ارتفاع تكاليف المعيشة أنهته بعد أيام من نزوله في الحساب

«راتبك ما يكفي».. الحل بيدك أم تنتظر تدخل الحكومة؟


جدة، تحقيق- منى الحيدري
يحلم "أحمد" بامتلاك ثروة مالية تلبي احتياجاته وطموحاته، ويحرص على المشاركة في جميع المسابقات التلفزيونية أو الإذاعية، غير مبالٍ بما يتكبده من خسائر تفاقم ضائقته المالية التي يعيشها، ويستنجد بمن حوله لمساعدته في الخروج من نفقها المظلم، وأحياناً ينصاع وراء الشائعات التي تروج إمكانية الإعلان عن زيادة في الراتب، وقد تتوسع دائرة أحلامه فيتخيل أنّ السماء قد تمطر ذهباً فوق رأسه أو أنّه قد يصبح أحد الأثرياء بعد أن يرث أحد أقاربه الذي يعيش في الطرف الآخر من الكرة الأرضية، ولا تكاد تنتهي أحلام اليقظة لديه بامتلاك ثروة.
ويردد غالبية أفراد المجتمع أنّ الراتب لا يفي بمتطلباتها، ولذلك تحاول أن تبحث عن حلٍ أحياناً يكون مؤقتاً لدى الآخرين، وذلك بسلفة تسدد آخر الشهر أو بعض الحلول العاجلة دون أن يكلّف نفسه محاولة البحث عن حل في داخل نفسه، وأحياناً لا يمانع هذا الشاكي من أن يظل مكتوف اليدين وعاجزاً عن الحركة، فالمهم أن يأتي الحل من الآخرين!!.

سلم الرواتب
وقال "د.عبدالوهاب القحطاني" -أستاذ الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد-: "شكوى المواطن بأنّ راتبه لا يفي بمتطلباته الحقيقية، وذلك نتيجة أنّه لم يحدث تحسين لدخل المواطن في ظل غلاء المعيشة وتناقص فرص العمل في السوق السعودي، ولم يحدث أي تغيير جوهري في سلم الرواتب منذ حوالي (40) عاماً، في الوقت الذي تتناقص فيه القوة الشرائية للريال السعودي بحوالي (60%)، ولذا من الضروري أن يكون هناك تعديل في سلم الرواتب للقطاعين الخاص والحكومي؛ لمواكبة ما يحدث من تضخم مالي يؤثر في ارتفاع تكلفة مستوي المعيشة، وحتى يستطيع المواطن إدارة دخله لتلبية احتياجاته المعيشية، حيث إنّ هناك مشكلة حقيقية في كيفية إدارة المواطن لدخله الشهري، والتي لها علاقة كبيرة في تلبية احتياجه، وكلما كان يصرف بترشيد محكم كانت لديه الاستطاعة في عدم الاستدانة أو عدم اللجوء للآخرين في تلبية الفجوة المالية بين ما يحتاج وبين الواقع، وذلك عندما ينفق على أشياء غير أساسية؛ ما يجعله يحتاج المزيد من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية".

تضخم مالي
وأضاف "د.القحطاني": "نحن لا نعيش الآن في طفرة الثروة البترولية، بل نعيش في ثورة سكنية متزايدة ومصاريف حكومية على مشروعات ساهمت إلى حد كبير في التضخم المالي بالمملكة؛ ما يشير إلى أهمية أن تكون الحكومة شريكاً في حل المشكلة، من خلال تعديل الرواتب بطريقة لا تضر بميزانية الدولة ولا تؤثر على احتياجات المواطن الأساسية، في ظل أسعار مستقرة للبترول خاصة وأنّه قد مضي وقت طويل على تعديل الرواتب، بما يستدعي إعادة النظر في زيادتها بما يتوافق مع التضخم المالي الذي يحصل في المملكة، والذي عاشته جميع دول العالم وواجهته بتعديل الرواتب، وزاد مستوى المعيشة في تلك البلدان بما يتوافق مع التضخم المالي".

