بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هل هناك دعم فعلاً للسلع الرئيسية المهمه ؟؟!!

الذي يراه المواطن أن أكثر شيء يرتفع سعره وبإستمرار هي السلع ( المدعومة ) إذا كانت مدعومه فعلاً , المفترض أن التاجر لن يتجرأ في زيادة السعر لأنه سوف يسأل ويحاسب , فمثلاً الأرز إرتفع قبل فترة قليل وكنت آخذ نوع بـ 52 ريال وأنقطع فترة من السوق ووجدته بـ 72 ريال ؟؟!! أين الدعم ؟؟!!

وحليب الأطفال كل يوم والثاني له سعر , أين الدعم ؟؟!!

والشعير إرتفع سعره وبدوره إرتفعت أسعار الماشية وأصبح المواطن لا يستطيع شراء ذبيحة لثلاجته , ويتدين لكي يكرم ضيفه , أين الدعم ؟؟!!
وأصبح اللحم اللي يعرفونه هو الدجاج فقط , وما قصروا التجار في رفع سعر الدجاج وبدون أي مبرر

والسوق أصبح فوضى وتجرأ غيرهم من التجار في رفع الأسعار في كل السلع سواء غذائية أو غيرها , وإرتفاع ( مستمر ) وكل بعد فترة تلقى زيادة لنفس المنتج الواحد , هل الجهات المختصة لا تستطيع وقف هذا التلاعب , لأن التجار فيهم أمراء ؟؟!!
ولا يستطيعون أن يفعلون شئ حيالهم , وهذا سبب لتخاذل الجهات المعنيّة , لحماية المستهلك من الجشع , ورأى التجار الآخرون هذا الصمت فاستغلوا الفرصة
وأصبح المتضرر هو المواطن .
بل يضعون اللوم على المواطن نفسه أنه مستهلك غير واعي , تهرباً من المسؤلية , المستهلك واعي وعارف ولكن حتى لو أراد أن يشتري سلعه أخرى وتكون بديلة يتفاجأ برفع سعرها وتصبح مثل أو قريبه من السعلة التي قاطعها رغم أنهم لا يتطرقون للمقاطعة , محااااااااااصر ومستغل .

إن لم ينتبهوا فهذه تؤدي إلى عواقب وخيمه والصبر له حدود , وخصوصاً أن الرواتب لم يحصل فيها زيادة

الواقع يقول أن الدولة تدفع مليارات الريالات دعم للمشتقات البترولية و السلع الأساسية !!!!

و لكن الخطأ من وجهة نظري أن الدعم موجة للتاجر المستورد و ليس للمواطن مباشرة !!!

لو كان لكل مواطن بطاقة تموينية برقم بطاقة الأحوال و ينزل فيها الدعم الحكومي مباشرة لحساب المواطن بمختلف شرائحهم شهريا و يترك للتاجر الإستيراد بدون دعم و يضع السعر المناسب بموافقة وزارة التجارة لأستفاد المواطن فعليا من الدعم الحكومي ... لأنه بوضعه الحال المقيم في البلد يأخذ الدعم أكثر من المواطن بسبب إستهلاكة للمشتقات البترولية الرخيصة و شراءة للخبز بكميات كبيرة و المدعومة بدعم الدقيق و غيرها الكثير ....

إنظر للعمالة تشتري سيارات متهالكة لا يتعدى سعرها خمسة آلاف و يحمل فيها عشرة أشخاص و يعبأ بمنتج بترولي رخيص جدا ً و بتكلفة أقل من إستئجار ليموزين و لا تكلفة في اليوم خمسة ريالات !!!!

يشترى الباكستانيون و الأفغان بشكل خاص عشرات الأرغفة من التميس يوميا ً بسعر مدعوم و المصريين خبز المنفوخ بعشرات الريالات و الشوام الخبز اللبناني بعشرات الريالات و كل ذلك من دعم حكومي مقدم في الأساس للمواطن !!!

و حليب الأطفال يشترك فيه جميع الأطفال من مقيم و مواطن ... و منتجات الألبان كذلك .

في خلاصة القول ... يجب أن يذهب الدعم للمواطن فقط و ليس للمقيم الذي يأكل من خيرات الوطن و المواطن .

وأين فكرة الجمعيات التعاونية غير الهادفة للربح التي تستورد السلع الأساسية وتبيعها على الناس بسعر التكلفة كما هو معمول به في بعض دول الخليج مثل الكويت؟ لقد تم وأدها في مهدها رغم أن مثل هذه المنافذ التموينية هي الأولى بالدعم من التجار الذين لا هم لهم الا استلام أموال الدعم ثم ابتداع الحيل والأساليب الملتوية للتهرب من تخفيض الأسعار. ولماذا لا توجه الدولة أموال الدعم لشراء السلع التموينية الأساسية ثم توزيع هذه السلع على المواطنين بالمجان أو بأسعار رمزية بموجب بطاقة تموينية وبكميات تتناسب مع عدد أفراد الأسرة كما هو معمول به في الكويت أيضاَ؟ هل السبب في عدم تطبيق الدولة لهذه الأفكار هو معارضة اللوبي التجاري !!! مثل محاربة هذا اللوبي لجمعية حماية المستهلك وتجميده لنشاطها من خلال عدم الالتزام بدعمها مادياً بنسبة من إيرادات الغرف التجارية حسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء.

الدعم الحكومي الضائع والذي لا يستشعر أحد منا فائدته.

ليست المشكلة في تمتع المقيمين بنسبة من هذا الدعم فهم في الأخير إخوة لنا وثبت مؤخرا أن لهم دورا كبيرا في تحريك عجلة الإقتصاد في البلد .. غلاء الأسعار الأخير نسبه البعض لمغادرة الكثيرين البلاد عائدين لبلادهم ما أدى لنقص مبيعات بعض المواد والمنتجات الإستهلاكية مما أضطر الشركات المنتجة لتغطية تكاليف الانتاج المرتفعة - بسبب نقص العمالة من جهة - لرفع أسعار منتجاتها.

توجيه الدعم للمواطنين عن طريق زيادة في الرواتب أو صرف بطاقات تموينية لمن يحتاجها حل جميل لكن لن ينجح وحده .. لابد من أن يترافق معه فتح باب المنافسة بين التجار بفتح المجال للاستيراد للمؤسسات الصغيرة . وكذلك متابعة لصيقة للأسعار وإجبار التجار على تسعير منتجاتهم حتى لا يتلاعب أحد بأسعارها بحجج واهية.

الحلول كما قالو "واجد" لكن ما من دبره.

حتى الدقيق إرتفع سعره ؟؟!! أين الدعم ؟!! هذا إذا كان فيه دعم
لاحظوا حجم الرغيف سواء الخبز العادي أو التميس أو الصامولي , لماذا قللوا الكميّة , لإرتفاع سعر الدقيق , ويعوضون بطريقة غير مباشرة وطبعاً بصمت من الجهات المسؤولة , لأن لا يهمها المستهلك .