بعض المصانع امتنع عن التنفيذ محتجاً بأن السعر "غير عادل"
"التجارة" السعودية: البيع بـ 10 ريالات محلياً شرط فتح تصدير الإسمنت

دبي- الأسواق.نت

كشفت مصادر صناعية سعودية أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الإسمنت البيع بسعر 10 ريالات (الدولار يعادل 3.75 ريالات)، للكيس الواحد للموزعين، شريطة إعادة فتح التصدير للخارج، حيث أكدت هذه المصادر على أن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الأمر خلال الفترة الماضية، وذلك حسبما نشرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت 11-4-2009.

وقال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أحمد الراجحي، إن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة من وجهة نظرها.
الاعتماد على التصدير
وأضاف، أن عددا من المصانع امتنع عن تطبيق الشرط واحتج عليه بذريعة أن السعر "غير عادل"، في الوقت الذي وافق فيه عدد من مصانع الأسمنت التي تقع في شمال المملكة وجنوبها على البيع بسعر 10 ريالات للكيس، امتثالاً لطلب "التجارة"، ورغبة منها في تصدير منتجها للخارج في أسرع وقت، بسبب عدم وجود عمق لها في السوق المحلية ولبعدها الجغرافي عن أماكن المشاريع في المملكة واعتمادها بشكل كبير على التصدير.

ولفت الراجحي إلى أن الوزارة رغبت في أن تتعامل مع كل مصنع على حدة، وأنها شددت على عدم السماح بالتصدير لمن يتجاوز سقف هذا السعر، خصوصا عقب الاجتماعات التي عقدتها -الوزارة- مباشرة مع مصانع الإسمنت خلال الفترة الماضية.

وأفاد رئيس اللجنة الصناعية بأنه حتى الآن لم تحسم مصانع الإسمنت الموضوع مع وزارة التجارة، متوقعا أن يتم الحسم في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة بحكم عدد المصانع المحدود التي تعمل في القطاع والأدوات الاحترافية التي يملكونها.

ولفت الراجحي إلى أن الوزارة ترى من منظورها أن الإسمنت من المدخلات الرئيسة في سوق البناء، وأنه من هذا المنطلق تتدخل لمساعدة المستهلكين للشراء بأقل الأسعار، وأن ذلك تتبعه عدد من الدول العالمية.

من جهته، قال المهندس ناصر المطوع عضو مجلس إدارة مصنع إسمنت اليمامة، إن المسؤولين في مصانع الإسمنت عقدوا أخيراً اجتماعات مكثفة مع وزارة التجارة، وحظيت تلك الاجتماعات بمطالبات صريحة من قبل المصانع بضرورة إعادة فتح التصدير.

وأفاد بأن الظروف التي جاء على أثرها قرار تعليق تصدير الإسمنت انتفت، وأن السوق تعاني حاليا من تكدس المخزون بشكل كبير، إضافة إلى أن دول الخليج لم تعد بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الإسمنت بسبب ضعف الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
تكدس المخزون
وأضاف المطوع أن المصانع تضررت كثيراً من زيادة تكدس المخزون لكون تلك المصانع توسعت أعمالها وزادت من إنتاجها خلال الأعوام الأخيرة، مشيراً إلى أن السوق السعودية تتوافر فيها سلعة الإسمنت بشكل كبير، مقترحا إعادة فتح التصدير بالنظر إلى تلك الأوضاع حتى لا تتضرر صناعة الإسمنت التي اعتبرها من أهم وأنجح الصناعات في المملكة.

وتابع "جميع شركات الإسمنت مساهمة ويدخل فيها عدد كبير من المساهمين، وخسارة المصانع هي خسارة للمواطنين المساهمين، كما أن فيها ضررا كبيرا على رجال الأعمال، وتضررهم ليس في صالح البلد، والمملكة الآن تشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في المملكة، والأولى أن يتم تشجيع المستثمرين السعوديين، والوقت الآن ملائم لدعمهم من خلال فتح التصدير، وأن تستفيد تلك المصانع من الأسواق الخارجية وتستعيد أسواقها السابقة".

وقال المطوع إن جميع شركات الإسمنت تؤيد الوصول إلى أقل الأسعار والوفرة في الإنتاج، مطالبا الوزارة بحلول أخرى للتفاهم مع مصانع الإسمنت في سبيل تخفيض الأسعار بعيدا عن وقف التصدير، مؤكدا أنه كلما تأخر قرار إعادة فتح التصدير زادت خسائر شركات الإسمنت.

وأوضح عضو مجلس إدارة مصنع إسمنت اليمامة أن بعض المصانع تبيع حاليا كيس الإسمنت بثمانية أو تسعة ريالات، مؤكدا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فستكون هناك "حرب أسعار".