مستوى المعيشة
وأشار "د.القحطاني" إلى أنّ تكلفة مستوى المعيشة بالمملكة في تنامي مستمر؛ ما يضغط على أفراد الأسرة في البحث عن المزيد لتوفير مستلزماتهم، وقد يحتاج البعض من المواطنين للأقارب والأصدقاء لمساعدتهم في مواجهة مستوى المعيشة المتصاعد، إلى جانب أنّ وزارة التجارة والصناعة تحتاج للمزيد من الحزم والصرامة في التحكم بالأسعار بمنطق (لا ضرر ولا ضرار)، بحيث لا يتضرر التجار ولا المستهلك، مبيّناً أنّ الضائقة المالية التي يعيشها المواطن من ذوي الدخل المحدود بعد تضخم اسعار المواد الاساسية الغذائية دفعت المواطن لأن يرمي همومه المالية على الآخرين، منوهاً بأهمية أن يعي الموطن كيفية إدارة شؤونه المالية بطريقة حكيمة، ويستغني عن التبذير والصرف في أشياء غير أساسية.

تقليد البذخ
وبيّن "عبدالله الأحمري" -كاتب ومحلل اقتصادي- أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في النظر للطبقية العالية ومحاولة تقليدها، فالذين يستطيعون أن يصرفوا ببذخ يحاول البعض أن يجاريهم في تصرفاتهم، وهذا بمثابة انتحار المالي للأسرة ولمن يقدم على هذا العمل؛ لأنّه يدرك أنّ نهايته محتومة، ويعي أنّه يتجه بمصيره إلى المجهول عندما يتحمل أعباء مالية من أجل التقليد الأعمى، حتى وإن جاءت مكرمة لم تكن في الحسبان فإن التعامل معها يكون بعشوائية، مقترحاً أن يتخذ من يشتكي من تدني راتبه من الحي الذي يقطن فيه أو أحد الأحياء الفقيرة مكاناً وباع فيه بعض الخضار والفواكه للأسر المحتاجة بسعر رمزي، لوجد لنفسه دخل آخر حتى، وإن كان بسيطاً، أو أن يعمل سائق "ليموزين" بعد انتهاء دوامه.

وقال:"هناك بعض الوظائف التكميلية التي يستطيع اللحاق بها في الوقت الإضافي له، والتي تعرضها بعض المؤسسات والشركات والدولة سمحت بممارسة ذلك، ولكن المشكلة من الذي يستطيع الاعتماد على نفسه دون أن يجعل الناس تبحث له عن حلول، ويستطيع المواطن ان يتدبر أموره بتقليص المصروفات في أضيق الحدود".

أنماط المجتمع
وأوضح "د.عبدالغني الشيخ" -أمين عام الغرفة التجارية ببيشة سابقاً- أنّ المجتمع يتكون من عدة أنماط؛ منهم الاتكالي الذي يعتمد على الآخرين في مأكله ومشربه وجميع أمور حياته، ويتعالى حتى على العمل ورغباته وحاجاته الأساسية، والمشكلة أنّ الدعم لهذه الفئة أصبح أكثر من الدولة كلما اشتكوا وتعالت أصواتهم، وساهم في ذلك الإعلام.
وقال:"لا أنكر أنّ هناك فئة ضعيفة جداً وتحتاج لتحسين أوضاعها وتنمية دخلها، وشريحة أخرى نسبتها كبيرة من المجتمع دخلها ضعيف ولا يفي لاحتياجاتها الحياتية، خصوصاً مع تنامي الغلاء وارتفاع مستوى المعيشة، وهذة الفئة تدعمها الدولة وتدعم نسبة البطالة وضعف المشاركة في التنمية ورفع الدخل، ونتيجة لذلك أصبحت هي الشريحة البارزة في المجتمع ويتعالى اصواتها ويدعمها الأعلام في كثير من المناشط، و(الفئة الثانية) هي الفئة التي تحاول تطوير نفسها وتوسع من مصادر رزقها وترفع من دخلها ومعيشة أبنائها، وهي الفئة تقريباً السائدة في المجتمع، وتشمل الموظفين الذين يتقاضون راتباً ثابتاً لا يتحرك إلاّ بمحرك خارجي عبارة عن محفزات خارجية، و(الفئة الثالثة) المحفزة للغير فهي لا تكتفي بتحفيز نفسها بل تساهم في تحفيز الغير، ولا تكتفي بتطوير نفسها النشطة الباحث عن مصادر رزق متعددة ومنهم من يساهم في تطوير نفسه".
وأضاف أنّ الحلول المقترحة تكمن في إضافة توازن في التنمية، فالإمكانات متوفرة، ولكن يجب أن يكون هناك توازن في التنمية بين فرص العمل وما تقدمه الدولة، حتى يكون هناك تساوي في الفرص بين أفراد المجتمع، بمعنى أنّ الجميع يجب أن يعمل فلا تكون هناك طبقة كادحة بنسبة كبيرة في وقت اتسعت فيها الطبقة المخملية على حساب الطبقة الفقيرة، والطبقة المتوسطة بدأت تتلاشى؛ بسبب الضغط المادي للمعيشة.

