مشعل بن ماجد يبحث مع حقوق الإنسان جهود مساعدة متضرري السيول


الأحد, 10 يناير 2010


طلال عاتق - جدة




استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتب سموه صباح امس الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الانسان يرافقه الدكتور عبدالله المعطاني المشرف العام على فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة في مجالات عدة والتي تهدف الى تكاتف العمل ضمن منظومة الجهات الحكومية لتنمية الانسان السعودي بوجه عام والانسان بمحافظة جدة بوجه خاص. من جهته أعرب العيبان ان لقاءه مع الامير مشعل كان له بالغ الأثر في مواصلة دعم ولاة الامر مستنبطين ذلك من توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- لرفع كل مامن شأنه الاعتناء بحياة المواطنين وكل من يعيش على أرض الوطن الغالي وتطبيق ماتهدف إليه الهيئة من حماية لحقوق الانسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الانسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان تطبيق ذلك وفق احكام الشريعة الاسلامية

"المياه" ترد على ديوان المراقبة عبر «عكاظ»:
أمانة جدة تتحمل مسؤولية تعثر مشروع المليار
حملت وزارة المياه والكهرباء أمانة محافظة جدة مسؤولية تأخير وتعثر مشروع المليار ريال المتعلق بالصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى من المحافظة. وكشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة في الوزارة أن الشركة المنفذة لمشروع شبكات الصرف الصحي، والتي سبق لديوان المراقبة العامة رصد مخالفات إدارية وفنية بحقها، قدمت عرضا جديدا لوزارة المياه تطلب فيه استكمال مشاريع للصرف الصحي في جدة لتنفيذ مواقع وكميات إضافية بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات ريال.
وأكدت المصادر نفسها أن الشركة الوطنية للمياه طلبت من مقاول مشروع الصرف الصحي تقديم عرض أسعار لتنفيذه بكمية 614 كيلو مترا، مشيرة إلى أن عرض السعر لتنفيذ الكمية غير المتاحة بالحفر المفتوح بلغ 1.4 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الأسعار لتنفيذ الكمية غير المتاحة بالحفر المثقبي 749 مليون ريال، على أن تصل مدة التنفيذ إلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التعميم بالأسعار.
وأوضحت المصادر أن نفس الشركة المقاولة قدمت عرض أسعار لوزارة المياه من أجل تنفيذ مشروع الربط على الخطوط الرئيسية بالثقب الأفقي بلغت 430 مليون ريال وعقد آخر لتنفيذ أعمال الحفر التي يزيد عمقها عن ستة أمتار بالحفر المثبقي بمبلغ 465 مليونا، على أن تكون مدة التنفيذ 36 شهرا ميلاديا.
وكشفت المعلومات عن أن وزارة المياه بحثت مع المقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي المعوقات التي أدت إلى تدني نسب الإنجاز، ومطالباته لما سبق تعميده بإضافة 13 شهرا ومدى تأثره من تطبيق غرامة تأخير نهاية المدة التعاقدية الأساسية للمشروع الأساسي.
وفندت الإدارة العامة للمشاريع في وزارة المياه تقرير ديوان المراقبة العامة، إذ رأت اللجنة والاستشاري المشرف على المشروع أن أسبابا خارجة عن إرادة المقاول تسببت في تعثر وتأخر المشروع نتيجة تنفيذ الأمانة لمشاريع الأنفاق والجسور في التقاطعات الرئيسية وتأخر تنفيذ وتسليم نقاط الربط التعاقدية على شبكات الصرف الصحي وإعادة التصاميم لمناطق كثيرة نتيجة مواقع نقاط الربط وعدم جاهزيتها وتغيير مسارات تنفيذ بعض الخطوط الرئيسية، إضافة لتأخر الموافقات من الأمانة والمرور في إغلاق بعض الشوارع.
وأضافت المصادر أن المقاول لم يتسلم مواقع مشروع المليار السابق على الطبيعة، ما تطلب تمديد المشروع 36 شهرا، وهو ما يعني ـــ وفقا للوزارة ـــ أن التمديد السابق لمدة 13شهرا والمؤيد من قبلها لم يكن كافيا لمعالجة بعض المعوقات التي اشتكى منها المقاول مع انتهاء المدة التعاقدية للعقد الأساسي بعد التمديد في منتصف 1430هـ، وذلك في ظل استمرارية العمل وزيادة المعوقات.
