تجمهروا أمام مقار التوزيع .. والموزعون يرفضون بحجة البيع مسبقا

أزمة حديد في مكة.. و«التجارة» تدقق في فواتير البيع






وجدي القرشي من مكة المكرمة
في أقل من 24 ساعة من إقرار وزارة التجارة فرض عقوبات على الممتنعين عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو بيعه بزيادة على الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة, سيطرت الجهات الأمنية, وفرق من فرع وزارة التجارة في مكة ظهر أمس، على تجمهر مواطنين أمام مستودع أحد موزعي الحديد في العاصمة المقدسة, متذمرين من عدم توافر الحديد لدى الموزعين.
وأبدى المتجمهرون امتعاضهم من وارتفاع أسعاره إلى مستويات عالية, حيث بلغ سعر الطن في السوق السوداء بالنسبة للحديد الصيني 2900 ريال للطن.
وكان عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، قد أصدر أمس، قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بجميع مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.



وتضمن القرار الذي اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية. في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء مناطق المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.
كما تضمن القرار تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عدم التهاون على من يثبت عليهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وطالبت «التجارة» المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه والتدقيق في فواتير البيع، ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه للسلعة.
وقال نور الذيابي مندوب إحدى شركات توزيع الحديد في العاصمة المقدسة «فوجئنا بتدفق الكثير من المواطنين في الصباح الباكر على مقر الشركة مطالبين ببيعهم الحديد الموجود في المستودع, والذي تم تفريغه من الشاحنات صباح أمس, حيث أبلغناهم بأن هذه الكمية من الحديد قد بيعت مسبقا, الأمر الذي رفضه المتجمهرون, وطالبوا ببيعهم هذه الكمية من الحديد».
وأضاف الذيابي إنه أمام هذا الأمر المتزمت تم استدعاء الجهات الأمنية, وفرع وزارة التجارة في مكة المكرمة, للوقوف على هذه الحادثة, وحماية الشركة من أي أمر قد لا تحمد عقباه.
وقال مواطنون لـ» الاقتصادية» إنهم يعانون الأمرين من جراء ما يتبعه موزعو الحديد من تأرجحهم على أسعار الحديد, فتارة نجدهم يرفعون السعر إلى مستويات عالية, وتارة نجدهم يخفضونها قليلا, مؤكدين أنهم تضرروا من ارتفاع أسعار الحديد حيث توقفت مشاريعهم السكنية, خصوصا شريحة المقاولين الذين لديهم التزامات مادية في إنهاء مشاريعهم السكنية.
وأبدوا استغرابهم من أعذار الموزعين المتمثلة في أن الحديد القادم إليهم قد بيع سلفا، قبل أن يصل إلى المستودعات, مشيرا إلى أن هذا العذر أكبر دليل على استغلال أسعار الحديد في السوق السوداء، حيث إن ارتفاع قيمته وصلت إلى أكثر من 750 ريالا في الطن الواحد وكان التوجيه الذي أصدره عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة, يتمثل في تشكيل لجان من قبل الوزير تتولى إثبات المخالفات على موزعي الحديد المستورد أو المحلي, ومن ثم رفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة.
ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية ومن المعلوم أن شركة «سابك» تزود السوق المحلي بما نسبته 70 في المائة من احتياجاته من حديد التسليح، كما أن الصين اتجهت في السنوات الخمس الأخيرة للتصنيع بشكل كبير وتضاعفت مشترياتها من الحديد مما خلق أزمة حقيقية في أسواق الحديد العالمية وأفرز شُحّاً في المعروض العالمي وتعتمد السوق السعودية في وارداتها من خام الحديد على السوق البرازيلية في مجال كريات الحديد، التي تعد المدخل الرئيسي في منتجات شركة (حديد)، وعلى كتل الحديد الجاهزة التي يتم استيرادها من السوق التركية، وعادة ما يعود الارتفاع إلى عدد من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار خردة الحديد في السوق المحلية، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام للحديد في الأسواق الخارجية.
http://www.aleqt.com/2010/03/18/article_365511.html

لا توجد اي رقابه من الدوله على ما يسمي التاجر السعودي

هذه الظاهره تكررت عده مرات وتسمع وزارة التجارة سوف يكون أو لا يكون كله كلام والتاجر يضرب بعرض

الحائط جميع القرارات .

لن يكون هناك اي عقوبات على اي تاجر ..

لا توجد لدى أي ثقه في وزارة التجارة .. الكل يحب ألأكل ؟؟

إلى أين سيأخذنا جشع التجار وضعف الرقابة؟!

البارح شاهدنا مقطع عن تجار الحديد في الرياض وكيف ارغمتهم وزارة التجارة على البيع بسعر المصنع المقرر

والان ان اجزم بان الأمور رجعت إلى ما كانت عليه قبل المداهمة ، لأن الرقابة لدينا اعلامية

لذا الله يعين المواطن

الرقابة نائمة في العسل
قرارت على الورق فقط