أ.د . حميد الجميلي
في اقتصاد القرن الحادي والعشرين وخلال الربع الأول منه سيتحول العالم من القطبية الاقتصادية الأحادية المتمركزة حول الولايات المتحدة الأمريكية إلى القطبية الثلاثية المبنية على اليابان، أوروبا والولايات المتحدة وإذا ماظهرت القطبية الثلاثية فعلى الولايات المتحدة الأمريكية تغيير طريقها في خوض اللعبة الاقتصادية وسيفرض عليها تغييرات حادة لأنها ستواجه لأول مرة في تاريخها منافسة اقتصادية وتكنولوجية مكافئة لها .
إن القواعد والإجراءات والمؤسسات التي كانت مصممة وسائدة في القرن العشرين لم تعد تصلح لعالم متعدد الأقطاب وكنتيجة لذلك فإن النظام الذي حكم الاقتصاد العالمي خلال النصف الأخير من القرن العشرين سوف لن يكون هو النظام الذي سيحكم العالم في النصف الأول من القرن الواحد والعشرين بل سيبرز نظام جديد على شكل ما يشبه التكتلات الاقتصادية أو الفضاءات القارية ولعل أسوأ مايمكن إن يحدث للولايات المتحدة هو أن نتجاهل الظروف الجديدة وتستمر في نمط حياتها وفي طريقتها القديمة التي سنتها في السابق من السيادة الاقتصادية المطلقة في يسر وسهولة ومن بين جميع اقتصاديات العالم الرأسمالية ستكون التغييرات في الولايات المتحدة أكبر منها في أي مكان آخر، وهنا تكمن الصعوبة التي لابد من معالجتها لكي تتمكن الولايات المتحدة من منافسة القوى الصاعدة وإذا كان لنا إن نستشرف آفاق المستقبل فإن النصف الأول من القرن القادم سيشهد تنافسا اقتصاديا ثلاثي الأطراف في اللعبة الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي خضم تنافس هذه القوى فإنها ستجبر بعضها بعضا على المرونة والتعديل المستمر في استراتيجياتها، ولكي يستفيد الجميع لابد من خلق نظام اقتصادي عالمي فعال وبيئة عالمية تمكن المجتمع الدولي من تحقيق التنمية والاستقرار .
وطبقا للرؤية التحليلية لنظرية نهاية التاريخ لفوكاياما، فإن البشرية توصلت إلى مثالها النهائي الناجح وهو التحررية الاقتصادية، إلا أن صاحب هذه النظرية أدرك بأن التاريخ مازال يجري وأن نهايته أبعد من تصفية تفكك الاتحاد السوفيتي .
وسقطت أطروحة صراع الحضارات ومثلما سقطت نظرية نهاية التاريخ، ففي صراع الحضارات يرى صاموئيل هانتغتون أن المصدر الأساسي في العالم الجديد لن يكن بالدرجة الأولى صراعاً أيديولوجيا وصراعاً اقتصاديا، وإنما سيكون الصراع بين جماعات حضارية مختلفة فهو صراع بين الحضارات، وأن هذا الصراع سيكون المرحلة الأخيرة في تطور الصراعات في العالم الحديث، بمعنى أن صراع الحضارات سيكون المؤثر الأكبر في القرن الواحد والعشرين، وسقطت هذه النظرية لأن الحضارات الكبرى كانت موجودة مثلما هي موجودة اليوم والصراع بين الحضارات كان قائما منذ الأزل .
