محمدالعنزي - الدمام


أفصحت لـ«عكاظ» وزارة الشؤون البلدية والقروية بأن النظام المعمول به حاليا لمعاقبة بائعي المواد الغذائية الفاسدة لا يسمح بإحالتهم إلى المحاكم لمقاضاتهم شرعا، لافتة إلى أنه يتم حاليا تطبيق لائحة العقوبات والجزاءات الخاصة بهذه المخالفات من دون إحالة مرتكبيها إلى القضاء الشرعي.



وقال مدير الاعلام والعلاقات في وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر أنه لا يوجد حاليا لائحة تخول الشؤون البلدية لتحويل المتعاملين مع الأغذية الفاسدة إلى المحاكم لأن نظام العقوبات الخاص بذلك لا يتضمن هذا الإجراء، مشيرا إلى أنه يمكن إضافة هذا الإجراء من الجهات المشرعة للنظام بعد إعادة دراسته، أما حاليا فإن الوزارة تطبق نظام العقوبات الذي يتضمن الإنذار والإغلاق والغرامات المالية من دون إحالة المخالف للقضاء الشرعي.



وفي موازاة ذلك دعا عدد من المستهلكين بأن يتم إعادة النظر في العقوبات الخاصة بمن يبيع مواد غذائية فاسدة، خاصة اللحوم والمواد الأخرى التي تباع للأطفال، مشيرين إلى أن العقوبات الحالية لا تردع العمالة التي تتعامل في بيع تلك المواد الفاسدة من تكرار بيعها مرة أخرى، لذا يجب -وفقا لأقوالهم- تعزيز العقوبات ومضاعفتها بشكل كبير حتى لا تكرر عمليات بيعها مرة أخرى.



يذكر أن بلدية وسط الدمام أغلقت في الأسبوع الماضي 11 محلا في سوق الأسماك المركزي بحي العنود.



وأوضح رئيس البلدية المهندس مازن بخرجي أن إدارة صحة البيئة شنت حملات مكثفة على سوق الأسماك واللحوم المركزي بعد ورود ملاحظات وشكاوى من بعض مرتاديه، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن مصادرة 700 كيلو من الأسماك والربيان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم إتلافها وإنذار وإغلاق 23 محلا مخالفا.


وبين أن البلدية ستضع خلال الفترة المقبلة لوحات تحذيرية سهلة في سوق الأسماك تشرح من خلالها طريقة معرفة الأسماك الطازجة من التالفة بالصور والبيانات.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0126567406.htm