وأيد المتخصصون في وزارة المياه والاستشاري المشرف على مشروع الصرف الصحي في جدة أحقية المقاول بمدة إضافية، والذي طالب وزارة المياه بتعويضه عن التكلفة الإضافية، نتيجة إعادة التجهيزات على بعض نقاط الربط التي لم تسلم في حينها له.
ورأت وزارة المياه نقل شبكات الأحياء الواقعة شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع الشمالية الشرقية مباشرة لتخفيف الأعباء عن ما تم تنفيذه من الشبكات الرئيسية غرب طريق الحرمين، وتنفيذ أعمال الخطوط العميقة نتيجة أعمال إعادة التصاميم للمناطق والتي زاد عمقها عن ستة أمتار.
وعلمت «عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة يواصل جمع معلومات ورصد تقارير مهمة عن المشاريع الجديدة التي تسلمها المقاول المنفذ.
وفي وقت سابق، وجه وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين خطابا إلى شركة المياه الوطنية يقضي بنقل الالتزامات التعاقدية لوزارته فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية ومياه معالجة الصرف الصحي والمياه المعالجة في جدة.
وأبلغ المقاول بهذا القرار ليحل اسم الشركة الوطنية محل وزارة المياه في العقود المبرمة بين الوزارة والمقاول.
وكان تقرير لديوان المراقبة العامة ـــ نشرت «عكاظ» ملخصه ـــ قد كشف عن مخالفات فنية وإدارية في مشروع حيوي مهم للصرف الصحي في أحياء شمال ووسط جدة بدأ تنفيذه العام 1426هـ بميزانية تقارب المليار ريال ولم ينته إلى الآن، رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة له بثلاثة أعوام.
واعتبر ديوان المراقبة أن المدة الإضافية (13 شهرا) للمشروع غير نظامية، مؤكدا عجز المقاول عن تنفيذ المشروع في الفترة المحددة نتيجة تقصيره في أداء الأعمال وسوء إدارته.
كما اعتبر التقرير أن تأخير تنفيذ المشروع كبد خزانة الدولة خسائر في المال العام قدرها بمئات الملايين، إضافة إلى مرور سنوات على بدء مشاريع الصرف الصحي دون تمكن المسؤولين عنها من إنجازها وتنفيذ أوامر عليا صدرت بخصوصها.
وانتقد التقرير قرار وزارة المياه بتمديد فترة العقد لمدة إضافية جديدة دون مبرر قانوني، وعدم تطبيق غرامات التأخير على المقاول، ما كبد خزانة الدولة أموالا طائلة كان يمكن تفاديها.
وتحدث التقرير عن أن أمانة جدة وقبل شروعها في تقديم التصاريح للمقاول وصفت المشروع بأنه فريد من نوعه وحجمه، حيث إنه يشتمل على شغل مساحة تصل إلى 60 هكتارا في مناطق العقود، كما ترى الأمانة أن المقاول لم يكن لديه التفهم الكامل لحجمه نتيجة وجود مخالفة في منطقة معينة ووجود اختلاف في وجهات النظر حول العرض المطلوب لإعادة سفلتة الحفريات والتي تراوح العرض المطلوب حينها من 1.4 متر إلى 3.6 متر.
ورفض التقرير مبررات المقاول في التأخير بتحميل الأمانة مسؤولية في استخراج تصاريح العمل، معتبرا أن الكثير من الشركات العاملة في مشاريع الدولة يستلزم منها النظام واللوائح الحصول على التصاريح اللازمة، ما يعني أن تصاريح العمل لم تعد عائقا في تنفيذ أعمال أي مشروع إذا ما تم الالتزام والتقيد بالإجراءات والأنظمة السارية لاستخراجها، وهو ما لم يلتزم به المقاول من واقع الخطابات المتبادلة ما بين المديرية والمقاول والاستشاري التي اطلع عليها فريق التدقيق.
وأوصى تقرير ديوان المراقبة العامة بإعادة النظر في إجراءات التمديد للمقاول، والمضي في المشروع وفق مدته الأصلية، وفرض غرامات التأخير اللازمة وفق أحكام النظام وتشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء والمديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة لإجراء التحقيق اللازم مع المتسببين في إصدار قرارات التمديد بالمخالفة والضوابط والتعليمات الواردة، وتشكيل لجنة فنية من وزارة المياه والكهرباء لإجراء تقييم شامل لكافة العقود الأخرى التي تم تمديدها مع فحص مبررات تمديد كل عقد على حدة.