نتاج تربوي
وشدد "د.صالح الدبل" -استشاري علم الاجتماع- على أنّ الاتكالية أصلها جزء من التربية وتحدد من عمر السنوات الأولى للطفل، فالإتكاليون يعتبرون أنّ العمل والجد وزيادة الدخل أمر لا داعي له، ويركزون على موعد وصول الراتب الشهري، وهذه الإتكالية ناتجة من التربية، حيث إنّ بعض الآباء لا يحفزون أبناءهم على العمل والجد والتحصيل والكسب، وعندما يلاحظ الأصدقاء صديقاً لهم قد تفوق أو اجتهد يصفونه بأوصاف غير جيدة، فمن يعمل لساعات طويلة يعتبرونه شخصاً يتعب من أجل المادة وأنّ حياته ضائعة، وهذا يرسخ مفهوم الاتكالية لدى الأفراد، ولذلك يجب أن تضطلع المدرسة والبيت بدور كبير تجاه النشء، من حيث تدريبهم وتعويدهم على البيع والشراء، والبيت يشجعهم على العمل ومكافأتهم بمبالغ رمزية يتم وضعها في الحصالة، ويستخدم المال الذي ادخر في شراء حاجياته البسيطة، وبالتالي ينمي ذلك حس الاعتماد على النفس.


المصدر / جريدة الرياض

يبحثون عن الأفضل مادياً طمعاً في الاستقرار الوظيفي مستقبلاً

تسرّب الشباب من وظائف السعودة..«الراتب ما يأكّل عيش»!


تأهيل الشباب قبل الدخول في أجواء العمل يقودهم إلى الإنتاجية والإبداع

الرياض، تحقيق - راكان الدوسري


ما أن تجاوز المواطنون مسألة التشكيك في جديتهم في العمل، وأصبحوا واقعاً حقيقياً وفاعلاً على خارطة العمل، حتى برزت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تدفعهم للتسرب من بعض منشآت القطاع الخاص، وتحديداً «وظائف السعودة». وعلى الرغم من أن فقدان الشركات للشباب ربما لا يُسجل في الشركات الكبرى، التي لديها أنظمة واضحة في التعامل مع موظفيها، وكذلك مميزات جاذبة، إضافةً إلى مستوى رواتب يليق ويلبي احتياجاتهم، إلاّ أن الشركات التي يتسرب منها المواطنون ربما تكون السواد الأعظم في الشركات التي لا تزال تبحث عن سعودة الوظائف، ليبقى «الأمان الوظيفي» هو الهاجس الأكثر تأثيراً في ذلك الهروب. وما بين استعداد شركات القطاع الخاص لمنح الموظفين مزيداً من الحوافز الجاذبة وعوامل الأمان الوظيفي، وبين رغبتها الأزلية في الاحتفاظ بالموظفين الأجانب، يبقى الرهان في نجاح التجربة والمضي بها قدماً مرهوناً بالمرحلة التي لا يجد فيها القطاع أمامه سوى الاستثمار في تلك الطاقات البشرية الوطنية، والتصالح معها بما يمنحها الشعور بالأمان، بل ويحقق مستوى الدخل الذي يوفر لها حياة كريمة، وكذلك حين يجد الشباب أن القطاع الخاص هو فرصة للمشاركة في صناعة اقتصاد حيوي يعود ريعه على المجتمع والوطن بالرخاء. ويُعاني الشباب في بعض شركات القطاع الخاص من غياب برامج التدريب والتأهيل التي يمكنها أن تدفعهم نحو الأفضل، فهم لم يحصلوا على دورات تدريبية متخصصة، وهو ما أفقد بعضهم مهارة التعاطي المهني المتخصص، وبالتالي عدم القدرة على الأداء ثم الإنتاج، وبالتالي التفكير في التسرب، وهنا لابد من تحسين الشركات والمؤسسات من بيئة العمل لديها، عبر تأهيل الموظفين، مع إخضاعهم إلى دورات تدريبية على أفضل مستوى، كما أنه من المهم أن يشعر الموظف ب»الأمان الوظيفي» من خلال حصوله على راتب يساعده على مواجهة ظروف الحياة، وليس راتب «مش حالك»!.


