200 مشتكٍ فقط

هاشم الجحدلـــي

الخبر الذي نشرته «عكاظ» أمس وحمل عنوان (200 مستهلك فقط يبلغون عن غلاء الأسعار) لا يمكن أن يمر مرور الكرام في ظل واقع اقتصادي نعرف جميعا ما يدور في ظاهره وباطنه من تحايل وتلاعب بالأسعار وغش وتدليس بالمواصفات والمقاييس حتى تواريخ الإنتاج، لذلك يبدو الخبر ناقصا ويحتاج إلى تفاصيل وخلفيات أخرى يجب الوقوف عليها، لنعرف ما السبب الذي جعل 200 شخص فقط من بين أكثر من 27 مليون بني آدم يشتكون من غلاء الأسعار فقط، وهذا ما يدفعنا لطرح التصورات والتوقعات التالية:

1 ــ يأس المواطن والمقيم من عدم جدوى الشكوى تماما؛ لأنه لا فعالية لهذا الفعل البتة، وبالتالي لا داعي لضياع الجهد فيما لا ينفع أبدا- وهذا محتمل.
2 ــ قدرة المواطن والمقيم على تحمل تكاليف الغلاء مهما ارتفعت ــ وهذا مستبعد تماما.
3 ــ عدم وجود نتائج جدية للشكوى، والدليل أن الـ 200 شخص الذين شكوا لم نعرف محصلة شكواهم ــ وهذا معقول أيضا.
4 ــ إن المواطنين والمقيمين لا يعرفون الشراء في هذا الشهر، لذلك لم نسمع لهم صوتا ــ هذا مستحيل.
5 ــ إن الذين اشتكوا يقدرون بعشرات الآلاف ولكن للأسف لم ينصت لصوتهم أحد ــ وهذا الأقرب للحقيقة.

وبين هذه الاحتمالات الخمسة واحتمالات أخرى، يظل المواطن والمقيم يتساءلان: ماذا بعد أن اشتكى هؤلاء، هل هناك جديد في الأمر، أم الأمر ما زال على ما هو عليه حتى رمضان المقبل..
وكل رمضان وأنتم بخير.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0816367657.htm

5 ساعات دون كهرباء .. والشركة: احتسبوا أجر الصبر


علي عماشي ــ جازان


«على المواطنين أن يحتسبوا ويصبروا، فهم صيام في شهر فضيل»، هذا هو رد مسؤول في وحدة كهرباء محافظة بيش على استفسارات «عكاظ» حول الوضع الميداني لانقطاع الكهرباء عن المحافظة أمس، والذي بدأ من السابعة صباحا وحتى عودته في الـثانية عشرة وأربعين دقيقة.
وكانت محافظة بيش وبعض القرى التابعة لها شهدت أمس انقطاع التيار الكهربائي عنها لخمس ساعات متواصلة، عقب ارتطام سيارة بمحول كهرباء على الطريق الدولي بين المملكة واليمن، في حين نقل سائق المركبة الذي يعاني من حالة حرجة جراء الاصطدام إلى مستشفى بيش العام لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية المختلفة موقع الحادث.
وبالعودة إلى المسؤول في وحدة كهرباء بيش أوضح لـ «عكاظ» أنهم يعملون على إصلاح التلفيات في موقع المحول المتضرر، رافضا تحديد موعد لإعادة التيار إلى المحافظة، معللا: «نسعى فعليا لإعادة التيار الكهربائي، ونحتاج إلى وقت مناسب لاستكمال عملياتنا، لكننا لا نستطيع تحديد وقت لعودته».
وفي السياق ذاته، أبدى مواطنون تذمرهم جراء تأخر عمليات الصيانة قبل عودة التيار ظهر أمس، خصوصا أن الانقطاع يصادف ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جازان، وخشيتهم من إتلاف المواد الغذائية واللحوم التي تمتلئ بها ثلاجاتهم، بالإضافة إلى المعاناة التي يشكلها انقطاع التيار على الأطفال، كبار السن، العجزة، والمرضى.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0816367708.htm



إلى متى يتم تحمل مثل هذه التصريحات من أمثال هؤلاء المسؤولين المحسوبين علينا فاهمين.

المفروض الجهات العليا يمسكو المسؤولين إللي زيه و يسووا فيهم كده >>

تيسا تبوك والأدوية الفاسدة!

