رتفاع أسعار الأراضي غيّر قناعات مسؤولي صندوق التنمية

انشيء في : 2013-05-04 10:39:00


صحيفة المرصد-سلطان الطولاني: قدّر مستشار اقتصادي إجمالي القروض التي قدمها صندوق التنمية العقارية منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2011م بنحو 168.5 مليار ريال، ويتوقع أن يتجاوز إجمالي القروض 175 مليار ريال بنهاية عام 2012م، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه عوائق حقيقية للقيام بدوره كإحدى أقوى أذرع الحكومة الساعية لرفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم.

وقال المستشار الاقتصادي فادي العجاجي «في السابق كانت العوائق أمام الصندوق تتمثل في قلة موارده المالية وطول فترة الانتظار لحين الحصول على القرض. أما الآن، وبعد الدعم الحكومي لموارد الصندوق ورفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال، فالعائق أمام الصندوق يتمثل في عدم قدرة معظم المتقدمين على توفير قطع سكنية لرهنها للصندوق نتيجة الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعاره».
وأضاف العجاجي «كان الصندوق يعطي مهلة عامين من تاريخ الموافقة على منح القرض للمتقدم لتوفير قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في كل مدينة، لكن نتيجة لارتفاع أسعار القطع السكنية قرر الصندوق منح المتقدمين فرصة مفتوحة لتمكينهم من امتلاك قطعة سكنية ورهنها للصندوق للحصول على القرض. وبهدف تشجيع المواطنين على التقدم إلى الصندوق لأخذ قروضها، قرر الصندوق في أكتوبر 2011م زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة (فلل- شقق) لتقديم طلب نقل القرض عليها من 10 إلى 15 سنة، ثم إلى 20 سنة في ديسمبر 2011م ، لكن ذلك لم يكن كافياً، لذا وافق صندوق التنمية العقارية في مارس 2012م على تخفيض الأمتار المسطحة المطلوب تنفيذها للفلل للحصول على كامل القرض من 390 إلى 240 مترا مربعا». مبينا أن هذا القرار كان مشروطا بمواصفات بناء عالية لمساحة 240 مترا مربعا، وبمواصفات متوسطة لمساحة 250 مترا مربعا، وبمواصفات عادية لمساحة 280 مترا مربعا.
وأشار إلى أنه مع الارتفاعات القياسية في أسعار الأراضي السكنية وإحجام أكثر المتقدمين الذين وافق صندوق التنمية العقارية على منحهم القرض، بدأت تتشكل لدى الصندوق قناعات قوية بأن معظم المتقدمين للصندوق بحاجة إلى قرض آخر لامتلاك منزل جاهز أو قطعة أرض سكنية لبنائها. لذا قرر الصندوق تدشين برنامج «ضامن» الذي يضمن الصندوق بموجبه صرف قيمة القرض للبائع خلال مدة أقصاها 3 أشهر من انتقال المنزل إلى المشتري (المقترض) ورهنه للصندوق وفقاً للنظام المعمول به ، وفي 19 مارس 2013م بدأ صندوق التنمية العقارية العمل ببرنامج القرض المضاف الذي يمكن المتقدمين إليه من الحصول على تمويل عقاري آخر.
وقال العجاجي «يستفيد من هذا البرنامج المتقدمون الذين وافق الصندوق على منحهم قرضا عقاريا مُيسّرا (500 ألف ريال) ولم يتمكنوا من شراء منزل جاهز أو توفير قطعة أرض سكنية لرهنها للصندوق نتيجة الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار العقارات، كما أن القرض المضاف هو آلية تنسيق مناسبة بين صندوق التنمية العقارية وقطاع التمويل العقاري لخلق حلول مناسبة لشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة التي تحتاج إلى قرض إضافي على قرض الصندوق لتمكينها من تملك مساكنها. حيث يتيح القرض المضاف لشركات التمويل العقاري منح من يرغب من المتقدمين للصندوق قرضاً آخر طويل الأجل يتواءم مع قدراتهم الائتمانية دون أن يتحمل الصندوق أي نوع من مخاطر الائتمان».
وأضاف «سيترتب على برنامج «القرض المضاف» توسيع شريحة المستفيدين من أنظمة التمويل العقاري لاسيما أن اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري قد نصت على ألا يتجاوز التمويل العقاري نسبة 70بالمائة من قيمة المسكن محل التعاقد، وهذا التقييد يحفز المقترضين على ادخار ما لا يقل عن 30بالمائة من قيمة المسكن قبل التعاقد لتقليل تكاليف التمويل على المقترضين وتخفيض درجة المخاطرة، مما يعزز استقرار وسلامة قطاع التمويل العقاري والسوق العقارية بشكل عام ،وحالياً يعكف صندوق التنمية العقارية بالتشاور مع وزارة المالية على دراسة مشروع «القرض المعجل» الذي يقدم فيه أحد البنوك التجارية قرضاً عقارياً بقيمة 500 ألف ريال دون فوائد على المواطن، على أن يتم تقسيطه على 10 سنوات، وأن يتحمل الصندوق دفع فوائد القرض لصالح البنك المقرض».
من جهته قال رجل الأعمال محمد القريان إن برامج الصندوق الجديدة التي تعلقت بمسائل التمويل فتحت قنوات جديدة لطالب السكن , وطالب بوضع أطر محددة لعدم وقوع طالب السكن في مشاكل الديون والفوائد البنكية العالية تكون آثارها قاسية على المجتمع , وأشار الى أن تلك البرامج ستنعكس إيجاباً على السوق العقارية من خلال دخول سيولة جديدة وتشجيع البنوك على مزيد من الإقراض.

