بعد 7 أشهر من التراجع ..عاد للنمو مسجلا 5.5 % في مايو 2009

الاقتصاد السعودي يؤكد تجاوزه الانكماش العالمي بعودة "حميدة" للتضخم

محمد البيشي من الرياض
استفاقت الضغوط التضخمية في السوق السعودية مرة أخرى بعد فترة هدوء وتراجع استمرت نحو سبعة أشهر، إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ليصل إلى 5.5 في المائة في أيار (مايو) الماضي، مرتفعا من معدله في نيسان (أبريل) الماضي عند 5.2 في المائة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الجديد، إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة سجل 121.3 نقطة في 31 أيار (مايو) مقارنة بـ 115 نقطة قبل عام، سجّل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لأيار (مايو) الماضي ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة قياسا بما كان عليه في نيسان (أبريل) 2009.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" اقتصاديون سعوديون أن عودة التضخم لتسجيل مستويات نمو بعد التراجعات المتلاحقة هي مؤشر جيد على أن الاقتصاد السعودي عاود النمو بفعل الإجراءات الحكومية التي اتخذت في هذا الصدد بعد الأزمة المالية العالمية ومنها استمرار الحكومة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

استفاقت الضغوط التضخمية في السوق السعودية مرة أخرى بعد فترة هدوء وتراجع استمرت نحو 7 أشهر، إذ أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية للمرة الأولى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ليصل إلى 5.5 في المائة في أيار (مايو) الماضي، مرتفعا من معدله في نيسان (أبريل) الماضي عند 5.2 في المائة.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الجديد إن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة سجل 121.3 نقطة في 31 أيار (مايو) مقارنة بـ 115 نقطة قبل عام، سجّل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لأيار (مايو) الماضي ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة قياسا بما كان عليه في نيسان (أبريل) 2009.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" اقتصاديون سعوديون أن عودة التضخم لتسجيل مستويات نمو بعد التراجعات المتلاحقة هي مؤشر جيد على أن الاقتصاد السعودي عاود النمو بفعل الإجراءات الحكومية التي اتخذت في هذا الصدد بعد الأزمة المالية العالمية ومنها استمرار الحكومة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وأضافوا" ليس هناك نمو في أي اقتصاد إلا وتتوافق معه بعض الضغوط التضخمية، وفي الحال الراهنة التي تشهد فيها معظم دول العالم تراجعا في معدلات النمو وانكماشاً عالمياً، فإن التضخم السعودي الجديد هو " تضخم محمود" ومؤشر واضح على أن المملكة لا تعاني توقفاً أو جموداً في النمو".
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ارتفاع الرقم القياسي العام تكلفة المعيشة لأيار (مايو) الماضي إلى الارتفاع الذي شهدته مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي: مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 1.3 في المائة، مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.1 في المائة.
في المقابل سجلت ثلاث من المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضا في مؤشراتها القياسية هي: مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.4 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.1 في المائة.
وظلت مجموعات الرعاية الطبية ، والتعليم والترويح ، والسلع والخدمات الأخرى عند مستوى أسعارها السابق ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.
وسجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لأيار (مايو) 2009 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعا بلغت نسبته 5.5 في المائة.
وأرجعت المصلحة هذا الارتفاع إلى الارتفاعات التي سجلتها المؤشرات القياسية للمجموعات الثماني الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة حيث جاءت على النحو التالي، مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 15.1 في المائة، مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 10.3 في المائة، مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 3.5 في المائة، مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 2.4 في المائة، مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.7 في المائة، مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.3 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 1.0 في المائة، مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.9 في المائة.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور حمزة السالم، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية، أن عودة التضخم لتسجيل مستويات نمو جديدة تعني أن هناك طلبا والطلب هو مؤشر على نمو الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الطلب يرافقه ارتفاع للأسعار.
وقال" كان التضخم في 2007 و2008 يسجل معدلات عالية بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات عالميا، ما تبعه ارتفاع للأسعار وعند حدوث الأزمة الأخيرة حدث شلل للطلب العالمي والأسعار العالمية، ولكن هذا الطلب عاود النمو محليا بفعل الإجراءات الحكومية.. وهذا يعني أن الحرارة عادت للأسواق بسبب الطلب الداخلي".
وتابع أستاذ الاقتصاد في جامعة الأمير سلطان الأهلية، " التضخم مثل "الغيث" قد يكون مستحسناً أو غير مرغوب فيه، وهو في الحالة الراهنة للمملكة غيث مطلوب، فالدول التي تسجل تضخماً في الفترة الراهنة وفي ظل هذا الانكماش العالمي هي بالتأكيد في وضع جيد".
من ناحيته، قال لـ"رويترز" جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني "ساب" إن تراجع قيمة العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة مع زيادة أسعار النفط بدأ يغير هذا المشهد.
وقال " قد يقترب التضخم من أقصى تراجع له.. تراجع الدولار يؤثر في تكاليف الواردات وصعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة يؤثر في أسعار سائر السلع الأولية".
وأضاف أن من المتوقع أن تصاحب شهر رمضان الذي يبدأ في 21 آب (أغسطس) طفرة في أسعار المواد الغذائية مع زيادة الطلب.
وأوضح سفاكياناكيس أن المشاريع الجديدة في المملكة تعني أن السعودية لا تزال تشهد طلبا مرتفعا على المنازل مع زيادة في العمالة الوافدة مما يعزز الضغوط الناجمة عن النمو السكاني السريع للمواطنين.
وقال "هناك زيادة محدودة في معروض المنازل. كانت هناك زيادة في عدد الوافدين على مدى الأشهر الستة الأخيرة وذلك على العكس مما حدث في دول الخليج العربية الأخرى".
وقبل أيار (مايو) كانت معدلات التضخم تشهد تراجعا سريعا في أكبر اقتصاد عربي مع هبوط أسعار السلع وتحسن الدولار بما ساعد على خفض تكاليف الواردات بالنسبة للمملكة التي تربط عملتها الريال بالدولار.
في المقابل تتوقع وتتوقع المجموعة المالية-هيرميس أن يبلغ معدل التضخم 4.8 في المائة في المتوسط هذا العام.
معلوم أن السعودية قالت العام الماضي إنها ستستثمر نحو 400 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، معظمها لتطوير البنية التحتية في البلد الذي يقطنه 25 مليون نسمة.

ارحمونا

الازمة العالمية نسمع عنها ولم نشاهدها على ارض الواقع
اسعار المواد الغذائية مازالت مرتفعة ومواد البناء والادوية
التجار هم من استفادوا من الازمة العالمية
يشتروا المواد بسعر رخيص وتباع علينا باسعارها قبل الازمة

انتظروا زيادة التضخم مع شهر رمضان