تعزيزاً لروح التضحية والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن

أمنيّة الشورى تدفع بـ«نظام شهيد» للتشريع وتطلب دراسته بتوسّع

د. حمد آل فهاد: المشروع يعزز روح الانتماء للوطن والترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق الفتن

أظهرت الدراسة الأولية التي أجرتها اللجنة الأمنية بمجلس الشورى، ملاءمة المقترح المقدم من الدكتور حمد بن عايض آل فهاد لتشريع "نظام شهيد" لتحقيق أهدافه، وأرجعت توصيتها المعروضة على المجلس في هذا الشأن إلى عدم وجود نظام خاص لفئة الشهداء ومن في حكمهم، وأبدت قناعتها بالمسوغات والأهداف التي قدمها مقترح المشروع وطالبت بموافقة المجلس لدراسته بتوسع وشمولية.
من جهته برر الدكتور آل فهاد مقترحه بمسوغات أبرزها تعزيز روح الانتماء والولاء لهذا الوطن والترابط بين الحاكم والمجتمع وإغلاق أبواب الفتنة وتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته وحفظ مكتسباته ورد عدوان المجرمين ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى غياب نظام شامل متكامل يغطي هذا الموضوع حالياً في المملكة العربية السعودية، كما يهدف المشروع المقترح إلى حفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده وخلافته في أهله بخير فرسول الله صل الله عليه وسلم قال: (من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا) وتعجيل إبراء ذمة الشهيد ففي الحديث ( يغفر له إلا الدين) وأيضاً يستهدف نظام الشهيد توحيد مزايا وحقوق الشهداء وتسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم.

آل فهاد: مؤامرات تحاك لاستهداف أمننا.. وإرهاب للإضرار بمقدساتنا وإشعال الطائفية

مستحقات ومزايا للشهداء والمصابين وأسرهم في الدراسة الجامعية والتوظيف والسكن

وأكد آل فهاد في دراسته التي ضمنها تقرير مقترحه، على ضرورة إيجاد نظام يسهم في وضع آلية واضحة لتكريم شهداء الواجب ومن في حكمهم وفاءً لهم وشكراً لجميلهم وإشادة بما قدموا في حفظ أمن هذا البلد وحماية مقدساته وحفظ مقدراته ومكتسباته، وأوضح أن دراسته بينت أن ما يتم الاعتماد عليه حالياً هو عدد من الأوامر الملكية ومواد قليلة في نظام الضباط والأفراد وبعض التعاميم والتعليمات التي تحتاج إيجاد نظام يجمعها وينظمها، خصوصاً في هذا الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات لاستهداف أمننا ووحدتنا ومحاولة الجماعات الإرهابية إلحاق الضرر بمقدساتنا وهيبة الدولة ومحاولاتهم البائسة لإشعال نار الطائفية البغيضة في بلادنا والنيل من لحمتنا الوطنية, وإشادة بإنجازات الجهات الأمنية الكبيرة في كشف مخططات هذه الفئة البغيضة وما حصل من استشهاد وإصابات في صفوف رجال الأمن, وقال: "من الوفاء لهم أن يخلد التاريخ ذكرهم وأن يتم تكريمهم وتكريم أسرهم وحفظ حقوقهم ويصبحوا أمثلة يحتذى بهم".
إلى ذلك نصت مواد النظام المقترح على إنشاء إدارة "رعاية الشهداء" بوزارة الداخلية تعنى بتقديم الخدمات اللازمة وتيسر إجراءات أسر الشهداء ويكون لها مكاتب فرعية في إمارات المناطق، وعرفت الشهيد بأنه" كل من فقد حياته أو المفقود ومن أصيب بعجز كلي بسبب تضحيته لحفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته.
وبينت المادة الخامسة من هم في حكم شهداء الواجب ومصابيه، وهم المواطنون والمقيمون الذين يقتلون أو يصابون أثناء مواجهات رجال الأمن مع الجماعات الإرهابية، وضحايا الجماعات الإرهابية والمتوفون أثناء أدائهم لمهام رسمية.
وفصلت المادتين السادسة والسابعة المزايا والمستحقات والتعويضات التي يستحقها شهداء الواجب ومن في حكمهم، ونصت على تأمين العلاج الطبي ومنح بطاقة للمصاب وأسرة الشهيد للتعريف بهم ومنحهم تسهيلات بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المختلفة، وتخفيض وسائل المواصلات وترقية للرتبة التي تلي رتبة الشهيد او المصاب، وصرف 300 ألف ريال كمبلغ مالي عاجل ومنحه نوط الشجاعة وتكليفه بالعمل الذي يناسبه ونقل لأي مكان يرغبه، ومنح مليون ريال لتحسين وضع أسرة الشهيد، وإسقاط ما عليه من ديون وعهد حكومية وديون البنوك وتعيين فوري لأحد أبناء الشهيد بوظيفة والدة وفق المتطلبات النظامية، وصرف راتب شهري قدره خمسة آلاف ريال لوالديه.
وأوضحت المادة الثامنة آلية توظيف أسرة الشهيد ونصت على توظيف زوجاته وأبنائه وبناته بصرف النظر عن عددهم أو وقت تقديمهم للوظيفة، ويقبل جميع من تقدم من أفراد أسرة الشهيد إلى الجامعات والكليات العسكرية والمهنية ومعاهد التدريب، وتكون الأولوية لهم في الابتعاث الداخلي والخارجي بالحد الأدنى من الشروط.
وبينت المادة التاسعة آلية تأمين السكن المناسب لأسرة الشهيد والسماح لها بالبقاء بالمساكن الحكومية ومنحها أولوية الحصول على برامج الدعم السكني وإعفاء الشهيد من قروض الصندوق العقاري وصرف نص مليون ريال لمن يرغب في أسر الشهداء بالسكن الخاص أو في أملاكهم.
من ناحيته يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة الأمنية بشأن "نظام شهيد" ويصوت في الجلسة ذاتها على توصيتها وفي حال حصولها على الأغلبية فيعود المقترح لها لتتوسع في دراستها وتعود بعد ذلك بتقريرها النهائي بشأن المقترح.