ومثلما سقطت مقولة نهاية التاريخ وكذلك مقولة صراع الحضارات سقطت نظرية ومبادئ وقواعد اللعبة الاقتصادية الدولية في النظام الاقتصادي الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية والذي حكم الاقتصاد العالمي في القرن العشرين، فهذه القواعد الاقتصادية الدولية كانت تستند إلى آلية أدت إلى تصميم قواعد إدارة الاقتصاد العالمي لمساعدة معظم دول العالم الصناعية في إعادة بناء نفسها بعد الدمار الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية، لتمكينها من اللحاق بالولايات المتحدة باعتبارها القوة الاقتصادية العظمى الوحيدة آنذاك، وقد أسفرت قواعد تلك اللعبة عن نظام اقتصادي وعلاقات اقتصادية دولية جائرة تتميز بمحاباة لمصالح الشمال على حساب مصالح الجنوب، واستنزاف خبراتهم كما أسفر هذا الهيكل عن ازدواجية شمال / جنوب الشمال الغني المترف والجنوب الفقير المعوز رغم خبراته وموارده، كما أدى ذلك إلى عدم التكافؤ في هذه العلاقات وإلى المأزق التنموي الكبير لعالم الجنوب وإلى تهميش دوره في إدارة الاقتصاد العالمي بل وإبعاده عن هذه الإدارة، وإذا كان نظام الجات / بريتون وودز قد مات موتاً طبيعيا بعد حياة حافلة بالنجاح ( أي أن النجاح الاقتصادي لهذا النظام قوض ببطء النظام الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ) فإن التقدم التكنولوجي والبحثي قد نسف الاستراتيجيات القديمة للنجاح الاقتصادي وخلق الأجواء لما يسمى بظهور العولمة الاقتصادية، أي عالمية الاقتصاد وعالمية الموارد وعولمة التجارة ورأس المال .
وهكذا لم تعد قواعد اللعبة لاقتصاد القرن العشرين ولعلاقاته الاقتصادية الدولية صالحة لاقتصاد القرن الحادي العشرين، وفي هذا السياق فإن النظام الاقتصادي الدولي الجديد لن يبنى على أساس اقتصاديات المفهوم الأمريكي ( الأمركة ).
وسيواجه الاقتصاد الأمريكي لأول مرة قوى ذات قدرة تنافسية عالية، فالولايات المتحدة لم تواجه بعد الحرب العالمية الثانية منافسين اقتصاديين أقوياء، وظلت المتفوقة بسهولة في الميدان الاقتصادي، ولأنها كانت الأقوى اقتصاديا في عالم القرن العشرين فقد هيمنت على قواعد اللعبة بما يتناسب وقدراتها وحركتها على رقعة الشطرنج الاقتصادي للقرن العشرين، وفي اقتصاد القرن الحادي والعشرين ستكون الولايات المتحدة مجرد واحدة بين عدد من اللاعبين المتكافئين في لعبة يضع قواعدها الآخرون .
لذا فإن أزمنة القرن الحادي والعشرين ستشهد لعبة اقتصادية تنافسية ثلاثية الأسلوب بين اليابان - أوروبا وأمريكا كل يمثل الفضاء الذي يقوده ويهيمن عليه .
وبسبب الميزة التنافسية سترغم كل واحدة من القوى الاقتصادية الأخرى على تعديل خطته ومساره، وفي سبيل تحقيق الرخاء المشترك فعليهم جميعا الاشتراك لإيجاد اقتصاد عالمي ذي أبعاد تعاونية وبيئة كونية تسمح لهم بالبقاء وتحقيق مستقبل مشترك .
إن نظام جات / برتن وودز لم يعد صالحا للقرن الحادي والعشرين، وإن هذا القرن سيشهد عن قريب لعبة اقتصادية تنافسية ثلاثية الأقطاب تتميز بإدارة الاقتصاد العالمي إدارة ثلاثية الأقطاب ولن تتمكن الولايات المتحدة من وضع قواعد هذه اللعبة بما يتناسب وقدراتها كما فعلت في نظام جات/برتن وودز . لذا ستكون الولايات المتحدة مجرد واحدة بين عدد من اللاعبين المتكافئة في لعبة يضع قواعدها الآخرون .
وهذا ما يعني سقوط الزعامة الاقتصادية الأمريكية وظهور قوى اقتصادية ذات قدرة تنافسية عالية تشارك الولايات المتحدة في إدارة الاقتصاد العالمي .
