تسابق الزمن لتصريف مخزونها قبل التسعيرة الجديدة

صيدليات تستبق قرار «التجارة» برفع أسعار حليب الأطفال

رنا حكيم من جدة ــ «الاقتصادية» من الدمام

استبق عدد من المحال والصيدليات قرار وزارة التجارة والصناعة الخاص بتحديد سقف أعلى لأسعار بيع حليب الأطفال، برفع أسعار عبوات الحليب لديها بنسب متفاوتة بلغت في غالبيتها 20 في المائة، فيما لجأت بعض المحال الكبرى لإطلاق عروض ترويجية للتخلص من عبوات الحليب المتكدّسة في مخازنها بالأسعار القديمة قبل انتهاء مهلة الوزارة بشأن الالتزام بسقف الأسعار الجديد بعد عشرة أيام. ووزعت وزارة التجارة تعميماً بالفاكس على جميع الصيدليات والمحال التجارية ومنافذ البيع في السعودية، يوم الأحد الماضي تحدّد فيه أسعار بيع حليب الأطفال بأحجامه المختلفة، وحدّدت الوزارة في تعميمها مهلة 15 يوماً للتنفيذ والتقيد بهذه الأسعار بما لا يتجاوز 72.5 ريال للكيلوجرام الواحد، وحذّرت الوزارة بأنها ستبدأ حملات تفتيشية اعتباراً من الرابع عشر من شهر شعبان الجاري للتأكد من التزام جميع المنافذ بتنفيذ القرار الوزاري.

وأشار التعميم إلى أن الوزارة ستبدأ بتطبيق الغرامات والعقوبات، والرفع للجهات التنفيذية المختصة في حال عدم الالتزام.

وقد ألمح عدد من العاملين في الصيدليات بوجود مباحثات مع الشركات المُصنعة لإنقاص أوزان العبوات للتقليل من تأثر عوائدها الربحية التي ستطول عدداً من الموردين داخل السعودية. وكشفت جولة قامت بها "الاقتصادية" على مدى اليومين الماضيين على عدد من المراكز التجارية والصيدليات، عن وجود ارتفاع في الأسعار يقدر ما بين 15 و50 في المائة على مختلف أنواع عبوات حليب الأطفال، إذ وصل سعر حليب "نيدو" زنة 700 جرام من 62 إلى 95 ريالاً، وزاد سعر حليب الأطفال "رونالاك" من 29 إلى 42 ريالاً، و"بيربلاك" من 49 ريالاً للحجم الكبير إلى ما فوق 72 ريالاً، فيما زاد سعر "انيلين" من 42 إلى 72 ريالاً، هذا عدا ارتفاع سعر الحليب المخصص للمواليد غير مكتملي النمو بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية بجدة: إن الارتفاعات غير المبررة بالتزامن مع إعلان وزارة التجارة تحديد سقف أسعار حليب الأطفال، هو من أجل تعويض الخسائر التي سيخسرها أصحاب تلك المحال، بعد تطبيق الوزارة القرار من خلال جولاتها التي ستبدأ بعد أسبوعين.

وشدد كابلي على ضرورة أن يقوم المواطنون بدورهم بالتبليغ عن تلك المخالفات في الأسعار من خلال الرقم الموحد للبلاغات، وضرورة إيجاد جمعيات تعاونية على غرار الجمعيات الموجودة في مصر والكويت وغيرهما من دول الجوار، وذلك لكسر احتكار وتحكم تلك المحال في أسعار بيع السلع المدعومة من الدولة، ولضمان وصول تلك السلع لمستحقيها من جهة أخرى.

وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها، وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال زنة 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالاً، وتحديد الحد الأعلى للعبوات 700 جرام بما لا يتجاوز 49 ريالاً، وتحديد سعر العبوات 800 جرام بما لا يتجاوز 56 ريالاً، وتحديد حد أعلى للعبوة زنة 900 جرام بما لا يتجاوز 63 ريالاً، وعبوة 1000 جرام بـ 70 ريالاً، وعبوة 1700 بما لا يتجاوز 119 ريالاً، وعبوة 1800 بحد أعلى 126 ريالاً، كما أمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوماً لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.

وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن عقوبة المحال المخالفة ستكون غرامة مالية وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من ثلاثة أيام إلى شهر، أو كليهما، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيوداً على البيع.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة قد بدآ إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الحالي، بعد أن أتما إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني.

يذكر أن مخالفات المؤسسات والشركات لأحكام نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف. كما أن وزارة التجارة قد أعلنت، العام الماضي، أنها ستنشئ "قائمة سوداء" بالمتلاعبين بأسعار حليب الأطفال، لإخضاعهم لقانون الغش التجاري الذي يستوجب التشهير والغرامة معاً.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن السعوديين والمقيمين ينفقون سنوياً أكثر من 1.7 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون عبوة سنوياً، بمتوسط سعر 25 ريالاً، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في المملكة العربية السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنوياً.

وكشفت جولة لـ "الاقتصادية" على عدد من الصيدليات في المنطقة الشرقية وجدة، عن وجود تفاوت في أسعار حليب الأطفال، في حين بدأت صيدليات أخرى ترتيب أوضاعها للعمل بالأسعار الجديدة. في حين قال متسوقون: إن عدداً من الصيدليات ما زالت تتعامل بالأسعار القديمة والمرتفعة بعد صدور قرار "التجارة"، ما يتطلب رقابة ومتابعة من قبل فرق التفتيش. وأوضح عاملون في هذه الصيدليات أن بعض الشركات قامت برفع قائمة الأسعار الجديدة لموردي الحليب للتعامل بها مع الزبائن، مؤكدين على استمرار بعض الصيدليات في التعامل بالأسعار القديمة بحجة عدم وصول قائمة الأسعار الجديدة.

http://www.aleqt.com/2014/06/04/article_854355.html

أكد رفع بعضها الأسعار بنسبة 20 % .. وزير التجارة لـ "الاقتصادية" :

ضبط أسعار حليب الأطفال بمراقبة الصيدليات وتفتيشها

وزارة التجارة وزعت تعميما على منافذ البيع بتحديد أسعار حليب الأطفال، بمهلة تطبيق تنتهي بعد ستة أيام. "الاقتصادية"

خالد الصالح من الدار البيضاء

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستقوم بأعمالها في رصد وضبط مخالفات أسعار حليب الأطفال، وذلك فور انتهاء مهلة التطبيق الممنوحة للصيدليات ومنافذ البيع الأخرى. وقال الوزير: "الصيدليات ستلتزم بتحديد الأسعار وفق تنظيمات الوزارة، لأننا لن نتوقف عن المراقبة وضبط المخالفين". جاء هذا على هامش زيارة الربيعة للعاصمة المغربية الرباط أخيرا، لتوقيع مذكرة تعاون صناعي وتجاري بين السعودية والمغرب، تشمل مجالات صناعية وتجارية وتقنية عديدة. ووزعت وزارة التجارة تعميما على جميع الصيدليات والمحال التجارية ومنافذ البيع يوم الأحد الماضي، حددت فيه أسعار بيع حليب الأطفال بأحجامه المختلفة، بمهلة تنفيذ مدتها 15 يوما تنتهي بعد ستة أيام.

د. توفيق الربيعة

وحذرت الوزارة من أنها ستبدأ حملات تفتيشية اعتبارا من الـ 14 من شهر شعبان الجاري، للتأكد من التزام جميع المنافذ بتنفيذ القرار الوزاري، وتطبيق الغرامات والعقوبات والرفع إلى الجهات التنفيذية المختصة في حال عدم الالتزام. وأكد الربيعة في تصريحه صحة ما رصدته «الاقتصادية» أخيرا من قيام صيدليات بزيادة أسعار حليب الأطفال بنسب بلغت في أغلبها 20 في المائة، استباقا منها لقرار الوزارة بتحديد سقف أعلى لأسعار بيع الحليب.

