لا يكفي هذا يا وزارة التجارة


عبدالحميد العمري

يُشكّل تفاقم أشكال اقتصاد الظل "الاقتصاد الأسود"، أحد أخطر عشرة تحديات يواجهها اقتصادنا (التحديات العشرة هي: (1) فوضى السوق العقارية، (2) هشاشة سوق العمل، (3) تأخّر تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، (4) الفساد، (5) قصور أداء الأجهزة الحكومية، (6) الاستهلاك المفرط لمواردنا من الطاقة، (7) ضعف دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، (8) استمرار تفاوت التنمية بين المناطق الحضرية الكبرى والحضرية الصغرى "النائية"، (9) تفاقم أشكال اقتصاد الظل، (10) ضمان الأمن المائي والغذائي).

ويمثّل (التستر التجاري) المجرّم نظامياً جوهر حياة اقتصاد الظل (الخفي)، الذي يمكن وصفه بسرطان الاقتصادات الذي ينهش خيراتها، ويمتص عافيتها في غياب أو ضعف أدوات الرقابة والسيطرة عليه، وتحت ترهّل السياسات الاقتصادية واهتراء الإجراءات المحاربة لمختلف نشاطاته. لطالما تمّتْ الكتابة والنقاش حول هذا الخطر السرطاني طوال العقدين الماضيين، والمطالبة بوضع نهاية لاستشرائه في جسد اقتصادنا، لكن دون نتائج تُذكر! بل ظلّ يتفاقم حجمه وتجذّره حتى وصل إلى ما وصل إليه من خطر داهم، وعلى الرغم من ولادة الأمل لأول مرة للنجاح في التصدّي له عبر الجهود الأخيرة لوزارة التجارة والصناعة، إلا أنّ الطريق ما زال طويلاً جداً للقضاء على الشر المستطير لهذه الآفة المدمّرة!

اختلفت التقديرات حول حجمه ونسبته للاقتصاد الوطني، نظراً لعدم وجود رصد رسمي دقيق له، إلا أنّ دراسة ومتابعة عديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، أتاح نوعاً ما فرصة تقدير حجم أنشطة التستر التجاري، ومن تلك المؤشرات الدالّة على وجوده (تفوق نمو الاستهلاك السنوي للكهرباء والمياه على معدل النمو الحقيقي للاقتصاد، متوسط الفترة 2012-2013 بلغ للمياه 6.2 في المائة، وللكهرباء 8.1 في المائة، وللاقتصاد 4.9 في المائة). ومن مؤشراته ارتفاع حجم النقد المتداول خارج المصارف التجارية، ويُعد لافتا إذا كانت أنظمة الدفع متقدمة ومتطورة كما في بلادنا، وتأتي أهمية هذا المؤشر لأن تعاملات نشاطات اقتصاد الظل في الغالب تعتمد على التعامل بالنقد (الكاش) أكثر منه عبر القنوات المصرفية، ووفقا لبيانات مؤسسة النقد وصل النقد خارج المصارف بنهاية 2013 إلى 143.2 مليار ريال (86 في المائة من النقد المتداول خارج المؤسسة)، ووصل بنهاية تشرين الثاني "نوفمبر" 2014 إلى 152.9 مليار ريال (85 في المائة من النقد المتداول خارج المؤسسة).

أخيرا وهو الأهم بالنسبة لطبيعة اقتصادنا، مراقبة الحوالات السنوية للعمالة الوافدة للخارج، ومقارنتها بأجورها السنوية، التي يمكن أن تبلور لنا مع المؤشرات المذكورة أعلاه صورة أكثر وضوحا حول حجم هذا الاقتصاد الخفي، وبمقارنة حجم تلك الحوالات لعامي 2012 و2013 الذي بلغ نحو 125.2 مليار ريال، ونحو 148 مليار ريال على التوالي، ومقارنتهما بحجم الأجور السنوية المدفوعة لتلك العمالة الوافدة لنفس العامين: نحو 84.0 مليار ريال عام 2012، ونحو 117.2 مليار ريال، وكما يُلاحظ أنّ الحوالات جاءت أعلى من حجم الأجور، إلا أنّ المقارنة بعد خصم مصروفات الاستهلاك من تلك الأجور، بافتراض أنّها تشكّل نحو 40 في المائة من الأجور السنوية، فإنّ الفروقات (الزيادة بالحوالات) ستصبح على النحو التالي: نحو 74.9 مليار ريال لعام 2012، ونحو 77.7 مليار ريال لعام 2013 ما يضعك أمام السؤال التالي: من أين جاءت هذه الزيادات في الحوالات السنوية مقابل صافي الدخل المتاح للتحويل للخارج؟ والسؤال الآخر: هل هذه فقط الأموال (العابرة للخارج عبر النظام المصرفي) التي تتسرّب للخارج، أم أنّ هناك ما لم تستطع الأرقام الرسمية رصده وتوثيقه؟!