لقد انتهى التوازن العسكري المعروف الذي ساد خلال معظم النصف الأخير من القرن العشرين بين أمريكا والاتحاد السوفييتي السابق وبقيت أمريكا وحدها القوة العسكرية العظمى وستبقى الولايات المتحدة هي المسيرة لفترة من أزمنة القرن الواحد والعشرين ، غير أن القوة العسكرية لاتقود دائماً إلى القوة الاقتصادية بل ربما يكون العكس هو الصحيح والقوة العظمى الاقتصادية ولكن يتضح أن مؤشرات تدهور الاقتصاد الأمريكي ( نسبياً ) سيحول دون استمرار قوتها الاقتصادية على ما هي عليه الآن . لذا فمن المؤكد أن الضعف الاقتصادي سيقود في النهاية إلى تدهور اقتصادي .
غير أن الفترة التي يستغرقها ذلك قد تكون طويلة وسوف تتحول أوروبا ببطء ، ولكن بل تأكيد إلى عملاق اقتصادي يتمركز على عضلات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الاقتصادية وعندما يتكامل هذا العملاق فإن البيت الأوروبي يمثل اقتصاداً أكبر من اقتصادي أمريكا واليابان مجتمعين . كما أن اليابان بعد تشكيل فضائها القاري ستتحول إلى عملاق اقتصادي آخر وفي إطار التنافس بين هذه الاقطاب فإن استبدال المواجهة العسكرية بالتنافس الاقتصادي لايمكن أن يتعتبر سوى خطوة إلى الأمام . فلا أحد يتمكن من تخصيص الموارد الهائلة إلى الأنشطة غير التنافسية . والمنتصر هو الذي يبني وينتج أفضل المنتجات ويتمتع بأعلى مستوى معيشي ، والخاسر يستطيع شراء هذه المنتجات ببقدرة أقل من المنتصر ، وإذا قيس هذا نسبياً بنتائج المواجهات العسكرية في الماضي فإن الرابح والخاسر جميعاً في خير . إن المنتجات والمصنوعات اليابانية أو الألمانية الممتازة سوف تغزو الأسواق الأمريكية دون أدنى شك .
إن الذي يستطيع إنتاج أفضل البضائع ، وإن الذي يرفع من مستويات معيشته بأسرع ما يمكن وإن الذي يملك أفضل الكفاءات والمهارات في العالم سيكون الأول في العالم من حيث الاستثمارات في المصانع والمعدات وبرامج التطوير .
لذا فالمنافسة الاقتصادية العالمية ستكون حول مقاييس عالمية بالغة الدقة ، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فيرى لستر ثورو إنها ستكون مجرد عضو من أعضاء البلدان الغنية في عالم غني ، وهذا أفضل بكثير من كونها البلد الغني الوحيد في عالم فقير ، وفي الصراع الاقتصادي الذي يسود القرن الحادي والعشرين يؤكد مؤلف كتاب المتناظمون ( لسترتورو ) المؤكد أن اللعبة الاقتصادية ستكون تنافسية وتعاونية في ذات الوقت والبقاء في حالة صداقة لايعني قتل الرغبة في التفوق والانتصار واللعبة الاقتصادية الجديدة تتضمن أسساً وقواعد جديد لعملية التنافس لم يكن لها وجود في القرن العشرين عندما كانت الولايات المتحدة هل المثل الأعلى الذي لا يرقى إليه الشك عندما وصل الناتج القومي الإجمالي في الخمسينيات أربعة أضعاف ألمانيا الغربية وخمس عشرة مرة بالنسبة لليابان . أما في المستقبل فسنجد الأمر قد يتغير حيث نجد ثلاث قوى متكافئة نسبياً . اليابان والمجموعة الأوروبية المتمركزة حول قوة ألمانيا الاقتصادية والولايات المتحدة الأمريكية ونجد الناتج الإجمالي القومي للفرد في ألمانيا واليابان معاً أكبر بقليل منه في الولايات المتحدة ولم تعد الولايات المتحدة هي القائدة في جميع الميادين بل نجدها قد تخلفت قليلاً في بعض المجالات مثل صناعة السيارات والالكترونيات الاستهلاكية وغيرها .
