استحواذ قياديين على عقود إسكان بـ 28 مليونا.. موظفون غير رسميين يشغلون مواقع قيادية.. سيارات حكومية تحت تصرف عائلة مسؤول

التحقيق في فساد مالي وإداري واستغلال للسلطة في وزارة الحج

محمد طالب الأحمدي ـ المدينة المنورة



علمت «عكاظ» بأن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة المنورة يدرس تقريرا حديثا رصد صورا متعددة للفساد الإداري والمالي في فرع وزارة الحج تورط فيها قياديون ومسؤولون في الفرع.

وأوضح التقرير (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن الفساد الإداري والمالي شمل تعيين موظفين غير رسميين على مناصب قيادية عليا وحساسة غير مصنفة لدى وزارة الخدمة المدنية، الجمع بين وظيفتين في الحج وأخرى في قطاعات أهلية، واستخدام السيارات الرسمية في قضاء الأعمال الخاصة بعد إزالة شعار وزارة الحج عنها.

وأفاد تقرير فرع هيئة الرقابة والتحقيق أن وجوه الفساد تضمنت تسليم سيارات أخرى لأبناء الموظفين وذويهم، الاعتماد على المؤسسة الأهلية للأدلاء في صرف مكافآت موظفين غير رسميين يعملون طيلة العام بدوام يومي في مقر فرع وزارة الحج، عدم وجود هيكلة ومعايير لصرف المكافآت للموسميين، واكتشاف زيف شهادة الماجستير لمدير فرع الوزارة في المنطقة.

بدورها، واجهت «عكاظ» مدير عام فرع وزارة الحج المكلف في منطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي بهذا التقرير، وقال: «هذه قضايا متعددة وليست قصية، فإذا هي قضايا بهذا الحجم أنا اعتبر أنها مخالفات لا يمكن السكوت عنها، ولكي يبت بأمرها لا بد أن نطلع على البينة أولا، ثم يتم البحث».

وزاد البيجاوي: «إذا كان هناك من يخالف التعليمات لا بد أن يوقف عند حده، ولا بد أن يحاسب، والجميع تحت النظام، ولا يوجد أحد فوق النظام».

وبشأن حقيقة هذه التجاوزات والمخالفات، قال: «مبدئيا أنا لا أزكي أحدا، والخطأ قد يحصل بما فيهم أنا، فكلنا معرضون للخطأ، لكن أي خطأ مقصود فهو تجاوز، بدءا من مدير الإدارة».

وذكر مدير عام فرع وزارة الحج المكلف «أرجو أن لا تكون المسألة تجنيا أو إلقاء للتهم، لأن ما سمعته الآن من أمور أصنفها ضمن تصفية الحسابات، وطبعا ما وضعت أجهزة الدولة لتكون وسيلة لمن يعبث أو يصفي حساباته».

وحول حصوله على درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، أفاد البيجاوي أنه حصل عليها بعد دراسة استغرقت عامين ونصف، قائلا: «البحث أعد في آخر مدة، ولم أتقدم بالشهادة لاعتمادها ومعادلتها من وزارة التعليم العالي، إذ أني أكملت دراستي لرغبة خاصة ولم تحقق لي أي مكتسبات كترقية أو غيرها».

وعن استعداد الفرع للتعاون مع الأجهزة الرقابية، أكد البيجاوي أنه «يحق للجهة الرقابية أن تتحرى صحة الكلام، وترفع بما يثبت لديها، وإدارتنا مفتوحة لها ومستعدون لأي تعاون».

وبالعودة إلى مضمون تقرير فرع هيئة الرقابة والتحقيق فإنه رصد أيضا، استلام أحد القياديين (تحتفظ «عكاظ» بمسماه الوظيفي) لثلاث سيارات، ترك واحدة منها لابنه للتصرف فيها وتحقيق مصالحه الأسرية، أما السيارتان الأخيرتان تسلمهما بحجة إسناد أعمال إضافية إليه.

وكشف التقرير ذاته عن استخدام قيادي آخر (تحتفظ «عكاظ» بمسماه الوظيفي) للسيارة الرسمية في أعماله التجارية في مجال المقاولات والفندقة، ولم يتم تسليمها للفرع أثناء حصوله على إجازة مدتها 65 يوما.

ورصد التقرير أيضا، اختفاء سيارة زرقاء اللون من مقر فرع الوزارة ومن الأعمال الميدانية للحج، لتعاد بعد فترة للفرع وهي مظللة مع إعادة شعار وزارة الحج عليها.