محمد أحمد الحساني

في الوقت الذي تمتلئ الأسواق بالبضائع المغشوشة القادمة إلينا من كل مكان حتى لا يمر يوم وآخر دون قراءة خبر صحافي أو مقال عن وجود بضائع رديئة مغشوشة أو مقلدة، وهو غش شامل للأجهزة الكهربائية وقطع إصلاح السيارات ومواد البناء بجميع أنواعها والمأكولات المصنعة، وأدوات التجميل، فقد لحق الغش بالأدوية وأجهزة العلاج، وكل ما يتصل بالإنسان ويحتاجه الأحياء من بضائع ومستلزمات.
ولأن دائرة الغش لم تلجم فليس من المستغرب أن تكتشف فرق التفتيش الصحية في مستوصف صغير في قرية صغيرة آلاف الحقن وأنابيب التغذية المخصصة للمرضى «مخزنة» في مستودع المستوصف وقد انتهت صلاحيتها ولم يتم إتلافها بموجب محضر إتلاف، بل ربما استخدم بعضها في علاج مرضى على الرغم من انتهاء تاريخ الصلاحية، مع ما يمثله ذلك الاستخدام من خطورة على المرضى وإمكانية حصول مضاعفات لهم نتيجة استخدام حقن أو أنابيب تغذية لم تعد صالحة للاستخدام. وحسب ما نشر في «عكاظ» قبل أيام فقد تم اكتشاف ثمانية آلاف حقنة وأنبوب تغذية منتهية الصلاحية، وقبل ذلك تم اكتشاف كميات أكبر من الأدوية غير الصالحة للاستخدام في إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، وليس من المستبعد أن تكون هناك مستودعات عديدة تابعة للمستشفيات والمستوصفات تزخر بالأدوية المنتهية الصلاحية، فهل السبب عائد إلى أنه يتم شراء كميات كبيرة من بعض أنواع الأدوية والعلاجات الطبية، تزيد عن استهلاك المستشفى أو المستوصف فتبقى في مستودعاته حتى تنتهي صلاحيتها، أم أن السبب عائد إلى أن تلك الأدوية تبقى في المستودعات ولا تصرف للمرضى إلا «بالقطارة» بحجة عدم توفرها وأن على المريض شراء باقي ما يحتاجه من السوق، فيتلف في المستودعات ما تم التقتير فيه لأسباب معلومة ومجهولة! لأن صلاحيتها تنتهي قبل صرفها للمستفيدين، أم أن السبب عائد إلى أن تلك الأدوية نفسها اشتريت وأمنت للمستشفيات والمستوصفات وهي في نهاية مدة صلاحيتها ــ ولنا عشرون ولكم عشرون! ــ فلم تلبث في المستودع إلا مدة قصيرة لتدخل بعدها في دائرة انتهاء الصلاحية، أم أن هناك أسبابا أخرى لا علم لنا بها؟!.
ولعل من المفارقات الطريفة أن خبر «عكاظ» عن آلاف الحقن والأنابيب المنتهية الصلاحية نشر بجواره خبر آخر عن جهود مضنية بذلها رجال الدفاع المدني في تبوك لإنقاذ تيسين صغيرين صعدا إلى جبل هناك وعلقا فيه فتمت المسارعة لإنقاذ التيسين بطريقة إنسانية!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0816367664.htm

