13-07-2014, 03:10 PM
|
#1
|
|
الإدارة
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
|
أصعب 10 أسئلة لـ"المالية" و"ساما" من العمري
أهمها عن تكلفة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي
أصعب 10 أسئلة لـ"المالية" و"ساما" من العمري
السبت 14 رمضان 1435 الموافق 12 تموز (يوليو) 2014
حواس العايد - الرياض (عاجل)
وجه الاقتصادي المعروف عبد الحميد العمري، عشرة أسئلة إلى كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد، مطالبًا الجهتين بإجابات واضحة، خاصةً عن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي وآثاره في القوة الشرائية للريال في الوقت الراهن، التي فقدت نحو 55% من قيمتها، مطالبًا بتخفيض القيمة مع الدولار لتصبح 2.5 ريال مقابل الدولار بدلاً من الربط الحالي، وهو 3.75.
وبدأ "العمري" بسؤال عن أثر تثبيت الريال السعودي مع الدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986 في التضخم، وعن أثر انخفاض الدولار منذ تاريخه في القوة الشرائية للريال.
وفي السؤال الثاني، قال: "إن (ساما) و(المالية) دائمًا ما تصرحان بأن ارتباط الريال بالدولار حقق لاقتصادنا الاستقرار!؛ فهل لهما بتقديم إثبات ذلك رقميًّا لا إنشائيًّا؟".
وتساءل ثالثًا: "هل قُيمت كفاءة السياسات الاقتصادية منذ عام 1970 إلى اليوم؟ إن حدث، لماذا لم تُنشر النتائج؟ وإنْ لم يتم، فما أسباب عدم التقييم؟".
وفي سؤال رابع، قال: "هل لهما بتحليل مصادر التضخم، وتحديد إسهام كل من تضخم الواردات، وزيادة السيولة، وزيادة الإنفاق الحكومي في معدل التضخم؟".
والسؤال الخامس عن: "لماذا لا تفصح (ساما) دوريًّا وبانتظام عن تحرك واتجاه السيولة المحلية لدينا، كما تفعل البنوك المركزية حول العالم؟".
وتساءل في السادس: "لماذا لا تفصح المالية عن تقدم تنفيذ المشروعات الحكومية، وتحديد أسباب التعثّر أو التأخر أو التوقف حسب حالة كل مشروع؟".
وفي السؤال السابع، قال: "ما درجة ارتباط زيادة الرواتب والأجور بزيادة الأسعار المحتملة إنْ حدثت الزيادة؟ وهل لضعف الرقابة على الأسعار دورٌ في ذلك؟".
وفي السؤال الثامن تساءل عن الخيار الأفضل لمواجهة تآكل قوة الريال الشرائية؛ "هل هو زيادة الرواتب والأجور؟ أم تخفيض قيمة الدولار أمام الريال؟".
أما السؤال التاسع، فكان: "ما دور السيولة المضاربية الهائلة المحتشدة بالسوق العقارية في التضخم؟ وهل تعلم من يقف وراءها؟ وماذا قامت به تجاهها كعلاج؟".
وأخيرًا، في السؤال العاشر، طالب بتوضيح "أيهما أكبر تكلفةً على اقتصادنا: زيادة الرواتب وتحرير الاقتصاد بالكامل؟ أم ضخ الدعم المعمم بعدم تفرقته بين الغني والفقير؟".
وقال "العمري": "نحن على اتفاق تام بضرورة ارتباط الريال بالدولار، وأن الاقتصاد الوطني الذي دائمًا ما تقولون إنه نجح في تحقيق التنوع الإنتاجي طوال أربعة عقود مضت؛ لم يصل إلى درجة الأهلية لتكون عملته محررة في أسواق الصرف.. درجة الأهلية التي سبق أن أفصح عنها وزير التخطيط؛ أن يتجاوز إسهام الصناعات التحويلية في الاقتصاد 90%.. علمًا بأنه لم يتجاوز حتى نهاية العام في أحسن أحواله سقف 12%".
