احموا المستهلك أو أغلقوها...

هاشم يماني (وزير التجارة السابق) أُنهك وهو يقاتل بمئتي سيف رقابي يحاول صد شيء من السهام المسددة (600 ألف منفذ تجاري) نحو جيب المستهلك الغلبان. ذهب بعد معارك متعددة، حفظه الله، وترك إرثا ثقيلا لشخصية تجارية معروفة، عبدالله زينل، نتعشم منه الكثير فالوقت الذي أتى فيه يختلف عن سابقه بشكل جوهري إذ إن المملكة تمر بأزمة غلاء لابد من احتوائها بأية طريقة بما في ذلك استخدام عصا وزارة التجارة لحماية المستهلك المواطن الغلبان. لا أقصد التسعير والطرق الشيوعية البائدة، بل أعتقد أن السوق كفيل بمعالجة الكثير من الأزمات-أو على الأقل لن يحدث تشوهات غير مقصودة-لهذا ضروري التركيز على جزئيتين جوهريتين حتى تتمكن قوى السوق من لعب أدوارها بكل كفاءة؛ الأولى قمع الغش والثانية هي توفير مناخ المنافسة، هذا لأن بعض الغلاء الذي نمر به مبرر ولكن بعضه الآخر إما أن سببه ضعف المنافسة التي تتيح للجشعين رفع الأسعار كما يشاؤون، أو أن سببه الغش، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.
سبب دعوتي لتدخل الدولة في هذا الشأن هو لأن المنافسة، تتيح خفض الأسعار بشكل طبيعي لأن السوق مفتوح وأية ربحية لافتة للنظر-غلاء غير مبرر- ستدفع بكبار التجار، وغيرهم، في القطاعات الأخرى للدخول في هذه الربحية وبالتالي تنخفض الربحية، ويزول الغلاء غير المبرر. أحيانا تأخذ وقتا، وأحيانا لا تحدث من الأساس لأن التجار لا يريدون تحفيز غيرهم لدخول مناطق سيادتهم حتى لا يزاحموهم، لهذا من المهم جدا أن يعلم الجميع أن قواعد اللعبة هي المنافسة المفتوحة. الأمر الثاني، أن المواطن تمت وبشكل ما برمجته ليقتنع بشرعية ومصداقية كل شيء يباع في العلن وفي عز النهار اقتناعا بأن الجهات الحكومية-وأولها وزارة التجارة- لن تسكت على الغش. ولكن للأسف هناك ثلة تستغل هذا الانطباع لغش المستهلك، وهناك ضعف من الجهات الحكومية في الحد من هذا الأمر. أستطرد بقصة: اشترى صديقي غرفة نوم بعد بحث مضن ويقول أكدت على البائعين في محل الأثاث أكثر من عشر مرات أنني لا أريد أي شيء مصنوع في الصين، وكانت الإجابة دائما بأنهم وكالة إيطالية 100%. دفع صاحبي المبلغ وانتظرهم في موعد التسليم.. أثناء التسليم، قلب صاحبنا الصناديق بحثا عن "بلد المنشأ". وبالفعل صدقت شكوكه ووجد "صنع في الصين". يقول أحسست بوخز ضميري "عنصري"، وكان لدي شعور يضغط علي لقبولها (والحقيقة أن خطيبته مغرمة بالغرفة). يقول هاتفت المعرض فأجابوني ببرود بأن "الكرتونة" من الصين، ثم تغيرت الإجابة وقالوا إن الأدوات والتصميم كله "شغل طلياني خيو" وإنه فقط الشغل الرخيص الذي لا يتطلب خبرة ومهارة أوروبية تم في الصين. أخيرا، باح أحدهم بأن كل شيء من الصين ولكنهم مجبرون من قبل رئيس العصابة على الكذب. اتصل برقم حماية المستهلك فقالوا له لا شأن لنا باستلامك من عدمه، فاستلم الغرفة. لم يهدأ، اتصل مرة أخرى، وهناك أخبروه بضرورة أن يرسل لهم فاكس بكل التفاصيل و"يصير خير". له أكثر من شهر لم يسمع من أحد؛ لا يريد شيئا لنفسه، يريد فقط أن تكون السعودية نظيفة من هذه الجراثيم لا لاسيما وقد اكتشف بؤرة مليئة ويعتقد أن واجبه الوطني يوجب عليه السعي لردمها.