على خلفية تخوف بعض المستهلكين من نقص الأرز في السوق المحلية

التحذير من ظاهرة «النهم» الشرائي ودوره في ارتفاع الأسعار






عبد الله البصيلي من الرياض

اعتبر اقتصاديون أن ظاهرة الإقبال المتزايد على الأرز والنهم الشرائي لهذه السلعة غير منطقية وتؤدي إلى رفع أسعارها، خصوصا على المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، وطالبوا بضرورة عدم الانصياع إلى الشائعات.
ورصدت ''الاقتصادية'' عددا من المستهلكين الذين عمدوا خلال الفترة الأخيرة ـ -وبالأخص مع دخول رمضان-ـ إلى شراء كميات كبيرة من الأرز بهدف تخزينها، على خلفية سريان شائعات بأن تؤدي الفيضانات التي غمرت أجزاء من باكستان إلى ارتفاعات مقبلة قد تشهدها أسعار السلعة نظرا إلى احتمالية تضرر الإنتاج، واستمرار الفيضانات في أجزاء أخرى من القارة، الأمر الذي سيهدد محصول العام الجاري بحسب مروجي هذه الشائعات.
ويأتي هذا التدافع على تخزين الأرز من قبل المستهلكين في ظل اقتراب موعد زكاة الفطر، التي يكثر فيها الطلب على السلعة، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشرا نحو زيادة الاستهلاك واحتمالية تغير الأسعار.
ولاحظ تجار أرز زيادة الطلب على الأرز خلال الفترة الأخيرة من قبل المستهلكين، مرجعين السبب في ذلك إلى التخوف من أن تؤدي فيضانات باكستان إلى رفع الأسعار في الأشهر المقبلة. واعتبروا أن جميع العوامل تشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار من الدول المصدرة خلال الأشهر المقبلة، لكن لن تكون بالارتفاعات نفسها التي شهدتها السلعة في الأعوام الماضية ـ على حد قولهم.
وهنا، أوضح الدكتور عبد الرحمن الطريري أستاذ التربية وعلم النفس في جامعة الملك سعود، أن زيادة الطلب على السلع يعد من الدوافع الفطرية لدى الإنسان وهي تأتي لسد حاجته، وتحسبا لطلباته المستقبلية، لكنه أكد أن ما تشهده الأسواق المحلية في الوقت الحالي من زيادة في الطلب على الأرز ''غير منطقي'' ومبالغ فيه.
وأضاف أن مثل تلك المبالغات تتسبب في حدوث حالة من الهلع وإرباك السوق، وتعظيم السلوك الشرائي، وبالتالي ارتفاع قيمة السلعة، وتضرر المستهلكين من ذوي الدخل المحدود.
من جهته، قال فادي العجاجي المستشار الاقتصادي: ''إن تخوف المستهلكين مبالغ فيه، خصوصا أن باكستان تأتي في الدرجة الثانية من حيث نسبة تصدير الأرز إلى المملكة بواقع 9.8 في المائة، أي بخلاف الهند التي تستحوذ على ما نسبته 69 في المائة من التصدير إلى المملكة. واعتبر أن هذه الأرقام تشير إلى أن التخوف غير منطقي بحكم النسبة الضئيلة لنسبة الصادرات الباكستانية من الأرز إلى المملكة.
وأضاف: ''التمادي في الاستهلاك خطر، ولا أعرف سلعة يساء استهلاكها أكثر من الأرز، وتدافع الناس سيرفع الأسعار، والفيضانات لن تؤثر إلا إذا استغلت من قِبل التجار''.
من جانبه قال لـ ''الاقتصادية'' صالح العسكر مستورد أرز: ''إن باكستان تعتبر من كبار مصدري الأرز للمملكة، خصوصا من أرز السيلا، وإنه مع حدوث الفيضانات الأخيرة فسيتقلص إنتاجها العالمي، وبالتالي ستكون هناك بوادر لارتفاع الأسعار بشكل طفيف''.
وأضاف، أن كثيرا من المستهلكين بدأوا خلال الفترة الأخيرة في شراء كميات كبيرة من الأرز؛ تحسبا لارتفاعات مقبلة في السلعة، بسبب تدمير معظم مزارع الأرز في باكستان وتزايد مخاوف الدول المستوردة.
لكن العسكر اعتبر أن هذه الظاهرة التي تشهدها السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة تنم عن عدم وعي المستهلكين واندفاعهم بشراهة نحو الشراء بكميات كبيرة بسبب شائعات غلاء الأسعار، مطالبا بضرورة شراء ما تحتاج إليه الأسرة فقط والبعد عن المبالغات؛ كونها تؤثر في الأسعار''.
ولفت العسكر إلى أن بعضا من تجار المواد الغذائية عمد هو الآخر إلى شراء كميات كبيرة من الأرز بهدف الاستفادة منها في وقت ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هذه العوامل تضغط على الأسعار باتجاه الارتفاع.
من جانبه، أوضح توفيق الحميدان تاجر مواد غذائية، أن الفترة الأخيرة شهدت طلبا متزايدا على سلعة الأرز بهدف الاستفادة من الانخفاضات التي لحقت بالسلعة أخيرا، وتحسبا لأي ارتفاع مقبل، مشيرا إلى أن الطلب سيتزايد أيضا، خصوصا مع زكاة الفطر، إلى جانب المناسبات وحفلات الأعراس التي ستقام في أيام العيد وبعد هذه الأيام.
وكانت مصادر قد أوضحت، أن الأسواق العالمية تترقب خلال الفترة الحالية قرارا هنديا بشأن رفع الحظر عن تصدير الأرز غير البسمتي من عدمه للأسواق الخارجية بعد فرض حظر على تصديره منذ نيسان (أبريل) 2008، في محاولة لتهدئة التضخم الغذائي في الهند في تلك الفترة.
وفي ظل احتدام المنافسة بين الجارتين الهند وباكستان على تصدير الأرز للأسواق الخارجية، واستفادة الأخيرة من الحظر الهندي على تصدير الأرز غير البسمتي، تدرس الحكومة الهندية حاليا إعادة النظر في قرارها، وقد تسمح بتصدير الأرز غير البسمتي قريبا.
وبحسب تجار أرز سعوديين، فقد انخفضت أسعار الأرز البسمتي في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 20 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدين أنها ستبقى ثابتة ولن ترتفع خلال الفترة الحالية، وذلك وفقا لتقارير عن توافر محصول جيد من الأرز في الهند هذا العام.
وفي حال اتخذت الحكومة الهندية قرارا برفع الحظر عن تصدير الأرز غير البسمتي، توقع موردا أرز أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في أسعار الأرز في السوق المحلية يتراوح ما بين 10 و15 في المائة تقريبا.
وفي بيان لرابطة مصدري الأرز في باكستان، كشفت أن استمرار الحظر الهندي على صادرات الأرز ساعد على نمو الصادرات الباكستانية، إلى جانب انخفاض الأسعار في الأسواق الاستراتيجية الرئيسة، وتابع البيان ''استطاعت باكستان تصدير 3.65 مليون طن من الأرز خلال الأشهر العشرة الماضية حتى نيسان (أبريل)، بزيادة قدرها 66 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الأرز غير البسمتي بنسبة 100 في المائة إلى 2.86 مليون طن خلال هذه الفترة، وكانت تايلاند وفيتنام المنافسان الرئيسان لباكستان في صادرات الأرز غير البسمتي''.
وأوضح أحد مستوردي الأرز، أن أسعار الأرز البسمتي انخفضت في الأسواق المحلية بنسبة 20 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينا أن كل التوقعات تشير إلى ثبات الأسعار واستقرارها خلال الفترة المقبلة بعد معلومات عن توافر محصول جيد في الهند موسم هذا العام.
وقال: ''معظم أنواع الأرز درجة أولى انخفضت فما كان يباع بـ 250 أو 260 ريالا، أصبح يباع بـ 210 ريالات تقريبا، ونتوقع أن تستقر الأسعار قبيل رمضان؛ لأن الموسم الجديد في الدول المصدرة مبشّر وأفضل من الموسم السابق''.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق محمد أعظم خان القنصل التجاري الهندي في جدة وفرة محصول هذا العام من الأرز، وأضاف: ''هطلت أمطار غزيرة على الأراضي الزراعية هذا العام، وهي عامل رئيس وحاسم في مسألة وفرة محصول الأرز، نتوقع أن يكون الموسم هذه السنة أفضل من العام السابق، وهو الأمر الذي سينعكس على استقرار الأسعار''.
وكانت أسعار القمح قد سجلت أخيرا ارتفاعا عالميا، كما ارتفعت أسعار السكر في بورصتي نيويورك ولندن بسبب توقع إقدام باكستان ـ وهي خامس أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم ـ على الاستيراد من أجل تعويض خسائرها من هذه السلع.
وذكرت تقارير إخبارية، أن الفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان كبدت قطاع الزراعة خسائر تصل إلى 250 مليار روبية (2.9 مليار دولار).
ونقلت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء الاقتصادية عن محمد إبراهيم موجول رئيس المنتدى الزراعي الباكستاني قوله في تصريحات هاتفية: ''إن الفيضانات دمرت 700 ألف فدان من القطن و200 ألف فدان من الأرز وقصب السكر، إلى جانب تدمير نحو 500 ألف طن من القمح و300 ألف فدان من أعلاف الماشية وقتلت 100 ألف رأس ماشية''.
وكان المسؤولون الباكستانيون قد دعوا دول العالم إلى المسارعة بتقديم المساعدات الطبية والغذائية لملايين المشردين من ضحايا الفيضانات الأعنف في تاريخ باكستان، التي أسفرت عن مقتل نحو 1600 شخص على الأقل.
وقالت ماريا كوسيستو المحللة في مؤسسة ''إوراسيا جروب'' الاستشارية ومقرها لندن: ''إن عشرات المقاطعات الباكستانية غرقت تماما في الفيضانات، وهو ما يعني تدمير المحاصيل الزراعية بها، إلى جانب إلحاق أضرار بالغة بالتربة الزراعية نفسها''.