ثلاثة برامج مهمة
وقد عرض صندوق التنمية العقارية مؤخرا ثلاثة برامج لتحسين الإقراض وهي: نظام الضامن، نظام القرض الإضافي، ونظام القرض المعجل.
وينص نظام الضامن على أنه يعتمد في القرض العقاري على ثلاثة أطراف ويكون الطرف الأول الصندوق، والثاني المقترض، والثالث المالك أو المطور العقاري، وقد تم البدء بتطبيق هذا النظام منذ فترة وهو أن يتفاهم المقترض الطرف الثالث على قيمة الوحدة السكنية بحيث يزود الطرف الأول (الصندوق) بمعلومات عن الوحدة السكنية مثل المساحة والمواصفات وموقعها ، وكذلك عمر المبنى، كما يقوم الطرف الأول بزيارة الموقع لتقييمه وتحديد مبلغ القرض، بعدها يزود الطرف الأول الطرف الثاني بموافقة مبدئية وتوقيع قيمة القرض.
وبالنسبة للطرفين الثالث والثاني يقومان بتسوية القرض ويوقع الطرفان الثالث والثاني على عقد باتفاقهما ويتم تزويد الطرف الأول بصورة من هذا العقد، ومن ثم يقوم الأطراف الثلاثة بتوقيع عقد الضامن, ويتم مخاطبة كتابة العدل لإكمال إجراءات نقل الملكية للطرف الثاني ورهنها مباشرة للطرف الأول.
ويزود الطرف الأول بصورة الصك المرهون ويتم توقيع عقد الصندوق في نفس اليوم, يزود البنك المختص بشهادات صرف الدفعات ويتم تحويل مبلغ الدفعة الأولى 10بالمائة من قيمة العقد مباشرة في حساب الطرف الثالث.
وتصرف الدفعة الثانية بعد مضي شهر واحد من تاريخ توقيع العقد والثالثة بعد شهرين من تاريخ العقد والرابعة بعد 3 أشهر من تاريخ العقد.
ولعقد الضامن عدد من المميزات للمواطن تشمل: توفير التمويل لشراء المنتج (فيلا أو شقة), عدم وجود ضرورة للاحتفاظ بالأرض, يمكن جدولة مدخراته بناء على توقيت استلام القرض, على المدى المتوسط يمكن خفض أسعار الوحدات السكنية.
وبالنسبة لمميزات العقد للمطور العقاري فهي: تصميم منتجات تتوافق مع شروط ومواصفات وأنظمة الصندوق للاستفادة من التمويل, وضوح الرؤية (العملاء متوفرون), إمكانية توفير منتجات إبداعية, يمكن نقل التجارب العالمية في هذا المجال.
إضافة الى استثمار المدخرات (السيولة), الحصول على عدد أكبر من العملاء, خفض تكاليف الوصول إلى العميل, الجانب الإعلامي والدور الاجتماعي (المساهمة في توفير الإسكان).
والمميزات بالنسبة للصندوق تشمل: توفير وحدات سكنية تساعد في تحقيق الهدف, لوجود التنافس يمكن خفض التكلفة مع زيادة الكفاءة, إيجاد مساكن وفقاً لقدرات المواطنين, الاستفادة من قدرات المطورين العقاريين.

حلول للقرض الإضافي
وفيما يتعلق بالقرض الإضافي فهو تمويل موجه إلى المواطنين الذين لديهم موافقة على القرض من الصندوق أو من هم على قائمة الانتظار, ومن المتوقع صدور الموافقة لهم خلال فترة قادمة ويرغبون بمبلغ إضافي (فوق قرض الصندوق), وذلك للتمكن من شراء مسكن جاهز أو استكمال إنشاء المسكن أو شراء الأرض اللازمة لبناء المسكن عليها, وهذا النظام صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (361) وتاريخ 17/11/1432هـ.
ومن أهداف برنامج القرض الإضافي: ضمان حصول كل مواطن على السكن اللائق والمناسب, توفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق, معالجة المشاكل الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير مسكن, مما يتطلب ضم مبلغ القرض إلى مصادر تمويل إضافية, استيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار الصندوق, تمهيداً لخدمة شرائح إضافية من المستفيدين, إعادة بناء الثقافة السكانية لدى المستفيدين وتصوراتهم عن السكن المناسب, من خلال اشتراطات الإقراض التي تراعي مساحة العقار.
والشرائح المستهدفة هم المواطنون الذين ليس لديهم مدخرات تعينهم على دفع الفرق بين قيمة المنزل ومبلغ قرض الصندوق, ويكون مؤهلاً للاقتراض من البنوك وشركات التمويل مثل الموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين وموظفي القطاع الخاص, يطبق البرنامج على تمويل لغرض تملك مسكن جاهز وتمويل لغرض بناء مسكن, يُضمن القرض برهن العقار (بالنسبة للمسكن الجاهز) أو رهن الأرض وما يقام عليها (بالنسبة للمسكن الذي تحت الإنشاء), هناك إشكالات قد تعيق تطبيق هذا البرنامج يعكف الصندوق على حلها الآن وستصدر خلال الأشهر القليلة القادمة.

قرض عاجل
أما بالنسبة الى نظام القرض المعجل، فهو قرض يحتاجه المواطن الذي لديه طلب قرض وينتظر دوره, والمدة المتبقية للحصول على القرض في الغالب أكثر من خمس سنوات, والمواطن جاهز لامتلاك المسكن ويحتاج للحصول على المبلغ لبناء أو شراء وحدة سكنية, ويكون سداد القرض على 10 سنوات, يسدد المواطن المبلغ للبنك والدولة تتحمل تكلفة التمويل ويعتبر قرضاً حسناً على المواطن ويصرف على وحدة سكنية أو مبنى سكني.
وتشمل فوائد القرض المعجل للمواطن: الحصول على القرض حالاً. التخلص من عبء الإيجار. القيمة الحالية للنقد قيمة حقيقية.
أما الفوائد بالنسبة للصندوق: تقليل مدة الانتظار لسائر المقترضين. المساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب في حقل الإسكان، والمثال الحسابي لذلك: مواطن متقدم بطلب للقرض ودوره بعد 8 سنوات, ومستأجر وحدة سكنية بمبلغ 3000 ريال شهرياً في السنة الواحدة فإذا حصل على تمويل 500.000 + 100.000 فرق تكلفة الوحدة = 600.000 ريال, 3000*12*10=360.000 ريال وهذا مقدار ما يوفره.


المصدر : المرصد

ترقب آليات «الإسكان» يعمق الركود في القطاع..

عقاريون لـ «الجزيرة»: تراجع ملموس في الأسعار سيجبر ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها

الجزيرة - علي القحطاني:

كشف عقاريون أن أسعار الأراضي والوحدات السكنية بدأت بالفعل تأخذ وتيرة التراجع وخصوصًا في أراضي المنح والمخططات البعيدة عن الخدمات أو التي لم تكتمل فيها الخدمات، مبينين أن الركود بدأ مع مطلع الربع الثاني من العام الحالي، مشيرين إلى أن هذا الواقع سيجبر ملاك الأراضي البيضاء على تطويرها أو تحويلها إلى ضواحٍ سكنية، وأكَّدوا أن أغلب المكاتب وشركات التسويق تعاني من الركود رغم زيادة المعروض سواءً من الأراضي أو الوحدات السكنية، قابله تراجع في الطَّلب، وبرروا ذلك بوجود غشّ وتدليس في عمليات البناء وخصوصًا من قبل الداخلين في مجال بناء الوحدات السكنية، ثمَّ بيعها، ولكنهم اتفقوا على أن أبرز أسباب التراجع هو توجُّهات وزارة الإسكان بإعطاء أرض وقرض لِكُلِّ مواطن مستحق، مُوكِّدين أن المتابع للسوق العقاري يَرَى بأن هناك صحوة لدى الكثير من الراغبين في التملك سوى من خلال شراء الأراضي أو الوحدات السكنية، مضيفين أن خطوة الوزارة في تسليم أرض مطورة مع قرض كان من أبرز عوامل التصحيح في أسعار الأراضي والوحدات السكنية، حيث كان المواطنون في السابق يبحثون عن شراء الأرض أو الوحدة السكنية حتَّى وأن فاق سعرها إمكاناتهم من أجل الحصول على قرض الصندوق الذي كان محدودًا بسنتين ولكن ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية وتوَّقف حوالي 60 ألف رقم في الصندوق العقاري جعل الصندوق يدرس جعل الأمر مفتوح المدة من أجل مساعدة المواطنين على التملك.