وأضاف أن "السؤال والنقاش هنا ليس بتاتًا حول فك الارتباط مع الدولار! بل هو حول (سعر هذا الارتباط) الذي تم تثبيته عند 3.75 ريالات/ دولار أمريكي منذ عام 1986. أليس من الأجدى العمل على تغييره، قياسًا على التغيرات الاقتصادية والمالية الهائلة التي جرت طوال أكثر من 28 عامًا مضت؟! إن وزارة المالية ومؤسسة النقد تدركان تمام الإدراك أن القوة الشرائية للريال في الوقت الراهن فقدت نحو 55% من قيمتها، وهو ما نشهده جميعًا اليوم من ارتفاع تكلفة المعيشة على الأفراد محليًّا، وأن الأدوات أو المسكنات الأخرى التي تُتَّخذ من وقت لآخر، من زيادات طفيفة لمستويات الأجور، ومن إعفاءات متقطعة للرسوم الحكومية، إضافةً إلى استمرار الدعم الحكومي بطريقته المعممة الآن.. كل تلك الأدوات لم تُجْدِ نفعًا مع الظروف المعيشية المرهقة التي يكابدها الفرد وأسرته".
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الواردات يعتمد عليه كثيرًا في الاستهلاك المحلي من خفض القوة الشرائية للريال السعودي بنحو 31.2%، وحدث كل ذلك خلال الفترة من 2001 – 2013 فقط، وهو ما أظهرته مقارنة أسعار الريال السعودي مقابل بعض العملات الرئيسة "اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري، اليوان الصيني، الدولار الأسترالي، الروبية الهندية، الوان الكوري، الريال البرازيلي"، وبناءً على حجم الواردات إلى اقتصادنا من دول تلك العملات المختلفة، إضافةً إلى الاقتصاد الأمريكي (تشكل 67% من إجمالي قيمة الواردات).
وذكر أن بقية التآكل في قوة الريال نتج عن عوامل داخلية، أتت بالدرجة الأولى من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، التي تدخل ضمن أهم بنود تكلفة تشغيل المنشآت العاملة في البلاد، أعقبه بطبيعة الحال ارتفاع أكبر في أسعار الخدمات والسلع المنتجة أو المستوردة من خارج البلاد والمبيعة محليًّا؛ فالتاجر أو مالك العقار وملاك الأراضي لن يجدوا عناء في "تسوية" أي انخفاضٍ يطرأ على القوة الشرائية للريال، بنقلها فورًا إلى المستفيد النهائي "الأفراد". ولو بحثنا في جميع قنوات الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية محليًّا، ستجد أن المنطقة الأخيرة التي سيتم فيها "تسوية" أي تراجع في القوة الشرائية للريال هي تلك الواقعة بأيدي الأفراد!
وقال إن بقاء الأوضاع على ما هي عليه الآن وفق سعر الارتباط الراهن للريال مع الدولار الأمريكي؛ يحمل في طياته "تكلفة"، وكذلك تعديل ذلك السعر -سواء بالرفع أو الخفض- سينتج عنه "تكلفة". والحديث هنا -قياسًا على الأوضاع الراهنة- متركز على خفض سعر الدولار الأمريكي أمام الريال السعودي، كأن يتم امتصاص بعض تآكل القوة الشرائية للريال بخفض سعر الدولار من 3.75 ريالات إلى 3.0 ريالات مقابل الدولار "نسبة انخفاض بـ 20%"، وإن تطلب الأمر لاحقًا يخفض إلى 2.5 ريال للدولار "نسبة انخفاض بـ 33.3%".
فالإجراء الأخير وحده فقط، يعني رفع القوة الشرائية للريال بأكثر من الثلث، كما يعني زيادة للأجور الحقيقية للأفراد، وأن ينعكس ذلك على العقارات والأراضي وقيم الأصول المثمنة بالريال بالنسبة نفسها أو أكثر، وهي مميزات ستغطي أي تكاليف قد تترتب عليها، علمًا بأنه في جميع الأحوال سيكون هناك تكلفة لأي خيار يتم اختياره، كما أسلفت أعلاه، غير أنه هذه المرة لن يكون الفرد وحده الذي يتحمَّل تكلفة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.
وطالب "العمري" باتخاذ هذا الإجراء ضمن حزمة أكبر من التغييرات الواجب إجراؤها على السياسات الاقتصادية، كأن يعاد النظر بجدية في سياسات الدعم الحكومي المعممة التي يستفيد منها أكثر من غيرهم من هم ليسوا مستهدفين بها، فيما يأتي الأفراد من الطبقة المتوسطة وما دونها في آخر سلم المستفيدين منها.
http://www.burnews.com/news/2014/07/...85%D8%B1%D9%8A
|
|
|
|
|
|
|
|
العرض العادي
