تراجع مبيعات «تويوتا» 20٪ بسبب مشكلة الدواسات


آخر تحديث: الثلاثاء 02 فبراير 2010 الساعة 09:24PM بتوقيت الإمارات

ناجويا، ديترويت
تضررت مبيعات شركة تويوتا موتور جراء سحب غير مسبوق لملايين السيارات بسبب دواسات سرعة معيبة وربما ترغم أكبر شركة سيارات في العالم على خفض توقعات المبيعات لعام 2010. وأظهرت بيانات مبيعات السيارات في الولايات المتحدة في يناير انخفاضاً بنحو20٪ في مبيعات تويوتا عقب سحب ثمانية من أكثر الطرز رواجاً من قاعات العرض في الأسبوع الماضي إثر شكاوى بشأن دواسات سرعة معيبة.
وفي أول تعليق علني من مسؤول تنفيذي في المقر الرئيسي لـ”تويوتا”، قال متحدث باسم “تويوتا موتور” إن عدد السيارات التي يجرى سحبها على مستوى العالم بسبب مشكلة دواسات سرعة يبلغ 9,1 مليون سيارة إجمالاً. وأضاف رئيس إدارة الجودة في “تويوتا موتور” في مؤتمر صحفي إنه لا يعرف تكلفة سحب ملايين السيارات وإصلاح دواسات السرعة المعيبة ، ولكنه اعترف بأن المبيعات تضررت. وقال شينيتشي ساساكي نائب الرئيس التنفيذي لـ”تويوتا” إن “ما يقلقنا بشدة التوقعات الخاصة بالمبيعات”.
ورغم أن “تويوتا” تقول إن مرات حدوث المشكلة نادرة إلا أن التغطية الإعلامية بما في ذلك التفاصيل المفزعة لحادث تحطم سيارة “لكزس” بسبب تسارع مفاجئ مما أدى لمقتل رجل شرطة وثلاثة من أفراد أسرته هزت ثقة العامة. وأمس الأول، أعلنت “تويوتا” خططاً مفصلة لإصلاح الدواسات المعيبة في 4,2 مليون سيارة على الأقل في أميركا الشمالية وذلك باستخدام حشوة معدنية صغيرة لمنع دواسات السرعة من الالتصاق بأرضية السيارة. وقررت الشركة تركيب قطعة غيار من شأنها تقليل الاحتكاك الزائد عن الحد الذي تسبب في تعلق بعض الدواسات في أرضية السيارة وانفلات السرعة. وتقول شركة “تويوتا” إنها تمكنت أيضا من “إيجاد حل فعال للسيارات التي في طور الإنتاج”.


وقال جيم لينتز رئيس قطاع المبيعات بشركة تويوتا “ليس هناك أهم من سلامة ودرجة اعتمادية السيارات”. يذكر أن هناك 1,8 مليون سيارة في أوروبا يوجد بها نفس العيب. وقالت “تويوتا” إنها ستستأنف في السادس من فبراير إنتاج ثمانية طرز من بينها “كامري” و”كورولا” و”ار.ايه.في 4” إثر إغلاق غير مسبوق لستة مصانع في الولايات المتحدة وكندا لمدة أسبوع. وفي الشهر الماضي توقعت “تويوتا” ارتفاع مبيعات السيارات عالمياً ستة بالمئة العام الجاري، ولكنها أعلنت فيما بعد أنها لم تضع في الاعتبار تأثير عملية سحب السيارات. وقدر محللان تكلفة السحب وإغلاق المصنع بما بين 100 مليار و200 مليار ين.
محللون: الشركة تحتاج وقتاً طويلاً لتجاوز المأزق

من المستفيد من «كبوة» تويوتا: «فورد»، «هيونداي» أم «هوندا»؟

◆ نيويورك (وكالات)- رغم إعلان “تويوتا” أنها ستعود للالتزام بالجودة جراء اضطرارها لسحب أكثر من 7 ملايين سيارة من الأسواق، يعتقد خبراء أن المستفيد من “كبوة” قطب صناعة السيارات العالمي، هما “فورد” و”هيونداي”، بحسب تقرير نشره أمس الموقع الإلكتروني لشبكة “سي ان ان” الأميركية على موقعها باللغة العربية.
