الشركات المرخصة تدفع «ثمن السمعة» داخل سوق عشوائي

«دكاكين التقسيط» تستغل حاجة المواطن وتكبله «الفوائد» دون رقيب!


المشاركون في الندوة (من اليمين : عبدالعزيز السريع منسق اللجان في غرفة الرياض، الشمري، السلطان، الجاسر، الخريف، والزميلان أحمد الجميعة وسالم السالم).
أدار الندوة - أحمد الجميعة
المشاركون في الندوة



عبدالله السلطان


رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض




بدر الشمري


نائب رئيس لجنة التقسيط





طارق الجاسر


مدير شركة الجاسرية للتقسيط






أيمن الخريف


نائب مدير بيت التقسيط


يواجه سوق التقسيط في المملكة معاناة حقيقية من ظاهرة «الدكاكين» التي تمارس النشاط بدون ترخيص، وتستغل حاجة المواطن البسيط لتكبله بالفوائد إلى نسبة قد تصل إلى 50%، بدون رقيب يردع هذه التجاوزات وحالة الطمع المبالغ فيها.
وقد اضطر كثير من المواطنين إلى التوجه إلى هذه «الدكاكين» كحل وحيد ومتاح لسد حاجتهم المالية، وتحميل أنفسهم فوق طاقتهم، رغم معرفة البعض منهم أنه غير قادر على السداد، لينتهي بهم الأمر إلى السجن، ويبقوا «خلف القضبان» رهيني المحبسين:السجن والدين.
واللافت أن كثيراً من المواطنين بدأوا يستغلون بعض الثغرات النظامية، إلى جانب عدم وجود «رابط اليكتروني» بين شركات التقسيط، ليحصلوا على تقسيط من عدة جهات، كما ان البعض يستغل عدم رغبة الشركات في تقديم دعوى في المحاكم عند تأخره في السداد ليصر على موقفه ومماطلته لعدة أشهر.
وتنظر شركات التقسيط إلى التنظيمات الجديدة التي سوف تصدر قريباً على أنها محفز للتطبيق، ومعالجة السلبيات، وتنمية الوعي لدى المواطنين، والحد من التلاعب، من خلال إشراف مباشر من مؤسسة النقد.