http://www.aleqt.com/2010/08/16/article_430224.html

ميزانية الأسرة.. العجز المالي كل شهر دون تقدير للمصروفات!


سيدة أمام كاشير هايبر بندة في الرياض تحاسب على طلبات المنزل مع مراعاة ميزانية الأسرة «عدسة - عليان العليان»

عذراء الحسيني - أمل الحسين

تعاني كثير من الأسر عجزاً مالياً في ميزانيتها الشهرية؛ بسبب غلاء المعيشة، وارتفاع الإيجارات، وتدني مستوى الدخل، وثبات سلم الرواتب منذ سنوات، وارتفاع أسعار الخدمات، مثل الكهرباء والماء والهاتف والجوال، إلى جانب اهتمام البعض بالكماليات، و»الفشخرة الزائدة».
ويعتبر عمل رب الأسرة اليوم هو المصدر الأساس غالباً لدخل الأسرة وتلبية احتياجاتها، وقد تعمل الزوجة وتساعد زوجها في الإنفاق مما يحسن الوضع الاقتصادي لهم، وفي كثير من المجتمعات يرتبط المستوى الاقتصادي للأسرة بمستواها الاجتماعي، ومن هنا يكون التخطيط الاقتصادي للأسرة مطلباً يجب أن يُربّى عليه الأبناء؛ لأن متطلبات الحياة كثيرة ولا تنتهي، ولابد أن يكون هناك إدارة وتخطيط للصرف والترشيد، حيث يحتاج جميع أفراد الأسرة وعلى رأسهم الأبوان إلى نوع من التعليم والوعي في إدارة المنزل واقتصاديات الأسرة؛ لتكون لديهم مهارات تساعدهم في التعامل مع المواقف الاقتصادية والأزمات المالية، وهذه المهارات الاقتصادية المتعلمة والمكتسبة مرتبطة بالإنتاجية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة، فلها أثرها على اقتصاد الأسرة.

«الرياض» تطرح في هذا التحقيق ملف ميزانية الأسرة، حيث نحاور مواطنين أخذوا قروضاً فأصبحت كالطوق حول رقابهم، وآخرون أصبحت رسوم الفواتير تهدد أسرهم بأزمات مالية، فيما نستمع لإجابات حول سؤال: من الأقدر ليمسك بميزانية الأسرة الرجل أم المرأة؟، وكيف نعود أطفالنا على أهمية الادخار؟، ونختم بخطة مدروسة لميزانية أسرية وأهمية التخطيط لها لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.

