أكد مسؤولون في الغرف التجارية أن الارتفاعات التي تشهدها بعض السلع الغذائية في السوق السعودية ليس لها علاقة باقتراب شهر رمضان وشح العمالة نتيجة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وقال لـ "الاقتصادية" شنان الزهراني، عضو في اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية: لا نتوقع ارتفاعا كبيرا للأسعار في رمضان، لأن التجار يستغلون الشهر لتصريف البضائع المكدّسة، وإذا حصل ارتفاع أو تفاوت في الأسعار فهو بسبب المستهلكين الذين يشترون فوق حاجتهم".
وذكر أن المحال الصغيرة، أو ما تُسمى بـ "الميني ماركت" تسعى دائما إلى رفع الأسعار داخل الأحياء، وهي تمارس التستر وتصريف منتجات تقترب صلاحيتها من الانتهاء دون إشعار العملاء، مضيفا أن من يبحث عن السعر المناسب سيجده، خاصة أن سوق المواد الغذائية ضخمة وتوفر خيارات أكثر أمام المستهلك.
وأكد أن موجة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة أدت إلى إغلاق محال صغيرة "ميني ماركت"، وانعكس هذا على جودة الخدمة والأداء، وعلى حجم انتشار المحال، لكنه لا يؤثر في أسعار المواد الاستهلاكية.
ودعا الزهراني المستهلكين لترك المنتجات ذات الأسعار المرتفعة، لوجود تجار يستغلون حاجة العملاء لرفع الأسعار، مؤكدا عدم إمكانيتهم رفع أسعار المواد المدعومة من قِبل الحكومة، في حين أن بقية المواد تحكمها ظروف الاستيراد والتكاليف والمواسم.
فيما أشار محمد السمين، عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، إلى وجود أسلوبين يتم اتخاذهما في موسم رمضان، الأول خفض أسعار بعض السلع لجذب الزبون، والآخر مراوغة التجار في السلع الأخرى بتغيير أسعارها نحو الارتفاع.
وعن ارتفاع الأسعار، ذكر أنها في ارتفاع تدريجي منذ موسم رمضان الماضي، وأكملت ذلك حتى هذا الموسم، مضيفا أن أبرز أسباب ذلك الترويج الوهمي لارتفاع الأسعار عالميا واستغلال ذلك في السوق السعودية.
وتابع بالقول إن من عوامل تعزيز هذا الارتفاع ضعف رقابة الجهات المعنية للأسعار، وعدم تقديمها التوعية المطلوبة للمستهلكين، الذين يفتقرون إلى ثقافة المستهلك، ما يجعله عُرضة للاستغلال من قِبل بعض التجار.
أما عبد الله سلسلة، عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة، فذكر أن المعوقات الداخلية والإجراءات والأنظمة في الجهات المعنية سبب لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضاف أن كمية استيراد المواد الغذائية مستمرة في الارتفاع، بسبب النمو السكاني وزيادة الطلب، وهذا يُساهم في رفع الأسعار، مستدركا أن التكاليف الإضافية داخل السوق المحلية مستمرة، وتساهم أيضا في الارتفاعات بنسبة محددة.
وأكد أن التكاليف الإضافية التي تفرضها الجهات المعنية على التجار لا تؤثر في التجار بل على المستهلكين، لأن الأسعار الإضافية لا يتحملها التاجر، بل يضيفها على سعر السلع والمواد الغذائية. وستضاف على السلع والمواد الغذائية التي يشتريها المستهلك.
وأشار إلى مساهمة أزمات، مثل أزمة ميناء جدة الإسلامية، في رفع الأسعار، وقال: "هي أزمة لا تنتهي، لأن الحلول التي يتم اقتراحها والوصول إليها لا تنفذ على أرض الواقع". كما رفض الاتهامات الموجهة باستمرار إلى التجار والمستوردين، مؤكدا أن الارتفاع لا يتم إلا بوجود أسباب حقيقية تساهم في ذلك.
وشدد واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف، على ضرورة تثقيف المجتمع، وإبلاغ وزارة التجارة بأي زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية، واقترح منع أية زيادة في الأسعار دون مراجعة الوزارة، للتأكد من حقيقة أسباب الزيادة، ومن استقرار الأسعار في السوق.
أما سمير مراد، عضو لجنة الصناعات الغذائية في غرفة جدة سابقا، فأكد أن كميات استيراد المواد الغذائية في زيادة مستمرة، وأنها مرتبطة بالنمو السكاني، كما أن المعوقات الموجودة في السوق السعودية تساهم في زيادة الأسعار.
كما أشار إلى النمو المضطر لكميات الاستهلاك للمواد الأساسية أو التكميلية، متوقعا زيادة الاستهلاك والنمو في كميات المواد الغذائية المستوردة، للسوق السعودية، وذكر أن زيادة الطلب يقابلها زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية المستوردة.