بحث نظام خليجي موحد لحماية المستهلك

المصدر: الكويت- البيان
التاريخ: 19 مارس 2014


أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، حرص الإمارات على سن التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية المستهلك في ظل رؤية الوزارة لخلق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف فيما تبحث دول التعاون إنشاء مركز خليجي موحد للنظر في عمليات استدعاء السيارات والسلع الأخرى التي تحتوي على عيوب مصنعية بالإضافة إلى إصدار قانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس.

جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد من الوزارة في الاجتماع الرابع للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول التعاون في الكويت .

وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن الإمارات تولي حماية المستهلك مكانة خاصة مشيراً إلى صدور القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بإنشاء إدارة حماية المستهلك إضافة إلى قرارخاص باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات لمنع الغش والاحتكار والاستغلال.

نظام موحد

كما أشار إلى الاطلاع على مشروع قانون النظام الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس في انتظار اعتماده ورفعه إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون للموافقة عليه لما له من أهمية بالغة. كما نوه وكيل وزارة الاقتصاد إلى مدى أهمية قيام اللجنة بمناقشة مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن توحيد سريان الضمانات بين تلك الدول.

وحضر الاجتماع الرابع للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي 27 مسؤولاً يمثلون الدول الست الأعضاء إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وتم مناقشة مجموعة من المواضيع بينها مشروع القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وقانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وتمت الموافقة على تشكيل لجنة فنية لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين لاعتماده، إضافة إلى التطرق لمسألة استدعاء السلع التي تظهر فيها عيوب تصنيعية وإنشاء مركز موحد لإدارة عملية الاستدعاء.

وتمت مناقشة الضمان الموحد في دول مجلس التعاون فيما يختص بقطاع السيارات وتالياً مجموعة أخرى من المنتجات ستتم مناقشتها لاحقاً، كما أعلن عن تشكيل لجنة فنية تقوم بدراسة مقترح مقدم من المملكة العربية السعودية يعنى بالقانون الموحد للسلع.

و قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي أن الاجتماع تناول القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك وإبداء الملاحظات والتعديلات عليه ليتم إقراره رسمياً في الاجتماع الوزاري في الكويت خلال مايو المقبل.

الموقع الموحد

يحتوي الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، حيث سيقدم خدمات شاملة بحيث يكون منصة موحدة للمواد الاستهلاكية ويشمل معلومات عن السلع وأسعار الخدمات بحيث يستطيع المستهلك التعرف على أية سلعة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومعرفة الفروق بين الأسعار ومؤشرات السلع المختلفة، إضافة إلى توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للأعطال التي تصيب المنتجات خصوصاً استدعاء السيارات بمختلف أنواعها.

http://www.albayan.ae/economy/local-...3-19-1.2083413

إطلاق موقع إلكتروني يشمل السلع الأساسية خلال 10 أيام

قانون خليجي موحد لحماية المستهلك في مراحله النهائية

وزراء التجارة الخليجيون في الاجتماع الـ 49 للجنة التعاون التجاري الخليجي في الكويت أمس.


مويضي المطيري من الدمام

اتفق وزراء التجارة الخليجيون أمس على إصدار قانون موحد لحماية المستهلك في الأشهر المقبلة، يسبقه تدشين موقع إلكتروني في الأيام العشرة المقبلة يشمل السلع الأساسية.

وقال الدكتور عبد المحسن المدعج، وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي ترأس اجتماع الوزراء الخليجيين أمس: إن إصدار هذا النظام في مراحله النهائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قانون حماية المستهلك الموحد بين دول المجلس خلال أشهر، وتدشين موقع لحماية المستهلك خلال عشرة أيام المقبلة.

وجاء هذا الاتفاق ضمن 15 توصية اتفق عليها الوزراء في الاجتماع الـ 49 للجنة التعاون التجاري الخليجي، الذي انعقد في الكويت.

وأوضح المدعج، أن موقع حماية المستهلك الخليجي يهدف إلى مساعدة المستهلكين على مقارنة أسعار السلع الضرورية خليجياً. وقال: "بعد أن تم تدشين مؤشر اتحاد الجمعيات لأسعار السلع في الكويت، سيتم ربط المؤشر بباقي دول مجلس التعاون في غضون عشرة أيام أيضاً".

وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي في كلمة افتتاح اجتماع أمس "أهمية السوق المشتركة باعتبارها لبنة أساسية في مسيرة التعاون" مؤكداً أن "تتطلب مزيدا من الجهود وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها".

وقال: "بات من المهم جدا خلق قوة تفاوضية خليجية وتوحيد للسياسات التجارية إلى جانب تسهيل وتشجيع انتقال السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون لإنجاح التجربة الخليجية".

