76.5% تراجع في قيمة السيارات المستوردة للمملكة
سيارات مخزنة في ميناء جدة الإسلامي

جدة: وائل مهدي

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر أغسطس نشرتها أمس أن إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص التي تمولها المصارف السعودية في أغسطس انخفض بنسبة 55.5% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي من 15.3 مليار ريال إلى 9.8 مليارات ريال.
وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات بنسبة 76.5% في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي من 2.7 مليار ريال إلى 1.55 مليار ريال.
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور جـون سفـاكياناكيس في تصريحـات لـ"الوطن" أن تراجع قيمة واردات القطاع الخاص من السيـارات متعـلق بتراجع الطلب عليها لأن قيمـة السيارات لم تنخفض كثيراً هذا العام.
وصناعة السيارات تعتمد بصورة كبيرة على بيع المخزون لديها ولهذا عزف العديد من وكلاء شركات السيارات في المملكة عن زيادة وارداتهم قبل بيع المخزون الحالي. كما ساهم قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها خمس السنوات في تقليل حجم واردات المملكة من السيارات.
أما فيما يتعلق بواردات القطاع الخاص من المواد الغذائية فقد تراجعت قيمتها بنحو 116.5% في أغسطس الماضي نظرا لتراجع أسعارها عالمياً.
وفي سياق آخر أفادت بيانات مؤسسة النقد أن عرض النقود تراجع دون مستوى تريليون ريال في أغسطس الماضي حيث بلغ 994.7 مليار ريال (265.3 مليار دولار) مقارنة مع 1.01 تريليون ريال في يوليو.
أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) لشهر أغسطس نشرتها أمس أن إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص التي تمولها المصارف السعودية في أغسطس انخفضت بنسبة 55.5% مقارنة بأغسطس 2008 من 15.3 مليار ريال إلى 9.8 مليارات ريال.
وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يكون انخفاض الواردات متعلقاً بانخفاض الأسعار عالمياً إلا أن أرقام مصلحة الإحصاءات العامة أظهرت أن حجم الواردات تراجع خلال الربع الثاني وخلال شهر يوليو مما يدل على تراجع الطلب المحلي على العديد من السلع وعلى رأسها السيارات والملابس ومواد البناء.
أما فيما يتعلق بواردات القطاع الخاص من المواد الغذائية فقد تراجعت قيمتها بنحو 116.5% في أغسطس الماضي نظرا لتراجع أسعارها عالمياً وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع التضخم السنوي في المملكة بصورة كبيرة في أغسطس إلى أدنى مستوياته خلال العام ليصل إلى 4.1% متراجعاً من 4.2% للفترة ما بين يوليو 2008 ويوليو 2009.
وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات بنسبة 76.5% في أغسطس 2009 مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي من 2.7 مليار ريال إلى 1.55 مليار ريال.
وأوضح المحلل الاقتصادي الدكتور جون سفاكياناكيس في تصريحات لـ"الوطن" أن تراجع قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات متعلق بتراجع الطلب عليها لأن قيمة السيارات لم تنخفض كثيراً هذا العام.
وصناعة السيارات تعتمد بصورة كبيرة على بيع المخزون لديها ولهذا عزف العديد من وكلاء شركات السيارات في المملكة عن زيادة وارداتهم قبل بيع المخزون الحالي. كما ساهم قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها خمس السنوات في تقليل حجم واردات المملكة من السيارات. وكانت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات في الربع الثاني 2009 قد انخفضت إلى 4.28 مليارات ريال من 5.02 مليارات ريال لنفس الربع من العام الماضي.
وفي شهر مايو الماضي قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "الحاج حسين علي رضا وشركاه" علي رضا في تصريحات: إن واردات السعودية من السيارات الجديدة قد تنخفض بنسبة 22 % إلى 350 ألف سيارة في عام 2009.
وكانت قيمة واردات المملكة من السيارات التي مولتها البنوك قد بلغت 21.3 مليار ريال في العام الماضي 2008 لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2003.
وقدر البنك "الأهلي التجاري" في مذكرة بحثية صدرت في مايو إجمالي قيمة نحو 520 ألف وحدة باعها كبار الوكلاء في المملكة في عام 2008 بنحو 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار).
وقال البنك: إن هذا واحد من أكبر القطاعات التجارية ومثَّل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "الأهلي التجاري": إن البنوك قد تخسر إيرادات من تراجع واردات السيارات، وأضاف: واردات القطاع الخاص من سيارات بتمويل من بنوك محلية يعد من قطاعات الأعمال الرئيسية للإقراض والربح.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...0208&groupID=0

