى مختلف المستويات الا انة لم يستطيع تحقيق الحد الادنى من اي اكتفاء ان كان في الغذاء او في اي شيء اخر،لذا فليس بالمستغرب ان تتشبع اسواقنا من تلك المنتجات ، ولكننا نتساءل كيف دخلت تلك الكميات لاسواقنا،اين اللوائح واين انظمة وقوانين السلامة البيئية،في الوقت الذي تحظر وتمنع اوروبا واليابان وحتى الصين دخول الاغذية تلك وتحت اي عنوان،هذا فيما يتعلق بالغذاء اما الدواء فقد كشف تقرير لهيئة الغذاء والدواء مؤخرا عن 45 مستحضرا عشبيا يتم تداوله في الرياض فقط،وحذر الدكتور "الكنهل" رئيس الهيئة من مخاطر تلك المستحضرات العشبية والتي تحمل مركبات سامة في اسواقنا المحلية ولعل التنافس بين بعض شركات الادوية في تسويق بعض منتجاتها وترويجها افقد ودون شك الترويج الدوائي قيمته الاخلاقية،انما الذي لم يتطرق له الدكتور الكنهل الادوية البديلة والتي عصفت بالعديد من المرضى واصابتهم في مقتل والتي تتسيدها محلات العطاره وتروج له بعض الفضائيات وعلى مسمع الجميع ليلا نهارا، وباعتبار ان الشيء بالشيء يذكر ذكر لي معالي الدكتور "خالد الخلف" محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقايس سابقا بان بعض شركات الادوية العالمية عندما يعاد لها مرتجعها من الادوية في اسواق اوروبا وامريكا وقد اوشكت على انتهاء صلاحيتها وفقدت فعاليتها الدوائية،يتم وضعها في عبوات جديدة ومن ثم يتم اعادة تصديرها للاسواق العربية،ولهذا ربما لا تشعر عندما تتناول دواء من تلك الادوية وقد اشتريته من احدى صيدلياتنا بنفس الفاعلية ولو انك اشتريته من دول في اوروبا او امريكا او حتى من اليابان والصين،كما اود الاشارة وانا في هذا السياق لموضوع السلامة والتي تحافظ على ارواحنا وممتلكاتنا،فللاسف اسواقنا تعج وتضج بالافياش والمقابس والكيابل رديئة الصنع والمقلدة والمزورة وهذا نتج عنه وكما يعلم الجميع اضرار بالغة ضربت الانسان والاقتصاد في نفس الوقت،وهذا ينعكس كذلك على قطع غيار السيارات المقلدة والتي اصبحت احدى اهم السمات البارزة في اسواقنا المحلية،ولاننسى اطارات السيارات المعاد تصنيعها والمقلدة والتي تسببت في قتل العديد من الابرياء وهكذا دواليك.
ويبقى ان اقول ايها السادة:" وامام ضياع المسؤولية الرقابية بين عدة جهات وجمعية حماية المستهلك التي تحتاج نفسها لحماية خاصة وبعد اتهام اعضاء مجلس ادراتها لرئيسها بتجاوزات مالية وادارية وتم الرفع بذلك لمعالي وزير التجارة والصناعة باعتباره يشرف على الجمعية ولم يتم اتخاذ اي اجراء وبالرغم من تفاعل هذه القضية وتحولها لقضية رأي عام الا ان الامور بقيت على حالها ولم تتحرك وللاسف الشديد اي جهه وتمنع تلك الامور التي جاءت في الشكوى التي رفعها اعضاء مجلس الادارة وكأن الجمعية اصبحت شركة خاصة يملكها الرئيس والذي يتحدى الجميع نهارا جهارا ،ويرفض تماما اي قرار يصدرة مجلس الادارة وان كان ذلك بالاغلبية، ناهيك عن ان الجمعية وبالرغم من تبرع الملك عبدالله وولي العهد حفظهما الله للجمعية بخمسة عشر مليون ريال ناهيك عن مصادر الدخل الاخرى من الغرف التجارية وبعض التبرعات الاخرى الا اننا لم نشهد ولا حتى نشاطا او برنامجا توعويا او تثقيفيا يتيما واحدا قدم للمستهلك بشكل احترافي ومهني وخلال عمر الجمعية الزمني الذي يقارب او يلامس الثلاثة اعوام،ولهذا لم يتبقى امامنا من سبيل سوى الركون لانفسنا ومحاولة التفاعل مع مسألتين هامتين وهما الثقافة الشرائية المتزنة ومحاولة تغيير النمط السلوكي،فالثقافة الشرائية المتزنة يتحمل مسؤوليتها الاعلام الرسمي والخاص والنمط السلوكي يتحمل مسؤوليته كاملة الاسرة والمناهح التعليمية والمساجد ومن غير ذلك سنقول على انفسنا السلام.
رئيس تحرير مجلة توعية المستهلك الالكترونية
csamino1@hotmail.com