ولفت إلى أن الاجتماع الـ 50 للجنة سيُعقد أيضا في الكويت في أيلول (سبتمبر) المقبل، ويناقش مواضيع مهمة تتطلب بحثا معمقا للتوصل إلى اتفاقات نهائية حولها.

وذكر، أن اجتماع أمس وافق على التوصية الخاصة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في فعاليات المعرض المشترك الـ 15 لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الإمارات، إضافة إلى عدة توصيات أخرى "نأمل أن تأخذ طريقا للإقرار والرفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها".

وتجتمع لجنة التعاون التجاري التابعة للمجلس بصورة دورية لمناقشة جميع نواحي الاقتصاد والاتفاق على أهم بنود التعاون المشترك في المجالات التجارية، وذلك لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الأعلى، الذي يعقد بحضور قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.

http://www.aleqt.com/2014/05/15/article_849107.html

شكرا جزيلا على الخبر

سوف يفشل , وإن طبق سوف يكون مقتصر على سلع محدوده وسعرها معروف ومتقارب ويمكن تكون محتكره أساساً

آل تويم: حقوق المستهلك ضائعة..
وحان الوقت لتدخل المقام السامي بتأسيس «هيئة حماية»


«حماية المستهلك» تطالب بوضع قوانين تحد من الغش التجاري (الشرق)

• ٢٠١٤/٦/١٠ - العدد ٩١٩
• الرياض – يوسف الكهفي

أكد رئيس الجمعية السعودية لحماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن هناك غيابا تنظيميا ومؤسسيا فيما يتعلق بحفظ حقوق وحماية المستهلكين، مشيراً إلى أن الأنظمة المعمول بها حالياً مشتتة بين عدة جهات. وقال آل تويم لـ «الشرق» إن المعالجات التي تتم حالياً لا تؤدي الغرض المطلوب، ولم تستطع أن تحد من الغش في الأسواق ولا جشع التجار.

وأضاف آل تويم على هامش افتتاح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس «www.gccConsumer.org»، الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات بدول المجلس، أن المستهلك لا يستطيع الحصول على حقوقه بشكل كاف، وبالتالي توجد أوجه قصور واضحة وكبيرة جداً فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، وقال: «وجدنا من خلال دراسة قمنا بها أن الحل يكمن في تدخل المقام السامي وإطلاق مبادرة تحمل مسمى «مبادرة خادم الحرمين الشريفين لحماية المستهلك «، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك كما هو معمول به في سلطنة عُمان، وإعطاء هذا الموضوع أولوية من خلال المبادرة التي نتمنى أن نحظى بها، وتكون الحل الذي يعطي قوة دفع كبيرة لحماية المستهلك، مبيناً أن إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك في دول الخليج أصبح مطلباً ملحاً في الوقت الحالي، خاصة أن المعالجات التي تتم حالياً لحماية المستهلك مؤقتة وآنية، والدولة قامت بإصلاحات عديدة في مجال التعليم والقضاء والإذاعة والتليفزيون، وأعتقد أنه حان الوقت لتنفيذ هذه المبادرة، التي من المفترض أن تتضمن إنشاء هيئة عامة لحماية المستهلك، وتبني نظام موحد على مستوى المملكة، وإنشاء محكمة للمستهلك، وإنشاء هيئة عامة للتعاونيات، ودعم جمعية حماية المستهلك حتى تكتمل المنظومة بين أنظمة رسمية ومؤسسات مدنية.

وأشاد آل تويم بالتجربة العُمانية في إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك وقال: «رغم أن هذه التجربة حديثة عهد، إلا أنها أثبتت نجاحها، ونتمنى أن تستكمل منظومة إنشاء هيئات في دول الخليج، ويتم إقرار المشروع الموحد لدول الخليج في القريب العاجل، ويكون إلزامياً، حتى يكون نواة لإنشاء هيئات لحماية المستهلك.


.. والشبلي: إصدار القانون الموحد لحماية المستهلك الخليجي .. قريباً

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي أن ارتفاع مستوى المعيشة قد أسهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، مشيراً إلى قرب إصدار القانون «النظام» الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس، الذي يعد رافداً جيداً وإضافة إلى العمل المشترك، مبيناً أن لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس ستعقد اجتماعها الخامس في الدوحة الأحد المقبل لمناقشة ما تم إنجازه في مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وكذلك افتتاح الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك، الذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات. وأضاف أن اللجنة ستنظر في توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، وكتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات تفيد بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، كما ستنظر اللجنة في توصيات ورشة العمل عن تطوير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في دول المجلس، الذي أقيمت بالرياض في أكتوبر المقبل.

http://www.alsharq.net.sa/2014/06/10/1158798