ويرى مراقبون أنه رغم قرار الشركة إصلاح عيوب في بدالة البنزين، إلا أنه، ولأول مرة قد تفقد “تويوتا” حصتها في السوق الأميركية، وبالتالي ستفقد شعارها بأنها الأفضل على مستوى جودة صناعة السيارات. من جانبه، قال آرت سبنيلا، رئيس قسم الأبحاث بـسي ان دبليو” إن سمعة “تويوتا” المطلية بالذهب لحقت بها بعض الشوائب بعد قرارات سحب سابقة كانت أقل خطورة وأصغر حجماً، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق الشركة بعض الوقت لاسترداد الشركة لسمعتها ومكانتها الراهنة. وأضاف “بالتأكيد التهاوي أسرع من التعافي المتوقع”، مشيراً إلى أنه نظرا لكون كل من شركتي “فورد” و”هونداي” يتمتعان بوضع جيد، فهذا سيتيح لهما تحقيق مكاسب من وراء تعثر تويوتا.
وبدورها، أيدت ميشيل كريبس، كبيرة المحللين في موقع مبيعات السيارات (Edm nds.com)، تلك النظرية، بقوله إن “فورد وهونداي بالفعل حققتا مكاسب على حساب تويوتا، إذا نظرنا إلى ما قامت به فورد العام الماضي بتقريب الفجوة إلى النصف مع تويوتا.. فربما ينجحوا في اجتيازها، والتفوق عليها هذا العام”.
واكتفت الشركتان (فورد وهونداي) بالتزام الصمت وعدم التعقيب على تقارير تحقيقهما مكاسب واكتساح سوق السيارات جراء مأزق “تويوتا”.
كما يرى خبراء أن “هوندا” اليابانية هي الأخرى في وضع قوي يتيح لها التنافس أيضاً لاكتساب شريحة من “حصة” تويوتا، إلا أن الناطق باسم الشركة، كريس نوتون، فند تلك التوقعات، مؤكداً أن مبيعات الشركة لم تشهد أي طفرة مفاجئة منذ قرار “تويوتا” الأخير.
ويعتقد فريق آخر أن “جنرال موتورز” قد تستأثر كذلك بنصيب من “إرث” تويوتا”، التي فقدت أمامها الشركة الأميركية حصصاً من سوق السيارات الأميركية منذ عام 1989. والأحد الماضي، ارتفع عدد السيارات التي تسعى شركة “تويوتا” اليابانية إلى استدعائها من أجل إجراء تصليحات لعيوب فيها، من مختلف أنحاء العالم، إلى أكثر من سبعة ملايين سيارة، ما يفوق مبيعاتها من السيارات خلال العام الماضي. فقد أعلنت شركة “تويوتا” عن مد أوامر استدعاء سيارات من صنعها إلى كل من أوروبا وأميركا الشمالية والصين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.
وفي الولايات المتحدة وحدها، تم استدعاء ما يزيد على 2,3 مليون سيارة، بهدف إصلاح العيوب في بدالة البنزين، في سيارات من طرز “ار ايه في 4” و”كورولا” و”ماتريكس”، صنع عامي 2009 و2010، و”آفلون” المصنوعة بين عامي 2005 و2010، وبعض سيارات “كامري” بين عامي 2007 و2010 و”هايلاندر” 2010 و”تندرا” 2007-2010 و”سيكويا” 2008-2010. أما في أوروبا فاستدعت الشركات نحو 1,8 مليون سيارة. وفي كثير من الحالات التي صدرت أوامر الاستدعاء بحقها، ثمة سيارات يجتمع فيها سببان للاستدعاء، أي إصلاح بدالة البنزين والأرضيات.
