أسعار رمضان بين المنتج والمستهلك


كلمة الاقتصادية

وزارة التجارة عازمة على حماية المستهلك، أو بالأصح وضع الأمور في نصابها الصحيح، فالسوق مكون من منتجين ومستهلكين، وكل منتج هو مستهلك بالضرورة فالتاجر زبون دائم لسلعته التي يفترض أن تكون مفضلة لديه بالدرجة الأولى، رغم أن الوزارة سبق لها التحذير، ولكن لا حياة لمن تنادي، وحكم الشريعة الإسلامية واضح تماما: من غشنا فليس منا، لأن الغاش بفعله المخالف لأبسط قواعد التعامل يعرض حياة الناس للخطر ويضع الجهات الرسمية أمام تحد من أجل تطبيق النظام ووضع التعليمات موضع التنفيذ، ومع أن الجولات التفتيشية القوية يجب أن تكون دائمة ومستمرة، إلا أن زيادة العرض بسبب زيادة الطلب المتوقع يسرع من العملية الإنتاجية التي ترى فيها بعض مصانع الغذاء فرصة للتسويق السريع الذي يشوبه الاحتيال والإضرار بالمستهلك، ويستتبع ذلك رفع الأسعار والمغالاة المذمومة.

إن وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك، وهو فعل يستحق عليه ذلك المنتج التشهير ومن ورائه الشركة المنتجة، فالثقة ليست رصيدا دائما بل هي رصيد قد يتناقص متى وجدت مخالفات لقواعد الإنتاج السليم. ويبدو أن وزارة التجارة نما إلى علمها من بعض المستهلكين وجود تلاعب في تواريخ الإنتاج، وذلك عن طريق شكاوى وبلاغات منذ مدة، وقررت الوزارة بشأنها التصدي لمثل هذه المخالفات الحاصلة في السوق السعودية، حيث تعودت التجارة على التساهل غير المحدود، الذي كان محل نقد للكيفية التي تتم بها مراقبة الأسواق، واليوم تلقى جهود وزارة التجارة والصناعة تفاعلا قوياً من قبل شرائح واسعة في المجتمع خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فالتشهير بالمخالفين ينظف السوق ممن تعودوا على تجاوز التعليمات.

لقد شهدنا في الفترة الأخيرة تواصل التشهير بالمخالفين أمام الجمهور وعلى الملأ ومن خلال وسائل الإعلام وهي خطوة عملية، فالمستهلكون لهم قرارهم وموقفهم من تلك الشركات ومنتجاتها، ومن تلك المطاعم ومبيعاتها وخدماتها، ومن المتوقع، بل من المؤكد أن تؤتي قرارات التشهير نتائجها سواء في مجال مكافحة الغش والتستر التجاري والمغالاة في الأسعار، كما أن فرض العقوبات النظامية وعدم التفاوض مع المخالفين وتوالي نشر الأسماء وطبيعة المخالفات، سيكون له أفضل الأثر في حماية العملية الإنتاجية من صور الغش المتنوعة.

وهناك في الواقع زيادة متوقعة في الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم تراوح بين 15 و20 في المائة في جميع السلع المنتجة محليا والمستوردة، وقد استعدت الأسواق منذ وقت مبكر لهذه الزيادة في العرض والطلب، والأهم أن تعطي مراقبة الأسعار انطباعاً حقيقيا لدى المستهلك بعدالة الأسعار وعدم استغلال المنتجين شهر رمضان المبارك، كما أن مراقبة الإنتاج من حيث توافر الشروط الصحية وسلامة البيانات والمعلومات الموضحة على السلع أصبحت محل تساؤل لدى العملاء، ويجب أن تكون في اعتبار المنتجين، فالتشهير بالمخالفين يفتح أذهان المستهلكين على مصداقية تلك البيانات بعد أن كانت غير قابلة للشك فيها.

ولو رجعنا لخطبة سابقة لفضيلة إمام المسجد الحرام لوجدناه يشير إلى أن الغلاء المصطنع ليس في مصلحة الأسواق والتجار عموما، كما أن عدم التدخل الرسمي في الأسعار ناتج عن قناعة بأهمية دور التاجر ووعيه لدوره في المجتمع، فضلا عن التزامه بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الاحتكار والمغالاة، كما أن الالتزام بأنظمة الدولة وتعليماتها المتعلقة بتوفير السلع الغذائية وعدم المغالاة التي تحقق الأرباح العالية على حساب العملاء، حيث تتضرر الشريحة الأكبر منهم مما يضطرهم إلى الاستدانة أو التخلي عن بعض متطلباتهم الأساسية، وهذه نتائج لا يقبلها الدين الإسلامي بل يعتبرها معبرة عن عدم التعاون والتكاتف بين أفراده.

http://www.aleqt.com/2014/06/24/article_860571.html

ما علاقة وكلاء السيارات برمضان

الشوارع من يومين عروض رمضان للسيارات وبأسعار .......!!!

هل يعتبر السيارات من موائد رمضان .... .....

فرصة للصيد في الماء العكر.

أولا محاولة لإثبات أن جهود وزارة التجارة و قوانينها الجديدة لا تأثير لها عليهم..

وثانيا محاولة لخطب ود من يرغب في قضاء العيد بسيارة جديدة.