الشعيباني : العثور على جثة أحد مفقودي سيل الأربعاء ببحيرة الصواعد


الاثنين, 11 يناير 2010


فهد الحسني- جدة تصوير - احمد حجازي




عثرت فرق الانقاذ المائي يوم امس على جثة جديدة في بحيرة الصواعد تعود لأحد المفقودين «الذكور» وكانت الجثة قد وجدت على عمق يصل الى 6 أمتار تحت سطح الارض بعد ان تم تجفيف البحيرة وتكثيف عمليات البحث والتمشيط على اعماق متفاوتة في القاع.
وأكد العقيد محمد الشعيباني مشرف وحدات الانقاذ المائي بالدفاع المدني ان الجثة تم العثور عليها بعد حفر اعماق في قاع البحيرة وصلت الى 6 امتار وتم استخراجها بطريقة ملائمة لكي لا تتأثر خاصة وان اجزاء منها كانت متآكلة، مؤكدا ان التعرف عليها سيتم من خلال اخضاعها لفحص «DNA» بالادلة الجنائية التي ستتولى اخبار ذوي المفقودين عن ماهية الجثة ولمن تعود في حالة التعرف على صاحبها . وأشار العقيد الشعيباني إلى أن البحيرة ستتواصل فيها عمليات البحث والتمشيط بعد أن تم تجفيفها بشكل نهائي وتم تقسيمها إلى مربعات لتسهل عمليات البحث والتمشيط مشيرا إلى أن البحيرة الاخرى الموجودة بالقرب من مقبرة الصواعد سيبدأ تجفيفها خلال اليومين المقبلين وسنقسم المنطقة فيها الى مربعات لتسهيل عمليات البحث والتمشيط حيث تعتبر من البحيرات الرئيسية المشتبه في وجود بعض الجثث بها سواء لمفقودي سيل الاربعاء او القبور التي نبشها السيل اثناء اجتياحه لمقبرة الحرازات مؤكدا استمرار العمل على كافة المجالات من اجل استخراج كافة جثث المفقودين حيث تتم عمليات البحث والتمشيط بواسطة افراد متخصصين وآليات خاصة وبطرق فنية تساهم في الحفاظ على سلامة الجثث التي يتم العثور عليها.

العثور على ثاني جثة مجهولة في بحيرة الصواعد خلال 24 ساعة


الثلاثاء, 12 يناير 2010


فهد الحسني - جدة / تصوير: احمد حجازي




عثرت فرق الانقاذ المائي بالدفاع المدني يوم امس على جثة اخرى في قاع بحيرة الصواعد بعمق أربعة أمتار، إضافة الى جزء من جثة مجهولة ليرتفع بذلك عدد الجثث التي عثر عليها في غضون اربع وعشرين ساعة الى جثتين في ذات الموقع الذي كثفت فيه فرق الانقاذ بحثها مطلع الاسبوع الحالي بعد تجفيف البحيرة.
وبين العقيد محمد الشعباني قائد وحدات الانقاذ المائي بالدفاع المدني لـ “المدينة” ان الجثة كانت مجهولة المعالم، موضحا ان الفرق انتشلتها بطريقة تضمن سلامتها بإزالة الطمي منها ومن ثم رفعها وتحويلها الى الادلة الجنائية لإجراء تحاليل " DNA " للتعرف عليها ولمن تعود، مؤكدا ان الجثة يشتبه في أنها لأحد ضحايا سيل الاربعاء كونها وجدت على اعماق منخفضة في قاع البحيرة حيث تم تقسيم المنطقة الى مربعات، وكانت الجثتان اللتان عثر عليهما خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في موقعين متقاربين مما يشير الى احتمالية انجرافهما اثناء السيل.
وأضاف: يحتمل وجود جثث اخرى بالبحيرة، وهذا ما تتحوط له فرق الانقاذ المائي اثناء تمشيطها للبحيرة حيث تتم الاستعانة بآليات خاصة وادوات يتم تسليمها للافراد للبحث عن الجثث وازالة العوائق والطمي الذي يغطي الجثث التي يتم العثور عليها حفاظا على سلامتها وحتى لا تتأثر من عمليات الحفر والتمشيط التي تقوم بها الاليات.
واشار الشعباني الذي يقود عمليات التمشيط والبحث عن الجثث في البحيرات إلى ان الفرق ستواصل بحثها في الأعماق حسب طبيعة البحيرة التي تم تجفيفها من مياه الامطار الاخيرة، لافتا الى ان هناك تدفقات لمياه مجهولة المصدر في القاع يتم التعامل معها بتحويلها عبر القنوات المائية التي تم حفرها لتوجيهها إلى خارج البحيرة حتى لا تؤثر على عمليات البحث والتمشيط التي تقوم بها الفرق.
وبين ان بعض رجال الدفاع المدني تعرضوا لإصابات مختلفة جراء عمليات البحث والتمشيط التي تتم بالايدي وبأدوات خاصة وذلك لانجراف اجزاء من الهناقر وقطع السيارات الى البحيرة واختفائها وسط التربة التي يتم تمشيطها، مشيرا الى ان هذه الاصابات تعتبر بسيطة في ظل العمليات التي تنفذها الفرق.
عدسة “المدينة” رافقت الفرق منذ يوم امس الأول ورصدت كافة تفاصيل عمليات انتشال الجثتين اللتين تم تحويلهما الى المختبرات لإخضاعهما لفحص الحمض النووي DNA ، واكد مدير عام الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد عبدالله حسن جداوي والذي كان متواجدا في الموقع، لـ “المدينة” ان الجثة التي تم العثور عليها يوم امس الاول لم يتم التعرف عليها حتى الان وأنهم ينتظرون ما تسفر عنه التحاليل لمعرفة ارتباطها بالعينات التي اخذت من ذوي المفقودين بمحافظة جدة في الفترة الماضية.