التقسيط الوهمي
في البداية أوضح «السلطان» أن التقسيط هو البيع بالآجل لسلعة ما، كالعقارات والسيارات، الأثاث، الأجهزة الالكترونية، المعدات الثقيلة، الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن مصادر التقسيط المرخصة هي البنوك، وشركات التقسيط، والبقية جهود ذاتية لأفراد أو مؤسسات تمارس التقسيط تحت غطاء نشاط آخر، موضحاً أن الإشكالية الحالية هي في الشركات والمؤسسات والأفراد غير المرخصين للعمل في مجال التقسيط، مما يعني تكبيل «المواطن البسيط» قروضاً بفوائد عالية، ومن أكثر من جهة لتكون النهاية السجن للعجز عن السداد.
ومن جانبه أوضح «الشمري» ان الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يعملون في «دكاكين» بدون ترخيص «سودوا وجه السوق»؛ حيث وصل بهم الطمع إلى تكبيل «المواطن البسيط» بفوائد تصل إلى ٤٠٪ أو ٥٠٪ وننظر لها بالفعل على أنها سودت سمعتنا في السوق أو أعطت مفهوماً آخر عن الشركات المرخصة، وهذه «الدكاكين» بحاجة إلى تنظيم عاجل، بينما يرى «الجاسر» أن سلبيات هذه «الدكاكين» تسجل علينا والمجتمع لا يعرف إلا الذي أمامه، فمثلاً أحد معارض السيارات استغلت حاجة أحد المواطنين للسيارة، ووقعت معه عقدا ب ١٠٠ ألف ريال على أن يسدد خلال سنتين ٢٠٠ ألف ريال!!.
وأكد «الخريف» على أن التقسيط أصبح منتشراً بشكل غير طبيعي، وهناك معارض سيارات تقسط ومكاتب صغيرة وكلها غير مرخص لها، وهؤلاء أثروا على شركات التقسيط، والشخص المتعثر يلجأ اليهم، كنا انهم يحتاجون إلى رقابة مشددة لأنهم شوهوا سمعة سوق التقسيط ويفترص ان وزارة التجارة تتدخل في هذا الأمر لانقاذ سمعة شركات التقسيط المرخصة لهذا النشاط.
ويوضح «الجاسر» أن شركات التقسيط تغطي حوالي 25% من حجم سوق التقسيط في المملكة، مشيراً إلى أن الحصة الكبرى هي للبنوك، مؤكداً على أنه ليس هناك احصائيات دقيقة لحجم سوق التقسيط وإنما هناك اجتهادات.
الأزمة العالمية
وكشف «الشمري» أن سوق التقسيط تأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية، فالعميل أصبح منهكاً بالالتزامات المالية التي تحملها فوق طاقته، كذلك الشركات أصبح لديها تحفظ وتعزيز لنظامها الائتماني أقوى من السابق، مؤكداً على أن المشكلة الكبيرة للأسف هي ان بعض المتقدمين للحصول على التقسيط ليس لديهم دراية أو وعي لتحديد مستوى الخطر الذي قد يتعرضون إليه.
وقال: «أهم شيء لدى المواطن أن ينهي إجراءات التقسيط، ويحرج آخرين بالكفالة، والنهاية هو عاجز عن السداد، بل المؤسف أنه يعرف في داخله أنه غير قادر على الالتزام وإعادة حقوق الآخرين، ومع ذلك يقدم على التقسيط، وأحياناً يأخذ من أكثر من جهة ليجد نفسه في النهاية مكبلا، وعاجزا عن السداد»، مشيراً إلى أن الواجب على شركات التقسيط أن تنظر إلى الجانب الإنساني، بحيث لا نضع أعباء كثيرة على المواطن حتى لا ينزل إلى مستوى العجز عن السداد، أو يُفصل من وظيفته بسبب دخوله السجن، ويكون لديه مشاكل أسرية، مؤكداً على أن هذا شرط أساسي عند شركات التقسيط أنها تحمي الضرر المتأثر بسبب الأعباء التي تكون فوق طاقته.
ويعلق «الجاسر» على حديث «الشمري» من أن تأثيرنا في السوق السعودي لم يكن مثل باقي الأسواق، ولكن ظهرت مشاكل لدينا هذا العام، فهناك خسائر مالية كبيرة لدى البعض، وهناك من دخل سوق الأسهم وخسر، ولكن بشكل عام نحن -ولله الحمد- لم يكن تأثيراً كبيراً من هذه الأزمة، فالتأثير كان جزئياً.
حجم الفوائد.. والمخاطرة!
وحول حجم الفائدة لدى شركات التقسيط، أوضح «السلطان» أن حجم الفائدة يختلف من شركة إلى أخرى، فكل شركة لها مجال عمل يختص بها وحسب المنتجات التي تقدمها، وكل منتج له فائدة معينة، والفائدة التي يتم اعتمادها قد تتأثر أحياناً بحالة تقيم العميل (راتبه، تجاربه السابقة،..)، بحيث تضعه في آلية معينة من نسبة المخاطرة، فهناك عملاء يمثلون مخاطر عالية أو متوسطة أو متدنية، وبعد التقييم ودراسة الطلب هناك إجراءات خاصة بكل شركة، فبعض الشركات لديها تخصص في أمور محددة، وهذه تختلف في ائتمانها وتكون المشاكل لديها أقل والنسب أقل وبعضها تمنح أسعار مرابحة أقل من غيرها قريبة من البنوك، علماً أن معظم شركات التقسيط هي تقترض من البنوك وتحاول ان يكون لها دور في المجتمع.
وأضاف أن شركات التقسيط تختلف عن البنوك، لأن البنوك لديها خدمة ربط الراتب آلياً، فالبنك يقتطع من القسط آلياً، وهذا الشيء غير موجود نظاماً لدى شركات التقسيط، وهو ما نطالب به، متذكراً اجتماع مسؤولي الشركات مع مؤسسة النقد لطلب الآليات نفسها التي لدى البنوك في التقسيط، ومنها الاقتطاع من الراتب إلى نهاية الخدمة وحتى لو استقال الشخص لا تصرف خدمته إلاّ بعد السداد، وكان هناك جدال ونقاش طويل انتهى بإفادة مؤسسة النقد من أننا لسنا مندرجين تحت النظام، ولذلك هناك معاناة حقيقية لدى شركات التقسيط في أن هناك مخاطرة في تقديم الأقساط ولكن لا يوجد لديها ضمانات كافية للسداد مقارنة بالبنوك.



