في يوم واحد.. السعودية تستهلك من الوقود ما يستهلكه مليار نسمة في الهند



تقرير: محمد البيشي
اتفق اقتصاديون ومختصون في شؤون الطاقة على أن هناك توسعا في استهلاك الوقود في السعودية، خاصة فيما يتعلق بوقود السيارات، واصفين معدل الاستهلاك بأنه غير منطقي استنادا إلى عدد السكان وحجم الاقتصاد الوطني. وينبه الاقتصاديون إلى ضرورة سرعة معالجة هذا الوضع حتى لا تتكرر أزمة استهلاك المياه التي تنبهت لها البلاد متأخرة بعد أن خسرت جزءا كبيرا من ثروتها المائية.

ظهرت أخيرا صيحات مدوية تنادي بالتقليل من استهلاك وقود السيارات في المملكة خوفاً من الآثار الاقتصادية والبيئية السلبية للاستهلاك الكبير وغير المسؤول من شرائح ومؤسسات المجتمع كافة، ما خلق جدلا دائما بشأن الأسعار المخفضة لأسعار الجازولين "البنزين" وزيادتها كعامل مهم لكبح الإقبال المتنامي على استهلاكه. ويرجع بعض المحللين والاقتصاديين السعوديين زيادة استهلاكهم للجازولين إلى أسعار الجازولين المنخفضة في السعودية مقارنة كثير من دول العالم حتى الصناعية منها، فيما يرى آخرون أن غياب البدائل الملائمة على مستوى البنية التحتية للنقل العام، والاستراتيجية السليمة للتوزيع والتسعير بحسب فئات النشاط والأفراد من مقيمين ومواطنين أسهم في تنامي المشكلة.

ووفق تقرير صدر عن " مجلة "بيزنس ويك" الأمريكية في 2008 احتلت السعودية المركز الثالث ضمن قائمة الدول التي تتمتع بأدنى أسعار الوقود في العالم حيث بلغ متوسط سعر جالون الوقود 47 سنتا، بعد فنزويلا متصدرة القائمة بـ 12 سنتا للجالون ثم إيران في المركز الثاني بـ 41 سنتا وتأتي الكويت في المركز الرابع بـ 92 سنتا، ثم مصر في المركز الخامس بـ1.29 دولار للجالون.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة السادسة, حيث بلغ متوسط سعر جالون الوقود 1.7 دولار, وبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 80.5 برميل يوميا لكل ألف شخص,بمتوسط عدد سيارات بلغ 193 سيارة لكل ألف شخص.

وجاءت المكسيك في المرتبة السابعة بـ 2.62 دولار, ثم الصين في الثامنة بـ 3.4 دولار، تلتها الأرجنتين في المرتبة الثامنة بـ 3.56 دولار, وتذيلت كوبا القائمة بـ 3.75 دولار.
وهنا وصف اقتصاديون سعوديون الاستهلاك السعودي للجازولين (بنزين) بالهائل وغير المنطقي، وأعلى من معدل الاستهلاك العالمي بأربعة أضعاف وأكثر من معدل استهلاك الفرد المصري والتركي والصيني بأكثر من 13 مرة، مشيرين إلى أن الوقت حان لمجابهة هذه المشكلة.

وأضافوا" لعل مساحة المملكة الشاسعة والتوسع العمراني الكبير في المدن من أسباب هذا الاستهلاك فمثلا المسافة بين شمال الرياض وجنوبها تعد مسافة كبيرة وتحتاج إلى كثير من الوقود، إضافة إلى أن عدم وجود قبول شعبي لوسائل النقل الجماعية لا يساعد على التقليل من استهلاك الجازولين في المملكة، ما يعني أن الوقت حان لإنشاء شبكة قطارات حديثة ذات أنفاق في المدن السعودية الكبيرة لتخفيف الازدحام واستهلاك الوقود".
ووفق الإحصائيات الصادرة عن "أرامكو السعودية" خلال العامين الماضيين ارتفعت كمية وقود السيارات المستهلكة في المملكة خلال العام 2007 إلى 115.6مليون برميل بزيادة قدرها 6.6مليون برميل على عام 2006وبنسبة بلغت 6.1 في المائة، حيث كان إجمالي الكميات المستهلكة عام 2006 والبالغة نحو 108.7مليون برميل، ووصلت في عام 2008 إلى نحو مليوني برميل يوميا من الوقود لإنتاج الكهرباء ووقود السيارات.