إنّ تقدير مثل تلك الزيادات للحوالات السنوية مقابل صافي الأجور السنوية، وتوقّع أنّها قد لا تتجاوز 15 في المائة من حجم النشاطات السنوية للتستر التجاري (الخفي)، يعني بدوره أنّ حجم نشاط التستر التجاري في بلادنا قد يصل إلى نحو 520 مليار ريال (نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وهي أرقامٌ خطيرة جداً حتى مع الأخذ في الاعتبار أنّ الأرقام الفعلية قد تزيد أو تنقص عن هذا الرقم التقديري بما لا يتجاوز 10 في المائة.
الحديث ها هنا يتركّز حول أنشطة تسببت وتؤدي إلى: (1) حرمان الاقتصاد الوطني من خلق الوظائف للمواطنين، وتسببها في زيادة معدلات البطالة. (3) زيادة التسرب الاقتصادي والمالي للخارج، عدا أنها تعتبر من أخطر مهددات معايير الجودة، ومستوى الإنتاجية داخل الاقتصاد، ومن ثم إضعاف النمو الاقتصادي وزعزعة مستوى التنمية. (3) تفاقم دورها الأشد ضرراً تجاه محاربة رؤوس الأموال الوطنية وتحديداً الصغيرة والمتوسطة منها، وتضييق الخناق على المدخرات الوطنية، وتقليص الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة والمطلوبة لتتحول إلى استثمارات يتم توظيفها في خدمة الاقتصاد والوطن. (4) زيادة معدلات الفقر بين أفراد المجتمع بسبب انعدام التوظيف. (5) كما أنّ زيادة عمليات التستر التجاري وما يتبعها بالضرورة من تفاقم أشكال الغش والتدليس، وامتداد أخطارها الكبيرة إلى ما يهدد مختلف جوانب الصحة والبيئة. (6) هذا عدا آثاره الاجتماعية الأخرى السلبية، حينما تتحقق الآثار الاقتصادية والمالية السلبية السالفة الذكر، فلا شك أنه يتبعها كثير من الآثار السلبية اجتماعياً! فماذا سيتبع انعدام فرص الاستثمار، وفرص العمل، التي ستسهم في رفع مستوى دخل المواطن؟! إلا أن تتسع دوائر البطالة والفقر، وما يتبعهما من أخطارٍ أمنية واجتماعية لا يعلم بآثارها المدمرة إلا الله.

إنّ تعلم أين تتركّز نشاطات التستر التجاري؛ التي تشمل تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية التقليدية "غير المعمرة"، وعمليات التجارة المرتبطة ببيع الفواكه والخضار والسلع الزراعية، والمتاجرة بالذهب والأحجار الكريمة، وتجارة المواشي، وتجارة السلع المعمرة، وأنشطة البناء والتشييد، وقطاع الخدمات كالدعاية والإعلان، وقطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وتسويق وبيع برامج الحاسب الآلي ونسخها بصور غير مشروعة، وفي أنشطة البقالات والمحال التجارية الصغيرة والمتوسطة كمحال الحلاقة والسباكة والصيانة الكهربائية والخياطة وغيرها من الأنشطة التجارية الفردية، التي لا تتطلب مهارات عالية، أؤكد أن تعلم مجرّد العلم أنّ هذه عيّنة من أنشطتها، فإنّك بذلك ستكون على يقين تام أنّها تسيطر وتمتد عبر أرجاء المدن والقرى في بلادنا طولاً وعرضاً.

وإنّك حينما تتأكّد لديك تلك التصورات أعلاه، فإنّ مجرّد مواجهة وزارة التجارة والصناعة لهذا العدو المندس في جسد اقتصادنا، تظل غير كافية على الإطلاق! وإنّ المواجهة تتطلّب عدة وعتادا يفوق كل ما قامت وتقوم به وزارة التجارة، التي تستحق الشكر والتقدير لقاء ما تبذله من جهود، غير أنّها كما نرى لا يمكن أن ترتقي إلى الحد اللازم لهدِّ وتدمير هذا السرطان الخطير ممثلا في التستر التجاري. فلا بد من جهود أكبر وأوسع يجب أن تُسخّر للقضاء على هذا الخطر الداهم، وأن يتم إشراك المواطن فيه من الألف إلى الياء، فكما أنّ المواطن هو ضحيته الأولى، فالمواطن أيضاً هو الأداة التي يستخدمها المتستر الوافد لاختراق الاقتصاد الوطني، والتورّط في كل ما تقدّم ذكره من جرائم وويلات وكوارث! وهذا ما سآتي على الحديث حوله في المقال المقبل بمشيئة الله تعالى. والله ولي التوفيق.