يبدأ مجلس الشورى، خلال أعمال جلسته العادية الحادية والثلاثين، الاثنين المقبل، 1 / 7 / 1436هـ، الدورة السادسة، للسنة الثالثة، بإقرار محضر جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين.
ويستمع المجلس، خلال جلسته، إلى تقرير اللجنة الصحية، بشأن مشروع برتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
ويناقش «الشورى»، تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح لجنة «نظام شهيد»، المقدم من عضو المجلس حمد آل فهاد.

نظام شهيد يعزز روح الانتماء والولاء ويشجع روح التضحية، لأنه لا يوجد نظام شامل كامل لجميع حقوق الشهداء فقد وافقت اللجنة على الملاءمة، مشيرا إلى أن الدولة الحديثة تقوم على مؤسسات، والمؤسسات تقوم على النظم والقوانين، ووجود مثل هذا النظام مهم،خصوصأن ما يصدر في هذاالحصوص هي اتوجيهات.

إغلاق باب الفتنة وجاء في مسوغات النظام أنها تعود لتعزيز روح الانتماء والولاء لهذا الوطن، وتعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، وإغلاق أبواب الفتنة، وتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن وحماية مقدساته وحفظ مكتسباته ورد عدوان المجرمين ومكافحة الإرهاب، وحفظ حقوق الشهيد وتأمين الرعاية اللازمة لذويه من بعده وخلافته في أهله بخير.

إبراء الذمة

كما تشمل مسوغات النظام تعجيل إبراء ذمة الشهيد يغفر له إلا الدين، وتوحيد مزايا وحقوق الشهداء و تسهيل إجراءاتهم وإزالة الفوارق والاختلافات في آلية صرف مستحقاتهم وتسهيل تقديم الخدمات المطلوبة لهم، إضافة لعدم وجود نظام شامل متكامل يغطي هذا الموضوع حاليا في المملكة.

حيث اتضح لديه عدم وجود نظام خاص بشهداء الواجب ومن في حكمهم، وذلك بعدما قام بالاطلاع على ما توفر لديه من معلومات تتعلق بهذا الموضوع، واطلاعه على ما تم توفيره من قبل إدارة الأبحاث والدراسات بمجلس الشورى من معلومات لها علاقة بالمشروع المقترح..