انتشار «دكاكين التقسيط» بدون ترخيص أغرت المواطن وكبلته «الديون» دون رقيب


وأشار»الشمري» إلى أن شركات التقسيط تعمل الآن وفق نظام ترخيص محدد، كما أن لها نشاط آخر يتمثل في التأجير المنتهي بالتملك والتأجير التمويلي والتأجير التشغيلي، وهذا يعتبر منتجاً كبيراً، وأغلب الشركات تعمل حالياً في هذا المجال، مشيراً إلى أن التأجير المتنهي بالتمليك يعد بديلاً يسهل للشخص الذي ليس لديه شخص يكفله بحيث تكون السلعة باسم الشركة ويستخدمها لفترة حسب العقد وبعد زمن معين تحول له باسمه، أو يشغلها كفترة تأجير يستخدمها لسنة أو سنتين وترجع للشركة، أو تأجير تمويلي بحيث يستطيع أن يأخذها وتمول مع مشروع ثم بعد فترة ترجع للشركة، موضحاً أن هناك عيوبا وسلبيات لبعض المنتجات، مما يجعلنا نطالب بايجاد آلية من الجهات التنفيذية بوضع آلية واضحة لحفظ الحقوق من الاشخاص الذين يسيئون استخدام السلع والمنتجات المقسطة.
تأخر السداد
وعن ظاهرة تأخر السداد لشركات التقسيط، أكد «الجاسر» على أننا في وسط السوق، وتعاملنا باستمرار مع المستهلك، ونعرف ظروفه ومستوى معيشته هل هي عالية أو جيدة أو متأثرة بالأجواء التي حوله، ونحن كشركات نحاول قدر الامكان ان نحصل على حقوقنا بالطرق السليمة، دون ان نلجأ إلى الطرق النظامية في المحاكم، وبعض الشركات لا تشتكي إلاّ بعد ثلاثة شهور أو بعد أربعة شهور، لكن قبل ان تصل إلى مرحلة الشكوى جميع الشركات لابد ان يكون لديها متابعة وتلمس كل الوسائل المتاحة للتحصيل، ثم بعد كل هذه الوسائل يمكن اللجوء إلى الشكوى، وللأسف نحن نحاول قدر الامكان الى ان نصل إلى هذه المرحلة من الشكوى حتى لو يكون هناك تنازل من جانبنا، وإذا دخلت دوامة المحاكم والطرق القانونية فإن المشكلة سوف تطول من موعد إلى آخر، وبينهما مدة قد تصل إلى ستة أو سبعة أشهر، مشيراً إلى أن المطالبة يمكن ان تكون عن طريق المحاكم أو عن طريق وزارة التجارة، وهذا يكون على حسب المعاملة، فإذا أردت ان تطالب عن طريق المحكمة أو عن طريق وزارة التجارة، وأقسام الشرط لا تدخل في ذلك الإجراء لأنها جهة تنفيذية فقط بعد ان يصدر الحكم.
وبين «الخريف» ان العميل يبحث دائماً عن العرض الأفضل سواء من ناحية الشركة أو المالك أو من حيث الإجراءات، مشيراً إلى أن معظم شركات التقسيط لديها صندوق خيري يرتبط بالحالات الإنسانية العاجزة عن السداد لظروف الإصابة أو الاعاقة، ففي مثل هذه الحالات تسقط الأقساط المتبقية أو يخصم من صندوق الأرباح، وذلك حسب خصوصية كل حالة.
وعلق «الجاسر» أن لكل شركة سياسة في هذا الموضوع، ولكن الجانب الإنساني له السبق لدى الجميع كما يبدو، وهناك حالات إنسانية كثيرة سواء كانت حالة اعاقة أو حالة وفاة وجميع الشركات تنظر إلى مثل هذه الحالات إنسانياً، فهي أمور خارجة عن الإرادة.
وقال «الخريف» إن إجراءات السداد لدى الشركات تكون عادة عن طريق الصراف الآلي أو الحاسوب أو التليفون أو زيارة الفرع أو الإيداع، أو الخصم من الراتب مباشرة حسب رغبة العميل، ونحن دائماً نحاول ان نسهل للعميل الآلية حتى لا يعاني في السداد، كما ان بعض الشركات صارت ترسل الآن رسائل للعميل لتنبيهه على موعد السداد وتوضيح جميع النقاط التي يستطيع ان يسدد من خلالها، هذه عملية تسهيل متوفرة.
وعلق «الشمري» من أن شركات التقسيط لا تستطيع آلياً ربط الراتب بعملية السداد، لأننا ممنوعون منها، فالنظام ينص على منع ربط راتب المواطن واستقطاعه قبل استلامه.
تنفيذ الأحكام