وفي هذا الشأن قال لـ"الاقتصادية" اقتصادي سعودي متخصص في شؤون الطاقة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إن استهلاك المملكة من الوقود بلغ اليوم مرحلة حساسة يجب التنبه إليها، وأضاف" يكفينا أن نعلم أن مليار نسمة في الهند يستهلكون مليوني برميل يوميا وهي كمية الاستهلاك السعودي نفسه للوقود".

وحذر الاقتصادي السعودي من استمرار هذا النمط من الاستهلاك للوقود، مشيرا إلى أنه خلال عشر إلى 15 سنة مقبلة يمكن أن نصل إلى مرحلة أن نستهلك أكثر مما نصدر. وقال" تنتج المملكة اليوم نحو 8.5 مليون برميل تستهلك مليوني برميل وتصدر نحو 6.5 مليون برميل، وعلى صعيد الوقود نجد أن المملكة تستهلك كل الجازولين المنتج في المصافي الوطنية، أي نحو 300 ألف برميل يومياً".

وتابع" أعتقد جازماً أن الوقت قد حان لإطلاق حملات التوعية من أجل لفت انتباه المواطنين إلى حجم الأعباء الاقتصادية الهائلة التي تتحملها الدولة لتوفير مادة الجازولين الاستراتيجية، وأن الاستهلاك غير المسؤول له عواقب بيئية واقتصادية، لذلك فإن ترشيد استهلاك الجازولين فيه الخير الكثير للوطن والمواطن".

واتفق الدكتور حمد ال الشيخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود وعميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات، مع الحديث الدائر عن وجود نمو غير منطقي لاستهلاك الوقود في المملكة، ولكنه اعتبر الحديث عن رفع أسعار الوقود لكبح الجماح غير ملائم في المرحلة الراهنة.



وأضاف" رفع أسعار الوقود سيرفع من تكلفة المعيشة على المواطن وتكلفة نقل البضائع ما يعني رفع أسعارها على المستهلك النهائي".

وطرح ال الشيخ عددا من المقترحات التي يمكن أن يستعان بها للتقليل من حجم استهلاك الوقود في المملكة دون التعرض لأسعاره منها رفع رسوم امتلاك السيارات خصوصا للعمالة الأجنبية، ونشر ثقافة الوعي بأهمية توفير الوقود من خلال برامج تحفيز معمول بها عالميا.

وزاد" في أمريكا تنفذ برامج تحفيز للشركات والأفراد الذين يساعدون في توفير الوقود، فمثلا السيارة التي تقل أربعة ركاب خلال فترة التنقل صباحا ومساء للعمل تحصل على إعفاء من رسوم الطريق، أو يسمح لها باستخدام الطريق السريع مجانا، فتجد الزملاء في العمل الواحد يتفقون على التنقل معا".

وعاد عميد معهد الملك عبد الله للبحوث للتأكيد على أن الأخطار والنتائج السلبية لارتفاع حجم استهلاك الوقود على الاقتصاد الوطني متعددة، منها الآثار البيئية، والتي تنتج عن استخدام السيارات الرخيصة من قبل شريحة العمالة الأجنبية، والاقتصادية المتمثلة في تكلفة الازدحام في المدن الرئيسة، أو تهريب الوقود المدعوم للدول المجاورة.

