السعر العادل للريال السعودي

منيف عماش
15 نوفمبر 2012، آخر تحديث 59:13





تدافعت الأزمة الاقتصادية على الولايات المتحدة في بداية عام 1970، بشكل ضيق الخناق على الرئيس ريتشارد نيكسون؛ عجز في الميزان التجاري وارتفاع التضخم بسبب زيادة الإنفاق المحلى، حرب فيتنام، زيادة عرض النقود بنسبة 10%، ومطالبة العديد من الدول الأوروبية الولايات المتحدة بالالتزام الأمريكي بمبدأ" الوعد بالدفع"، وإصدار الكونجرس تقريره بالتوصية بخفض قيمة الدولار. ليفاجئ نيكسون في 15 أغسطس 1971 العالم باتخاذه قراره التاريخي، والذي أطلقت الأوساط المالية عليه" صدمة نيكسون"، بإنهاء تغطية الدولار بالذهب، دون أن يتشاور مع الأقطاب المهمة في النظام المالي العالمي، وأصبح القرار يخول البنك الاحتياطي الفيدرالي طباعة ما يراه مناسبا من الدولار، لينهي نيكسون وبشكل فعلي اتفاقية بريتون وودز الموقعة عام 1944.

اتخذ نيكسون قراره التاريخي بناء على المصالح الأمريكية، ولتخرج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية الخانقة. رأى بعض الاقتصاديين أن القرار كان سلبيا، ورآه البعض الآخر بأنه إيجابيا ليس للاقتصاد الأمريكي وإنما للاقتصاد العالمي، وهذه طبيعة القرارات الاقتصادية، لها مريديها ومعارضيها ، وكل فريق يستند على منطلقات اقتصادية لها حججها المشروعة. عندما انهارت أسعار النفط في عام 1986، اتخذت المملكة سياسة نقدية بربط الريال بالدولار، بمعدل صرف ثابت 3.75 ريال لكل دولار، وهو ما جنبنا انخفاضا حادا كاد أن يعصف بالريال، باعتبار النفط المورد المالي الرئيسي للدولة، والإنفاق الحكومي هو المحرك الوحيد للاقتصاد السعودي.

كانت سياسة نقدية فاعلة وناجعة آنذاك، وباعتبار أن أي سياسة نقدية متغيرة وليست ثابتة، تتغير وفقا للدورات الاقتصادية ؛ركود ، وانتعاش، واستقرار، وكساد، فإن إعادة تقييم السياسة النقدية يمنحها الفعالية والنجاعة المرجوة ، الناتج المحلي السعودي تجاوز 577 مليار دولار، وانتهت حقبة الأسعار المنخفضة للنفط نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية وإنتاجية ومضاربية، ونتمتع باحتياطي مالي ضخم، وأصبحت مملكتنا ضمن مجموعة العشرين وهو اعتراف دولي بمكانتنا الاقتصادية، والإنفاق الحكومي الآن في أعلى مراحله التاريخية، وبالتالي فإن إعادة تقييم ارتباط الريال بالدولار كسياسة نقدية في هذه المرحلة المتميزة لاقتصادنا ضرورة ملحة. بالتأكيد أن تسعير أسعار النفط بالدولار يجعل ارتباط الريال بالدولار له مزاياه العديدة، رغم أن بعضا من الكتاب يطالبون بربط الريال بسلة عملات، إلا أن الدينار الكويتي عندما تم إعادة ربطه بسلة عملات لم يحقق النتائج المرجوة، لكن الحل الأنجع يكمن ليس بفك الارتباط مع الدولار، إنما بإعادة تقييم قيمة الريال أمام الدولار، فلم يعد 3.75 رقما مقدسا لا نستطيع تغييره.

ذكرت مجلة الإيكونومست في 2007 أن الريال السعودي بارتباطه بالدولار بسعر صرف ثابت 3.75، مقيم بأقل من قيمته الحقيقة ب25%. ولقد فقد الدولار منذ الأزمة المالية العالمية 2008 أكثر من 30% من قيمته. فنحن أمام سعر غير عادل للريال بكل المعادلات الاقتصادية والمالية، ولم تعد المعضلة في الارتباط بالدولار، إنما في إبقاء سعر الصرف ثابتا بمقدار 3.75 ، فقد يكون السعر العادل والحقيقي هو 3 ريال لكل دولار مثلا، ومن يستطيع أن يجد السعر العادل والحقيقي، وزارة المالية ومؤسسة النقد. إن إيجاد السعر العادل والحقيقي للريال، في ظل متانة اقتصادنا، والاحتياطي المالي المميز، سيؤدي إلى خفض التضخم، وزيادة القوة الشرائية للريال السعودي. وعندها تقوم وزارة المالية ومؤسسة النقد، وبشكل سنوي، بإعادة تقييم سعر صرف الريال أمام الدولار وفقا للدورة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

http://www.al-jazirahonline.com/2012...15/wr25104.htm

و الله كلام عين العقل.. بس عساهم يسمعون و يعوووون..