هذه مقالة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العبدالكريم إستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بخصوص الأمر الملكي الأخير القاضي بمنع الإفتاء وقصره على هيئة كبار العلماء ! وقد نشر الشيخ المقالة ضمن ملاحظاته في صفحته الشخصية بالفيس بوك . وإليكم المقالة :






بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

أما بعد :

البيان الملكي الذي صدر قبل يومين اختزل الإسلام والشريعة والدين في مؤسسات الدولة النظامية ، فالاحتساب والدعوة الإرشاد والخطب والفتيا ...لا يجوز لكائن من كان أن يتصدر لها ما لم ترخص له الجهات الدينية الرسمية ، فمن حاز الكفاءة العلمية في دينه وإيمانه وأمانته وتقواه وصلاحه ... فهو مهدد بالعقاب الرادع إذا احتسب ودعى وأرشد وأفتى بدون رخصة !!
البيان بلغته الصريحة الواضحة يرى أن حجر الفتوى ووصاية مؤسسات الدولة الدينية؛ لأجل حفظ الشريعة من الفتاوى الشاذة !
حفظها من الأقوال التي تتعارض مع أقوال هيئة كبار العلماء!!
حفظها من الاحتساب الذي يقوم به بعض المحتسبة على أجهزة الدولة..!!
حفظها من الحراك الفقهي والعلمي والإصلاحي الذي بدأ يعي الدور الحقيقي للعلماء ويطالبهم بالقيام به ، ويشكك ويطرح الثقة في كل عالم لا يصدق مع كل قضايا الشريعة . هذا الحراك الفقهي إذا استمر فسوف يطال كما أشار الصديق والعزيز عبدالله المالكي مسائل اللا مفكر فيه .. سيصل إلى مناطق خطيرة .. سيفتح النقاش من جديد حول .. ولاية الأمة في تعيين الحاكم ومراقبته ومحاسبته .. وحقوق الإنسان كما جاءت في خطبة الوداع .. ومبدأ الحرية .. ونظام المال العام .. وحكم الإقطاعات الظالمة .. وحكم زكاة الأراضي المغتصبة ... وتحرير سلطة القضاء .. ونحو ذلك من المسائل المحرمة ..
أراد البيان أن يسابق الزمن ، أن يضمن قاعدة دينية يذعن لها الشعب ولو بالإكراه ، ولو بالتهديد والقوة .
البيان الملكي أيها الشباب والأصدقاء مدرك لخطورة التسارع في الوعي المتزايد لدى الشباب على وجه أخص ..
الوعي وهو يحرض على الأسئلة المسكوت عنها..
الوعي وهو لا يقبل أقوال العلماء إلا بالدليل الثابت .
الوعي وهو يقبل الفتوى وفق معايير شرعية عقلية
الوعي وهو يقبل التعددية الفقهية بشروطها العلمية
البيان لا يسمح حتى في الفتوى الخاصة الفردية أن يفتي العالم في المسائل العامة، ويحدد مجال الفتيا في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية فقط، فإذا أفتى في غيرها فهو مهدد بعقوبة تعزيرية!!
البيان جرم كل البيانات الصادرة بكل صورها ، واعتبرها جنحة تستوجب العقوبة !!
ولأن هذه المؤسسة الشرعية قامت على مدى السنوات الماضية بواجبها على أكمل وجه كما أشار البيان، فهي إذاً الجهة الشرعية الصحيحة التي يجب الوثوق بها ، وهي الجهة التي ستقوم الدولة بحمايتها وتعزيز دورها ، وإجبار الناس بالإذعان لها بالإكراه وبقوة السلطة ، فالعلماء والفقهاء ... ممن له فتوى شاذة أو ليس له شذوذ كلهم تحت طائلة المسؤولية ...
وهؤلاء الذين حمل بعضهم بعض الواجبات الكفائية التي تعجز الهيئة عن القيام بها، أصبحوا بين عشية وضحاها ضحايا بين خيارين لا ثالث لهما إما أن يتقدموا بملف أخضر علاقي مع صورتين شمسية إلى مقام الهيئة ليؤذن لهم في حمل الأمانة، وإما أن يخرسوا ألسنتهم حتى لا يحال أمرهم لقاضي يحكم بقطع دابرهم ويعتبر ما يقومون به تحريضاً على الدولة، وتدخلاً في مصالحها العامة وقد يقضي بقتله إن لزم الأمر .
قي أن أضع لدى كل من قرأ البيان هذه التساؤلات الملحة وأدع جوابها للأيام المحبولة بالمفاجآت :
ما الذي يجعل الناس تثق بالقوة والإكراه في الهيئات الدينية الحكومية ؟
لماذا كلما تقدمت الدولة خطوة للأمام تتبعها بسنوات للوراء ؟
هل إكراه الناس على جهة واحدة من الدين ؟
هل التعددية الفقهية جريمة تستوجب التهديد ؟
كيف يكون البيان حريصاً على مصلحة الشريعة ثم يفرص الوصاية التامة على كل أعمالها ، ويهدد بالعقوبة من يخرج عن وصاية مؤسسات الدولة الدينية ؟
ألم تكن أعظم مزايا الشريعة إنهاءها الوصاية على الإنسان، وفرض الحرية ، والعلاقة المباشرة بالله تعالى ؟
كيف رضي البيان أن يطعن في أرقى مبادئ الشريعة لأجل بعض الفتاوى الشاذة التي يمكن للدولة معالجتها دون ضجيج أو استغلال ؟
ما موقف الهيئة والدولة من العالم الذي استكمل شروط الفتيا وأصدر بياناً علمياً في حق من الحقوق راعى فيه كل المصالح السياسية ولكنه لا يحمل بطاقة فتوى؟
هل عجزت الدولة عن محاسبة أصحاب الفتاوى الشاذة ، ومن تصدر للفتوى وهو جاهل، ولم يكن لها خيار سوى حكر الفتوى في الهيئات الرسمية ؟ أم تذرعت بشذوذ الفتوى وبالجهلة الذين يبحثون عن مفردات المسائل لتخرس الألسنة التي تفتي في قضايا المصالح العامة وتنبه الناس لشمول الدين لكل جوانب لحياة ، وجعلتهم ممن يترصد ويترقب ويحاول اختراق هيئات الدولة النظامية ؟
أيهما أرفق بالناس وبالفتوى وبسمعة الدين : محاسبة المقصرين في فتوى شاذة أم محاسبة الجميع لأنهم أفتوا فتاوى علمية صحيحة لكن بدون
إذن من المفتي ؟
هل ستدين الهيئة من أفتى في قضايا المصالح العامة التي تعجز الهيئة عن تبيينها ؟
إنتهت المقالة .