د.السليمان: المواطن لا يستقر في شركة يديرها أجانب غالباً


عدم استقرار

وقال «د.إبراهيم السليمان» - عضو مجلس الشورى سابقاً -: إن الشركات في ظل تطبيق أنظمة البحث عن كوادر بشرية سعودية، ومن أجل أن تصل إلى النسبة المقررة في نظام التوطين، بدأت تسعى إلى أن يكون المواطن ليس مجرد موظف وإنما منتج كذلك، من هنا أصبح الطلب على الشباب المؤهلين والمنتجين كبيراً، مما يعني أنه سيقدم له عروضاً من شركات كثيرة، وهو بالتالي ينتقي أفضلها، مما يجعله ربما يتنقل بحثاً عن الأفضل، مضيفاً أن التنظيم الجديد رفع فترة التجربة للموظف، مما سيجعل عملية اتخاذ قرار الموظف أو الشركة في المضي قدماً مبنية على وقت كاف لاستكشاف أحدهما الآخر، وهو ما قد يساهم في الاستقرار، مؤكداً على أن عدم الاستقرار والتنقل من شركة إلى أخرى ترهق الموظف، وترهق الشركات على حد سواء، مطالباً بمزيد من الضوابط التي تحفظ للموظف بيئة عمل جاذبة، وكذلك ضوابط تحفظ حقوق صاحب العمل والموظف.



الرويتع: مبلغ (2400) ريال زاد من تكلفة الموظف الأجنبي


عملية وقتية

وأكد «د.السليمان» على أنه من الصعب أن يستقر مواطن شاب في شركة أو مؤسسة يديرها أجانب، حيث أنهم أتوا بهذا السعودي لكي يقولوا لوزارة العمل أن لديهم سعودة، مبيناً أن الشركات الكبرى التي وصلت فيها نسبة السعودة إلى نسب عالية تصل إلى (90%) هي شركات ناجحة، ويتمتع فيها السعوديون بأمان وظيفي وبيئة عمل جاذبة، بل وتبعث على الاستقرار، مُشدداً على أهمية اقتداء بقية القطاع الخاص بتلك الشركات، مع توفير بيئات عمل مشابهة لها من أجل المضي قدماً في توظيف أبناء البلد، موضحاً أن هناك تجاهلاً لمسألة تهيئة السعوديين للعمل في القطاع الخاص، من خلال غياب برامج التدريب على الوظائف التي تتوفر لدى الشركات، ذاكراً أن عملية توظيف السعوديين في القطاع الخاص وعملية استقرارهم تحتاج إلى مزيد من التنظيم والشفافية، كي يصبح القطاع جاذباً وليس طارداً، لافتاً إلى أن إلزامية التوظيف دون وجود مبادرات ومحفزات وتأسيس علاقة تكاملية بين الشباب والشركات هي عملية وقتية، حيث تتم فيها عمليات التوظيف من أجل الوصول إلى نسبة توطين معينة فقط، عندها يصعب استمرار أولئك الشباب الذين تم توظيفهم لتكملة عدد فقط، وليس من أجل الاستثمار فيهم كموظفين منتجين وأبناء بلد.