«الاقتصادية» 2014/6/4

وقبل أسبوع أصدر وزير التجارة قرارا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وذلك بعد انقضاء مهلة الأسبوعين الممنوحة للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها. وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال ذات الوزن 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالا. وسيتم تحديد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبة من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات، التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية. وأمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة. وبدأت وزارتا "التجارة" و"الصحة" بدراسة الممارسات، التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، التي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة، تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية، التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار.

http://www.aleqt.com/2014/06/06/article_854887.html

التويم: 50% من تجار حليب الأطفال لم يلتزموا بتخفيض الأسعار

رفعوا القيمة 400% خلال السنوات الأربع الماضية


بسام بادويلان - محمد سعيد الشريف - جدة
الأحد 08/06/2014


أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن 50% من التجار لم يلتزموا بخفض أسعار حليب الأطفال، خاصة أن مبررات رفعهم للأسعار كانت غير مقنعة رافضًا في ذات الوقت حجج بعضهم بوجود كميات من المخزون لم تمنكهم من خفض السعر، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا تحقيق أرباح طائلة خاصة في ظل أسعار عالمية مستقرة.

وذكر أن الجمعية رصدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار حليب الأطفال في السوق السعودي خلال السنوات الأربع الماضية يقدر بنحو 400%، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هذا الارتفاع غير المبرر هو الأعلى من نوعه على مستوى العالم.

وتوقع د. التويم في تصريح لـ «المدينة» عدم مخالفة التجار للقرار في ظل وجود العقوبات والأنظمة الرادعة لكل من يتجاوز النظام مشيرًا إلى أن وزارة التجارة شرعت في تطبيق قواعد أحكام التنظيم في الأحوال غير العادية، ووضعت حدًا أعلى للأسعار في الأزمات، وشكلت لجنة وزارية لذات الغرض تعنى بالحد من ارتفاع الأسعار، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأسعار لذات السلعة لم تثبت، وطالبت الجمعية بضرورة تحديد الأسعار ووضع التسعيرة على عبوات السلعة للحد من التلاعب أو استغلال المستهلك، كما ألزمت الوزارة المنتجين والموردين بوضع التسعيرة على العبوات وبشكل واضح، وأكد أن الوزارة جادة لتنفيذ قرار تحديد أسعار الحليب، ويعتبر خطًا أحمر لأنه سلعة حيوية، باعتبار أنها تمس كل فئات المجتمع.

وأضاف: إن الجمعية ترصد المخالفات، وسترفع بها إلى الوزارة لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، متوقعا أن يشهد السوق استقرارًا في الأسعار، وأن الجمعية على استعداد تام لتلقي كل المخالفات أو البلاغات.

وكشف د. التويم عن برنامج تفاعلي ستقوم الجمعية بتطبيقه لرصد البلاغات ورفعها للجهات المعنية، كما سيتم من خلال مركز الرقابة الميدانية رصد أي تلاعب في الأسعار.

فيما رصدت «المدينة»عددًا من منافذ البيع وخاصة الصيدليات منها تبيع بتسعيرة الحليب القديمة، حيث تبيع عبوة حليب الأطفال بوزن 400 جرام بأسعار تتراوح بين 34 و37 ريالًا في حين ان القرار الوزاري حدد الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الاطفال زنة 400جرم بـ29 ريالًا كما استثنى القرار المنتجات التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية ووضع مهلة لتطبيقها 15 يومًا.

وحذرت الوزارة من أنها ستبدأ حملات تفتيشية اعتبارًا من 14 من الشهر الجاري، للتأكد من التزام جميع المنافذ بتنفيذ القرار الوزاري، وتطبيق الغرامات والعقوبات والرفع إلى الجهات التنفيذية المختصة في حال عدم الالتزام.

وبرر العاملون تأخر التطبيق ببعض الإجراءت الداخلية داخل هذه الصيدليات مثل تغير الباركود على علب حليب الأطفال واستبدال بعض انواع شركات حليب الاطفال باخرى لضمان ربح معقول الى جانب اعادة مديونية بين المورد والصيدلية او منافذ البيع وتوقعو أن يتم التنفيد الكامل لقرار الوزارة خلال هذا الاسبوع.

ومن ناحية أخرى اكد احد كبار موردي حليب الاطفال سعود المنصور أن الجميع سوف يتقيد بالاسعار الجديدة وان كنت اتمنى ان يرعى القرار ان هناك ما يقارب 3000 الى 5000 منفذ بيع لحليب الاطفال سوف يصعب عليها التقيد بالاسعار الجديدة مباشرة وبدون تدرج.