ميزانية المنزل من الأمور المهمة والحيوية في حياة كل أسرة، ويرى اقتصاديون أن عدم وجود ميزانية للأسرة أحد أهم أسباب عدم استقرار أوضاعها، فمتى ما وجدت ميزانية متوازنة وأفراد يقدرون مسؤوليتهم، قلت إمكانية التعرض للهزات المالية، فيما نلاحظ في الواقع أن معظم الأسر في تسوقها وإنفاقها للراتب تصرفه بشكل عشوائي، أو بحسب الظروف والاحتياجات، وليس بشكل مخطط ووفق جدول مرسوم للمتطلبات، وفيما يلي سنسلط الضوء على تجارب بعض الأسر في إدارة شؤونهم المالية.

هم ثقيل
ترى «أم أحمد» موظفة قطاع خاص أن الميزانية والتدبير المنزلي أصبح يشكل هماً ثقيلاً لدى الكثير من الأسر، خاصةً في هذا الوقت الذي كثُرت فيه الطلبات والاحتياجات، مع بقاء الراتب ثابتاً دون زيادة، موضحةً أن البعض يعجز عن ترتيب أوضاع ميزانيته الشهرية، فدخل الأسرة ليس ملكاً لأحد أفرادها، بل من حق كل أفراد الأسرة أن ينعموا ويتمتعوا بهذا الدخل، فالمصاريف متغيرة فهناك طوارئ ومستجدات، مضيفةً من ناحية مشاركتي في الميزانية المنزلية فأنا لا أوفر أي فائض من راتبي الشهري، كله يذهب في مشترياتي الخاصة ومشتريات أبنائي من ملبس وترفيه ومجاملات، لذا أُفضل أن يتولى زوجي ميزانية البيت فيما يخص الفواتير والمستلزمات من مأكل ومشرب ورسوم مدارس وغيرها من المتطلبات الضرورية، ويرجع ذلك إلى اتفاق بيننا منذ بدأت العمل.

طريقة ناجحة لضبط المصاريف والطلبات التي لا تنتهي

بدون حساسية
وتحكي «أم إبراهيم» تعمل في القطاع الخاص تجربتها الشخصية بقولها: حاولت أن أثني زوجي عن إصراره في تولي الشؤون المالية للمنزل ولم تجد محاولاتي معه أي نفع، ونتيجة لتعنته برأيه لمدة عامين، تراكمت علينا الديون وتثاقلت القروض، فرفع راية الاستسلام طالباً مني تولي دفة الميزانية، مؤكدةً أنه ومنذ خمس سنوات وأنا أتولى إدارة ميزانية المنزل، وقد وفقت في تحمل إدارة النفقات، حيث انتهت أزمة الديون واستطعت توفير مبالغ الفواتير وإيجار المنزل والطوارئ التي يمكن أن نتعرض لها، وبسبب هذه الإدارة أصبح كل طرف منا حراً في الفائض من راتبه بدون حساسية.

تدبير الميزانية
ويبدو أن هناك من الأزواج من يتنازل عن أحد حقوقه المشتركة، ولكن بعد أن يقدم على كارثة تحيط به وبأسرته، وهذا ما حصل مع زوج «فاتن الأحمد» -موظفة- التي أوضحت أنه منذ عامين وهي تتحمل مسئولية إدارة المال في البيت، بعد فشل زوجها المتكرر في تدبير الميزانية، مضيفةً أنه بسبب جهله وإسرافه في جانب الكماليات وقعنا في متاهة الديون الشخصية ثم القروض البنكية، مما أثر سلباً على حياتنا، مشيرةً إلى أنها عرضت عليه أن تتولى ميزانية البيت، على أن يسلمنها رأس كل شهر راتبه بالكامل، وبالفعل اجتهدت كثيراً حتى حلت هذه المشكلة، والآن وبعد مرور أكثر من عامين على إدارتها للميزانية، فقد استطاعت هي وزوجها شراء سيارة وشراء منزل عن طريق التقسيط، بل أصبح زوجي يبادر من نفسه لإعطائي راتبه.

«طوال الشوارب» يتنازلون عن إدارة الميزانية ل «سيدة التدبير»!

منزل بالتقسيط
وتقول «نورة عبد الرحمن» -موظفة حكومية-: إنه في السنة الأولى كان زوجي هو المتولي جميع شؤون المنزل المالية وراتبي من شئوني الخاصة، وكنا نعيش بالإيجار في فيلا صغيرة «دبلكس»، ومع ارتفاع الإيجارات اقترحت على زوجي أن نشتري منزلاً بنظام التقسيط المنتهي بالتمليك، وبالفعل خطونا هذه الخطوة رغم أن راتب زوجي يعتبر فوق المتوسط، إلا أن القسط المرتفع أربك وتيرة حياتنا، الأمر الذي ترتب عليه مشاركتي الإجبارية في ميزانية المنزل، فتوليت من جانبي شراء المستلزمات الرئيسية مثل الأكل والشرب وبعض الفواتير لتسير دفة المركب.


