الوطن ليس حقل تجارب!

عالية الشلهوب

"هيئة الغذاء والدواء تسحب مياها من السوق المحلي بها مواد ضارة بالصحه".. "هيئة الغذاء والدواء تحذر من استخدام منتجات تجميل بها مواد مسرطنة".. "سحب وإيقاف استخدام عدة مستحضرات من إنتاج شركة.."، هيئة الغذاء والدواء تحذر، تسحب، توقف "هذه نماذج من اخبار عديدة وبيانات اصدرتها الهيئة في الفترة الماضية".
هذه نماذج من اخبار عديدة وبيانات اصدرتها الهيئة في الفترة الماضية كلها تشير الى ان السوق السعودي يعج بالكثير من التجاوزات، سواء من المواد المستوردة من الخارج أو من المصنعة محلياً، فهل يعقل أن تغلق ستة مصانع مياه في اسبوع واحد قد تشكل 30% من الاستهلاك المحلي ما لم يكن أكثر!!
فالسؤال هنا لماذا يحدث هذا؟ صحيح كما يقال إن "تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي"، ولكن من الذي يدفع فاتورة وضريبة هذه التجاوزات في صحة المواطن بعد الاكتشاف المتأخر لهذه التجاوزات، وما مدى الأضرار التي تصيب المواطن جراء استمرار تداول هذه المنتجات دون حسيب أو رقيب، والأهم أين وسائل الاكتشاف المبكر لها قبل أن يستفحل ضررها؟ هناك وزارة التجارة، وحماية المستهلك، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، كلها جهات لها علاقة بما يحدث بالسوق من استغلال وطرح العديد من المنتجات غير المتوافقة مع المعايير والمواصفات القياسية، وهذا ما جعل خسائر الغش التجاري تتجاوز 60 مليار ريال سنويا، كما أعلن عن ذلك من قبل، وإن كان الكثير منها سلع كمالية إلا أن الأهم تلك المنتجات المرتبطة بصحة المواطن، لا نريد فرض عقوبات قاسية فقط على المتجاوزين بل نريد وضع معايير مشددة لتلك المنتجات وأن تعزز كفاءة المختبرات القياسية ووسائل الرقابة، خاصة في منافذ الجمارك، وعدم إجازة أي منتج قبل أن يمر على هذه المختبرات، لأن خسائر المواطن في صحته عندما يتداول هذا المنتج الضار بالصحة لا تقدر بثمن، ويجب ألا يدفع المواطن ضريبة الاستغلال والجشع، من هؤلاء المتجاوزين، فأسواقنا أصبحت تتقبل ما هب ودب من المنتجات الردئية من المتردية والنطيحة، وعلى شاكلة (ابو ريالين) وإذا كانت هيئة الغذاء والدواء تحذر وتسحب وتحاول اصلاح الوضع، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإن المجتمع والمواطن على هذا السياق يناشد بل يطالب جميع هذه الجهات بوضع آليات فعالة لحماية السوق من هذا العبث فالمواطن يكفيه هذا الغلاء والتضخم، فلا نزيد عليه في صحته ايضا، وكما يقال ضربتان بالرأس (...)، وأختتم بتساؤل لو تسببت هذه المنتجات المسرطنة في وفاة مواطن، ما هي الجهة التي ستتحمل هذه المسئولية؟ أم سيكون المواطن شهيداً للوطن؟
خاطرة..
هل تدفن الضمائر بعد موتها؟ أم تبقى لتزيد تلوث الحياة.
http://www.alriyadh.com/2010/08/31/article556161.html

اي والله

ليس حقل تجاب

لكن الكلام على النائمين

الا ما يصحون الا بعد ما يدخل

كل من هب ودب في السوق

طيب من أين يتسرب هذه المواد غير المطابقة لهيئة المواصفات ؟؟؟؟؟

ليس على المياه فقط في جميع امور الحياة للمواطن

مثلا ... شركة سما شركة خاصة دخلت السوق السعودي كتجربة في مجال الطيران وعمل فيها

مئات الشباب السعودي وعندما تعرضت للخسارة .... اول ضحية الطرد أو الفصل .. وماذا بعد

ذلك اصبح ابناء الوطن تجارب .. وإذا احسوا بالفشل فصلوا .... ومن يديرها .... غير ( س )

بصراحه

يجب ان نرفع قبعة الاحترام والتقدير ل هيئة الغذاء والدواء على جهودهم المستمره وسحب المواد المغشوشه من السوق .

شكرا لهم

وشكرا لكاتب الموضوع وناقله

الا وطننا أفضل حقل تجارب على جميع الأصعدة، ونحن أفضل من تعمل عليهم التجارب !

وفي وطني.... "بزندك والا مت"، والحل هو الوعي والتثقيف، والا لو على هيئات ومؤسسات
الدولة، كان أصبحنا من "صيد أمس" الله المستعان.

شكرآ عميدة على النقل، وبوركت الكاتبة.