كما رصد التقرير ذاته تغيير قيادي آخر (تحتفظ «عكاظ» بمسماه الوظيفي) لمهنته لدى إدارة الأحوال المدنية إلى متسبب من أجل إصدار سجلات تجارية في مجالات الفندقة والمقاولات والخدمات العامة، إذ يملك شركتين في البناء والتعمير وأخرى في تأجير السقالات، وبعد انتقال عمله من المديرية العامة للشؤون الصحية إلى الحج نقل النشاط التجاري باسم شقيقه، مع استمرار أرقام الهواتف الخاصة به في عقود وإعلانات الشركة.

وتضمن التقرير، أن المدير العام أسند منصبا قياديا لمدير شركة إقليمية تعنى بخدمات نظافة الشوارع والحدائق براتب عشرة آلاف ريال على بند النفقات، مع استمرار عمله في القطاع الأهلي في الشركة الإقليمية براتب 20 ألف ريال، مع إعطائه صلاحية التوقيع مكان المدير العام في سندات توثيق عقود الإسكان وفتح الضمانات المالية (تحتفظ «عكاظ» بصورة من السندات والضمانات).

وأفاد تقرير فرع هيئة الرقابة والتحقيق، أن المدير العام عين موظفا في قطاع أهلي آخر مديرا لإدارة الحج في محافظة ينبع على بند النفقات، كون نظام الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لا يسمح له بالجمع بين الوظيفتين.

ولفت التقرير إلى أن قضايا استغلال السلطة تصدرت التقرير، إذ استحوذ أحد المشرفين في الفرع لجان المراقبة والمتابعة على غالبية عقود الإسكان لصالح مجموعة شقيقه السكنية، التي تملك 39 عمارة تحيط بالمنطقة المركزية، إذ بلغ إجمالي عقود الإسكان في موسم الحج الماضي التي أبرمت مع المجموعة 298 عقدا ضخت للمجموعة مبلغا تجاوز 26 مليون ريال، وقد أهدى لفرع وزارة الحج خمس شاشات بلازما أثناء الموسم الماضي.

وجاء في تقرير فرع هيئة الرقابة والتحقيق أن مديرا لإحدى الإدارات في فرع الوزارة (تحتفظ «عكاظ» بمسماه الوظيفي) وشقيقه يملك مجموعة سكنية من 10 عمائر، أبرمت 313 عقدا بين 278 بعثة حج و 35 شركة أسكنت 7346 حاجا، وضخت مبلغا تجاوز المليون و 400 ألف ريال.

وأشار التقرير إلى أنه تمت ترسية مشروع صيانة ونظافة محطة الهجرة لاستقبال الحجاج لمؤسسة يملكها موظف سابق في إدارة شؤون العمرة ومشرف في محطة الهجرة بمبلغ يقارب مليون ريال، وهو ابن أخت مدير إدارة الطوارئ والسلامة.

وذكر تقرير فرع هيئة الرقابة والتحقيق أن مديرا في فرع وزارة الحج ويملك شركة كبرى للبناء والتعمير (تحتفظ «عكاظ» بمسماه الوظيفي) تكفل ببناء فيلا خاصة للمدير العام المكلف في أحد الأحياء الجديدة الواقعة شرقي المدينة، وتصدر المشروع لوحة كبيرة كتب عليها الاسم الثلاثي لمدير الفرع مسبوقا بكلمة «الشيخ».

وأفصح التقرير أن أربعة موظفين غير رسميين في إدارة الإسكان في فرع وزارة الحج، يتقاضون مكافآتهم الشهرية من المؤسسة الأهلية للأدلاء لا من فرع الوزارة، أحدهم من جنسية باكستانية لم يستقدم على كفالة الحج ولا الأدلاء، إنما على كفالة مواطن بوظيفة «مندوب مبيعات»، ويلاصق مكتبه لجنة منع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأوضح تقرير فرع هيئة الرقابة والتحقيق أن من ضمن الموظفين الأربعة مسوق كان يعمل في أحد فروع محال بيع ملابس الأطفال التي تعود ملكيتها إلى مدير عام فرع الوزارة المكلف، إذ حصلت «عكاظ» على صورة من السجل التجاري للمحل باسم ابنه الذي لم يتجاوز سنه 15 عاما.