وعلّق «الشمري» على إجراءات التنفيذ للأحكام، وقال: للأسف لا نجد كشركات تقسيط مساعدة في دراسة تنفيذية انهاء الإجراءات، فليس هناك آلية واضحة، فمثلاً ينفذ على الشخص صك واضح بآلية معينة، وبدلاً من أن تنتظر الشركات حقوقها، تنتظر أشهرا بحثاً عن إجابة السؤال الأهم: لماذا لا ينفذ الحكم؟، والسبب لأن المنفذ يبدأ بإجراءات خاصة لديه من جديد، ويبدأ بالبحث عن معلومات من جديد، ويأخذ ذلك زمناً طويلاً قد يصل إلى سنة حتى ينفذ الحكم، علماً أنه الآن عندما تقوم أنت كشركة أو كجهة تنفيذية يجب ان تنفذ ما جاء في الصك، لأن الصك حكم واضح ولا تحتاج إلى ان تعرقل الأمور أو تخرج في آلية خطايات تذهب وأخرى تعود وترجع المعاملة من جديد، فلا يوجد آلية واضحة للجميع، فكل شركة الآن تصنع قرارها بنفسها مع الأسف، وكل جهة تنفيذية أيضاً تصنع قرارها بنفسها، والآلية التي في منطقة الرياض تختلف عن الآلية التي تجدها في منطقة مكة المكرمة، وتختلف أيضاً عن الآلية التي في المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى الصغيرة مختلفة تماماً، والنظام موجود لكن لا أحد يطبقه بدقة، ولذا من الطبيعي أن توجد ثغرات ومشاكل في التطبيق.
الربط الإلكتروني
وأوضح «الشمري» أن الربط الالكتروني متاح حالياً مع شركة «سما»، وهذا الربط يجمعنا مع البنوك، ولكن قبل ذلك لدينا ارتباط بالغرفة التجارية ومركز المعلومات بالغرفة وهذا الارتباط مازال قائماً وجميع الشركات مشتركة فيه، ولكن لا نزال نبحث عن تطوير أكثر من ذلك، بحيث تكون المعلومة واضحة للجميع، وهناك شركات تقسيط تعزف عن إعطاء المعلومة، وهذا شيء خطأ لا يخدم المجتمع، فالتحفظ عن المعلومات الموجودة هو تحفظ عن المشاكل، ومن السلبيات التي تعطل تطوير نشاط التقسيط.
التنظيمات المستقبلية
وعن التنظيمات المستقبلية لنظام التقسيط في المملكة، أوضح «الجاسر» أن الشركات تخضع تحت نظام التمويل والبيع بالتقسيط، وهذا النظام له خمس سنوات، ولكن الآن صدر تنظيم جديد مازلنا ننتظر نتائجه، ومن ضمن ذلك الرقابة على شركات التقسيط، وكذلك ستكون هذه الشركات بمسماها الجديد شركات تمويل وليست شركات تقسيط وستكون تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال كنا نود ان نشارك برأينا كشركات في التنظيم الجديد، ولكن لم يسعفنا الوقت وللأسف الشديد لم يؤخذ رأينا مع أننا مطالبون بالمشاركة، وحتى في النظام القديم لم نشارك إلاّ في آخر المطاف.
وعلق «السلطان» من أن هناك عدة أنظمة تحتاج إلى المشاركة وقد اجتمعنا بمستشار وزارة العدل ووعدنا خيراً إن شاء الله قريباً، وطبعاً النظام الجديد مجاز من الجهة المسؤولة، وهو نظام جيد.
وأكد «الخريف» من ان وجود شركات التقسيط تحت مظلة تقدر مستوى أداء هذه الشركات مهم جداً، ونفس هذه المظلة تعمل كجهة رقابية بحيث إنها تطور أعمال التقسيط ولا يكون هناك أي شركات تسلك خارج هذا المجال حتى تكون دائماً من مصلحة الطرفين وليست من مصلحة جهة واحدة أو جهة مستقلة، كما أن شركة التقسيط مع التنظيم الجديد سيكون لها دور كبير لتطوير منتجاتها ودعم عجلة الاقتصاد الوطني الموجود، لذلك فان الجهة الرقابية وجودها مهم، ونحن نسهل للمواطن ايجاد بيت أو سيارة أو أثاث منزلي وكل ما يرغب فيه، وكل ذلك مقابل فائدة بسيطة.
واكد «الشمري» على أن كل ما نحتاجه هو النظام، فعندما تكون هناك آليه واضحة ومنظمة للمجال يكون أكثر دعماً لشركات التقسيط، بحيث إنها تستطيع ان تنتج أو تدعم عجلة الاقتصاد في البلد، ومن الجوانب المهمة جداً أن شركات التقسيط ليس بينها اتحاد أو تبادل المعلومة، وعلى مستوى غرفة الرياض التجارية تتعامل فقط الشركات الموجودة في الرياض، وعلى مستوى الشرقية وعلى مستوى جدة، والذي نريده ونطالب به هو عندما اكون لدى معلومة متوفرة عن جميع الشركات أحمي الشخص المتعثر من ان يتورط في مجالات التقسيط، وعندما أحميه منذ البداية معنى ذلك أنني الغيت جميع اجراءات النظام التي غداً سأتكبدها من إرباك الجهات التنظيمية مثل رفع دعوى للمحاكم وتنفيذ وسجن، وأنا هنا كشركة تقسيط ساعدت الجهات الحكومية من تقليل المخاطر الموجودة، وهذا نوع من التعاون، ونتوجه لوزارة التجارة بأن يفرص على كل شركة تعمل في مجال التقسيط وجود المعلومة والشفافية، كما أن أهدافنا في المستقبل أهداف كبيرة، ونود ان تنمو مع آلية تنظيمية وتضمن لنا تطور أكثر المنتجات الموجودة وتسهيل الإجراءات وتفعيل الأنظمة وتنفيذها، كما ان دعم شركات التقسيط سمنح فرصة لتوطين الوظائف.