إنجازات كبيرة

وأضاف «أنه تبين لديه أثناء الدراسة أن ما يتم الاعتماد عليه حاليا هو عدد من الأوامر الملكية ومواد قليلة في نظام الضباط والأفراد وبعض التعاميم والتعليمات والتي تحتاج إلى إيجاد نظام يجمع وينظم ما جاء بهذا الخصوص انطلاقا من رؤية قيادتنا الرشيدة ومنها تبنيهم لمشروع عالمي لمكافحة الإرهاب، خصوصا في هذا الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات لاستهداف أمننا ووحدتنا ومحاولة الجماعات الإرهابية إلحاق الضرر بمقدساتنا والنيل من هيبة الدولة والنظام ومحاولاتهم البائسة لإشعال نار الطائفية البغيضة في بلادنا والنيل من لحمتنا الوطنية، وإشادة بما تقوم به الجهات الأمنية من إنجازات كبيرة في كشف مخططات هذه الفئة البغيضة وما حصل من استشهاد وإصابات في صفوف رجال الأمن، ومن الوفاء لهم أن يخلد التاريخ ذكرهم وأن يتم تكريمهم وتكريم أسرهم وحفظ حقوقهم ليصبحوا أمثلة يحتذى بها».

حفظ الحقوق

وأشار مقدم المقترح إلى أن النظام يحفظ حقوق من يقوم بدور بارز واستثنائي في حفظ أمن البلد ومقدراته سواء من المواطنين العسكريين أو المدنيين وكذلك المقيمين مثل من يشارك في صد العدوان داخليا أو خارجيا أو يكون ضحية للمواجهات بين رجال الأمن والإرهابيين ومن يتوفى جراء أدائه للعمل مثل رجال الدفاع المدني أو ضحايا الكوارث مثل من ينقذ الناس من السيول أو الحريق أو الزلازل أو الممارسين الصحيين الذين يتوفون نتيجة مكافحة الأوبئة، مثل ما يحدث الآن مع فيروس كورونا على سبيل المثال، حيث يتم يرفع كل وزير بأسماء هؤلاء الشهداء لمجلس الوزراء.

يذكر أن مشروع النظام يشمل حقوق مادية ومعنوية ومنها صرف مبلغ فوري لأسرته يعادل الدية الشرعية (300) ألف ريال تعطى للأسرة وقت تقديم العزاء، ثم مبلغ تكريمي مليون ريال وتأمين سكن مناسب لأسرته بأسرع وقت، ومنها تأمين الرعاية الطبية والتعليم لهم، والإعفاء من الديون والعهد الحكومية، ومساهمة البنوك والقطاع الخاص في الإعفاء من القروض الشخصية وراتب شهري لوالديه وترقيته مع استمرار راتبه في الترقية الجديدة (حتى تقاعده)، والذي يتم معرفته من خلال المماثلين له في الرتبة والعمر، وتوظيف جميع أفراد أسرته حسب مؤهلاتهم ونقل أفراد أسرته لأقرب مكان من إقامتهم وأحقيتهم في الالتحاق بالجامعات والابتعاث وتخفيض على وسائل المواصلات ومنح بطاقة تعريفية لأفراد أسرته للتمتع بالمزايا المذكورة.

رعاية الأسر

واقترح آل فهاد في مشروعه أن يرتبط النظام بمجلس الوزراء ويكون في كل منطقة إدارة لرعاية أسر الشهداء والمصابين لتسهيل إجراءاتهم حتى لا يتكبدون متاعب السفر ومعاناة مراجعة الإدارات المختلفة، على أن يكون مقر هذه الإدارة في إمارات المناطق.

وبحسب لجنة الشؤون الأمنية فإن النظام جاء في وقته خصوصا في ظل الأحداث القائمة،

النظام يحفظ حقوق من يقوم بدور بارز واستثنائي في حفظ أمن البلد ومقدراته سواء من المواطنين العسكريين أو المدنيين وكذلك المقيمين مثل من يشارك في صد العدوان داخليا أو خارجيا أو يكون ضحية للمواجهات بين رجال الأمن والإرهابيين ومن يتوفى جراء أدائه للعمل مثل رجال الدفاع المدني أو ضحايا الكوارث مثل من ينقذ الناس من السيول أو الحريق أو الزلازل أو الممارسين الصحيين الذين يتوفون نتيجة مكافحة الأوبئة، مثل ما يحدث الآن مع فيروس كورونا على سبيل المثال، حيث يتم يرفع كل وزير بأسماء هؤلاء الشهداء لمجلس الوزراء.

بطاقة النظام
النظام
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
تاريخ النظام ١٤ / ٨ / ١٤٣٦
تاريخ النشر ١٦ / ٩ / ١٤٣٦
أدوات إصدار النظام
قرار مجلس الوزراء رقم ٣٦٦ بتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٣٦
حالة النظام ساري
تنويه: هذه النسخة النصية للإطلاع وفي حالة الرغبة في الحصول على الوثيقة الأصلية للنظام راجع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.