وأوضح المستثمر في مجال البناء فارس المنيف أن سوق العقار يمرُّ حاليًا بفترة انتقالية ومرحلة تصحيح للأسعار بعد أن سجَّلت خلال الفترة الماضية ارتفاعات جنونية لم يسبق أن شهدتها أيّ من أسواق المملكة العقارية، مبينًا أننا في مجال البناء تأثرنا من خلال رفع أسعار الأراضي أو موادّ البناء أو العمالة، التي أثرت في المنتج النهائي وهي الوحدات السكنية حتى إنها أصبحت فوق دخل الطبقات المتوسطة. وقال المنيف: إن ما لحق بسوق العقار من ارتفاعات كان نتيجة لدخول سماسرة ومضاربين عملوا على تحقيق مصالحهم الخاصَّة دون النَّظر لمصلحة السُّوق أو بعض الطبقات، مستغلين غياب الأنظمة والرقابة.

من جهته قال المسوق العقاري عوض الكندي: إن المتابع للقطاع العقاري خلال الفترة الحالية يَرَى أن هنالك أوجهًا مُتعدِّدة من التجاوزات التي يعانيها القطاع والمُتمثِّلة في رفع الأسعار من قبل بعض الملاك أو الوسطاء بِشَكلٍّ سريعٍ، لا يَتَّفق مع واقع السُّوق وأن القُوَّة الشرائية لغالبية المواطنين لا توائم الأسعار المطروحة في الوقت الراهن، وأن هنالك عدَّة قراءات مختلفة من قبل المواطنين لواقع السُّوق مما ينعكس على واقع حركة مبيعات الوحدات والشقق السكنية التي تتأثر بالإحجام، كما زاد من الإحجام هو المشروعات التطويرية التي تعمل عليها وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية والمقبلة تتمثل في توزيع أرض مع قرض.

هذا وكشفت جولة ميدانية قامت بها «الجزيرة» عن انخفاض في أسعار الأراضي بالرياض مع بداية الربع الثاني من العام الحالي وصلت في بعض المواقع إلى 15 في المئة مقارنة بالربع الأول، والسبب أن هذه الفترة تُعدُّ فترة ترقب من كافة المستهلكين لما ستقوم به وزارة الإسكان بعد قرار خادم الحرمَيْن الشريفين -حفظه الله- من خلال وجود الأراضي المطورة والقرض في آن واحد هو الحلم لِكُلِّ مواطن من أجل البناء. لأن تسليم الأرض مع القرض أفضل من المسكن الجاهز حيث يستطيع كل مواطن بناء المنزل الذي يَرَى أنَّه يسد حاجته مع عائلته.

من جهته قال المستثمر العقاري فهد بن سعيد: إن المتابع لسوق العقار يَرَى أن هناك تفاؤلاً لدى الكثير من النَّاس خاصة مع القرارات الأخيرة التي تضمنت دعم وزارة الإسكان بضم كافة الأراضي التي تحت سيطرة وزارة الشؤون البلدية والقروية إليها من أجل تطويرها وتوزيعها على المستحقين مدعومة بقرض من الصندوق العقاري، مبينًا أن السُّوق يمرُّ بمرحلة انخفاض تدريجي وستزيد الانخفاضات مع البدء في التطوير والتوزيع. وأشار ابن سعيد إلى أن الأمر السامي جاء ليضع حدًا لإجراءات المنح والقروض البطيئة، والحد من احتكار الأراضي التي أدَّت إلى زيادة الأسعار، والاحتفاظ بها دون أيّ تكلفة على المالك، لافتًا إلى هناك حوالي 65 في المئة من المواطنين تحت سن الـ40 عامًا، وهم في حاجة لإيجاد مسكن مناسب لهم وهذا يَتطلَّب سرعة وضع العلاج المناسب لأزمة الإسكان. وذكر ابن سعيد أن تأثير قرار نقل صلاحيات منح الأراضي إلى وزارة الإسكان على أسعار الأراضي بمختلف مناطق المملكة مرتبط بمدى جدِّية الوزارة في السير قدمًا في توفير الأراضي وتطويرها، الأمر الذي يخفف الضغط على طلب الأراضي في السوق.وقال: إن السُّوق يمرُّ بمرحلة انتقالية تكثر فيها العروض وتقل فيها الطَّلبات مما جعل الكثير من ملاك العقار وأصحاب المخططات يسعون لتسريع وتيرة إِنْجاز المخططات الخاصَّة بهدف بيعها خوفًا من انخفاض الأسعار في الأيَّام المقبلة، مضيفًا أن هناك إحجامًا من المواطنين عن الإقبال على شراء الأراضي والعقارات لأنهم يعلمون أن القرض والأرض من الحلول السَّريعة التي تعمل عليها الوزارة.

بدوره قال المستثمر العقاري علي فوزان الفوزان: إن البدء في تطوير الأراضي التي تملكها الإسكان وتوزيعها سيخلق توازنًا في السُّوق وسيسهم في انخفاض أسعار الأراضي مما يزيد من انخفاض سعر الوحدات السكنية، فالأزمة الإسكانية أصبحت من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الإسكان فهي القادرة على تحديد مسارات الأسعار في المراحل القادمة، لافتًا إلى أن ذلك يعتمد على تحركها السَّريع ورصدها الميزانيات والمساحات الكافية للشروع في تطوير الأراضي وتوزيعها على المستحقين، فإذا استطاعت الوزارة توفير الإعداد الكافية من الأراضي بعد تطويرها وتوزيعها مع القروض ستخلق توازنًا بين العرض والطَّلب في المرحلة الأولى وزيادة المعروض في المرحلة الثانية مما ينتج عنه انخفاض في الأسعار. وأشار الفوزان إلى أن انخفاض أسعار الأراضي سيجبر أصحاب الأراضي البيضاء والخام على تطويرها وتحويلها إلى أحياء سكنية، مبينًا أن دعم صناعة التطوير العقاري سيُعجِّل بحلِّ أزمة السكن.