المرأة نجحت في ضبط كثير من مصاريف الأسرة

أنت بخيلة
ولم يدر ببال «سميرة» بأن تكون الوظيفة التي لطالما سعت إليها بكل ما استطاعت وتعلقت بها أن تكون وبالاً عليها في حياتها، وتصبح عقبة في طريق سعادتها الأسرية، حيث تقول: مع أول راتب استلمته أصررت على شراء أغراض البيت كاملة وسط مباركة خجولة من زوجي، وتكرر نفس الأمر لمدة أربعة أشهر وكنت أفعلها بسعادة، وعندما احتجنا لبعض الأغراض في وسط الشهر الخامس طلبت منه أن يشتريها لارتباطها بمناسبة، فسألني عن راتبي؟، فأجبته بتلقائية إنه لم يتبق منه شيء، إلا أنه رد بحسم واستفسار كيف لم يبق شيء؟، مضيفةً لمست من لهجته أنه منزعج، وبالفعل قال لي: إنه من المفترض أن التزم بشئون المنزل، لافتةً إلى أنها أصبحت بتلقائية منها وبتخطيط منه مسئولة عن أغراض الأبناء أيضاً، فعندما يطلبون منه شيئاً يجبرهم على الذهاب إلي، وعندما أسأله يقول: طلباتهم بسيطة وقيمتها المالية منخفضة، وعندما بدأت اعترض أصبح ينادي ب»البخيلة»، مؤكدةً على وقوع الخلافات فيما بينهما بسبب المصاريف، ومتأسفة على بعض الردود التي تأتي منه مثل قوله عندما لا يسدد فاتورة الهاتف: إنه لا يستعمله، والكهرباء يقول: إنه لا يجلس في البيت كثيراً وأغلب وقته في الخارج، والآن أصبحت أفكر جدياً بترك العمل حتى يعود لتولي أمور المنزل مثلما كان سابقاً.

غير محددة
ويذكر «مازن السلطان» أن إدارة الشؤون المالية من مهام زوجته غير العاملة، فهي المسئولة عن كل ما يخص المنزل من فواتير وأغذية، موضحاً أنه فيما يخص أمور الأبناء، فالمسألة غير محددة، كون الاحتياجات مختلفة، فمرة يكون بسبب المدارس ومرة المناسبات ومرة المجاملات، مشيراً إلى أنه يحاول توفير طلبات أبنائه دون اهتزاز الميزانية الأساسية للمنزل، خاصةً أن بيتنا إيجار ولدينا خادمة وسائق وكل هؤلاء تتوفر رواتبهم مع الميزانية.

http://www.alriyadh.com/2010/08/16/article552165.html

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

200 مشتكٍ فقط

هاشم الجحدلـــي

الخبر الذي نشرته «عكاظ» أمس وحمل عنوان (200 مستهلك فقط يبلغون عن غلاء الأسعار) لا يمكن أن يمر مرور الكرام في ظل واقع اقتصادي نعرف جميعا ما يدور في ظاهره وباطنه من تحايل وتلاعب بالأسعار وغش وتدليس بالمواصفات والمقاييس حتى تواريخ الإنتاج، لذلك يبدو الخبر ناقصا ويحتاج إلى تفاصيل وخلفيات أخرى يجب الوقوف عليها، لنعرف ما السبب الذي جعل 200 شخص فقط من بين أكثر من 27 مليون بني آدم يشتكون من غلاء الأسعار فقط، وهذا ما يدفعنا لطرح التصورات والتوقعات التالية:

1 ــ يأس المواطن والمقيم من عدم جدوى الشكوى تماما؛ لأنه لا فعالية لهذا الفعل البتة، وبالتالي لا داعي لضياع الجهد فيما لا ينفع أبدا- وهذا محتمل.
2 ــ قدرة المواطن والمقيم على تحمل تكاليف الغلاء مهما ارتفعت ــ وهذا مستبعد تماما.
3 ــ عدم وجود نتائج جدية للشكوى، والدليل أن الـ 200 شخص الذين شكوا لم نعرف محصلة شكواهم ــ وهذا معقول أيضا.
4 ــ إن المواطنين والمقيمين لا يعرفون الشراء في هذا الشهر، لذلك لم نسمع لهم صوتا ــ هذا مستحيل.
5 ــ إن الذين اشتكوا يقدرون بعشرات الآلاف ولكن للأسف لم ينصت لصوتهم أحد ــ وهذا الأقرب للحقيقة.

وبين هذه الاحتمالات الخمسة واحتمالات أخرى، يظل المواطن والمقيم يتساءلان: ماذا بعد أن اشتكى هؤلاء، هل هناك جديد في الأمر، أم الأمر ما زال على ما هو عليه حتى رمضان المقبل..
وكل رمضان وأنتم بخير.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0816367657.htm

لاهذا ولاذاك المواطنين لهم كرامة ولن يصرخو قي الشوارع والميادين ويشتكو من ارتفاع الاسعار هذه مسؤلية الاعلام والمراقب للاسعار المتقاعس عن القيام بمهامه والوصول الى المستهلك ....
عجبا هل ينتظر الاعلامي او مراقب البلديه او التجاره من المواطنين ان ياتو ويتوسلو اليه ويشتكو من ارتفاع وغلاء الاسعار ..... يتيخيلو انهم يتعاملو مع اطفال في المدرسه .... انا اسمع الناس في كل مكان وفي السوبر ماركت ينظروا الى السعر ويهزوا رؤؤسهم ويمشو اليست هذه شكوى لم تسجل كم واحد هز راسه ومشى ماشرى بسبب غلاء الاسعار اين المراقب اين الاعلامي لماذا لم يسجل مقابلة مع هؤلاء ويعدل احصائياته وتخيلاته الخاطئه

تقدر مساحاتها بـ20% من مساحات تلك الأحياء

تحرّك لفرض رسوم على الأراضي المجمدة داخل جدة





الأحمري

محمد الهلالي من جدة

أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.
وقال الأحمري: ''رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال.