برنامج لاستكمال البنية التحتية .. الدهمش المشرف على برنامج قياس أداء الأمانات لـ عكاظ :
الاعتمادات المالية لم تكن كافية لتصريف سيول جدة

كشف لـ «عكاظ» المشرف العام على مشروع قياس الأداء في الأمانات والبلديات مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الرحمن الدهمش عن توجيه خطاب من الوزارة إلى كافة الأمانات والبلديات في المملكــة، يطالبها بحصر جميع مشاريع تصريف السيول وتحديد مجاري الأودية التي تخترق المدن والقـــــرى، والتركـــــيز على التجـــــمعات الســــكـانية المبنـــية في الأوديـة.
وأوضح الدهمش أن كل ما سيرد من الأمانات والبلديات سيزود به الفريق المركزي المشكل بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، مع الاستعانة بخبرات لتحليل الخرائط وتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات العاجلة، ومن ثم وضع خطة وبرنامج للتنفيذ العاجل. إلى التفاصيل:

• تعرضت جدة لكارثة كبيرة بعد أن اجتاحت السيول عددا من أحيائها، أين تقف الوزارة من كل ما حدث؟
ــ حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسباب التي ساهمت في وقوع كارثة جدة وغرق عدد من أحيائها وفقا لفريق متخصص عمل حال وقوع الكارثة، وحددت الوزارة الأسباب الفعلية التي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واعتبرت الوزارة أن كمية الأمطار التي هطلت على جدة كانت كبيرة جدا وفوق المعدلات الطبيعية حسب تأكيدات الأرصاد المحلية والدولية التي استندت إليها الوزارة، عطفا على قدوم مياه إلى جدة من مناطق تجميع خارج نطاق المدينة، عدم وجود سدود وحواجز تحمى المدينة من السيول، إضافة إلى وجود تعديات ومخططات ومبان في هذه الأودية، كما أن هناك أودية اتجاهاتها الطبيعية تصل إلى البحر تم تحويل مساراتها وإيجاد عوائق أمام مساراتها الطبيعية حولت السيول إلى جدة، وهذه العوامل جميعها ساعدت في تأزيم المشكلة، كما أن الاعتمادات المالية لم تكن كافية لبناء نظام تصريف سيول يضمن لمدينة جدة تجاوز الخطر، إذ إنه خلال الـ 40 سنة الماضية تم اعتماد مليار و900 مليون ريال وأعتقد أن هذا المبلغ يعتبر غير كاف لبناء بنية تحتية لتصريف السيول في جدة، وإقامة نظام تصريف السيول في المدينة مكلفة وتحتاج إلى اعتمادات مالية تغطي هذه التكاليف.
• هل شخصت الوزارة أسباب ما حدث في مدينة جدة لوضع الحلول الكفيلة لمعالجتها؟
ــــ الوزارة منذ وقت الحادث كونت فريقا من المختصين للتعامل مع ما خلفته السيول وما نتج عنها، وساندنا الأمانة بإمكانيات الوزارة وإمكانيات الأمانات القريبة منها، وتمكنت الوزارة من تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها، وحددت الوزارة أسباب المشكلة، ووضعت برنامجا علاجيا تبنته الوزارة ورفعته للجهات المختصة، يقوم على مشاريع لإكمال البنية التحتية لمشاريع تصريف السيول في مدينة جدة، ومشاريع لحماية المدينة من أخطار السيول الخارجية، وتشتمل على مشاريع سدود وحواجز لحماية المدينة من هذه الأخطار، ويشتمل البرنامج العلاجي على إجراءات وليس فقط مشاريع للحد من الأسباب التي أزمت هذه المشكلة، من خلال دراسة وضع الملكيات في الأودية والمباني القائمة وتحديد مسارات الأودية ومجاريها وكيفية اتصالها لتأخذ مساراتها الطبيعية، والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأراضي الحكومية بشكل عام، وعلى أراضي الأودية