وكان وزير الإسكان قد أكَّد أن قلّة الأرضي في المدن الرئيسة جعلنا نعمل الكثير من الدِّراسات من أجل إيجاد الحلول لِكُلِّ معضلة قد تصادفنا التي منها: إنشاء الضواحي السكنية خارج المدن على أن تكون مربوطة في المدينة تتمتع بوجود كافة الخدمات عالية المستوى مع توفر مشروعات النقل من أجل ربطها بالمدن القريبة.


http://www.al-jazirah.com/2013/20130514/ec1.htm

مسكن لكل مواطن ..متى؟


د. سعود بن صالح المصيبيح
الثلاثاء 14/05/2013



سنوات تمر دون أن نرى بارقة أمل لحل مشكلة السكن والناس يسمعون الكلام تلو الكلام منذ أن كانت الوزارة هيئة .ولكن دعونا نتحدث عن التجارب الناجحة في السكن ولماذا لا تطبقها وزارة الإسكان بدلاً من الطرق التقليدية التي ستمر الأيام والسنين والوضع يسير بطيئاً.وأقصد هنا تجربتنا السابقة الناجحة في أن تتبنى الدولة عبر الجهات الحكومية المختصة بناء المساكن ثم تقوم بتسليمها لمنسوبيها وفق آلية معروفة .

فهناك إسكان الحرس الوطني في مختلف مدن المملكة وهناك إسكان لمنسوبي وزارة الدفاع والمدن العسكرية وهناك إسكان وزارة الداخلية في بعض قطاعاتها وهناك إسكان موظفي وزارة الخارجية وهناك إسكان الجامعات ممثلا الآن في سكن جامعة الملك سعود القديم نسبيا لكنه نفذ بطريقة جيدة ومتميزة وسكن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وسكن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وغير ذلك من المساكن المرتبة في مختلف مدن المملكة والتي رغم مرور سنوات طويلة إلا أنها نفذت بطريقة جيدة والسبب في ذلك يعود إلى جماعية البناء لا فرديته .

واقتراحي لمعالي وزير الإسكان الذي يتفاءل الناس بخطواته هو الابتعاد عن البناء الفردي بحيث يبني المواطن أرضه ويقع تحت سيطرة واستغلال مكاتب التخطيط والإشراف الهندسي والمقاولين الذين يتعلمون في رؤوس اليتامى والعمالة التي تعيث في الأرض فساداً دون رقيب ومؤسسات بيع مستلزمات البناء من أسمنت وحديد وكهرباء ونجارة وسباكة وتكييف وغير ذلك يقابله عدم وجود خبرة لدى المواطن فيعيش واقعاً مؤلماً ويتعرض لشتى أنواع النصب والاحتيال ويكون الفاقد كبيراً مادياً ومعنوياً ومستوى الإشراف سيئا فيفاجأ بأخطاء كبيرة وحالات غش مزعجة فتطول مدة بناء المسكن ويتعرض للتأخير والتعطيل .

كما أن البعض من المواطنين يستفيد من قرض البناء نتيجة سوء التخطيط المالي في غير الأغراض المخصصة لها كشراء سيارات جديدة أو السفر بعائلته أو تزويج أحد أبنائه ويبقى المنزل هيكلاً معمارياً دون إنجاز .

وأتذكر ما مررت به من وقت طويل لبناء منزلي جاوز الست سنوات ومعه فاقدٌ كثير لتلاعب العمالة والمؤسسات التي تعمل بالتستر بحقوق المواطنين وحالات الغش التي يتعرض لها المواطن .
لكن التعاقد مع شركات متخصصة تحت إشراف وزارة الإسكان ويفضل مع حكومات لها تجربة وتكون المعنية في متابعة شركاتها خصوصا وأن هناك دولاً لها تجربة متميزة في حل مشكلة السكن مثل كوريا والصين وألمانيا وإيرلندا وتركيا وغيرها وهنا تسلم الأرض والقرض للمواطن وتتولى وزارة الاسكان المساعدة في عدة نماذج وخيارات حسب ظروف ومتطلبات كل أسرة وتقوم هذه الشركات بالبناء الجماعي وفق التجارب السابقة التي عايشناها في عدة مساكن جماعية أتذكر منها سكن كلية الملك خالد العسكرية التي عملت بها عدة سنوات وكان السكن مجهزاً بالخدمات وتم بناؤه وفق أنظمة البناء المعروفة .

كما سيوفر هذا الأسلوب الوقت والجهد والمال ويحقق الغرض الذي يريده الملك الفارس عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير النبيل سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله في توفير السكن المناسب .فعندما تريد أن تشتري مكيفاً أو باباً أو تجهيزات مطبخ أو مواد عزل أو أدوات كهربائية أو سباكة فإن قيمتها مفردة ستكون غالية جداً قياسا بالشراء الجماعي وكذلك ضبط المواصفات والإشراف والمتابعة ،وبهذا يمكن مساعدة المواطن في شيء يجهله ولا يفترض تخصصه فيه وبالتالي إنجاز مشروع الإسكان بتكلفة أقل وبمواصفات أفضل وبسرعة أكثر .


http://www.al-madina.com/node/452967...%89%D8%9F.html

اقتصادي: 4 عوامل تمنع المواطنين من التملك

ناشطون يطلقون حملة «لا للشراء» لمواجهة ارتفاع العقارات

نقل تجارب الدول الأجنبية سيسهم في معالجة مشكلة الإسكان سريعاً
الرياض- فهد الثنيان

في الوقت الذي أطلق ناشطون مؤخرا حملة “لا للشراء” لمواجهة ارتفاع العقارات كردة فعل على ارتفاعات الأسعار بالسوق المحلي، أكد مستشار اقتصادي أن غالبية المواطنين لا يستطيعون شراء مساكنهم الخاصة؛ لأربعة أسباب رئيسة الأول ضعف الملاءة المالية؛ والثاني تضخم أسعار المنازل ووصولها نطاقات سعرية مرتفعة؛ والثالث ضعف مصادر التمويل؛ والرابع عدم كفاءة خطط الإسكان الحكومي التي عجزت حتى الآن عن تحقيق التوازن بين مخرجاتها وطلب المستحقين للمنازل.

وقال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه عطفا على متوسط الدخل في القطاع الحكومي نجد أن الشريحة الأكبر من موظفي الدولة يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 6 الاف ريال؛ ولو وفر المواطن 30 في المائة من مرتبه شهريا لاحتاج ما يقرب من 30 سنة لتوفير ما مقداره 648 ألفا وهو بالكاد يمكنه من شراء شقة في المدن الرئيسة ومنزلا صغيرا في المدن النائية.

مضيفا بان هذا خلل تتحمله في الدرجة الأولى سوق العقار التي انفلت عقالها وتحولت إلى نار مستعرة تحرق المستهلكين؛ وستحرق إن عاجلا أو آجلا؛ تجار العقار أنفسهم.

وعن ابرز الحلول لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن قال البوعينين ان التأثير على الأسعار لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ثلاثة جوانب رئيسة الأول التأثير على العرض والطلب؛ من خلال زيادة العرض بشكل كبير ما يؤدي إلى الضغط على الأسعار.