وكانت الشركة قد قالت في وقت سابق إنها ستوقف الإنتاج في مصانع إنديانا وتكساس وكنتاكي بالولايات المتحدة، ومصنع أونتاريو في كندا، اعتبارا من الأسبوع الأول من شباط الجاري. ويذكر أن خبراء قد توقعوا في أغسطس الماضي بأن حقبة تربع “تويوتا” اليابانية على قمة قطاع صناعة السيارات، ربما إلى زوال، جراء تراكم الخسائر واحتدام المنافسة أمام صناعة السيارات الأميركية. وكانت “تويوتا” قد أعلنت في أواخر يونيو الماضي تولي أكيو تويوتا، 53 عاماً، حفيد كيشيرو تويوتا، مؤسس “تويوتا”، قيادة الشركة في منصب رئيس مجلس الإدارة.
هل تنجح الشركة اليابانية في امتصاص «الصدمة» ؟
«تويوتا» تبحث عن «مكبح» جديد للحفاظ على عرش السيارات
◆ عماد الدين زكي (أبوظبي) - لا يتوقع أي مالك سيارة “تويوتا” أن يضطر لاستخدام كلتا قدميه في الضغط على دواسة الفرامل (البريك) لإيقافها، ومع ذلك كانت حثت شركة “تويوتا” عملاءها أن يفعلوا شيئاً مشابهاً لذلك “استخدام ضغط محكم ومستمر” لو حدث أن علقت دواسة المعجل (اكسيليرتيور) فجأة. كما نصحت الشركة في هذه الحالة بسياقة السيارة إلى أقرب مكان آمن وإطفاء المحرك والاتصال بوكيل “تويوتا” للمساعدة وذلك في إطار مسعى لاحتواء أزمة علاقات عامة متزايدة.
هذه المشكلة التي بدأت في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي وتفاقمت مع مزيد من طلب سحب السيارات وإيقاف بيع وإنتاج السيارات المعيبة تعتبر مشكلة كبرى بمقاييس أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم اللقب الذي انتزعته تويوتا من جنرال موتورز عام 2008، ولكن مع شركة مرادف اسمها للجودة والثقة يعتبر الموضوع صادماً. منذ شهر نوفمبر أعلنت تويوتا أن نحو 6 ملايين سيارة وشاحنة وسيارة رياضية يلزم سحبها لإصلاح دواسات المعجل التي قد تعلق أو تقفش بسبب التكثيف، وهذا يزيد عن ثلاثة أمثال عدد سيارات “تويوتا” المبيعة في أميركا الشمالية العام الماضي ويساوي ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي لتويوتا البالغ 7,8 مليون سيارة.
وهناك موديلات تشكل 65 في المئة من المبيعات الأميركية السنوية في الربع الرابع طالها هذا العيب، ومن المقرر سحب 1,8 مليون سيارة “تويوتا” في أوروبا، وربما يقتضي الأمر سحب عدد آخر من السيارات في الصين لم يحدد بعد.
وتسعى تويوتا أن تخضع الأزمة تحت السيطرة، وكان تعليق مبيعات عدد ضخم من السيارات المعلن عنه الثلاثاء الماضي قد أوقف توريدات موديلات “كامري” و”كورولا” وستة موديلات أخرى بها ذلك العيب المتعلق بعملية التكثيف والذي أرجع إلى مصنع كندي تديره شركة توريد قطع غيار متمركزة في أنديانا.
ولعل ضخامة عدد السيارات في هذه المشكلة ينال من سمعة “تويوتا”، حيث تم الربط بين عدد من الحوادث القاتلة ومشكلة المعجل منها حادثة توفي فيها سائق وثلاثة من أقربائه في حادث تصادم في طريق سريع في كاليفورنيا أواخر العام الماضي. وطالبت لجنة بالكونجرس بالتحقيق، وتلقت وكالات بيع “تويوتا” وابلاً من مكالمات المستفسرين القلقين، وهذه هي المرة الأولى التي تهتز فيها ثقة “تويوتا”، وتراجعت قيمة مجموعة تويوتا السوقية 16 في المئة منذ نداء السحب في 21 يناير في الوقت الذي صعدت فيه اسهم “فورد” و”هوندا” و”هيونداي”.