وانخفضت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات المملكة من السيارات بنسبة 76.5% في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي من 2.7 مليار ريال إلى 1.55 مليار ريال

يعني بالعربي تراجع الإعتماد بنسبة 76 %
ينتج إنخفاض بالمبيعات 76 %

وصناعة السيارات تعتمد بصورة كبيرة على بيع المخزون لديها ولهذا عزف العديد من وكلاء شركات السيارات في المملكة عن زيادة وارداتهم قبل بيع المخزون الحالي. كما ساهم قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي يتجاوز عمرها خمس السنوات في تقليل حجم واردات المملكة من السيارات

اتذكر عند منع السيارات قالوا انها لا تعد نسبة كبيرة في السوق السعودي
وان السوق السعودي يعتمد على السيارات الجديدة !

مايهمنا حتى بعد ما منع الإستيراد للسيارات المستعمله 2004 ومادون لم يؤثر على مقاطعة السيارات ولم ترتفع المبيعات .. بل تراجعت سندات الإعتماد بنسبة كبيرة
وخليهم يلمعون السيارات المكدسه

سبقتيني بالخبر

هذا يثبت قوة الحملة
وينك يالصاعقة والله ياهو قاهرني هالكذاب

الله المستعان

ركاد حركة السوق مضر للجميع


يفعل الله مالا تعلمون

لعل تجارنا يتعظون ويتركون الجشع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr.mazag

سبقتيني بالخبر

هذا يثبت قوة الحملة
وينك يالصاعقة والله ياهو قاهرني هالكذاب

حياك دكتور
الصاعقة مشغول بتلميع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفير

الله المستعان

ركاد حركة السوق مضر للجميع


يفعل الله مالا تعلمون

حياك سفير
الركود مضر لكن هم من سعى للركود
أيعقل أن نشتري سلع قيمتها الفعلية ريال وتباع علينا بـ 3 و4 ريال !

المبدأ الإسلامي يقول "لا ضرر ولا ضرار "
خلهم يقنعون بالربح المعتدل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد1988

لعل تجارنا يتعظون ويتركون الجشع

هذا الحل الوحيد
لا أعتقد أن المواطن يقدم على الإقتراض من أجل سيارات وكيلها رفع سعارها
ولا أعقتد ان المواطن يفرط بمدخراته على سيارات وكيلها رفع سعرها
إذًا الحل أخفض سعرك تعود مبيعاتك

خبر مفرح صراحه

خل التجار يعرفون ان الله حق و انهم مهما احتكروا فان المستهلك له كلمه و صوته اقوى من صوت التاجر

الله المستعان

تقرير يكشف زيف ادعائات الرأسماليين والمطبلين لهم
الأشكاليه هنا في وعي المستهلك لما يدور حولنا
المتعارف عليه عالميا هو انكماش سعر اي سلعه عند انخفاض الطلب عليها.
ولكن مايدور حولنا حرب بما تعنيه الكلمه واستنزاف بلا رحمه
مايدور في وطني الغالي مضحك ومبكي
كل عاقل لديه القليل من الوعي يدرك ان الطلب على جميع السلع الاستهلاكيه في تناقص مستمر وبالمقابل لاتزال الاسعار في ارتفاع غير مبرر .......ماتفسير ذلك
التفسير ياأخوه من باب اطلاع على مايدور خلف كواليس مكاتب ومستودعات كل رأسمالي هو التالي
انخفاض كبير في السلع المستورده من قبلهم وعزوف بالطلب من قبلنا وبالتالي انخفاض الارباح وليس امامهم سوى فرض سياسة الامر الواقع بالطرق التاليه
تجفيف السوق من سلع معينه
ثم رفع السعر والبيع على دفعات لأيهام تاجر المفرق والمواطن بوجود نقص وبالتالي تقبلهم للأمر الواقع
تغيير مواصفات السلع واستبدالها بمنتج اقل جوده يصل احيانا لدرجة الغش ولارقيب او حسيب سوى الخالق جل شأنه
المكابره من مبدأ قوة وعدم الالتفات لمعطيات الواقع الجديد
واخيرا لن يقبل تجارنا الواقع الا عند تمسكنا بمبدأ المقاطعه ولن يضيرنا تمسكنا بمبدأ رفض الاحتيال والاستغفال