http://www.aleqt.com/2015/01/19/article_923896.html

القضاء على التستر التجاري

عبدالحميد العمري

أستكمل هنا مناقشة ما تم التطرق إليه في المقال الأخير "لا يكفي هذا يا وزارة التجارة"، الذي تركز حول مواجهة أحد أهم التحديات الاقتصادية الراهنة ممثلا في "التستر التجاري"، الخطر الداهم الذي بدأت وزارة التجارة والصناعة في مواجهته بصورة أقوى مما عهدناه طوال العقود الماضية، وهي الجهود المباركة التي تستحق كل التقدير والدعم من الجميع، سواء كنا أجهزة حكومية أو مؤسسات أهلية أو أفرادا.

أحاول هنا طرح بعض الحلول الداعمة لتوجهات محاربة التستر التجاري والقضاء عليه، وتخليص مقدرات البلاد والعباد من آثاره الفادحة الخسائر، والوصول بتلك الجهود إلى منطقة جني ثمارها الحقيقية، المفترض أن تنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وأن تترجم برفع مستوى دخل الفرد السعودي، ويتحقق في ضوئها انفتاح الآفاق الاستثمارية المثلى أمام رأس المال الوطني، وتحديدا الصغير والمتوسط منه، ويتوافر بموجبه مزيد من فرص العمل الكريمة للمواطن والمواطنة، وعدا ذلك من النتائج؛ لا أقل من القول عنه إلا أنه كان مجرد هدر للجهد والمال! إذ لا بد أن نشهد تغييرا ملموسا على واقع البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحلية، تنعكس نتائجه الحقيقية عليها، ونرى انحسارا للأنشطة المخالفة للتستر التجاري، يقابله انفراج للمواطن والمواطنة سواء المستثمرين منهم أو الباحثين عن فرص عمل كريمة.

اختتمت المقال الأخير بأنني سأطرح بعض الحلول المأمول التفكير فيها، وضرورة أخذها في عين الاعتبار المواطن والمواطنة، كونه النقطة الرئيسة التي يبدأ منها التستر التجاري وإليها تنتهي، وكونه الضحية الأكبر لاستشراء هذا الداء الفتاك اقتصاديا وماليا. فلا بد من قيام الأجهزة الحكومية المعنية بهذا الملف بالبحث في الأسباب التي دعت المواطن أو المواطنة إلى الخضوع والاستسلام للوافد المتستر عليه، والعمل على رصدها وحصرها، ومن ثم الانطلاق باتجاه معالجتها، فقد تكون استغلالا لعجز المواطن أو حاجته إلى المال، وقد تكون لعدم قدرته على اضطلاعه بنفسه بممارسة ذلك النشاط، إما لقوة المنافسة في السوق أو لتكتل بقية المؤسسات المتورطة في التستر التجاري ضده ومحاربته، أو لأي سبب كان.

تفضل عديد من الإخوة القراء الكرام بالتعليق على المقال السابق، وطرحوا عددا من الحلول التي أعتقد أنها تصب في الاتجاه الصحيح، لعل من أبرزها ما تفضل به الأخ أبو نواف بمقترحه "عدم السماح للعمالة الوافدة بالعمل في المملكة لمدة تتجاوز أربع سنوات، وألا يتجاوز المقيم عمر الخمسين عاما، وبهذا سيتم القضاء على 95 في المائة من التستر والبطالة، وفقا لطرحه". فيما طالب الأخ عبد الخالق الغامدي "بإحكام الرقابة على محال الصرافة والتحويل أكثر مما يتم عبر المصارف التجارية، وفرض ضريبة على كل عامل والتأكد من عدم تأثير العبء الضريبي في المستهلك النهائي". وأخيرا أسهب الأخ عادل السحيمي في طرح حل آخر، وذكر عدة فوائد منه كالتالي "أن يتم السماح للوافدين بالتجارة وفق ضوابط مناسبة، مع فرض ضريبة على الأرباح بنحو 20 في المائة، وإلزامها بتوطين الوظائف بما لا يقل عن 50 في المائة من أنشطتها، وحصر التحويلات لمحاصرة غسل الأموال، واشتراط فتح نشاط التجارة لمواطني المملكة في بلدان العمالة الوافدة، معاملة بالمثل، وفقا لاتفاقيات التجارة العالمية".