وأوضح المنصور أن تطبيق القرار بشكل تدريجي كان سيمكن الموردين من تصريف مخزون حليب الأطفال الذي يكفي 3 أشهر مقبلة وتوقع المنصور أن تحقق بعض الشركات الموردة وخاصة الصغيرة خسائر بسبب هذا القرار وأن بعض هذه الشركات سوف يخرج من قطاع حليب الأطفال وذلك لأنها لن تتحمل الخسائر الفادحة لقرار وزارة التجارة فدعم الدولة لحليب الاطفال محدود ويقتصر على فئتين من حليب الاطفال وهم 1و2 والتى تستخدم للمولود وللطفل الذى يقل عمره عن سنة فحين ان هناك فئتين من حليب الاطفال 3و4 وهي للاطفال ممن تصل اعمارهم بين (عام وعامين) لا يشملها اي دعم بحجة وجود نكهات مضافة على الحليب من شوكولاتة وعسل وغيره ثم ان الدعم الحكومي هو عبارة عن 150مليون ريال تمنح لكل شركة في قطاع حليب الأطفال ويصل عدد الشركات العاملة في القطاع الى 20 شركة وللاسف لا يتم الحصول على الدعم الا بعد مراجعة اكثر من جهة حكومية مثل المالية والتجارة وغيرها ويخشى المنصور أن تخفيض سعر حليب الاطفال سوف يكون على حساب الجودة مشيرًا إلى أن حجم قطاع حليب الاطفال فى السعودية يتجاوز الـ ملياري ريال سعودي.

يذكر أن حجم سوق حليب الأطفال يقدر بنحو ملياري ريال مقارنة 13 مليار ريال سوق الدواء، وأن 80% من استخدام حليب الأطفال بعد الولادة من خلال مستشفيات وزارة الصحة، وأن هناك 4 موردين يستحوذون على نحو 70% من حصة السوق في حليب الأطفال.

وحددت وزارة التجارة تسعيرة حليب الأطفال وفق العبوات بشكل موحد كالتالي:
- عبوة 400 جرام بسعر 29 ريالًا
- عبوة 800 جرام بسعر 56 ريالًا
- عبوة 850 جرام بسعر 59.5 ريال
- عبوة 900 جرام بسعر 63 ريالًا
- عبوة 1500 جرام بسعر 105 ريالات.
- عبوة 1700 جرام بسعر 119 ريالًا.


http://www.al-madina.com/node/536942...%A7%D8%B1.html

من مصدر موثوق داخل أروقة الهايبرات..

************

بدء تطبيق تسعيرات وزارة التجارة في المراكز التجارية والهايبرات و بعض المراكز تمهل الوكلاء 3 أيام لتغيير أسعار منتجاتهم أو سحبها من أرفف المراكز.

14 شعبان حملة التجارة على المخالفين لتسعيرة حليب الأطفال

126 ريالا للعبوة 1800 جرام و29 ريالا لـ 400 جرام


حسن الناشري - جدة
الإثنين 09/06/2014

شددت وزارة التجارة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين لبيع حليب الأطفال بعيدة عن الأسعار الرسمية، وفرض غرامة مالية، إضافة للإغلاق.. حيث بدأت وزارة التجارة والصناعة بنشر تعميم خطي لجميع أصحاب الصيدليات والمحلات التجارية ومنافذ البيع، يتضمن قيامها بحملات تفتيشية اعتبارًا من 14 شعبان الجاري على جميع منافذ البيع وأصحاب الصيدليات لمراقبة تسعيرة وزارة التجارة، وتطبيق العقوبات والغرامات والرفع بها للجهات المختصة.

وتوجه نص التعميم، الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه إلى السادة أصحاب الصيدليات والمحلات التجارية ومنافذ البيع، حيث أشار إلى القرار الوزاري رقم 722 وتاريخ 19/7/1435 بشأن إخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، والذي حدد سعر بيع الكيلوجرام من حليب الأطفال بما لا يتجاوز 70 ريالا بحيث يكون تسعيرها النهائي وفق القرار الوزاري 29 ريالا للعبوة التي لا يتجاوز حجمها 400 جرام، و49 ريالا للعبوة 700 جرام، و56 ريالا للعبوة 900 جرام، 70 ريالا للعبوة 1 كيلو، و119 ريالا للعبوة 1700 جرام، و126 للعبوة 1800 جرام.