بسم الله الرحمن الرحيم


قرار رقم: (٣٦٦) وتاريخ : ١٤ / ٨ / ١٤٣٦هـ


إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٦٩٨ وتاريخ ١١ / ١٢ / ١٤٣٥هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
بعد الاطلاع على المحاضر رقم (١٢٢) وتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٣١هـ، ورقم (٢٢٧) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٥٠٩) وتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٣٥هـ، ورقم (٣٤٧) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٣٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٩٣) وتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ.
يقرر

الموافقة على تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء



تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين



المادة الأولى : التعريفات :
الوزير: وزير الداخلية.
الصندوق: صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
المجلس: مجلس أمناء الصندوق.
الشهيد: من توفي من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - توفي بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة. ويدخل في حكم الشهيد من أصيب من هؤلاء بعجز تتجاوز نسبته (٧٠%).
المفقود: من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو مماته. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
الأسير: العسكري الذي يحتجز قسرًا بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن ويثبت وجوده على قيد الحياة. ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
المصاب: من أصيب من العسكريين أو المدنيين بعجز نسبته (٧٠%) فأقل بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق. ويشمل ذلك من أصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم - سواء داخل المملكة أو خارجها - أصيب بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة.
أسرة الشهيد، أسرة المفقود، أسرة الأسير:  
الوالدان، والزوجات، والأبناء، والبنات، ومن يعولهم شرعاً.
التنظيم: تنظيم الصندوق.


المادة الثانية :
ينشأ بموجب هذا التنظيم صندوق للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرتبطاً بالوزير.


المادة الثالثة :
مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الأمناء.


المادة الرابعة :
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم .


المادة الخامسة :
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري.


المادة السادسة :
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي :
١- الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم.
٢- تحديد الأوعية التي تستثمر فيها أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها.
٣- شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى الجهات المختصة، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في هذا التنظيم.
٤- تحديد الأوجه التي يصرف فيها ريع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.
٥- إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية.
٦- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
٧- إقرار خطة تنمية موارد الصندوق واستثمار أمواله.
٨- إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة.
٩- تعيين أمين عام الصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه.
١٠- تعيين مراقب حسابات للصندوق، وتحديد أتعابه.
١١- إقرار الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات.
١٢- النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
١٣- اعتماد الميزانية العمومية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي قائمة أخرى تخص الوضع المالي للصندوق.
١٤- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام بمهمات محددة.
١٥- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للقيام ببعض الأعمال أو إجراء ما يراه من دراسات وبحوث.
وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى الأمين العام أو إلى من يراه المجلس.


المادة السابعة :
١- يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه. ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
٢- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت رئيس الجلسة معه، ويجوز في الأمور العاجلة أن يصدر المجلس قراراته بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين (بالتمرير) ما لم يطلب أحد الأعضاء
- كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيها ، على أن تعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ لها.


المادة الثامنة :
١- يكون الأمين العام للصندوق مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير.
٢- يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.


المادة التاسعة :
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
١- الأموال التي تقدمها الدولة له.
٢- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.
٣- عوائد استثمار أمواله.


المادة العاشرة :
تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناءً على قرار من المجلس.


المادة الحادية عشرة :
يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعى في ذلك ما يأتي :
١- يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح وصيانة.
٢- يخصص ما لا يقل عن (٧٥%) من العائدات السنوية لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين والذين يعولونها شرعاً. وإذا توافر ما يزيد على ذلك، فيصرف منه في الأعمال الخيرية وأعمال البر داخل المملكة وفق الأنظمة والتعليمات.
٣- يخصص ما لا يزيد على (٢٥%) من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق ودعم قدراته المالية.


المادة الثانية عشرة :
للمجلس تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقاً للأحكام الواردة في هذا التنظيم.



المادة الثالثة عشرة :
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.


المادة الرابعة عشرة :
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بدء أعمال الصندوق وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.


المادة الخامسة عشرة :
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة (13)

مع الاسف يتم تجاهلها من قبل بعض الجهات التي يناط بها متابعة مطالبات الشهداء والمصابين والاسرى والمفقودين .
وهي مادة وردت كالتالي :

ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.

الرابط:
https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDet...ID=345#search1

يرفع