وبين التقرير أن فرع وزارة الحج صرف 23 ألف ريال لمعلم لغة إنجليزية ومحرر صحافي متعاون في إحدى المؤسسات الصحافية، بعد انتهاء أعمال الموسم الماضي وتكليفه برئاسة هيئة الحصر في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، كما منحت مكافأة لمدير مدرسة متوسطة مقابل تكليفه برئاسة لجان المراقبة والمتابعة في موسم الحج الماضي.

واختتمت هيئة الرقابة والتحقيق تقريرها بالإشارة إلى انتشار ظاهرة التدخين داخل مقر فرع وزارة الحج وعدم التزامه بتوجيهات منع التدخين في الدوائر الحكومية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0920372966.htm

خطوات مشجعة وباعثة للأمل، فمتى تعمم على جميع الدوائر الحكومية التي ينهشها الفساد
بأنواعه؟!

حسبنا الله على كل مفسد، وإلى الأمام ان أردنا العلو والرفعة.

فعلا الفساد لكي يختفي يجب ان يراه الجميع

الوزارة تستنكر النشر وتنفي تبليغها بأية مخالفة.. والمصادر تؤكد الحقائق

مدير فرع الحج لـ «عكـاظ»: مندوب الرقابة أبلغنا بفساد إداري

«عكـاظ» ـ المدينة المنورة


تفاعلا مع ما نشرته «عكـاظ» أمس عن أوضاع فرع وزارة الحج في المدينة المنورة والتحقيق في بعض التجاوزات الإدارية والمالية، بعثت الوزارة إيضاحاً ننشره تجسيداً لمبدأ حق الرد.

وتؤكد «عكاظ» على أنها تمتلك الوثائق التي تثبت مصداقية كل ما نشر من مضامين مستلة من تقارير رسمية.

مع إحتفاظنا بوثائق ومعلومات جديدة تتعلق بنفس الموضوع لم تكشف عنها بعد.

من جهته أكد لـ«عكاظ» مدير فرع الوزارة في المدينة المنورة المكلف محمد البيجاوي، أن محققاً من هيئة الرقابة والتحقيق زار مقر الفرع وأبلغه بوجود تجاوزات مالية وإدارية.


وهنا تعقيب وزارة الحج كاملا.


مقتضيات العدالة وما تقضي جميع الأنظمة والأعراف في جميع أنحاء العالم أنه عند رصد أية مخالفة أو شبهة ما، أن يتم الإبلاغ عنها لدى جهة مختصة بضبط المخالفات، لتتولى ضبطها وجمع المزيد من المعلومات عنها (إذا استدعى الأمر ذلك)، ومن ثم إحالة الأمر للجهة المختصة بالتحقيق لتتم مواجهة المخالف وإعلامه بمخالفته التي رصدت عليه، مع الحفاظ على حقه كاملا في تقديم دفوعاته وجميع ما لديه من إثباتات، ومن ثم إحالته إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها عليه وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات إما بإدانته أو تبرئته، وبعد ذلك يحق لمن شاء أن ينشر أو يتحدث أو يحلل أو يناقش ضمن الواقع الحقيقي للمخالفة والحكم الصادر بشأنها .. لأنه يتحدث عن حكم فعلي معتمد ونافذ، وليس مجرد أقوال واتهامات.

ولكن أن يتم الأمر بالعكس تماما .. وأن تنشر ملاحظات ومشاهدات من خلال منبر الصحافة ــ والتي تمثل السلطة الرابعة في المجتمع ــ بهدف تكوين انطباع وتوجيه معين يراد رسمه عن إحدى أجهزة الدولة بشكل عام لغرض معين غير معلوم .. فهذا ما لا ترضاه قيادتنا الرشيدة ــ رعاها الله ــ لأبنائها ولا لأجهزتها الرسمية ومنسوبيها ولا يقره شرع ولا يقبل عقلا ولا نقلا .. والمؤسف أن ذلك يتم تحت مظلة حرية الصحافة .. ذلك المبدأ السامي الذي يعبر عن رقي الأمة .. ولكن أن يساء استخدام ذلك المبدأ ويسخر لانتهاك أعراض الأبرياء والنيل منهم تصريحا وتلميحا دون أن يعطوا فرصة لمعرفة ما نسب إليهم ويدافعوا عن أنفسهم أمام جهات الاختصاص قبل استخدام منبر الصحافة لذلك الغرض يعد أمرا مخالفا لجميع الأنظمة والأعراف الدولية.