بشكل خاص، والحد من نشوء العشوائيات. والجميع يعلم أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يولي العشوائيات أهمية قصوى، خصوصا أن هناك عملا جبارا لمعالجة العشوائيات، والوزارة من أول الأولويات لديها إيقاف أي تطور جديد للعشوائيات، وهناك مجالات متعددة لمحاصرة الموضوع ومعالجته، والإشكالية التي حدثت في جدة إشكالية مركبة بتداخلها بعدد من الأسباب والجهات، وهي مشكلة تراكمية لفترات طويلة إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة وتحتاج إلى برنامج علاجي وخطط منظمة للوصول إلى علاج جذري للموضوع. وأشيد بالخطوة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين للجنة تقصي الحقائق والوصول إلى الأسباب الرئيسية وتحديد المسؤولية التي هى مهمة جدا، حيث يجب أن نستشعر ضرورة أن يتحمل كل مسؤول وكل موظف المسؤولية. وأجزم أن اللجنة برئاسة أمير المنطقة جادة في الوصول إلى الحقائق وتحديد المسؤوليات وإذا ثبت من له أخطاء في هذه الموضوع أن يتحمل المسؤولية حتى لو كان من المسؤولين في الوزارة وفقا لتوجيهات الملك بأنه لن يكون هناك أحد خارج المساءلة.
• وماذا عن اللوم الملقى على أمانة جدة وطريقة تعاملكم معه؟
ــــــــ هناك لجنة تتابع كامل أبعاد القضية وستصل لمن يتحمل المسؤولية، ومن واقع قرب وعمل أود أن أشيد بالجهد الذي يبذله أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه الذي يضع الخطط والاستراتيجيات لبناء صرح ووضع بنية تحتية لمدينة جدة وتطويرها في مجالات متعددة، وهناك أعمال كبيرة مقبلة، وأتمنى أن يحالف الأمين الحظ لتنفيذ الخطط والبرامج التي يسعى لتحقيقها.
• إذن ما الهدف من مشروع قياس الأداء في الأمانات والبلديات، وعلى ماذا يشتمل؟
ـــ الهدف الرئيسي لمشروع قياس أداء الأمانات رفع كفاءة الخدمات وإيجاد آلية مستديمة ومنظمة لقياس مستويات أدائها، بينما تتمحور الأهداف الفرعية للمشروع حول ضرورة إيجاد آليات لقياس العمل البلدي، وضمان الاستمرارية المبنية على المعلومات الدقيقة، وإيجاد آليات لتمكين الأمانات من قياس إنجازاتها بطرق علمية دقيقة، وإيجاد تحفيز وفتح باب المنافسة على مستوى التطوير المتحقق في الخدمات البلدية، وإطلاق جائزة التميز البلدي على مستوى المملكة وفتح قنوات التواصل. وخطوات تنفيذ المشروع تبدأ بدراسة الوضع الراهن للعمل البلدي من خلال توثيق جميع الخدمات والهيكل التنظيمي والعديد من المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية في عينة مماثلة للأمانات، وتصميم مؤشرات أداء مشتركة ومتخصصة بالعمل البلدي، وتدريب وتأهيل فرق العمل والمعنيين في الأمانات على عمليات تطبيق مؤشرات قياس الأداء، وإعداد معايير ولوائح خاصة بجوائز التميز وإعداد هيكلية ملفات الترشيح للمتنافسين المشاركين في الجائزة. ويمر المشروع بسبع مراحل هي؛ توثيق مهمات وخدمات الأمانات، تعريف وبناء كافة مؤشرات الأداء ومعايير القياس، قياس مؤشرات الأداء لكافة الأمانات، إعداد اللوائح الخاصة لترشيح لجائزة التميز، إعداد المتطلبات والإجراءات المستقبلية، تأهيل فريق الوزارة، وتنفيذ عمليات التقييم. والمشروع برمته تطويري كبير وتعلق الوزارة عليه آمالا كبيرة لأنه سيرفع من مستوى الأمانات والبلديات، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية سعت الوزارة إلى الارتقاء بأداء البلديات ورفع مستواها لبناء الأمانات