خطوة مباركة لوزارة التجارة 10 ريال سعر معقول ومناسب
المصانع الصغيرة تقبل واباطره الأسمنت حتى الآن يرفضون السعر !؟
أجل خل التكدس يملي مخازنكم
للعلم أن الكيس يكلف المصنع 4 ريال للعادي ... و5 ريال للمقاوم
وعلى ذلك يكون سعر 10 ريال عادل ويحقق للمصانع ارباح ...
الآن الكرة بملعبهم أما تكدس مخزون وايقاف خطوط الإنتاج أو القبول ب10 ريال
وأهلًا بحرب الأسعار الله يعلقها بينكم ولا تطفي

خطوة جيدة
وعقبال السلع الأخرى

مشكوره اختي جمرة غضا

اتمنى ماترجع التجارة عن القرار بعد ضغط مصانع الاسمنت

اليوم مصنع الشرقية يعلن إيقاف خط الانتاج لمده 4 اشهر! بسبب التكدس !
طيب يا جشعين خفضوا السعر وتنتهي الأزمة اللي أنتم وضعتوا نفسكم بها

قبل كم سنه حدثت في الاردن مشكلة تلوث المياه ...

وتدافعت الشركات الخليجيه والعربيه ومنها السعوديه المتخصصه في صناعة وتعليب المياه (( الصحية ))

المعدنيه .

وتكدس كميات كبيره من كراتين المياه في الاسواق الاردنيه

وحصل كما نسميه حرب اسعار بين الموردين .

الى درجة ان سعر الكرتون يباع في السعوديه بحدود 12 ريال يباع في الاردن بحدود 4 الى 5 ريال .

والمورد نفسه ونفس المصنع .

الا يدعو هذا الى الاستغراب ؟؟ والصدمه ؟؟

مصانع الأسمنت : تحديد الأسعار يتعارض مع الاتفاقيات الدولية
مشعل العنزي – الدمام
شركات الاسمنت تخشى من تكدسه بسبب منع التصدير
صعد رؤساء مجالس شركات تصنيع الاسمنت من مطالباتهم بإيقاف قرار حظر تصدير إنتاجهم واشاروا الى ان استمرار الحظر سيساهم في زيادة كميات الاسمنت المكدسة في مستودعات الشركات , والتي بلغت نسبتها حسب احدى الاحصائيات الى 352 % حتى شهر فبراير الماضي , وأشاروا إلى أن رفع الحظر مقابل تحديد السعر لايحمل ضمانات للشركات عند تراجع الاسعار في السوق . قال خالد الشثري رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك إن استمرار قرار حظر تصدير الاسمنت الذين بدأ منذ 9 أشهر تسبب في تعطيل مصالح الشركات والاقتصاد بالإضافة إلى انه يعتبر طاردا للفرص الاستثمارية بالمملكة. وعن مقترح تحديد سعر بيع الاسمنت في السوق المحلي بـ 10 ريالات مقابل السماح بتصديره قال إن ذلك يعتبر منافيا وضد اتفاقيات المملكة مع منظمة التجارة العالمة والسوق الخليجية المشتركة أو مع غيرها من الاتفاقيات , وتسأل عماذا ستقدمه الوزارة للشركات في حالة نزول سعر الاسمنت عن 10 ريالات ؟
ومن جهته قال الدكتور زامل المقرن مدير أسمنت الشرقية إن حظر التصدير سبب في تكدس المخزون لدى شركات الاسمنت العاملة بالمملكة .
وأضاف اننا كنا نعتمد على التصدير بسبب قربنا من بعض الدول المجاورة بالمملكة بحيث يمكننا أن نكون بديلا للاسمنت القادم من مناطق بعيدة ومازالت أسعار الاسمنت بالمملكة تعتبر الأرخص بشكل كبير بين دول الجوار .
وأشار المقرن أن بعض أعضاء مجلس إدارات شركات الاسمنت بالمملكة قاموا بمقابلة وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل لبحث حل لفتح باب التصدير بس للأسف لم نستطع إقناعهم بفتح التصدير ، مع العلم أن أسباب استمرار حظر التصدير غير معروفه ، موضحا ً أن حجم المخزون بشركة اسمنت الشرقية بلغ 800 ألف طن تقدر قيمتهم بـ 200 مليون ريال .
ويعزى سبب تراكم المخزون إلى دخول شركات جديدة وتوسعات لمصانع الإسمنت القائمة، إضافة إلى قرار حظر تصدير الإسمنت الذي اتخذ نتيجة لشح الإسمنت في الأسواق المحلية ، وتسبب القرار في حرمان الشركات السعودية من هيمنتها على الأسواق الخليجية لصالح الشركات الآسيوية المنافسة.

http://www.alyaum.com/issue/article....13085&I=667569

اذا ماوافقوا عنهم ماصرفوا اللي عندهم ونطالب بابقاء قرار المنع لتأديبهم