وهذه المشكلة تثير ذكريات ما حدث للسيارة “أودي” في أميركا في ثمانينيات القرن الماضي حين تلطخت سمعتها بإفادات مماثلة عن “زيادة سرعة السيارة تلقائياً دون تعمد السائق”، وانقرضت مبيعات أودي الألمانية لعقد من الزمان رغم محاولات تقييد الأضرار وسحب السيارات من السوق وتغيير أسماء الموديلات والحسومات السخية. ولا يعتقد أن “تويوتا” برصيدها العريق من السمعة الحسنة وحصتها البالغة 17 في المئة من السوق الأميركية في سبيلها إلى الانقراض، ومع ذلك انكشفت مشكلة السلامة في وقت تقوم فيه شركتا فورد وجي إم بتصنيع ما تسميه أوساط صناعة السيارات أفضل سياراتهما حتى الآن حيث اختيرت نسخة فورد الهجين “فيوجن” سيارة العام في معرض سيارات ديترويت في يناير.
وكان من الممكن بحسب محللين أن تحقق بعض موديلات “جي إم” أعلى مبيعات خصوصاً “بويك انكليف” و”شيفروليه ماليبو” إن حملت اسم “تويوتا” بدلاً من اسم المجموعة الأميركية التي أفلست مؤخراً، وما كاد يمر يوم واحد على وقف مبيعات تويوتا هذا الأسبوع إلا وأعلنت جي إم وفورد وهايونداي حسومات تساوي 1000 دولار لكل من يبادل سيارة يابانية.
وهذه هي الأزمة الثانية التي يواجهها “اكيو تويوتا” حفيد مؤسس شركة تويوتا خلال فترة الأشهر السبعة منذ توليه رئاستها التنفيذية وكان قد تولى منصبه في أعقاب أزمة أثرت على الاقتصاد العالمي وعلى عملة الين على نحو جعل اليابان مكاناً غير مريح لصناعة سيارات تصدير ما نجم عنه خسارة المجموعة (437) مليار ين السنة المالية السابقة في أول عجز تجاري لها منذ عام 1950.
ويقول كوجي أندو من مؤسسة “ادفانسد ريسيرش” اليابانية للبحوث إن في مقدور الشركة أن تغطي تكاليف سحب السيارات البالغة 50 إلى 100 مليون ين من الاحتياطيات القائمة المخصصة لتغطية الضمانات، ولكن تجميد المبيعات قد يحرم الشركة من 10 إلى 20 مليار ين أرباح كل أسبوع وهو ما قد يعصف بفرص الشركة للتعافي في السنة المالية الجارية لغاية مارس وهو هدف كان يطمح له العديد من المحللين، خصوصاً مديري تويوتا رغم إعلان الشركة رسمياً بتوقعات خسائر تصل إلى 200 مليار ين. كما أن هذه المشكلة أعادت شكوكاً طالما ترددت عن مدى سرعة توسعات تويوتا التي زادت بموجبها سعة انتاجها العالمي من 6,7 مليون مركبة عام 2001 إلى 10 ملايين مركبة اليوم بما لا يشمل مشروعاتها المشتركة الصينية المتسارعة النمو.