أو بخفض الطلب من خلال خفض الإنفاق الحكومي؛ وخفض حجم العمالة الأجنبية بنسبة 30 في المائة؛ ما يؤدي إلى خفض حاد على الطلب على الإيجارات خاصة في المناطق الرئيسة؛ والمدن الصناعية وذات البعد التجاري؛ ما يؤدي إلى خفض الطلب؛ ومن ثم خفض العائد على الاستثمار العقاري وبالتالي خفض أسعاره. مضيفا بان التعامل مع العرض والطلب يحقق الفائدة المرجوة ولكن لا يخلو من الآثار السلبية أيضا؛ إلا أن التخطيط السليم يقود إلى اتخاذ القرار الأكثر إيجابية والأقل سلبية للاقتصاد والمجتمع.

واشار الى ان الحل الثاني يتعلق بسن الأنظمة المقيدة لحركة تجارة العقار؛ أو استغلال الأراضي البور كأصول استثمارية يتم المضاربة عليها؛ أو استغلالها كمستودع للثروات ما يؤدي إلى بقائها دون إعمار أو تحريك، مشيرا بان مواجهة خزن الأراضي بالأنظمة المنشطة لحركتها وإعمارها قد تكون من الحلول الناجعة لمواجهة الأزمة.

وأما الحل الثالث فهو توفير التمويل المناسب لملاك الأراضي من المسجلين في قائمة صندوق التنمية العقارية؛ فالمعروف أن هناك ما يقرب من 500 ألف مسجل في قائمة الصندوق قبل فتح التسجيل الإلكتروني؛ غالبيتهم ممن يمتلكون الأراضي ويحتاجون التمويل؛ لو قام الصندوق بتمويل هؤلاء جميعا لضمنا دخول ما يقرب من 500 ألف مسكن السوق خلال 3 سنوات؛ ما يعني زيادة كبيرة في العرض وهذا سيؤثر بشكل حاد في الأسعار.

وتمنى البوعينين توجيه 250 مليار ريال لصندوق التنمية لتلبية طلبات ملاك الأراضي بدل بقائها ثلاث سنوات دون فائدة تذكر؛ فبقاؤها يعني هدرا لقيمتها الحقيقية؛ وإضاعة للفرص؛ وإطالة لأمد الأزمة؛ مضيفا بأنه إذا ما أضفنا تحول إستراتيجية وزارة الإسكان فهذا يعني أننا نعود من جديد إلى المربع الأول.

وقال ان أزمة الإسكان ما زالت تُدار بطريقة غير احترافية فنقل تجارب الناجحين خير من ابتداع وزارة الإسكان لبرامج جديدة، داعيا إلى أهمية نقل تجارب الدول الغربية في الإسكان؛ وبعض الدول الأسيوية مما سيسهم بمعالجة المشكلة سريعا.

المصدر : جريدة الرياض[/URL]

المؤشر يرتفع في مكة والدمام وجدة وينخفض بالرياض وجازان والمدينة

وزارة العدل: ارتفاع التداولات العقارية في 24 مدينة وتراجعه في 23

تباين الطلب على تداولات السوق العقاري الاسبوع المنصرم
الرياض - اسامة الجمعان

سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابات العدل بمكة المكرمة وجدة والدمام والإحساء وينبع وعيون الجواء وعرعر وصبيا وسكاكا وسراة عبيدة ورأس تنورة ودومة الجندل وحفر الباطن وحريملاء وتيما وبقيق والمجمعة والقوارة والخبراء ورياضها والحريق والجموم والجبيل والبكيرية وأبو عريش، وسجل انخفاضاً في كتابة العدل بالرياض وحائل وجازان وتبوك وبريدة والخبر وأبها والمدينة وعنيزة وعرقة وضمد ورفحاء والمزاحمية والمذنب والمخواة والقريات والعرضية الجنوبية والدرعية والخفجي والخرج والجفر والبدائع وأحد رفيدة، وذلك حسب التقرير الأسبوعي الصادر من وزارة العدل خلال الفترة من السبت 6/8/1434ه إلى الأربعاء 10/8/1434هـ .

وسجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة بنسبة (40.12%) بقيمة (2131254385)ريالا كما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في جدة ارتفاعاً بقيمة (1661470671) ريالا بنسبة (83.36%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى في الدمام ارتفاعاً بقيمة (837275032) ريالا بنسبة (21.93%)، فيما سجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى الإحساء ارتفاعاً بقيمة (132990553) ريالا بنسبة (5.18%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل ينبع ارتفاعاً بقيمة (87291174) ريالا وبنسبة (240.69%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل عيون الجواء ارتفاعاً بقيمة (11260000) ريال بنسبة (270.98%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل عرعر ارتفاعاً بقيمة (6967000) ريال بنسبة (30.48%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل صبيا ارتفاعا بقيمة (85671686) ريالا بنسبة (3756.64%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل سكاكا ارتفاعاً بقيمة (182435573) ريالا بنسبة (21.79%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل سراة عبيدة ارتفاعاً بقيمة (505000) ريال بنسبة ( 167.73%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل رأس تنورة ارتفاعاً بقيمة (5168620) ريالا بنسبة ( 14.38%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل دومة الجندل ارتفاعاً بقيمة ( 3071500) ريال بنسبة ( 33.95%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل حفر الباطن ارتفاعاً بقيمة (29293176) ريالا بنسبة ( 21.41%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل حريملاء ارتفاعاً بقيمة (9060200) ريال بنسبة (79.07%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل تيماء ارتفاعاً بقيمة (1600000) ريال بنسبة ( 53.35%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل بقيق ارتفاعاً بقيمة (2070200) ريال بنسبة ( 26.62%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل المجمعة ارتفاعاً بقيمة (9587000) ريال بنسبة ( 3.32%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل القوارة ارتفاعاً بقيمة (885005) ريالات بنسبة( 7.58%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الخبراء ورياضها ارتفاعاً بقيمة (15846524) ريالا بنسبة (234.26%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الحريق ارتفاعاً بقيمة (1802000) ريال بنسبة (540.71%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الجموم ارتفاعاً بقيمة (107994200) ريال بنسبة ( 2015.61%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الجبيل ارتفاعاً بقيمة (73553993) ريالا بنسبة (115.17%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل البكيرية ارتفاعاً بقيمة ( 16834013) ريالا بنسبة (22.8%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل أبو عريش ارتفاعاً بقيمة (15967068) ريالا بنسبة (536.65%).

