مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك

**احمد المديني** · 18-06-2010, 06:57 PM

مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك
(( بصيغتها الموسعة في عام 1999

أولا - الأهداف

1 - مراعاة لمصالح واحتياجات المستهلكين في جميع البلدان، ولا سيما المستهلكين في البلدان النامية؛ واعترافا بأن المستهلكين غالبا ما يعانون من تفاوت من حيث الأحوال الاقتصادية والمستويات التعليمية والقدرة على المساومة؛ ومراعاة لضرورة تمتع المستهلكين بحق الحصول على منتجات غير خطرة وكذلك لحق تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والمنصفة والقادرة على الاستمرار وحماية البيئة، ترمي هذه المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك إلى تحقيق الأهداف التالية:
(أ) مساعدة البلدان على تحقيق أو مواصلة توفير الحماية الكافية لسكانها بوصفهم مستهلكين؛

(ب) تمهيد السبيل أمام أنماط الإنتاج والتوزيع التي تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم؛

(ج) التشجيع على التزام المشتغلين بإنتاج السلع والخدمات وتوزيعها على المستهلكين بالمستويات الرفيعة من السلوك الأخلاقي؛

(د) مساعدة البلدان على الحد من الممارسات التجارية المسيئة التي يتبعها أي من المؤسسات العاملة على الصعيدين الوطني والدولي والتي تؤثر على المستهلكين تأثيرا ضارا؛

(ه) تيسير قيام جماعات مستهلكين مستقلة؛

(و) تعزيز التعاون الدولي في ميدان حماية المستهلك؛

(ز) التشجيع على إيجاد أوضاع في الأسواق توفر للمستهلكين مجالات أآثر للاختيار وبأسعار أدنى؛

(ح) تشجيع الاستهلاك المستدام.

ثانيا - المبادئ العامة

2 - ينبغي أن تقوم الحكومات بوضع أو مواصلة اتباع سياسة لتوفير حماية قوية للمستهلك، مع مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، والاتفاقات الدولية ذات الصلة. وعلى آل حكومة، في معرض قيامها بذلك، أن تحدد أولوياتها المتعلقة بحماية المستهلكين، وفقا لظروف البلد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولاحتياجات سكانه، مع مراعاة تكاليف التدابير المقترحة وفوائدها.
3 - أما الاحتياجات المشروعة التي ترمي المبادئ التوجيهية إلى تلبيتها فتتمثل فيما يلي:
(أ) حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم؛

(ب) تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين؛

(ج) توفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار عن اطلاع وفقا لرغبات واحتياجات آل منهم؛

(د) تثقيف المستهلكين، بما في ذلك تثقيفهم بشأن الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على اختياراتهم؛

(ه) توافر وسائل فعالة لتعويض المستهلكين؛

(و) حرية تشكيل جماعات أو منظمات للمستهلكين وغير ذلك من التنظيمات ذات الصلة، وإتاحة الفرصة لها لكي تع بر عن آرائها في عمليات اتخاذ القرارات التي تمس المستهلكين؛

(ز) تشجيع أنماط الاستهلاك المستدامة.
4 - تمثل أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، وبخاصة في البلدان الصناعية، السبب الرئيسي وراء استمرار تدهور البيئة العالمية. فجميع البلدان ينبغي أن تسعى جاهدة لتعزيز أنماط الاستهلاك المستدام، وينبغي للبلدان المتقدمة النمو أن تكون س باقة إلى الأخذ بأنماط الاستهلاك المستدام؛ آما ينبغي للبلدان النامية أن تسعى إلى الأخذ بهذه الأنماط في اضطلاعها بعملية التنمية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لمبدأ الاشتراك في المسؤوليات، وإن تمايزت هذه المسؤوليات. وينبغي مراعاة حالة البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة في هذا الصدد مراعاة وافية.
5 - ينبغي للسياسات الرامية إلى تعزيز الاستهلاك المستدام أن تضع في الاعتبار الأهداف المتمثلة في استئصال الفقر، والوفاء بالاحتياجات الإنسانية الأساسية لجميع أفراد المجتمع، والحد من التفاوت القائم داخل البلدان وفيما بينها.
6 - ينبغي أن توفر الحكومات أو تواصل توفير الهياآل الأساسية الملائمة لوضع السياسات المتعلقة بحماية المستهلك وتنفيذها ورصدها. وينبغي إيلاء عناية خاصة لكفالة تنفيذ التدابير الموضوعة لحماية المستهلك بما يعود بالنفع على جميع قطاعات السكان، ولا سيما سكان الريف، ومن يعانون الفقر.
7 - ينبغي أن تمتثل جميع المؤسسات للقوانين والأنظمة ذات الصلة في البلدان التي تعمل فيها. وينبغي أيضا أن تتقيد بالأحكام المناسبة في المعايير الدولية لحماية المستهلك التي وافقت عليها السلطات المختصة في البلد المعني. )وينبغي، فيما يلي، النظر إلى أية إشارات إلى المعايير الدولية في هذه المبادئ التوجيهية من خلال سياق هذه الفقرة(.
8 - ينبغي النظر، عند وضع سياسات تتعلق بحماية المستهلك، في الدور الإيجابي الذي يمكن أن تقوم به الجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في مجال البحث.

http://www.consumersinternational.or...umption_ar.pdf