وسيكون لكل قطب فرصة ومكان وميدان للتفوق في شيء ما وليس من المحتمل أن يتفوق أحد منفرداً في جميع الميادين الاقتصادية ، والتحول إلى المنافسة وجهاص لوجه يمكن أن نلحظه في لغة الخطاب الاقتصادي اليوم . ففي كتابه ( اليابان التي تستطيع أن تقول لا ( يقول الكاتب ( اشياوا ) إن حرب القوى العظمى العسكرية التي سادت في القرن العشرين ستتحول إلى الحرب الاقتصادية في القرن الواحد والعشرين وإن اليابان ستكون المنتصرة في الحروب الاقتصادية في ذلك القرن وبنفس القروح يتكلم الألمان حيث يرون أن التفوق الأوروبي قادم وأن التفوق سيكون حتماً للأوروبيين وليس لليابانيين ، وهذا يعني ضمنياً إخراج الولايات المتحدة من الاعتبار لذا يعلن الأوروبيون بكل صراحة بأن الحرب الاقتصادية تدور بالفعل الآن في العالم بين الأقطاب الثلاثة العالمية ودون شك فإن أوروبا ستسترجع دورها في صميم الاقتصاد العالمي وستبين السنوات العشر القادمة قصور اليابان ، وفي الخمسين سنة القادمة بعد زوال الدب السوفييتي العسكري لن يضطر أحد إلى تعديل مواقفه الاقتصادية لكي يرضي رغبات الحلفاء العسكريين كما كان ضرورياً لاحتواء الاتحاد السوفييتي بينما في الخمسين سنة الماضية منعت المتطلبات العسكرية الصراع الاقتصادي من أن يحتدم دون ضوابط ومن الآن فصاعداً استزدادت العمليات الاقتصادية العالمية وسيؤدي التنافس الاقتصادي القعنيف لا محالة إلى النمو الاقتصادي .
لقد انتهى التنافس الاقتصادي بين الشيوعية والرأسمالية وحل محله تنافس آخر بين نوعين من الرأسمالية الانجلوسكسونية الفردية ضد الرأسمالية الألمانية اليابانية الجماعية ، فأمريكا وبريطانيا تركزان على القيم الفردية وجل أعمال المبدع وعلى المسؤولية الفردية والمهارات الفردية الحد الأعلى من الأرباح وتمجيد الإبداع الفردي .. الخ وفي المقابل تمجد اليابان وألمانيا القيم الجماعية : مجموعات رجال الأعمال المسؤولية الاجتماعية ، العمل كفريق الولاء للشركات ، استراتيجيات الصناعة وبينما يؤمن الفريق الأول باقتصاديات الاستهلاك الفريق الثاني ( باقتصاديات الإنتاج ) .
في الرأسمالية الانجلو-سكسونية يفترض أن يكون عند الفرد استراتيجية اقتصادية شخصية للنجاح ويفترض أن يكون لدى الشركة استراتيجية اقتصادية شخصية للنجاح ويفترض أن يكون لدى الشركة استراتيجية اقتصادية تعكس رغبات الأفراد أصحاب الأسهم ، ومادام هؤلاء يريدون أن يصلوا بدخولهم إلى مستوى يتيح لهم أعلى معدل من الاستهلاك طوال حياتهم فلابد للشركة أن تسعى إلى تحقيق الحد الأعلى من الأرباح .
وفي إطار الصراع بين الرأسمالية الأنجلو سكسونية والرأسمالية الجماعية فإن أمريكا وبريطانيا تركزان على القيم الفردية في حين تمجد اليابان وألمانيا القيم والمسؤوليات الجماعية هذا فضلاً عن أن الرأسمالية الأولى تهدف إلى تحجيم دور الحكومة في إدارة الأنشطة الاقتصادية في حين ترى الرأسمالية الجماعية أن للحكومة دوراً أساسياً يجب أن لايغيب في إدارة الأنشطة الاقتصادية . أي أن أوروبا واليابان مؤمنتان بأن للحكومة دوراً مهماً يجب أن تلعبه في مجال النمو الاقتصادي على عكس العقيدة الأمريكية التي لا ترى مثل هذا النور .