الجديعي: بيئة العمل الحكومي ما زالت أكثر جاذبية للخريجين


إثبات الذات

وأكد «محمد الرويتع» - مدير عام شركة دار التنفيذيين - على أن برنامج نطاقات ساهم في توفير بيئة عمل أفضل بالنسبة للمواطنين، بحيث أصبحوا يشكلون ضرورة للقطاع أكثر من أي وقت مضى، متوقعاً أن تساهم ضريبة ال (2400) ريال في أن يميل جزء من شركات ومؤسسات القطاع الخاص للشباب؛ نظراً لارتفاع تكلفة الموظف الأجنبي، مضيفاً أن استقرار المواطنين اليوم في القطاع الخاص أفضل منه في السنوات الماضية، مبيناً أن أغلب الشباب المتسربين من مؤسسات القطاع الخاص في الغالب هم يذهبون لشركات كبرى أو جهات حكومية بحثاً عن دخل أفضل، أو عن أمان وظيفي أكثر، مبيناً إنه على الشباب إثبات الذات في المؤسسات التي يعملون بها، وإظهار مزيد من الجدية لكي ينفوا تلك التُهم التي تشكك في انضباطهم، حيث أن القطاع الخاص يختلف عن القطاع العام من حيث عملية الانضباط والإنتاجية.


الحكمي: محفزات الترقية والزيادة والإجازة أقل من المتوقع


خيار استراتيجي

وذكر «الرويتع» أن الغالبية العظمى من الشباب العاملين في منشآت القطاع الخاص قد تجاوزوا بالفعل مسألة النظرة المشككة في جديتهم، وأثبتوا في الشركات الكبرى أنهم مبدعون، منتجون، وليس أدل على ذلك من تولي الشباب مهام متعددة في شركات وطنية كبرى، بعضها نسبة السعودة لديه تتجاوز ال (90%)، وهي من أنجح الشركات في البلاد، مبيناً أن التوطين اليوم وفي ظل التوجه الحكومي ومتطلبات المجتمع المتمثلة بتوظيف أبنائه، يبدو عملية حتمية أكثر من أي وقت مضى، كما يُعد خياراً استراتيجياً للقطاع الخاص يجب أن يتمسك به بشكل جدي، فقد انتهى الوقت الذي كان فيه توظيف المواطنين مجرد خياراً ثانوي، مُشدداً على أهمية تحسين الشركات والمؤسسات من بيئة العمل لديها، وأن تجعلها جاذبة، وأن توفر بيئة عمل توحي للموظف بالأمان الوظيفي، وأن هناك علاقة إستراتيجية تربطه بتلك المنشأة.



شباب يُقدمون أوراقهم على إحدى الوظائف ويتطلعون إلى مميزات مُشجعة


ظروف اجتماعية

وأشار «صالح الجديعي» -رجل أعمال- إلى أن توظيف السعوديين في القطاع الخاص هو من حيث المبدأ واجب وطني وليس فيه منّة من رجال الأعمال تجاه مجتمعهم وأبنائهم، مضيفاً أنه على رجال الأعمال أن يدركوا كذلك الظروف الاجتماعية للموظف والفرق بينه وبين الأجنبي، مشيراً إلى أن الموظف السعودي لديه ارتباطات والتزامات اجتماعية وأسرية تحتم عليه أن يكون قريباً من أهله وأن يفي بالتزاماته الاجتماعية تجاههم، على عكس الموظف المقيم الذي تفرغه للوظيفة أكثر، مبيناً أن التسرب الذي يمكن أن يكون مقبولاً هو بحث الشاب عن مصيره ومستقبله، كأن يحصل على وظيفة حكومية يرى فيها مستقبلاً أفضل، أو يجد وظيفة في منطقته أو مدينته، مشيراً إلى أن الشباب في هذه الحالة يمارسون حقهم في رسم مستقبلهم الوظيفي، وبالتالي يجب إلاّ يلومهم أحد.



عدم استقرار الشاب في القطاع الخاص يجعله يبحث عن وظيفة حكومية


وأضاف أن التسرب غير السلبي -حسب قوله- الذي قد يربك إدارات الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص، ويشتت جهودها يتمثل في الضغوط التي يواجهها الموظف بسبب عدم حصوله على تدريب أو خبرات تناسب طبيعة العمل، مما يجعله يشعر أن ذلك العمل يمثل صعوبة بالغة، بل ويشعره بالإخفاق، مما يدفعه إلى البحث عن عمل آخر يستطيع أن يحقق فيه نجاحات.



