لقد عرفنا منذ زمن سياسة التجفيف للسلع التي انتهجت لتحقيق أرباحا عالية خلال فترة زمنية قصيرة وكنا حينها نصدق التبريرات التي تصدر تجاه ذلك وتؤكد بان سوقنا حر يقوم على قوى العرض والطلب !! ولكن مع ارتفاع السيولة المالية للبعض برزت لنا سياسة التجفيف بشكل واضح بسوق الأسهم وأصبحت هناك محافظ تستهدف أسهم شركات صغيرة وخاسرة لتجميعها وتجفيفها من السوق ومن ثم الانطلاق بها الى أرقام خيالية والبيع في تلك المستويات وهذا ما حدث قبيل الانهيار وما يحدث حاليا في أسهم شركات التامين! وهي ذات السياسة التي يجب أن نتأكد من عدم استخدامها حاليا في سلع أساسية لحياتنا المعيشية !
انه مع تجربتنا بسوق الأسهم بدأنا نكتشف كمواطنين بأنه ليس لدينا سوق حر كما صور لنا ، وان أسعار السلع لا تحكمها كميات العرض والطلب مثل باقي الأسواق الأخرى ، فنحن نتذكر كيف كان يرتفع سعر كرتون الموز منذ سنوات وكنا نعتقد حينها بان ذلك بسبب عدم توفر الموز بالسوق خاصة وان الجهة المختصة لم تكلف مراقبيها بتفقد ثلاجات الوكيل الحصري له ! للتأكد من أن ذلك لم يكن للتحكم في المعروض وتحديد الكميات المتاحة للبيع بأسواق الجملة فجر كل يوم للمحافظة على سعره المرتفع خاصة وان مزارع الموز هو من يمتلكها !
إن المشكلة الأساسية لدينا عند حدوث أزمة في بعض السلع واختفاءها من الاسواق هي القناعة الموجودة بأذهاننا بان لدينا سوق حر يخضع لقوى العرض والطلب وانه من غير المقبول مناقشة هذا الأمر او التأكد من صحة ذلك في وقتنا الحاضر! فمن الواضح إن تلك الأزمات أصبحت مفتعلة بتجفيف المعروض من سلعة ما بهدف رفع سعرها ومن ثم التصريف للسلعة بسعر أعلى وتحت غطاء الحاجة المرتفعة لتلك السلعة ! كما إن القناعة بأن لدينا سوق حر يعتمد على قوى العرض والطلب غير متحقق ! فقوى الطلب ليست محلية فقط فنحن نصدر سلع لدول مجاورة ونحن في حاجة لها مما خلق أزمة لدينا بسبب محدودية العرض محليا وانفتاح الطلب دوليا ، وهذا الطلب ساعد في سياسة التجفيف للسلعة محليا لضمان البيع محليا او خارجيا ، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار على المواطنين، فالتصدير لسلعنا لم يكن للفائض منها بل تصدير كامل سلع ذات احتياج محلي لغرض استفادة التجار فقط من فارق السعر ! فعلى سبيل المثال نحن نعلم إن المشاريع الحكومية والخاصة مؤخرا تسببت في ارتفاع سعر الاسمنت بسبب حجم الطلب الكبير عليه وهذا أمر طبيعي ومبررا لما يقال عن نقص المعروض منه ، ولكن لم نسأل أنفسنا عندما يشتري احد المقاولين كميات كبيرة من الاسمنت بسعر عالي كيف يتم توفير تلك الكميات له فورا ! فأين كان يخزن تلك الكميات الكبيرة ؟ مع التذكير بان أزمة الاسمنت مازالت موجودة على الرغم من السماح باستيراده! ومع اشتداد الأزمة لم نفكر بمنع تصدير الاسمنت او أي مواد أخرى ارتفع سعرها بسبب قلة المعروض منها بالأسواق! إذا هناك قوى أخرى غير العرض والطلب!!--------------------------منقول جريدة الرياض

للاستاذ.عبد الرحمن الخريف ......

شاكر لك هذا النقل يا مستهلك الذكي وايضا للاستاذ عبد الرحمن الخريف


في الحقيقه السوق السعوديه لا يوجد لها ظابط فإذا كنت من اصحاب رؤس الاموال فستثمرها في السعوديه لأن هذا السوق مثل الغابه القوى يأكل الضعيف (المستهلك) مع وجود متفرجين ( وزاره التجاره)


يا اخوان وزاره التجاره لابد من تحويلها الى وزاره التجار التجار هل فهمتم