وستنطلق استراتيجية الولايات المتحدة التكنولوجية من التركيز على تكنولوجية البحوث والمعلومات في حين أن اليابان ستركز على استراتيجية منطلقة من تكنولوجيا العمليات والإنتاج .
إن هذه الترتيبات الاقتصادية الدولية الفعالة التي كانت سائدة في القرن العشرين لن تكون فعالة في عالم متعدد الأقطاب ونظام الجات بريتون وودز قد مات ميتة طبيعية بعد حياة طويلة حافلة بالنجاح ، لذا فإن التطورات المعاصرة تستوجب قواعد جديدة للعبة . وأن قواعد اللعبة الجديدة سيتم تصحيحها في أوروبا واليابان لأن الذين سيكتبون قواعد هذه اللعبة لاشك أن حائط أمريكا الاقتصادي بدأ يتصدع وتشقق بسبب النجاحات في بقية دول العالم ، فإن الولايات المتحدة قد تخلفت في بعض المجالات إلا أن كبر وزنها الاقتصادي وحيوية أدواتها جعلتها قادرة على جمع قواها في اللحظة المناسبة ولكن يكون من السهولة على الولايات المتحدة بلوغ مستويات الإنتاجية في ألمانيا وفي اليابان ، سوف لن تستمر الولايات المتحدة كما كانت في القرن العشرين في قيادة الإبداع العالمي والمحرك الأول للاقتصاد العالمي بينما كانت اليابان وأوروبا توابع تكتفي بردود الأفعال ، وفي القرن الواحد والعشرين فستنكس الصورة وتتوقف نجاح الولايات المتحدة على قدرتها على أن تلعب اللعبة الاقتصادية الجديدة حسب القواعد التي سيمليها الأوروبيون واليابانيون في الغالب .
إن قوة اليابان قد تكون مصدراً من مصادر ضعفها في نفس الوقت فقواعد اللعبة الجديدة التي ستفرض جواً تنافسياً تعاونياً يحتاج إلى دمج الثقافات والقوميات وقد يكون أصعب على اليابان منه على أية دولة أخرى . هذا فضلاً عن كون الاقتصاد الياباني بكل نجاحاته مبنياً على قوة التصدير والأسواق الخارجية ويرى الكاتب أن استراتيجية التصدير لن تكون في المستقبل هي الطريق للنجاح بالنسبة لليابان . إن بقية العالم سوف لن يسمح لليابان أن تستمر في غزو الأسواق كما تشاء وبذلك ينهي الكاتب هذه المنافسة بتوجيه السؤال التالي تستطيع اليابان أن تتحول في تركيزها من التوجه إلى اقتصاد التصدير إلى الاقتصاد ذي القاعدة المحلية ؟
أما عن أوروبا بعد أن كانت أكثر المتحركين بطئاً في الثمانينيات فقد بدأت منذ توقيع اتفاقية ماسترخت وهي في أقوى وضع استراتيجي على رقعة الشطرنج الاقتصادي الدولي ، إذ تمكنت أوروبا من معرفة الحركات الصحيحة لتكون الرابحة مهما فعل الآخرون وستصبح القوة الاقتصادية المهيمنة في القرن الواحد والعشرين بغض النظر عما يفعله اليابانيون أو الأمريكيون ويستدرك الكاتب أن هذا لايعني أو أوروبا ستكسب المعركة الاقتصادية القادمة ولكنها مؤهلة للكسب إذ هي تمكنت إن تقوم بالتنقلات الصحية المطلوبة على رقعه الشطرنج الاقتصادي الدولي خاصة بناء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الواحدة .
أما بشأن الولايات المتحدة الأمريكية فإنها دخلت القرن الجديد وهي تمتلك مقومات اقتصادية حقيقية واقعية أكثر من أي تنافس ، ولكن اقتصاد الولايات المتحدة يعاني من اختلالات اقتصادية أدت إلى بعثرة إمكانياتها وقوتها الاقتصادية وتركت نظامها التعليمية يصاب بالهزال والضمور وسمحت لنفسها بإدارة مجتمع مبني على الاستهلاك العالمي والاستثمار الأجنبي الوافد مما فاقم حالة المديونية الوطنية ولهذا كله فهي أقل المتنافسين استعداداً لخوض المعركة الاقتصادية في الأزمنة القادمة من القرن الواحد والعشرين في حالتها هذه ، وربما تكون الخاسر الأساسي في اللعبة الجديد .