والبلديات، وإضفاء قاعدة أوسع في اتخاذ القرارات، وإعطاء الصلاحيات لتحقيق الهدف العام الذي تسعي الوزارة إليه وهو إيجاد بيئة سكنية مخططة ومنظمة وتتوافر فيها المرافق والخدمات على مستوى عال. وسيشمل البرنامج كل قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية وفروعها والأمانات والبلديات ليحدد وفق معايير ومؤشرات ما هو المستوى الذي وصلنا إليه في جميع مجالات العمل البلدية، ومنها يمكن لنا تحديد المنطلقات التي تساعد إلى الوصول إلى مستوى أعلى. وأؤكد على أن معرفة مستوى الأداء الحالي هي مرحلة مهمة للبناء عليها، وسنخلق بيئة تنافسية بين الأمانات والبلديات للوصول إلى المستوى المتطور المثالي بوجود برنامج جوائز مخصصة لأنشطة البلديات، وسنطلق عليها «جائزة التفوق البلدي».
• كيف تتأكد الوزارة من صحة المعلومات المقدمة لفريق قياس الأداء من مسؤولي الأمانات والبلديات؟
ـــ من ضمن مؤشرات الوزارة ليس فقط قياس أداء الأمانات والبلديات من خلال الأرقام والحقائق والرجوع إلى الملفات وكل ما يجب أن يقاس العمل به، بل سيكون هناك ما يسمى بالعميل السري لنتأكد، وهناك استبانات ستوزع على المواطنين المتعاملين مع جهاز البلديات لقياس مستوى الرضا من خلال الشريحة التي تتعامل مع الأمانة أو البلدية والجهات التي تتعامل معها، ومن خلال العميل السري الذي سيدخل إلى البلديات بصفة المواطن يطلب الخدمة ولكن في الوقت نفسه هو من مفتشي الوزارة يقوم بتسجيل ورصد الخطوات التي يمر بها ويرصد درجات التميز ودرجات الفشل والأخطاء، وبالتالي العملية ستحاصر من أبعاد مختلفة ولن تترك فقط لما يعرضه المسؤولون في الأمانات والبلديات، وما يعرض سيكون محل التقييم والمراجعة من قبل مختصين ليكون تقييمنا قريبا إلى الواقع، وسيستمر البرنامج ولن يتوقف، وما نسعى إليه في المرحلة الحالية هو التأسيس للمشروع.
• كم المدة الزمنية لمشروع قياس الأداء، وما هي السبل الكفيلة لتطوير أداء الأمانات؟
ـــ انطلاقتنا بدأت من أمانة العاصمة ونبني المؤشرات والمعايير ونتأكد من كل مجالاتها التطبيقية، وستكون هناك جولات لأمانات أخرى مماثلة في نفس الحجم والقيمة، ومن ثم أمانات متوسطة وبلديات متوسطة، وسنتعرض في مشروعنا لجميع بيئات البلديات والأمانات للتأكد من المعايير والمؤشرات والضوابط التي وضعناها.
• على أي أساس بدأتم مشروع قياس الأمانات من مكة المكرمة، وهل سيشمل التطوير إصدار عقوبات ضد مسؤولي الأمانات والبلديات في حال رصد جوانب خلل في إداراتهم؟
ـــــــ كما تعلم العمل في الأمانات في المملكة عمل قد يكون مختلفا نوعا ما، وكان لزاما علينا أن نبدأ من أمانة يختلف عملها عن باقي الأمانات، فتم اختيار أمانة العاصمة المقدسة لما تختص به من ظروف مواسم الحج والعمرة وهذه لا تتوافر في الأمانات الأخرى، وسنختار أمانات أخرى بمواصفات أخرى، كما أننا حرصنا على تواجد المكتب الاستشاري أثناء فترة الحج الماضية ليطلع ويعايش التجربة لظروف الحج لأنها لا تتكرر، ومن جانب آخر العمل الذي نقوم به عمل تطويري وليس رقابيا، ولكن إذا تطلبت جوانب التطوير تغييرا أو استبدالا لمسؤولين في الأمانات والبلديات فهي في مجالات العمل، وعملنا مبني على علاقة وثيقة مع الأمانات والبلديات لأن الطابع الرئيسي هو جانب التطوير، وليس عمل الرقابة والتفتيش التي لها جهات أخرى، ولا نريد تحويله بهذا المفهوم رغبة منا في كسب الثقة.

