رغم صعود الريال وهبوط النفط وتراجع مؤشر الأسعار عالميا في 2014

تضخم أسعار الأغذية في السعودية يفوق معدله في الخليج والاتحاد الأوروبي




إكرامي عبدالله من الرياض

ارتفع معدل تضخم أسعار الأغذية في السعودية خلال العام الماضي 2014، بمعدل أعلى من نظيره في دول الخليج، والدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، على الرغم من ارتفاع الريال السعودي أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، إضافة إلى التراجع الحاد لأسعار النفط.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه في ظل فقدان أسعار النفط نحو 50 في المائة من قيمتها خلال آخر ستة أشهر من العام الماضي، وارتفاع الريال السعودي 14 في المائة، أمام اليورو والين الياباني خلال عام 2014، كان من المفترض أن تنخفض أسعار السلع محليا، بمعنى أن يكون معدل التضخم بالسالب، كما حدث في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، إلا أن ذلك لم يحدث في السعودية، بل ارتفعت الأسعار.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تراجع مؤشر أسعار الغذاء الشهري لديها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عقب ثلاثة أشهر من الاستقرار. وعزت المنظمة، هذا التراجع إلى استمرار الإمدادات بكميات كبيرة، والأرصدة القياسية للمخزونات، إلى جانب قوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط.

ويمثل مؤشر "فاو" لأسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسة في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر. وبحسب المنظمة، تراجع أربعة من هذه المؤشرات الفرعية خلال عام 2014م، لتقترب من أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات.



على الجانب الآخر، أظهر تحليل "الاقتصادية"، ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية بمتوسط 3.3 في المائة خلال عام 2014، فيما ارتفعت بنسبة 3 في المائة في البحرين، و2.9 في المائة في الكويت، و2.2 في المائة في الإمارات، و1.9 في سلطنة عُمان، وأخيرا 0.8 في المائة في قطر.

كما فاق معدل التضخم لأسعار الأغذية في السعودية نظيره في الدول المتقدمة خلال 2014، حيث بلغ متوسطه في دول الاتحاد الأوروبي خلال 2014، نحو -0.2 في المائة، و2.4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.1 في المائة في الصين.

ويعني ارتفاع معدل التضخم لأسعار السلع الغذائية في السعودية عن مستوياتها في الدول الأخرى، أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت في السعودية خلال 2014، بنسب أعلى من ارتفاعها في الدول الأخرى، لكنه لا يعني أن أسعار هذه السلع حاليا أعلى من مستوياتها في الدول الأخرى.

وكان متوسط أسعار النفط (خام برنت) قد تراجع 8 في المائة خلال عام 2014، منخفضة من متوسط 109 دولارات في 2013 إلى 100 دولار خلال عام 2014، ما يحتم تراجع أسعار السلع، فاقدا نحو تسعة ريالات للبرميل الواحد في المتوسط.

وفقدت أسعار النفط نحو نصف قيمتها من أعلى نقطة في 19 حزيران (يونيو) 2014، مقارنة بنهاية العام 2014، حيث كانت 115 دولارا للبرميل في 19 حزيران (يونيو)، فيما هوت إلى قرابة 58 دولارا للبرميل بنهاية العام الماضي، فاقدة ما يقارب 57 دولارا للبرميل الواحد.



من ناحية أخرى، كان الريال السعودي قد ارتفع أمام معظم العملات الرئيسة في العالم خلال 2014، ما يعُد مبررا إضافيا لتراجع أسعار السلع محليا، إلا أن ذلك لم يحدث.

وارتفع الدولار الأمريكي 14 في المائة أمام اليورو والين الياباني، و4 في المائة أمام الوون الكوري الجنوبي، وهي أهم دول تستورد منها السعودية منتجاتها بعد الولايات المتحدة والصين.

ومن المعلوم أن الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي منذ 30 عاما، وبالتالي فإن ارتفاع الدولار أمام هذه العملات، يعني استيراد السلع من هذه الدول (الاتحاد الأوروبي واليابان) بأسعار أقل من السابق 14 في المائة، وأقل 4 في المائة من السلع المستوردة من كوريا الجنوبية.



وتراجعت أسعار السلع المستوردة من الخارج إلى السعودية بنحو 19.5 مليار ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نتيجة لتراجع عملات الدول المستورد منها، مقابل الريال السعودي المربوط بالدولار الأمريكي.

ووفقا للتحليل، استفاد التجار من تراجع أسعار السلع المستوردة من "الاتحاد الأوروبي" و"اليابان" و"كوريا الجنوبية" بالقيمة المذكورة، فيما لم تتراجع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، ما يعني تضرر المستهلكين، وحجب التجار الاستفادة لمصلحتهم فقط.

ورغم العوامل السابقة، ارتفع معدل التضخم لأسعار الأغذية في السعودية بمتوسط 3.3 في المائة خلال عام 2014، حيث بلغ 4.8 في المائة خلال شهر كانون الثاني (يناير)، ثم 4.6 في المائة خلال شباط (فبراير)، و3.8 في المائة خلال آذار (مارس).

وسجل معدل التضخم لأسعار الأغذية في السعودية ارتفاعا بنسبة 3.4 في المائة خلال نيسان (أبريل) 2014، ثم 3.2 في المائة خلال أيار (مايو)، و2.8 في المائة خلال حزيران (يونيو)، و2 في المائة خلال تموز (يوليو) 2014.
كما ارتفع 2.5 في المائة خلال آب (أغسطس)، ثم 2.9 في المائة خلال أيلول (سبتمبر)، و3.5 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر)، و3.1 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، وأخيرا ارتفع معدل التضخم لأسعار السلع الغذائية 2.6 في المائة خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2014.

http://www.aleqt.com/2015/02/22/article_933478.html

السبب نحن شعب

مسرف والدليل النفايات بالأطنان

لو كل شخص أكتفى على قدر حاجته

لن نرى أرتفاع في الأسعار

1- إرتفاع تكلفة العماله
2- إرتفاع وقلة وسائل النقل وعدم توافر شبكة قطارات
3- إرتفاع اسعار العقار .. سكن موظفين وعمال ومحال تجاريه جمله تجزئة مخازن .. الخ
4- كثرة البيروقراطية في إجراءات الموانئ والجهات ذات العلاقة

لاشك .. انخفاض اسعار النفط وارتفاع الدولار المفترض ان لهم تأثير واضح في انخفاض الأسعار لكن ربما ليس الآن
بعد سته اشهر قادمة .. مع تذبذب اسعار النفط مابين 55 و 65 وثبات قوة الدولار = ٪ 20 انخفاض بالاسعار الحاليه لكثير من المنتجات

واذا ما انخفض العقار وتوقفت وزارة العمل عن رفع سقف اليد العامله ستنخفض الأسعار بشكل أكبر واشمل .. هذا والله اعلم

السبب العماله التي تعمل في التجزئه