إن مشكلة أمريكا وعلى حد قول جاك تاللي المستشار الاقتصادي للرئيس الفرنسي ومحافظ المصرف الأوروبي للبناء والتطوير تكمن في أن الأمريكيين يرفضون تصديق أنهم بدأوا يتخلفون عن أكثر دول العالم الصناعية تقدماً وبسبب هذا الرفض فإنهم لا يرغبون في إحداث التغييرات الضرورية للبقاء في المنافسة ولا يستطيع أحد أن يحل لهم مشكلتهم فهم أنفسهم غير قادرين على رؤيتها وقد يكون العالم على صواب في تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الخلل في الاقتصاد العالمي ولابد من الانتظار حتى يقول التاريخ كلمته بحق الاقتصاد الأمريكي الذي ينمو ويزدهر على حساب الآخرين ونقل أزماته إلى دول العالم الباقية . ولكن يكون بوسع أمريكا العيش برغد على حساب مدخرات العالم وسيصاب اقتصادها بانتكاسة عالمية أشد تأثيراً وقوة من أزمة الثلاثينيات في القرن الماضي إذا لم تحسن قواعد اللعبة الاقتصادية الجديدة ولن تحسنها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
عند قراءة الموضوع بشكل جيد سترى اننا هنا في قلب المقاله وان النظريات كثيره ولكن ما طفى على السطح هو الاقرب للمنطق
نحن في هذه المرحله من التغير وقد تكون نظرية الكاتب جميله ولكن القوى ربما تتحول بشكل او اخر الى اكثر من قوه اقتصاديه تأثر في العالم .
مما نراه من التغير السريع في اسعار النفظ المواد اللاستهلاكيه والذهب وغيرها من المعادن الثمينه وتقلبات اقتصادية هائلة ربما تقود الى حرب عالميه ثالثه .
وفي هذا الاطار اقول وبالله التوفيق.
ان ما يحدث هو بداية للحرب ليس بمعناها الحرفي ولكن معناها الاقتصادي فالكبير يحاول تكوين الثروه وبسرعه وعلى حساب الشعب وهذا ظاهر وبشكل قوي في كثير من الدول وما نحن الا قطره في هذا البحر وكل هذا يوصل الى الحرب بمعناه الحقيقي .
ان الاقتصاد بدأ يطفوا بشكل كبير جدا وبدأ يأخذ مساحات شاسعه من الوسائل الاعلاميه وهذا يدل على ان العالم واخص كبار العالم الذي شكلوا لعبة المؤشرات هم من يقضون على انفسهم بأنفسهم بسبب الطمع البشري الا محدود .
لم نكن نسمع كثيرا حولنا بمشاكل الاقتصاد ولا بتأثر كبير في الاقتصاديات عند حدوث
فيضانات او براكين او كوراث ايا كان نوعها وما يظهره عام 2010 هو دليل على لعبه كبيرة اسمها اقتصاد وربما يسقط الجميع فيها فيكذب الكذبة ثم يصدقها .
ما يحدث في الاسعار الاستهلاكيه وفي اسعار المعادن الثمينه وغيرها من اسهم وسندات وصناديق
هي بداية النهاية لتغير العالم .
رؤيه قد تقابل بالرفض او القبول
وقفه
مايبكيني هو ان الله اعطاني نعمة التبول 70 عام ولم يرسل لي فاتورة مقابل ذلك
كم انت كريم يالله على عبادك ولا ندرك نعمك الا بعد مانفقدها
عليك بشكر نعم الله عليك التي لاتعد ولاتحصى
عليكم بشكر الله على مانتم عليه من حال
26-05-2010, 01:18 PM
تغير اللــــــــــعبه وقواعدها الاقتصادية وتغير العالم
العرض العادي