وتابع آل الشيخ" السعودية تبنت قبل 25 عاما خيارا يقضي بالاعتماد على السيارات كوسيلة نقل حتى لنقل البضائع بين مدنها المترامية الأطراف، ما عزز من كراهية استخدام النقل العام، ونقلنا هذا التوجه حتى للعمالة الوافدة، ولكن مع التطور والنمو أصبح هذا الخيار غير ملائم، من هنا فإن إيجاد شبكة نقل عام من قطارات كهربائية داخل المدن وحافلات ورفع رسوم امتلاك السيارات هو الحل لتجاوز هذا الخيار".

استهلاك الوقود عالميا

وعلى صعيد الاستهلاك العالمي لمادة الجازولين "البنزين"، تشير التقارير العالمية إلى أن استهلاك العالم عام 2005 بلغ ما مقداره نحو 21 مليون برميل يومياً، وكما هو معلوم أن عدد سكان العالم يقارب 6.4 مليار نسمة، أي أن المعدل العالمي لاستهلاك الجازولين يصل إلى نحو 330 ألف برميل يومياً لكل 100 شخص.

وتعد الولايات المتحدة بلا منازع الأعلى استهلاكاً، ويصل استهلاكها وحدها إلى نحو 43 في المائة من الاستهلاك العالمي للجازولين، رغم أن نسبة عدد سكانها لسكان العالم أقل من 5 في المائة، وبالنسبة للاستهلاك الصيني فيقدر بنحو 5 في المائة من الاستهلاك العالمي، رغم أن نسبة عدد سكانها لسكان العالم أكثر من 20 في المائة.

ومن المتوقع أن يزداد الاستهلاك اليومي للصين بنحو نصف مليون برميل يوميا بحلول 2010، ليصل إلى أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا، بداعي النمو الهائل للاقتصاد الصيني. وفي السعودية تشير التقارير العالمية إلى أن معدل الاستهلاك فيها تجاوز دول صناعية مثل اليابان وكوريا وألمانيا وأخيرا الهند.

إنتاج المملكة من الوقود

بلغ إجمالي المنتجات المصنعة في المصافي المحلية في عام 2006 (475.8) مليون برميل منها 105ملايين برميل من غاز البترول المسال و56.3 مليون برميل من مادة النفتا المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية و59.2 مليون برميل من وقود السيارات و 33.1مليون برميل من وقود الطائرات و 176.9مليون برميل من الديزل و125.5 مليون برميل من زيت الوقود و 14.1مليون برميل من الأسفلت ومواد أخرى. فيما بلغت حصة شركة أرامكو السعودية في المشروعين المشتركين "سامرف وساسرف" 119.7 مليون برميل من جميع المنتجات خلال العام الماضي ووصلت صادرات المنتجات المكررة إلى 183.9 مليون برميل.

بصراحة اتفق مع التقرير

استهلاك عالي جدا جدا ، على دولة عدد سكانها ليس بكبير

وكل من هب ودب - شرا له موتر 8 سلندر ومغط أمه دعس ! وبعدين قال " البنزين رخيص "

للأسف رخص الوقود المفروض أن نقابله بترشيد استهلاكه حتى لا يرتفع من جديد ، لا باستهلاكه بجنون ، وبالتالي يرتفع الطلب ويرتفع السعر معاه !

سعر البنزين في السعودية اغلى من غيره من الدول المصدرة مثلنا !

وطرح ال الشيخ عددا من المقترحات التي يمكن أن يستعان بها للتقليل من حجم استهلاك الوقود في المملكة دون التعرض لأسعاره منها رفع رسوم امتلاك السيارات خصوصا للعمالة الأجنبية، ونشر ثقافة الوعي بأهمية توفير الوقود من خلال برامج تحفيز معمول بها عالميا.

نعم هذا هو الحل ابعدوا التلوبح برفع السعرالبنزين
رفعه = رفع أسعارالسلع باجمعها