و وصلاً للكلام فهذا مقطع عن ذات الموضوع للدكتور محسن العواجي من قناة الجزيرة الفضائية :

[RIGHT]





وبالنسبة لفضيلة الشيخ د .محمد العبدالكريم فـ هذا ملخص سيرته الذاتية لمن لايعرفه :السيرة الذاتية :
أستاذ مساعد بقسم أصول الفقه / كلية الشريعة
مستشار بهيئة حقوق الإنسان
عضو الجمعية السعودية للعلوم السياسة .
بكالريوس شريعة - كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ماجستير أصول فقه - نفس الكلية - عنوان الرسالة ( العموم المعنوي عند الأصوليين ) .
دكتوراه [/B]أصول فقه - نفس الكلية - عنوان الرسالة : القواعد والضوابط الفقهية في علاقة الدولة المسلمة بغيرها .

ㄨ اهم البحوث المنشورة في الساحة :
بحث عن الإعلام المقاصدي : دراسة موجزة .
بحث في الاحتساب المدني ( دراسة في البناء المقاصدي للاحتساب)
الثوابت والمتغيرات في الصراع الإسرائيلي / ورقة قدمت في أسطنبول مؤتمر غزة النصر .
べكاتب سابق في جريدة المحايد والإسلام اليوم ومجلة العصر
[/CENTER]

للتبسيط
تخيلوا لو منعت الحكومة من أستخدام السكاكين ... فقط لأن البعض أستخدمها لطعن مواطن أخر؟!!!
..........
كان من الممكن محاسبة المقصر والأخذ على يد السفيه .....
لكن تحجير الواسع ................
أن نرى توسع وتحرر في كل شيء ألا في الدين نرى التضييق والتشدد
.................
سؤال : من سيحكم على الفتاوي العابرة للقارات من الفضائيات والدول الأخرى وهل ستتفرغ الهيئة للردعليها .... وهل ستعف صحفنا عن نشرها .... أم ستطبق مبدأ حلال على الغريب حرام على أبن البلد؟
ففي الفترة الأخيرة صارت صحفنا تستفي أهل الشرق والغرب ووتجنب علماء البلد وعلى رأسهم علماء الهيئة .... فهل ستمنع من هذا أم ستتمادى فيه بعذر "القرار يخص علماء السعودية!!"

السلام عليكم

لى عودة ان شاء الله

اتفق واختلف بنفس الوقت معه
لان امان الدولة من النزاعات الفقهية والتى تؤدي الى الطائفية اهم من امور كثيرة

والله اعلم