إحدى الأراضي البيضاء داخل حي سكني في جدة، وتبدو مخلفات المباني فيها.

مفيدا بأن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.
وقال الأحمري:" رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة، والعمل بالأنظمة المطبقة في معظم الدول المتقدمة وعدد من الدول المجاورة التي غالبا ما تقوم بفرض رسوم على الأراضي غير المستفاد منها والتي لم يقم ملاكها باستغلالها أو بنائها والاستفادة منها".
وأرجع الأحمري وجود تلك المساحات البيضاء داخل الأحياء السكنية إلى هدف تحقيق ملاكها الأرباح الخيالية على حساب المستهلك وذوي الدخل المحدود أو الدخل المتوسط، مبينا أن التقديرات تشير إلى استحواذ هذه الأراضي على نحو 20 في المائة من مساحة تلك الأحياء مع حساب الأراضي الحكومية.
وأضاف:" تبقى الأراضي المجمدة عقبة في وجه التخطيط والتطوير العمراني وتؤثر في البيئة من خلال استغلالها في رمي النفايات والمخلفات، كما تبقى مأوى لبعض مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبذلك تؤثر سلبا في الوجه الحضاري للمدينة وتكون بؤرة سيئة تسبب الإزعاج لسكان تلك الأحياء وتؤثر في المباني القريبة منها".
وبخصوص المساحات الكبيرة المجمدة داخل تلك الأحياء السكنية أشار الأحمري إلى طلب بعض ملاكها تخطيطها بعد سنوات من تجميدها، كما قد تحتاج إلى إيصال الخدمات التي تتضمن التيار الكهربائي ومشاريع الصرف والمياه وجميع المرافق والبنى التحتية، الأمر الذي يتطلب قيام مشاريع للحفر وشق الطرق لوصول الخدمات، كما تمثل حملا إضافيا على التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأخرى وتؤثر بالتالي في الأحياء المجاورة لها، نظرا لزيادة الوحدات السكنية في تلك المناطق التي ستتم تغذيتها من شبكة الحي التي لا تحتمل أساسا تقديم الخدمات المطلوبة كافة لتلك الأحياء.
وبين رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة اقترحت أن يتم دفع رسوم على الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية لدفع ملاكها إلى استغلالها أو بيعها والاستفادة من المساحات المجمدة داخل الأحياء السكنية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإسهام في الحد من الارتفاعات الخيالية لأسعار العقارات والوحدات السكنية وزيادة المعروض.
وشدد على ضرورة احتساب إيصال جميع الخدمات للأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية ذات المساحات الواسعة على ملاكها دون تحميل الأحياء السكنية أي أعباء إضافية أو نقص في الخدمات العامة.
وتمنى الأحمري صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي المجمدة ليكون دافعا لعملية التطوير والتخطيط والمساهمة في الحد من الارتفاعات المبالغ فيها للأراضي، ولخدمة توجه الدولة التي تسعى إلى توفير سكن لكل مواطن، مضيفا " أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن التخطيط العمراني والمخططات الحديثة في ضواحي المدن والشركات التي تقوم ببناء الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخول المتدنية في أطراف المدن، تمثل عوامل جذب لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وبين أن بعض الأحياء السكنية داخل محافظة جدة أصبحت عشوائية وشعبية ولا يسكنها سوى المقيمين بعد هجرة المواطنين إلى المناطق المخططة شمال أو شرق جدة، نظرا للتنظيم والتخطيط العمراني، وتوافر الخدمات بشكل أفضل.
وتستغل غالبا قطع الأراضي الكبيرة وسط الأحياء كأماكن لرمي مخلفات البناء، وقد يستغلها بعض العمالة كأماكن سكن مؤقتة لهم، وتستخدم بعض الأحيان كمواقف للسيارات، ويتفق عدد من سكان الأحياء على ضرر هذه الأراضي وينادون بضرورة معالجتها.
http://www.aleqt.com/2010/08/16/article_430260.html


بس 20% ؟؟

أتوقع النسبة الحقيقية تتجاوز 40% .. إلا إذا قصدهم الأحياء إللي وسط البلد بس.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham

تقدر مساحاتها بـ20% من مساحات تلك الأحياء

تحرّك لفرض رسوم على الأراضي المجمدة داخل جدة





الأحمري

محمد الهلالي من جدة

أكد لـ''الاقتصادية'' عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.
وقال الأحمري: ''رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ"الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن قيمة الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية في جدة تجاوزت ستة مليارات ريال.


إحدى الأراضي البيضاء داخل حي سكني في جدة، وتبدو مخلفات المباني فيها.