أحد المعارض المُشجعة على توطين الوظائف «أرشيف الرياض»


برامج تدريب

وأوضح «الجديعي» أن هذه المشكلة يعاني منها قطاع الأعمال بسبب غياب برامج التدريب والتأهيل التي يمكنها أن تدفع بالشباب نحو الأفضل، مضيفاً أن الغالبية العظمى من شبابنا الباحثين عن العمل هم خريجو مدارس أو جامعات، ولم يمكنوا من الحصول على دورات تدريبية متخصصة، وهذا ما أفقد بعضهم مهارة التعاطي المهني المتخصص، مضيفاً أنه يجب أن يُعاد النظر في مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لمتطلبات سوق العمل، وأن يُمكن أبناءنا من الحصول على فرصة التسلح بالمهارة والتخصص، من خلال ورش تدريب وتأهيل يمر بها طالبوا العمل قبل توظيفهم، مؤكداً على أن أن مسؤولية التدريب يجب أن تناط بالجهات الحكومية المعنية بالتدريب والتوظيف، وأن تكون مسؤولية القطاع الخاص توفير وظائف جيدة وبيئة عمل جاذبة لأبنائنا الشباب.



د.إبراهيم السليمان


وحول سؤال عن التسرب بين الشركات، وانتقال الشاب من شركة إلى أخرى قال: إنها حالات لا تصل إلى الظاهرة، مشيراً أن التسرب الحقيقي هو من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وهو ما يعني أن بيئة العمل الحكومي مازالت جاذبة أكثر من بيئة العمل في القطاع الخاص بشكل واضح.


زيادات سنوية

ورأى «م.ناظر الحكمي» - مدير تنفيذي للموارد البشرية في مجموعة الأمار الغذائية - أن تدني الحد الأدنى للأجور وعدم الوضوح في مستقبل الموظف وفرص التطور الوظيفي والترقيات؛ تعد من أهم المسببات التي تطرد السعوديين من القطاع الخاص، بل وتؤدي إلى تسربهم إلى القطاع الحكومي أو إلى شركات كبرى، مضيفاً أن عدم وجود زيادات سنوية واضحة للرواتب مربوطة بالأداء وكذلك ساعات العمل الطويلة أحياناً في بعض الشركات كلها تشكل عوامل دافعة للتسرب من القطاع الخاص، مبيناً أن الشعور بالأمان الوظيفي في القطاع الحكومي يشكل أبرز المغريات للشباب للخروج من قطاع منشآت القطاع الخاص، ذاكراً أن الشاب الذي تخرج للتو من الجامعة، الذي يرتب أموره لبداية حياة زوجية، يبحث عن الاستقرار الوظيفي بغية الوفاء بمتطلبات تلك الحياة، مما يجعلنا نشاهد حالات من الشباب قد تركوا وظائف في القطاع الأهلي وذهبوا إلى وظائف حكومية قد تكون أقل منها دخلاً، معتبراً أن عدم وجود يومي إجازة في القطاع الخاص سبب آخر قد يضاف إلى جملة الأسباب التي تدعو بعض الشباب إلى مغادرة القطاع الخاص.


محمد الرويتع



بيئة عمل

وأكد «م.الحكمي» على أن المواطن السعودي لديه التزامات اجتماعية وأسرية أكثر من العامل المقيم، وبالتالي تبدو إجازة يومين مناسبة له للوفاء بالتزاماته تلك، مضيفاً أن بيئة العمل بمؤثراتها المختلفة قد تشكل أحد عوامل الطرد في حال إن كانت تضم منفرات للموظفين السعوديين، مبيناً أن تلك المشكلات متى ما تمت معالجتها فإن ذلك سيتيح فرصة أفضل لاستقرار الشباب، مُشدداً على أهمية وجود مجالات كافية للتدريب المثمر، مع نقل الخبرة وكسر الحواجز إن وجدت، وهكذا ينطلق شبابنا إلى آفاق أرحب ويصلون إلى ما يتمناه الجميع، وهو أن يكونوا قادة النهضة المستمرة لهذا البلد المعطاء ولأهله الأوفياء.



صالح الجديعي



م.ناظر الحكمي

http://www.alriyadh.com/2013/01/21/article803445.html