فيما سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بقيمة (1178365713) ريالا بنسبة (16.52%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى المدينة انخفاضاً بقيمة (248505827) ريالا بنسبة (27.53%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى ببريدة انخفاضاً بقيمة (141415103) ريالات بنسبة ( 27.95)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى تبوك انخفاضاً بقيمة (38105265) ريالا بنسبة (50.12%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل جازان انخفاضًا بقيمة (3770000) ريال بنسبة (83.14%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى حائل انخفاضاً بقيمة ( 20674500) ريال بنسبة (34.23%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة العدل الأولى أبها انخفاضاً بقيمة (32765858) ريالا بنسبة ( 46.95%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل عنيزة انخفاضاً بقيمة (24156175) ريالا ونسبة (54.97%). وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل عرقة انخفاضاً بقيمة (9045571) ريالا ونسبة (15.12%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل ضمد انخفاضاً بقيمة(50000) ريال ونسبة (49.49%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل رفحاء انخفاضاً بقيمة (1760500) ريال ونسبة (13.45%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل المزاحمية انخفاضاً بقيمة (112234936) ريالا ونسبة ( 23.34%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل المذنب انخفاضاً بقيمة (1752200) ريال ونسبة (67.8%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل المخواة انخفاضاً بقيمة (2014271) ريالا ونسبة ( 80%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل القريات انخفاضاً بقيمة (6139776) ريالا ونسبة (22.87%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل العرضية الجنوبية انخفاضاً بقيمة (125000) ريال بنسبة (50.33%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الدرعية انخفاضاً بقيمة (15732200) ريال ونسبة (0.89%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الخفجي انخفاضاً بقيمة (8723000) ريال بنسبة ( 23.36%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الخرج انخفاضاً بقيمة (75928879) ريالا بنسبة ( 36.29%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل الجفر انخفاضاً بقيمة (23134443) ريالا بنسبة (57.18%). وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل البدائع انخفاضاً بقيمة (9012000) ريال بنسبة (18.48%)، وسجل المؤشر العقاري في كتابة عدل أحد رفيدة انخفاضاً بقيمة (2850000) ريال ونسبة (15.97%).

=============
المصدر : جريدة الرياض

تنفذها شركات استثمارية .. «التثمين العقاري» لـ"الاقتصادية":
صفقات وهمية في كتابات العدل لوقف هبوط أسعار العقارات

كشف مسؤول في قطاع التثمين العقاري، عن وجود صفقات وهمية تجرى في سوق جدة العقارية من خلال شركات استثمارية معظمها قدمت من مناطق الرياض والشرقية والقصيم، مبيناً أن تلك الصفقات الوهمية التي تجرى في كتابات العدل، تهدف إلى الحفاظ على أسعار السوق التي بدأت تنزف وتشهد انخفاضا ملحوظا. ووفقا لعقاريين تحدثوا في التقرير، فإن أسعار العقارات في جدة بدأت تميل للهبوط نحو التصحيح السعري، الذي جاء مصحوباً خلال هذا العام بعدة عوامل، منها: بداية فترة الصيف، التوجه الحكومي نحو إنشاء مشاريع الإسكان الميسر، إقرار برنامج ونظام أرض وقرض، ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه ويفوق في المتوسط سعر الأرض الفعلي بنحو 20 في المائة.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن أحد المختصين الذي أكد وجود هبوط حاد في حجم تداول المبيعات وصلت نسبته إلى نحو 75 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالهبوط الذي يحدث بالمعتاد خلال هذه الفترة من السنة العقارية – حسب وصفه – إلا أنه تحفظ عن وجود تصحيح، مشيراً إلى أن السوق ستشهد ازديادا في أسعار العقار ولن تلمس الهبوط السعري على المدى القريب. وقال لـ "الاقتصادية" عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين والمزادات العقارية وعضو اللجنة العقارية في غرفة جدة: إن عددا من العقاريين أكدوا في رسائل تحذيرية عبر قروب يجمع العقاريين في برنامج "الواتس أب" أن هناك بيعا وهميا تقوم به شركات قدمت إلى سوق جدة للاستثمار فيه، من كل من: المنطقة الشرقية، الرياض، والقصيم، مبيناً أن المؤشرات الفعلية تؤكد أن الأسعار في طريقها إلى الهبوط. وتابع الدوسي: "انتظار الناس لتطبيق مشاريع الإسكان الحكومي من خلال وزارة الإسكان وتلمسها على الواقع، ورغبتهم في الحصول على برنامج أرض وقرض، وانعقاد آمالهم على مشروع الدولة الضخم الموجه نحو الإسكان، من العوامل المؤثرة التي أسهمت في انخفاض سعر العقار واتجاهه نحو التصحيح"، مستدركاً: "وعلى الرغم من ذلك، إلا أن بعض العقاريين لا يبالون بهذا الأمر، ويحاولون بث الأخبار المغلوطة في السوق التي تفيد بإمكانية زيادة العقار، وهم بذلك يحاولون أن يحموا مصالحهم أو مصالح من يديرون عقاراتهم". وانتقد الدوسي، سياسة المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل، واصفاً إياه بالعام الذي لا يمكن أن يوضح الحقائق في السوق أو المجريات التي تحدث فيه، مبيناً أن الأسعار التي ترصدها قد تكون بعيدة عن الواقع، وقال: "ما نلمسه من أعداد منخفضة جداً لمن يرغبون في الإفراغ للعقارات في كتابة العدل بشكل يومي، لا يمثل تلك الأرقام المعلنة، التي تأتي بشكل كبير لا يتناسب مع حجم عمليات التداول المعقولة والتي تجرى بشكل يحمل المصداقية". ودعا نائب رئيس لجنة التثمين وزارة العدل إلى رقابة عمليات البيع والتأكد من صحتها، حيث إن معظم عمليات البيع التي تأتي بأسعار مرتفعة وتجرى بشكل داخلي في الشركات الاستثمارية، يكون هدفها الحصول على نسب تمويل مصرفي مرتفعة، وهي ما قد تلحق مستقبلاً بالضرر على المصارف السعودية نتيجة لعدم مقدرة تلك العقارات على الإيفاء بالقيمة المستحقة في حال حدث التعثر في المشروع. ويرى الدوسي، أن تطبيق وزارة الداخلية عقوبات المشغلين للعمالة الوافدة بشكل غير نظامي بعد انتهاء مدة التصحيح، على ملاك العقار الذين يؤون الوافدين المخالفين، هو أمر يجب أن يكون في حيز التنفيذ بجوار السجن للمالك أيضاً، وهو ما سينتج معه انخفاض في معدل الطلب المرتفع أمام حجم العرض المنخفض جداً في الوقت الحالي. وقدر الدوسي حجم زيادة السعر في قيمة الأرض عن قيمتها الحقيقية يقدر بـ 40 في المائة، ولكن العمل ما زال بها في ظل وجود السيولة النقدية في السوق التي كان معظمها نتيجة لمشاريع التطوير التي تشهدها المنطقة وحصل ملاك العقارات المنزوعة فيها على التعويضات، لافتاً إلى أن سعر المتر قبل نحو 20 عاماً كان يباع في منطقة أبحر بنحو 15 ريالا، وهو الذي ارتفع في الوقت الحالي متجاوزا 1500 ريال لكل متر مربع. وأما وهيب اللامي المستثمر العقاري والمستشار القانوني فأرجع الانخفاض في حجم التداول العقاري في جدة خلال الشهر الجاري إلى ثلاثة عوامل، وهي، بداية الإجازة الصيفية، سعر الأراضي وصل إلى حد عال لا يمكن مجاراته، ما جعل من المستثمرين يحجمون عنها ويتجهون لمكة المكرمة والمدينة المنورة للاستثمار فيها وتحقيق عوائد أفضل، وتوجه الدولة نحو إنشاء مشاريع الإسكان ومنح الأراضي والقروض، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على أسعار الأراضي السكنية، حيث إن تأثيره سيكون ملموساً في حال بدأ التنفيذ الفعلي لأولى الخطوات في ذلك المشروع الحكومي الضخم. وأشار اللامي، إلى أن الأسعار المعمول بها في السوق العقارية في جدة خاصة في الأراضي السكنية، مبالغ فيها وتصل إلى 20 في المائة من قيمته الحقيقية، مستدركا: "انخفاض أو ارتفاع المؤشر العقاري لن يغير من سلوكيات تداولات المستثمرين ومبيعاتهم، ولكن تأثيره الأكبر سيكون على الشريحة التي ترغب في الاستفادة من شراء العقارات لأجل السكن، الذين يتمثلون في شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط". من جهته يرى محمد بن عاشور الزهراني رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، أن مع بداية السنة العقارية من كل عام، وتحديداً في الربع الأول منها، يرتفع حجم التداول العقاري ونسبة المبيعات إلى النسبة القصوى وصولاً إلى 100 في المائة، وفي الربع الثاني منها تنخفض نسبة المبيعات إلى نحو 75 في المائة من أصل الأصول المعروضة للبيع، مردفاً: "أما في الربع الثالث من السنة العقارية، فتنخفض نسبة المبيعات لتشكل نحو 25 في المائة، وأما في نهاية السنة العقارية التي تصادف فترة موسم الحج فترتفع فيها نسبة المبيعات العقارية إلى 40 في المائة". وأشار الزهراني، إلى أن هذا العام خالف جدولة السنة العقارية التي بين أن من أسباب نجاح شركته، سيرها على تلك القاعدة لعشرة أعوام مضت، موضحاً أن سبب الانخفاض جاء نتيجة لصدور عدة قرارات متتالية تمس الشأن العقاري، وخاصة فيما يعنى بالإعلان الرسمي عن قرب البدء في برنامج أرض وقرض. وأفاد الزهراني، بأن الانخفاض في حجم التداول ومبيعات الأراضي الذي تشهده السوق العقارية في جدة في الوقت الحالي، يأتي نتيجة لتقلص حجم المضاربات على الأراضي خاصة تلك الواقعة في أطراف المدن ولم تصلها الخدمات بعد، مستدركاً: "لن يكون هناك انخفاض حاد في الأسعار، السوق ستظل متمسكة بأسعارها، وأن حدث الانخفاض فإنه سيأتي بشكل بطيء جداً، ولكن الأصل في ذلك هو الارتفاع والزيادة في حجم الأسعار". ووصف الزهراني المؤشر العقاري الذي تصدره وزارة العدل، بالمحتوى الذي لا يملك المعلومات الدقيقة، وهو مجرد تقرير وتجميع لحجم الصفقات الأسبوعي، مضيفاً: "كما أن التقرير قد لا يحتمل المصداقية بشكل كبير، إذ إن بعض الصفقات التي ترد فيه قد تكون وهمية، أو أنها قد تكون مجرد مخرجات بين الشركاء أو لتصحيح القيمة الدفترية".