دفن مسؤول بجمرك جدة بعد 47 يوما من الكارثة


جثة أحد المفقودين في سيول جدة التي تم العثور عليها أمس

جدة: براء العتيق

بحزن مفعم بالرضا بقضاء الله وقدره وبحفظ كرامة الميت شيع ذوو رئيس قسم الإعفاءات بجمرك مطار الملك عبدالعزيز خضر ثويبت السلمي، جثمانه عقب تسلمه من الدفاع المدني بعد مرور 47 يوماً على كارثة السيول حيث لقي خضر حتفه.
وقال شقيق الفقيد ثابت ثويبت السلمي لـ"الوطن": إن الأسرة استقبلت الخبر بحزن كبير يتخلله رضا أكبر بستر الله وكرمه حيث عرفنا مصير أخينا الذي كنا ننتظر أي معلومات عنه خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد تصريحات في إحدى الصحف تحدثت عن عدم مطابقة العينات لذوي المفقودين مع الجثث مجهولة الهوية مما جعلنا نفقد الأمل في العثور عليه.

تقلص عدد المفقودين في سيول جدة إلى 32 بعد التعرف على خمس جثث كانت مجهولة الهوية حتى أول من أمس إثر ورود نتائج اختبارات الحمض النووي الوراثي من قبل الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة، حيث تمت مقارنتها مع ما تم رفعه من الجثث المجهولة من خلال الفحص باستخدام تقنية (STR) واستخدام تقنية الكروموسوم الذكري – (Y) حيث تم ربط 5 جثث بذويهم، نتيجة مضاهاة نتائج التحاليل. وأوضح مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بجدة العميد محمد القرني لـ"الوطن"، أن فرق البحث والتمشيط التابعة للدفاع المدني بجدة عثرت أمس على جثة جديدة مجهولة الهوية في حي الصواعد تحت الركام والطين، لتنضم إلى الجثة التي تم العثور عليها أول من أمس في حي قويزة نهاية شارع جاك، فيما تم تحويل الجثتين إلى المركز الطبي الشرعي في مستشفى الملك عبد العزيز لإجراء تحليل DNA عليهما، والتأكد من أن الجثتين لضحايا السيول أو لحالة جنائية.
وأشار القرني إلى أن عدد الضحايا توقف عند 122 في اليوم الثامن والأربعين للكارثة، سلمت منها 96 جثة لذويها، وتبقت 21 جثة مجهولة الهوية حتى أمس، في حين تقلص عدد المفقودين إلى 32، فيما لم تسلم الجثث لذوي العائلات بعد لاستكمال الإجراءات ولذلك لم تضف للضحايا، ولم يتقدم حتى أمس ذوو خمسة مفقودين لإجراء تحليل DNA. وأكد القرني أن الجثتين اللتين عثر عليهما مؤخرا ما زالتا تحت الإجراءات للبت في ضمهما إلى الجثث مجهولة الهوية، لترتفع إلى 34 جثة من عدمه.
وأشار إلى أن لجان تقدير الأضرار أنهت العمل على 276 منزلا أمس، ليصل إجمالي ما تم تقديره إلى 5571 منزلا من أصل 11 ألفا و799 استمارة حصر، ويتبقى 6228 منزلا، ليبدأ تقدير استمارة 10913 مركبة متضررة بعد الانتهاء من العقارات، فيما وقفت اللجنة الفنية للكشف على المنازل إنشائيا في مرحلتها الثالثة على 139 منزلا أمس، منها 102 صالح و 37 غير صالح للسكن، ليصل إجمالي ما وقفت عليه اللجنة منذ بداية أعمالها إلى 1028 منزلا، منها 758 صالحا و270 غير صالح للسكن.
وأشار القرني إلى أن عدد الأسر التي تم إيواؤها وصرف الإعاشة لها في المرحلة الأولى ارتفع إلى 8964 بعد إضافة 21 أسرة جديدة تضم 89 فردا أمس، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تم صرف بدل الإعاشة والسكن لهم إلى 30 ألفا و678 فردا، فيما صرفت وزارة المالية بدل الإعاشة والسكن لـ 4772 أسرة من متضرري السيول في المرحلة الثانية.
وأكد القرني أن عمليات البحث مازالت مستمرة بواسطة فرق الإنقاذ والآليات الثقيلة في الموقع على مدار الساعة، مشيرا إلى أن وزارة المالية مستمرة في أعمالها ضمن خطة تدابير الدفاع المدني بالتعاقد لتأمين المعدات والآليات للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وإزالة آثار الأمطار والسيول بأحياء وشوارع محافظة جدة، حيث تم دعم الدفاع المدني بـ46 آلية ودعم أمانة محافظة جدة بـ455 آلية، كما تم توجيه عدد من الوايتات لإكمال شفط المياه من بحيرة الحرازات.
وأشار إلى أن الدفاع المدني يواصل عملية البحث عن المفقودين بـ 74 ضابطا من الدفاع المدني و424 فردا و109 معدات وآليات بعد أن تم تقسيم المناطق المحددة للبحث إلى 11 مربعا، بالإضافة إلى استمرار مشاركة الحرس الوطني بالقطاع الغربي بضابطين و50 فردا، كما شاركت وحدات القوات البرية بضابطين و47 فردا للمساندة في عمليات البحث والتمشيط.

قال إن الشورى كاد يمرر نظاماً لمنع تقديم الخدمات لسكان الأحياء العشوائية
آل زلفة: نطالب بسؤال أمانة جدة عن ملايين خصصت لمحاربة "الغربان"

زياد عبدالله- سبق- الدمام: طالب عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة بالتشهير بالمفسدين والمتسببين في كارثة جدة أمام أعين الناس ليشاهدوا الذين أصابتهم الفاجعة، من فقد أخ وأخت وأم وأب.


وقال إنه يجب أن يوضعوا أمام مسؤولياتهم ليكونوا عبرة لمن لا يقوم بمسؤوليته ولا يلتزم بالأمانة في أداء وظيفته التي أؤتمن عليها ولمن تسول له نفسه الإخلال بأمانته وبعمله ليس في مدينة جدة فحسب، بل في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هذا متعارف عليه في الدول كلها.