مفيدا بأن اللجنة العقارية ناقشت فرض رسوم على الأراضي المجمدة، واقترحت خلال اجتماعها فرض رسوم على هذه الأراضي التي تقع داخل الأحياء السكنية.
وقال الأحمري:" رفعنا التوصيات للغرفة التجارية في جدة، التي رفعت بدورها التوصيات إلى مجلس الغرف السعودية للتحرك ومخاطبة الجهات المعنية بهدف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة، والعمل بالأنظمة المطبقة في معظم الدول المتقدمة وعدد من الدول المجاورة التي غالبا ما تقوم بفرض رسوم على الأراضي غير المستفاد منها والتي لم يقم ملاكها باستغلالها أو بنائها والاستفادة منها".
وأرجع الأحمري وجود تلكإلى هدف تحقيق ملاكها الأرباح الخيالية على حساب المستهلك وذوي الدخل المحدود أو الدخل المتوسط، مبينا أن التقديرات تشير إلى استحواذ هذه الأراضي على نحو 20 في المائة من مساحة تلك الأحياء مع حساب الأراضي الحكومية.
وأضاف:" تبقى الأراضي المجمدة عقبة في وجه التخطيط والتطوير العمراني وتؤثر في البيئة من خلال استغلالها في رمي النفايات والمخلفات، كما تبقى مأوى لبعض مخالفي نظام الإقامة والعمل، وبذلك تؤثر سلبا في الوجه الحضاري للمدينة وتكون بؤرة سيئة تسبب الإزعاج لسكان تلك الأحياء وتؤثر في المباني القريبة منها".
وبخصوص المساحات الكبيرة المجمدة داخل تلك الأحياء السكنية أشار الأحمري إلى طلب بعض ملاكها تخطيطها بعد سنوات من تجميدها، كما قد تحتاج إلى إيصال الخدمات التي تتضمن التيار الكهربائي ومشاريع الصرف والمياه وجميع المرافق والبنى التحتية، الأمر الذي يتطلب قيام مشاريع للحفر وشق الطرق لوصول الخدمات، كما تمثل حملا إضافيا على التيار الكهربائي والمياه والخدمات الأخرى وتؤثر بالتالي في الأحياء المجاورة لها، نظرا لزيادة الوحدات السكنية في تلك المناطق التي ستتم تغذيتها من شبكة الحي التي لا تحتمل أساسا تقديم الخدمات المطلوبة كافة لتلك الأحياء.
وبين رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن اللجنة اقترحت أن يتم دفع رسوم على الأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية لدفع ملاكها إلى استغلالها أو بيعها والاستفادة من المساحات المجمدة داخل الأحياء السكنية لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإسهام في الحد من الارتفاعات الخيالية لأسعار العقارات والوحدات السكنية وزيادة المعروض.
وشدد على ضرورة احتساب إيصال جميع الخدمات للأراضي المجمدة داخل الأحياء السكنية ذات المساحات الواسعة على ملاكها دون تحميل الأحياء السكنية أي أعباء إضافية أو نقص في الخدمات العامة.
وتمنى الأحمري صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي المجمدة ليكون دافعا لعملية التطوير والتخطيط والمساهمة في الحد من الارتفاعات المبالغ فيها للأراضي، ولخدمة توجه الدولة التي تسعى إلى توفير سكن لكل مواطن، مضيفا " أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".
وأشار إلى أن التخطيط العمراني والمخططات الحديثة في ضواحي المدن والشركات التي تقوم ببناء الوحدات السكنية المناسبة لذوي الدخول المتدنية في أطراف المدن، تمثل عوامل جذب لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وبين أن بعض الأحياء السكنية داخل محافظة جدة أصبحت عشوائية وشعبية ولا يسكنها سوى المقيمين بعد هجرة المواطنين إلى المناطق المخططة شمال أو شرق جدة، نظرا للتنظيم والتخطيط العمراني، وتوافر الخدمات بشكل أفضل.
وتستغل غالبا قطع الأراضي الكبيرة وسط الأحياء كأماكن لرمي مخلفات البناء، وقد يستغلها بعض العمالة كأماكن سكن مؤقتة لهم، وتستخدم بعض الأحيان كمواقف للسيارات، ويتفق عدد من سكان الأحياء على ضرر هذه الأراضي وينادون بضرورة معالجتها.
http://www.aleqt.com/2010/08/16/article_430260.html


بس 20% ؟؟

أتوقع النسبة الحقيقية تتجاوز 40% .. إلا إذا قصدهم الأحياء إللي وسط البلد بس.

اقتباس : المساحات البيضاء داخل الأحياء السكنية
استحواذ هذه الأراضي على نحو 20 في المائة من مساحة تلك الأحياء مع حساب الأراضي الحكومية......
اقتباس : وبخصوص المساحات الكبيرة المجمدة داخل تلك الأحياء السكنية أشار الأحمري إلى طلب بعض ملاكها تخطيطها بعد سنوات من تجميدها،

النسبة لم تحدد بالضيط هل تشمل الاراضي البيضاء الخاصه بالمواطنين والتي تم تخطيطها فقط اما الكبيرة الغير مخططه هل تدخل في 20% .... اعتقد ان المساحه الفاضية اكبر بكثير من الرياض نفسها