=================

المصدر : جريدة الاقتصادية

الصندوق العقاري ينهي دراسة "القرض المعجل"

08-18-1434 03:52 PM
عاجل(الرياض)-
أنهى صندوق التنمية العقاري دراسة برنامج «القرض المعجل» بعد انهاء كافة الجوانب التنظيمية للقرض المعجل والذي من المتوقع أن يعجل في تلبية طلبات مئات الآلاف في قوائم الانتظار.

وأوضحت مصادر مطلعة في الصندوق العقاري بأن الصندوق أنهى دراسة شاملة عن القرض المعجل ، ومن أهم بنود الدراسة هي الآلية التي سيتم من خلالها العمل بالقرض المعجل بالتنسيق بين الصندوق والبنوك السعودية

وتوقعت المصادر بحسب مانشرته صحيفة اليوم , أن يتم اقرار القرض المعجل والعمل به خلال العام المقبل على أن يمنح البرنامج قرضا عقاريا فوريا بقيمة 500 ألف ريال للمستفيد دون فوائد، و أن يتم دفع الأقساط خلال عشرة أعوام، ويتحمل الصندوق دفع فوائد القروض لصالح البنوك.
وسيتّبع الصندوق آلية جديدة في اعطاء المستفيدين القرض المعجل منها اشتراط «الملاءة المالية « و ألا يقل راتب المتقدم عن 10 آلاف ريال ويتم تسديد القرض على المستفيدين بشكل أقساط شهرية لمدة عشرة أعوام «120 شهرا» ، على أن يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة البنوك السعودية ، ما يعني حصول المتقدم على قرض عقاري من البنوك المحلية وسداده دون نسبة أرباح، وهي النسبة التي يتكفل الصندوق العقاري بسدادها.

وكان صندوق التنمية العقارية وقع مذكرتي تفاهم بين الصندوق وكل من مصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي قبل أشهر لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم من خلال برنامج التمويل الإضافي بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية العقارية الدكتور شويش الضويحي ، يشار الى ان معدل الإقراض من الصندوق العقاري تضاعف ست مرات خلال العامين الماضيين ، حيث جرى خلال العامين الأخيرين اعتماد 142 ألف قرض، تكلفتها تزيد على ٧١ مليار ريال.

المصدر : عاجل

عدم استغلال الأراضي البيضاء في المدن لعقود عطل التنمية وأخَّر المشاريع

"أصحاب الشبوك" والعقاريون الجشعون.. حرمونا من المستشفيات والمدارس والإسكان


- وزير الإسكان: سيُفرض على الأراضي البيضاء رسوم حتى يقوم صاحبها ببنائها أو بيعها ولن يتم تحميل ذلك على المستهلك النهائي

- مصادر اقتصادية: قيمتها غير المستغلة في الرياض وحدها تقدر بـ2400 مليار ريال زكاتها السنوية 60 مليار ريال

- خبراء العقار: ستحل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدن السعودية

- الشيخ يوسف الشبيلي: يجوز فرض رسوم على الأراضي البيضاء بغرض كسر الاحتكار

- تاجر أراضٍ: الأرض لا تأكل ولا تشرب ولو مرضت فلا تموت ودائما تكبر ورأس مالها فيها

- بعض القطاعات العسكرية تمتلك أراضي شاسعة داخل المدن ليست في حاجة لها ولابد من سحبها وضمها لأملاك الدولة المدنية لاستثمارها في المشاريع التنموية المختلفة


شقران الرشيدي- سبق- الرياض:

تبرز في مختلف المدن الرئيسية في المملكة مساحات شاسعة بيضاء تحتل مواقع إستراتيجية مهمة، إلا أنها مهملة لسنوات وعقود طويلة رغم الحاجة التنموية الماسة لمواقعها في إقامة المشاريع الحديثة كالمدارس، والمستشفيات، ومخططات إسكان المواطنين وغيرها من الخطط التطويرية؛ مما حرم المجتمع من الاستفادة منها، وعطل بعض مسارات التنمية، وأخَّر تنفيذ عدد من المشاريع المهمة.