هل هي معقدة حماية المستهلك؟ لا أعتقد، الرقابة، وفرض العقوبات الصارمة المكلفة، ووضع الحوافز للتبليغ، إذا تزامنت مع منافسة شديدة أمكن تحقيق الكثير. وفي هذه لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة؛ هناك نماذج رائعة في أنحاء العالم يمكننا اقتباسها ومواءمتها وضخها في بيتنا السعودي. الهيئات المتخصصة في حماية المستهلك، قد تم اختبار كفاءتها في بلدان عديدة، أشد تعقيدا وأكثر اضطراما، وأضخم حجما وعددا، ونجحت بشكل كبير في المدافعة عن حقوق المستهلك. الهيئة الأمريكيةFTC، لها صولة وجولة عنترية في كل أنحاء أمريكا، نار مضطرمة على كل ما من شأنه أن يستغفل المستهلك في الأدوية أو السيارات أو التمويل أو الغذاء، وكل سلعة رئيسة تستهدف عموم الناس. اليوم، لابد من أن تمسك جمعية -هيئة حماية المستهلك السعودي التي يرأسها من هو في مرتبة وزير، وعضوية المستهلكين، بعصا غليظة تشمل حق إغلاق المحلات وإقامة الدعاوى ومقاضاة المستهترين وفرض الغرامات، وإقامة المؤتمرات والاستفادة من الخبرات، ولها من المفتشين العدد الكافي-بمعنى آخر تكون ذراعا حديدية لوزارة التجارة وليس كائنا طفيليليا عليها... قبل أن أنسى: في اليابان لديهم 70 وكالة لرقابة الأغذية المستوردة فقط، ومفتشو اللحوم-فقط اللحوم- في أمريكا عددهم 7400 مفتش فقط، لدينا 200 مراقب... ربما لدى العالم كله إيمان ولدينا إيمان غير.. زيادة عدد الموظفين واستقطاب الكفاءات المتميزة ليست كيمياء اختراع الزئبق الأحمر! نعم هناك الوزارة الكبرى، المانحة الواهبة، ؛ وقد لا تقتنع بتخلق مثل هذه الهيئة لسبب بيولوجي أو فيسيولوجي. ولكن إن رفضتها تكون وزارة التجارة قد أبرأت ذمتها أمام الله وأمام المواطنين.
بدهي أنه لا يمكن التغير بدون ممانعة. هناك -كما في كل أنحاء العالم- لوبي تجاري سعودي يسعى بضراوة للمحافظة على مكتسباته وليس من صالحه إعلاء كلمة المستهلك، التي ستستلزم خفض الأسعار. سنوات وهم يلتهمون الأرباح التهاما لا هوادة فيه، فلن يقبلوا بمن يعكر عليهم حفلة أنسوا وطربوا لها. قد يبدو التغيير في أول المطاف كالذهاب إلى بلد لا تجيد لغته، ولكن حتما سيمكن الإحساس بالأثر لدى المستهلك.. بكل صراحة، بدون أن نرى كمواطنين جهودا لحمايتنا كمستهلكين من جشع ولوثة غش واحتكارية بعض التجار والدخلاء، فأرحم لنا دمج وزارة التجارة كيفما اتفق حتى نعرف أننا أمام جيوش الانتهازيين في معركة بدون أسلحة. العشم أن نجد في وزارة التجارة ملاذاً آمنا يحمي الأجنحة المتعبة والأنفس اللاهثة وراء لقمة بالكاد تلتقتط.
بقلم تركي الثنيان جريدة الوطن

حماية المستهلك مسلوبة الاراده وهي تمثل عبء على وزارة التجاره والتي هي ايضا مسلوبة الاراده يفترض ان تغلقا كلتاهما

امام فشل حماية المستهلك وعدم تمكنها من ممارسة عملها بالشكل الصحيح

فلا بد من التسعير

تسعير السلع ومتابعة ومراقبة هذه التسعيرة هي الحل من وجهة نظري في الوقت الحاضر