إن ما نشرته صحيفة «عكاظ» في الصفحة الأولى والصفحة الرابعة من عددها 16095 الصادر يوم الاثنين 11 شوال 1431هـ، ونسبته إلى أنه تقرير أعدته هيئة الرقابة والتحقيق كعنوان رئيس وبالبنط العريض في أعلى صفحتها الأولى قد تضمن النيل من شرف وكرامة منسوبي وزارة الحج على وجه الإجمال، وهو أمر فيه تجن على الحقيقة وتعمد بالتعميم المسيء للأشخاص والتعريض بهم دون وجه حق، وفيه تجاوز للإجراءات الإدارية المتبعة، وتعمد لهز صورة أحد أجهزة الدولة التنفيذية أمام الرأي العالمي والرأي العام الداخلي، لا سيما وأنها تتولى خدمة ضيوف الرحمن من جميع أنحاء المعمورة يتم ذلك بعيدا عن الحقيقة وسبل الوصول إليها، فالمتبع وما تقضي به الأنظمة والتعليمات أن «هيئة الرقابة والتحقيق» وهي الجهات المعنية بالتحقيق في أمور الفساد الإداري وذلك بعد أن يتم ضبطها من قبل السلطات الأمنية المتمثلة في المباحث الإدارية، أن تستدعي المعنيين بالمخالفات للتحقيق معهم وسماع أقوالهم ودفوعاتهم، وتحيط الجهة الرسمية بذلك في مرحلة من المراحل، ووفقا لذلك فإن وزارة الحج لم تبلغ مطلقا من أية جهة كانت بمخالفات في فرعها في المدينة المنورة، ولم يتم استدعاء أي شخص للتحقيق معه .. ولم يتم التحقيق مع أي من منسوبيها في كافة ما تم نشره.

وما يلفت النظر في الموضوع أن هناك تناقضا في مرجعية الخبر، ففي الصفحة الأولى بدأ الموضوع بجملة (رصد تقرير حديث أعدته هيئة الرقابة والتحقيق تجاوزات ..) وفي تفاصيل الخبر في الصفحة الرابعة، بدأ الموضوع بجملة (علمت «عكاظ» أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة يدرس تقريرا حديثا رصد صورا متعددة للفساد ..)، كما أن العنوان الرئيس بدأ بجملة (التحقيق في فساد مالي ..) فكاتب الموضوع يريد أن يعطي انطباعا للقارئ أن هيئة الرقابة استكملت كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بالموضوع وأعدت تقريرها النهائي، ومن ثم سلمت نسخة منه للصحيفة لتتولى نشره قبل أن يشعر به المعنيون بالمخالفات المذكورة وقبل أن تعلم به وزارة الحج.

بينما الحقيقة التي وردت في تفاصيل الموضوع أن الهيئة تدرس تقريرا قدم لها وما زال تحت الدراسة، فمن يحمي حقوق الوزارة ومنسوبيها؟.

وقد تضمن الموضوع مخالفات لنظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/9/1421هـ، حيث تنص المادة التاسعة منه على عدة نقاط منها:

أ ـ ألا تفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.

ب ـ أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

ج ـ ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.

وأن ما تم نشره فيه مخالفة لكل ما ذكر أعلاه.

ومن ناحية أخرى، فإن القراءة المتأنية لما تم نشره في الصحيفة تعكس وجود كم من الاتهامات بعضها لا يرقى لوصفه بالفساد الإداري، خاصة إذا عرف تسلسل الأحداث المتعلقة بما ورد من ملاحظات، كما تم وضع عدد من الصور وتطويعها لتأكيد التوجه الذي أراده كاتب الموضوع من باب التضخيم والتهويل.

وما تود الوزارة التأكيد عليه هو أن جميع الأمور تسير داخل الوزارة، وفق الأنظمة والتعليمات، وهي خاضعة لكافة الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية، شأنها شأن كافة أجهزة الدولة.

كما ترفع الوزارة الموضوع لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لوضع الأمور في نصابها، وحفظ حقوق الوزارة ومنسوبيها من التشهير والمساس بهم ماديا أو معنويا، ومعرفة كيفية وصول تقرير هيئة الرقابة والتحقيق والمستندات المشار إليها (إن صح الخبر) إلى الصحيفة قبل استكمال إجراءاتهم النظامية، وسموه حفظه الله حريص كل الحرص على إحقاق الحق وعدم الإساءة لأبناء هذا الوطن الغالي.

وزارة الحج

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0921373130.htm




يكاد المريب....