"سبق" تفتح ملف عدم استغلال الأراضي البيضاء في تنمية البلد.. وتتساءل لماذا لم يصدر - حتى الآن - نظام جديد يفرض نوعاً من الرسوم المالية "ضرائب أو زكاة" على من يقوم بحبس الأراضي الكبيرة داخل المدن ويحتكرها ولا يستثمرها لمصلحة المجتمع؟ ولماذا يترك أمرها ليتحكم بها تجار الأراضي و"أصحاب الشبوك" والعقاريون الجشعون بهذا الشكل الأناني؟ والذين اتضح أن تجارتهم المفضلة هي الأراضي التي لا تتطلب أي مجهودات ولا تكلف مخاطر مالية لذا يتعمدون تركها مهملة لعقود، منتظرين بجشع مضاعفة أسعارها إلى أرقام خيالية مما يحرم المجتمع والوطن والاقتصاد المحلي من العديد من المميزات.

وفي هذا الجانب المهم تكشف دراسة حديثة أن مساحة الأراضي البيضاء الموجودة داخل المدن السعودية تمثل 30%.. في حين تشير دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض أن أكثر من 77% من الأراضي بالرياض هي أراضٍ بيضاء غير مستخدمة، ومن جانبها تؤكد بعض المصادر الاقتصادية أن قيمة الأراضي البيضاء غير المستغلة في مدينة الرياض على سبيل المثال تقدر بـ2400 مليار ريال، وأن الزكاة السنوية لهذه الأراضي ستكون حوالي 60 مليار ريال سنوياً تضخ في الاقتصاد السعودي.

ويوضح خبراء مختصون في العقار والأراضي أن 30% من مساحات المدن في المملكة عبارة عن أراضٍ بيضاء تستطيع حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدن السعودية، وأن الدولة لو أخذت 21 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في مدينة الرياض – مثلاً - فإنها قد تكون كافية لبناء 200 ألف وحدة سكنية للمواطنين المستحقين وغير القادرين على تملك منازل تؤويهم.

وفي السياق نفسه، يتفق عدد من الاقتصاديين على أن فرض الرسوم أو الزكاة على الأراضي البيضاء في المدن سيسهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي، وسيجبر عدداً من العقاريين و"أصحاب الشبوك" وتجار الأراضي على البيع والتصرف بها، فالأراضي البيضاء أسهمت في تعطيل النمو العمراني، حيث توجد في معظم المدن السعودية أراضٍ بيضاء غير مستغلة بأحياء مضى على إنشائها أكثر من 40 عاماً، ومعظم الأحياء الجديدة نسبة المستغل منها أقل من 50%.

ويختلف معهم في الرأي عقاريون يرون أن عدم وجود آلية تجبر ملاك الأراضي البيضاء على التطوير أو البيع ستعيق النمو العمراني، وستسهم بتوسع المدن غير المدروس كما هو حاصل في المناطق حالياً، موضحين أن المشكلة ليست في الأنظمة، وإنما في فرض تطبيقها ووضع الرقابة عليها، وإعطاء فترة سماح لأصحابها إما بالتطوير أو بيعها مباشرة كما هو الحال في بعض الدول الأخرى، ومن المفارقات أن أحد تجار الأراضي يقول: "الأرض أفضل وسيلة لحفظ الثروات، خاصة أنها لا تأكل ولا تشرب ولو مرضت فهي فلا تموت، ولكنها دائماً تكبر ورأس مالها فيها".

وعلى صعيد متصل أكد وزير الإسكان شويش الضويحي أن الوزارة تخطط من خلال أنظمتها وآلياتها للقضاء على الأراضي البيضاء التي تقع داخل المدن التي تتوافر بها الخدمات وأصبحت سلعة بحيث تكون أرضاً منتجة، مشيراً إلى أن الأراضي البيضاء سيفرض عليها رسوم حتى يقوم صاحبها ببنائها أو بيعها ولن يتم تحميل ذلك على المستهلك النهائي، وأشار الوزير إلى أن حوالي 60 إلى 70% من الأراضي داخل المدن عبارة عن أراضٍ بيضاء ويعتبر رقماً كبيراً إضافة إلى المباني الخالية، وهذا ما جعل الوزارة تخطط كي يقوم أصحابها ببنائها أو بيعها للاستفادة منها.

وأوضح أن هناك تشريعات وأنظمة ستعلن للحد من هذه الأراضي البيضاء وستعمل الوزارة على تطبيق هذه الأنظمة، سواء بنزع الملكية أم بالتعمير أم البيع، إذ يتم إعطاء فرصة لأصحابها لتنفيذ أحد الخيارات السابقة، إضافة إلى تطبيق رسوم عليها وعلى الخدمات التي تتمتع بها، لافتاً إلى أن وجود أراضٍ بيضاء على الدائري الشرقي أو الشمالي أو شمال مدينة الرياض وبمساحات تزيد على مليون متر مربع، ويملكها أصحابها بصكوك شرعية، فإن لها طرقاً أخرى لحل مثل تلك المساحات، أما التي لا يوجد عليها صكوك فسيكون لها آلية أخرى.

وعن موقف المشايخ حول جواز فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لحل ارتفاع الأسعار، قال الشيخ يوسف الشبيلي بجواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء بغرض كسر الاحتكار، وأن التاجر الذي يحتكر الأراضي البيضاء لفترة طويلة لا ينتفع بها أحد من الناس ولا يستثمرها وتبقى عالة على البلد، فتفرض عليها رسوم لأجل أن يفك هذا الاحتكار.. أرى أن هذه الرسوم جائزة من الناحية الشرعية.

تجدر الإشارة إلى أن بعض القطاعات العسكرية تمتلك أراضي شاسعة داخل المدن ليست في حاجة لها، ومن المفترض سحب الأراضي الزائدة على احتياجاتها وضمها لأملاك الدولة المدنية لاستثمارها في المشاريع التنموية المختلفة التي تعود بالفائدة على المجتمع، وأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء في المدن أصبح ضرورة لمصلحة الوطن والمواطن السعودي من أجل معالجة قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء واحتكارها.

http://sabq.org/kK7fde