من المرجح أن تكون مجموعة “تويوتا” قد وقعت في مصيدة متأصلة في صناعة السيارات العالمية العصرية، ذلك أنها حين توسعت مثلها مثل غيرها من المنتجين لجأت إلى تقليص النفقات وتيسير خطوط التوريد من خلال اشتراك موديلات مختلفة في مصانع مختلفة ودول مختلفة في أجزاء موحدة، ومكمن خطر هذه الاستراتيجية بحسب جونسون هو أنه حين يطرأ عيب ما فإنه يترتب عليه سحب عدة ملايين من السيارات وتلطيخ للسمعة واسع النطاق. غير أن هناك العديد من الأشخاص داخل الشركة وخارجها الذين يعتقدون أن طفرة نمو تويوتا قد قوضت المراقبة الدقيقة للإنتاج والجودة التي أكسبت تويوتا سمعتها وفي عام 2006 كاتسواكي وأتانابي الرئيس التنفيذي لأربع سنوات لغاية يونيو أعطى تعليمات بالالتزام الصارم بالمعايير بغرض الحد من زيادة عدد العيوب، وهو ما لم يرض إحدى مجلات تقييم المنتجات تسمى كونسيومر ريبورت والتي كفت عما عهدته من قبل المتمثل في تزكية سيارات تويوتا تلقائياً.
كما قال تاكيشي يوشيامادا نائب رئيس تنفيذي تويوتا المسؤول عن البحث والتطوير إن الشركة أخطأت في التفكير أولاً في حصة السوق ثم في تطوير المنتجات، وهو أسلوب ينحسر الآن بحسب رأيه، وهناك مدير آخر أفصح العام الماضي بتصريح مفاده: “حتى الآن موقفنا كان أنه في وضعنا أن نفعل أي شيء”. بل إن بعض أقصى الانتقادات الذاتية تأتي من مستر تويوتا نفسه الذي أعلن هذا الشهر أن تويوتا لم تعد كما كانت من قبل وتعهد بمضاعفة الجهود لتحسين الجودة وكثيراً ما يتفقد المصانع مرتدياً زي العمال في إشارة منه إلى إعادة ترتيب أسبقيات إدارة الشركة.
وطرح مستر تويوتا بعض الحلول من ضمنها التنسيق الجيد مع الموردين، خصوصاً اليابانيين منهم، ولكن ذلك يصعب تنفيذه خارج اليابان، فالعلاقات بين شركة “تويوتا” وشركة مثل “سي تي اس” فيها نوع من التباعد، وينبغي باستمرار تحديد أي أجزاء السيارة رئيس وأيها ليس رئيسياً وأي الأجزاء ينبغي إحضارها من شركات يابانية وأيها يمكن تدبيره من شركات محلية. ففي اليابان تشتري “تويوتا” الدواسات من شركات محلية منها دينسو التي تعتبر ضمن أكثر الشركات المستحوذة على ثقة “تويوتا” والتي لم ترد منها أي شكاوى أو مشاكل عن وجود عيوب في الدراسات. ويرجح أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة ستقف عقبة في طريق عودة تويوتا إلى عهدها. فالين لا يزال قوياً ويقول مسؤولون إن التوجه نحو انتاج سيارات تويوتا في الأسواق التي تباع فيها سيستمر.
يذكر أن “تويوتا” خفضت إنتاجها في اليابان بنسبة 28 في المئة نتيجة الركود في خلال السنة الماضية، وهو ما يساوي ضعف انخفض الذي طبقته مصانعها في الخارج. ولكن تزايد على ما يبدو أهمية توفير النفقات من خلال اشتراك موديلات “تويوتا” مختلفة في أجزاء واحدة، فالشركة تعتزم خفض نفقاتها بمبلغ 900 مليار ين هذه السنة المالية وفي شهر ديسمبر أعطت تعليمات إلى مورديها بتقليص نفقات المكونات الجاري تصميمها لموديلات عام 2013، وفي هذا الشأن تتشابه تويوتا مع منافسيها في ديترويت الذين يتعزى بعض مشاكلهم إلى طلبهم من مورديهم تقليص النفقات، وبحسب خبراء تحتاج “تويوتا” تحقيق توازن سليم بين مخاطراتها ولكن يبدو حتى الآن لم تفعل “تويوتا” ذلك.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=6384&y=2010

الله لايوفقهم

كنت ناوي في الكورلا بس اللحين بطلت

وين وزارة النجاره عنهم نبغى نشوف تصريحات من الوزير ولا ماهم فالحين الا في الكبسه