وذكر آل زلفة في تصريح خاص لـ"سبق" أنه لم يمر أي تقرير سنوي في مجلس الشورى وبه قضايا المياه أو البيئة أو الخدمات البلدية إلا وتأتي مدينة جدة في مقدمة هذا التقرير سواء كان قصوراً في التنفيذ أو معاناة السكان من شح المياه وتلوث البيئة، مشيراً إلى أن الأحياء العشوائية في مدينة جدة كانت تسبب جدلاً كبيراً وطويلاً في مجلس الشورى، مما تشكله من خطورة على هذه المدينة الساحلية وعلى ساكنيها لدرجة أنه كاد أن يمرر نظام منع تقديم الخدمات لسكان الأحياء العشوائية من ماء وكهرباء وطرق وغيرها، وكان هناك مشروع أن كل منزل لا تتوفر فيه شروط الإقامة تقطع عنه الخدمات جميعاً، وطالبت أنا شخصياً- والحديث لعضو مجلس الشورى آل زلفة- أنه لو مرر هذا النظام وطبق فلابد من تطبيقه على جميع مناطق المملكة وليس جدة وحدها.


وأضاف أن أمانة جدة تتحمل أكبر جزء من المسؤولية عن هذه الأحياء العشوائية وما حدث فيها من كارثة، مشيراً إلى أن الكثير من القضايا سوف تكشف لمعالجة الكثير من المشاكل التي قد تواجهها أي مدينة سعودية، ولكن قدر جدة أن تكون هي الطعم والضحية.


وعما خصصته أمانة مدينة جدة قبل نحو عامين من مبلغ 4.5 ملايين لمكافحة الغربان والذي يمتد على نحو 3 سنوات، قال آل زلفة: إن هذا المبلغ لا يقاس ببلايين الريالات التي خصصت لمشاريع جدة في مجال الصرف الصحي وتصريف السيول ومجالات مختلفة والتي لم توظف التوظيف الصحيح وهذا ما أدى إلى هذه الكارثة.


وأضاف "4 ملايين تصرف لمكافحة الغربان فهذا مدعاة للضحك والعجب، إن أمانة جدة تجعل من الغربان قضية وتهمل ما هو أهم من قضية الغربان".


وتساءل وماذا حدث لهذه الغربان وهل وجدوا الحل؟
وقال إن ما أنفقته أمانة جدة من بلايين الريالات من أجل معالجة الصرف الصحي وتصريف السيول لم نر أثراً لها. واستطرد آل زلفة في القول أن البلايين التي خصصت لأمانة جدة لم توظف التوظيف الصحيح وهذا ما أدى إلى الكارثة، فجدة- حسب قوله- تعاني كثيراً من الأمراض، الضنك وخطورة بحيرة المسك ومخاطر الأحياء العشوائية وعدم التخطيط وشح المياه على المواطنين، لدرجة أن هناك أياماً لا تصل المياه لبعض المنازل، فكارثة جدة جاءت لتكشف كل مغطى كان يستر عليه البعض أو يتجنب الحديث عنه.


وتطلع بعد حدوث الكارثة إلى معالجة كل قضايا جدة بكل أمانة وإخلاص وصدق وإعادة ترميم هذه المدينة الجميلة على أسس علمية خاصة بعد الاستعانة بخبراء دوليين بالمشاركة مع الأمم المتحدة لتنظيم الأحياء العشوائية ووضعها في مسار بناء المدينة، فنحن أمام مرحلة جديدة لمعالجة قضايا جدة.


من جهتها أطلقت أمانة جدة في عام 1429هـ وتحديداً في شهر رجب من عام 2008م برنامجها لمكافحة الغربان بندوة عنوانها (المكافحة المتكاملة للغربان بين الواقع والمستقبل) تحت رعاية أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، حضرها أكثر من 100شخص منهم ممثلون لعدد من الجهات كالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وميناء جدة الإسلامي وبعض الشركات العالمية المتخصصة في أعمال المكافحة. وقد قام المهندس خالد بن فضل عقيل وكيل الأمين للخدمات في بداية الندوة بتدشين حملة توعوية لمكافحة الغربان على الشبكة العنكبوتية وبرنامجها الذي تبلغ تكلفته ما يقارب 4.5 ملايين ريال والذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، ويهدف إلى تحقيق التوازن البيئي الذي يتطلب الحد من وجود الغربان وليس القضاء الكلي عليها، حيث لا يتعارض وجودها في أوقات متفاوتة. وأشارت الأمانة إلى أن برنامج المكافحة شامل لمحافظة جدة ويسير بشكل متوازن من خلال 7 فرق أربع منها لوضع الطعوم وإزالة الأعشاش و3 فرق للصيد، لافتاً إلى انخفاض وجود الغربان في الآونة الأخيرة بنسبة 30%.

كل يوم نكتشف شي جديد في مدينة جدة

حسبنا الله ونعم الوكيل

كل مسئول في الامانة يفكر كيف يسرق قبل ان يمسك المنصب

هناك خبر قوي عن الامانة
ولكن خلوني اتاكد من المصدر او حصل على اي دليل
اذا الخبر صحيح

حسبي الله ونعم الوكيل بالخونه اين ماكانوا ومن من كانوا