إنها حلول تستحق البحث والدراسة، تضاف إلى بقية الحلول الكثيرة المقترحة من قبل عديد من المهتمين بهذا الشأن، المنتظر فقط أن تترجم فعليا إلى إجراءات فعلية مطبقة على وجه السرعة. أضيف إليها هنا باختصار شديد عددا من المقترحات المأمول تبنيها من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتنسيق في خصوصها مع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية.
أولا: التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، والعمل على تصميم أنظمة تتولى مراقبة حركة الحسابات المصرفية للمنشآت التجارية والصناعية، وتتركز على حسابات "المنشأة، الكفيل، العامل المكفول".

وهذه يمكن تحقيقها في وقت وجيز جدا لتوافر الإمكانات والبنية لدى مؤسسة النقد، كما أنها لا تتطلب تحمل تكاليف مالية باهظة، وهو ما يشبه الأنظمة المصرفية التي تراقب حسابات العمالة في القطاع الخاص "مراقبة الأجور"، والرقابة على حسابات المستفيدين من نظام حافز. إن اتخاذ مثل هذه الخطوة كفيلٌ بالكشف والقضاء على أغلب كوارث التستر التجاري إن لم يكن كلها، وتعد أمرا له مشروعيته الكاملة ما دام أنه يتوافق مع مواد نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية.

فمن خلال بناء وتصميم هذا الأنظمة الرقابية، ستتمكن وزارة التجارة والصناعة من السيطرة التامة على نشاطات الأسواق التجارية والصناعية المحلية. كما أنها ستتمكن من تسهيل مهام جولاتها التفتيشية الميدانية فيما يختص بالمنشآت، التي قد تلجأ إلى الاحتيال على الأنظمة المصرفية، عبر تحويل تعاملاتها التجارية ودفع وتسلم النقدية خارج النظام المصرفي "تعاملات بالكاش"، وهذا احتمالٌ واردٌ حدوثه دون أدنى شك للهرب من مقصلة الرقابة، لكنه عبر مراقبة حركة الحسابات المصرفية الراكدة، سيسهل كثيرا التعرف على أوكارها خارج الرقابة المصرفية، عبر تتبع ومراقبة نشاطاتها بصورة ميدانية.

ثانيا: ربما يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير مرة أخرى في جدوى استمرار نظام الكفالة المعمول به في الوقت الراهن، وضرورة البحث من جديد عن صيغة تعاقدية أخرى بديلة بين رب العمل والعامل المستقدم، تنزع تماما التشوهات وعمليات المتاجرة المحمومة في تأشيرات العمالة الوافدة، فكما أثبتت التجربة الطويلة الماضية، أن هذا النظام العتيد لم تنتج عنه إلا زيادة في الاستقدام على حساب توطين العمالة، كما نتج عنه عدم تكافؤ فرص الحصول على تأشيرات العمالة الوافدة بين المنشآت التي هي فعلا بحاجة إلى تلك التأشيرات، وغيرها من المنشآت أو الأشخاص الذي تحول معه أمر استخراج تأشيرات عمل إلى نشاط تجاري مربح بحد ذاته! وقد يتذرع البعض بأن هذا قد ينتج عنه انخفاض في إيرادات الخزانة العامة نظير إلغاء نظام الكفالات، إلا أنه في المقابل للرد على هذه المقولة سيؤدي إلى حماية مقدرات الاقتصاد الوطني والمجتمع من الفوضى وسوء الاستغلال والمظاهر الراهنة للتستر التجاري، التي تتجاوز تكاليفها الباهظة أكثر من 20 ضعف تلك الإيرادات السنوية لإصدار وتجديد تلك التأشيرات.

ثالثا: أتمنى من وزارة التجارة والصناعة عقد ورشة عمل أخرى حول هذا الملف الشائك "عقدت وزارة التجارة ورشتها الأولى مطلع 2011 حول نفس الملف، ونتج عنها أغلب ما نشاهده اليوم من نتائج ملموسة وناجحة"، ودعوة عديد من ذوي العلاقة به من مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمهتمين والمختصين، للبحث والنقاش المستفيض في هذا الشأن، وطرح ما يمكن تطبيقه من حلول ومقترحات تدعم عمل الوزارة. والله ولي التوفيق.

http://www.aleqt.com/2015/01/21/article_924501.html