«التجارة» تحذر المخالفين .. والمواطن يبحث عمن يسدّ حاجته!

حذرت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق من تحرير الشيكات بتواريخ مؤجلة كضمان للبيع بالتقسيط.
وقالت الوزارة إنها لاحظت بكل أسف استمرار بعض الشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس البيع بالتقسيط بمطالبة المشتري بتحرير كمبيالات أو سندات بقيمة المبيع، بالإضافة إلى تحرير شيكات بتواريخ مؤجلة كضمان لمبيعاتهم بأسلوب التقسيط، وتتم هذه الممارسات غير النظامية مع علم تلك الشركات والمؤسسات بعدم وجود رصيد كاف للشيكات وقت تحريرها، وذلك على الرغم من تعاميم الوزارة المتكررة عن طريق الغرفة التجارية الصناعية ووسائل الإعلام بعدم جواز هذا التصرف وفقاً لنظام الأوراق التجارية.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة في نهاية عام ٢٠٠٨م، فقد بلغ إجمالي عدد شركات التقسيط المرخص لها في المملكة ٣٠٠ شركة وبإجمالي رأسمال قدره ١٨.١ مليار ريال توزعت في مختلف مدن المملكة، إذ استحوذت مدينة الرياض على النصيب الأكبر بعدد ١٦٨ شركة وبإجمالي رأسمال قدره ١٣.٨ مليار ريال، تليها مدينة جدة، بعدد ٩٢ شركة وبإجمالي رأسمال قدره ٣.١ مليارات ريال، ثم مدينة الدمام بعدد ٨ شركات وبإجمالي رأسمال قدره ٠.٨ مليار ريال، ثم مدينتا الخبر ومكة المكرمة بعدد ٧ شركات لكل منهما وبإجمالي رأسمال قدره ٠.٣ مليار و٠.٠٣ مليار ريال.
وقد أدى رفع الكثير من البنوك والمصارف المحلية لشروطها الائتمانية وتشديدها على الضمانات في إقراضاتها إلى بروز فئة استغلت الظروف الحالية وقامت بتقمص أدوار البنوك والمصارف بعمليات تمويل الأفراد وذلك بنسب فائدة عالية وصلت إلى حد ٥٠٪.
وأطلق مختصون على الذين يمارسون هذه الظاهرة ب«تجار الأزمات» ويعرفون في السوق من خلال تقسيطهم لبضائع الصابون وبطاقات الجوال والأجهزة الكهربائية، حيث تنتشر إعلاناتهم في كل مكان وبعضهم قام بوضع إعلاناته وأرقام هواتفه على أجهزة الصرافات الآلية وبعضهم قام بتخصيص مكاتب لهذه الخدمة.
ويرى البعض أنه من الطبيعي أن تظهر مثل هذه الحالات حينما تعجز البنوك أو تحجم عن سد حاجة المواطن إلى القروض الاستهلاكية، وحاجة المستثمرين إلى قروض الاستثمار، مضيفاً أنه قد ظهرت دراستان حديثتان لبنك HSBC ومركز الخليج للأبحاث تؤكدان ارتفاع تكلفة الإقراض في أسواق دول الخليج مقارنة بالأسواق الأخرى.