من جانبه، كشف مصدر مطلع بوزارة التجارة أن البيان المعمم على منافذ البيع والصيدليات والمراكز التجارية، قد تضمن في محتواه مهلة لمدة 15 يوما لتصحيح الأوضاع والتقيد بالتسعيرة الجديدة المحددة وفق دراسة جيدة تضمن للمستهلك حرية التسوق دون المغالاه والتلاعب في الأسعار، مشيرًا إلى أن منتصف الشهر الحالي سيتم تطبيق العقوبات على جميع المخالفين للتسعيرة المحددة تصل للإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر، مشيرًا أن الوزارة بدأت بالإنذار ثم تطبيق العقوبات.

ووصف عضو لجنة وكلاء الأدوية والمستلزمات الطبية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة حمزة بكر عون أن قرار وزير التجارة «صائب، لاسيما أن أسعار حليب الأطفال كانت مفتوحة ولم تسعر من أية جهة، ما أسهم في ارتفاع أسعاره بشكل متفاوت.

مشيرًا إلى أن حليب الأطفال شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعات متكررة في الأسعار في بعض الدول المجاورة، بينما المملكة حازت على أعلى نسبة من هذه الارتفاعات نتيجة لانفتاح السوق وعدم وجود سقف محدد للأسعار خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن التسعيرة الجديدة ستعيد التوزان والاستقرار للسوق خاصة بعد موجة الارتفاعات المتكررة خلال الفترة الماضية، كما أن تحديد الأسعار سيعطي الثقة الكاملة للمستهلك، وعدم ذهابه من صيدلية لأخرى بهدف عدم تساوي الأسعار كما كان في الماضي.

يذكر أن الوزارة تواصلت خلال الأسبوعين الفائتين مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها.

وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإن العقوبة ستكون غرامة مالية وإغلاقا المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيودًا على البيع.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ومجلس المنافسة بدأتا إجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات الـمنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة مطلع الشهر الحالي بعد أن أتمت إجراءات الضبط وجمع المعلومات بشكل مشترك حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني.

http://www.al-madina.com/node/537130

"التجارة": اتخاذ إجراءات محددة بحق المخالفين

«التجارة»: حليب الأطفال الرضع يخضع لقواعد التنظيم التمويني غدا


«الاقتصادية» 06/06/2014.

"الاقتصادية" من الرياض

جـــــــددت وزارة التجــــارة والصناعة تأكيدها بأن القرار الوزاري بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات؛ سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر أمس "إن هذا القرار جاء تنفيذا لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناء على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات".

وذكرت الوزارة، أنها -وبموجب قواعد التنظيم التمويني- تواصلت مع الشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع بهدف استعراض مخالفات كل شركة مع مسؤوليها التنفيذيين الذين حضروا للاجتماع في الوزارة، والاطلاع على خطط الشركات لتصحيح أوضاعها بناء على المهلة التي أعطيت لهم.

ونتيجة لعدم تحقيق الشركات أهداف المهلة التصحيحية، ونظرا لاستمرار المخالفات المرصودة؛ صدر قرار وزير التجارة والصناعة بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الحالة غير العادية.

كما بدأت الوزارة مع وزارة الصحة في الوقت ذاته بدراسة الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع التي تنطوي على تقديم دعم تسويقي بأساليب ممنوعة نظاما تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك.

وأوضحت "التجارة" أن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها، مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية للتعرف على العوامل التي تؤثر في تطورات الأسعار بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر.

ودعت جميع الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع، كما دعت المستهلكين للإبلاغ عن منافذ البيع التي تبيع بأعلى من السعر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار.

يُذكر أن القرار الوزاري وضع حدا أعلى لأسعار عبوات حليب الأطفال، بـ 29 ريالا للعبوة ذات الوزن 400 جرام، و49 ريالا للعبوة ذات الوزن 700 جرام، و56 ريالا للعبوة ذات الوزن 800 جرام، و63 ريالا للعبوة ذات الوزن 900 جرام.

http://www.aleqt.com/2014/06/10/article_856122.html