08-01-2013, 01:59 PM
|
#1
|
|
الإدارة
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
|
مستهلكون: الأسعار تفقد توازنها وضيق اليد يقودنا لانتظار التخفيضات
مستهلكون: الأسعار تفقد توازنها وضيق اليد يقودنا لانتظار التخفيضات
“التموين الغذائي” تجربة ناجحة يمكن تطبيقها في المملكة
منيرة المشخص ـ الرياض
الثلاثاء 08/01/2013
أكد مستهلكون أن أسعار المواد الغذائية فقدت توازنها ولم يعد في الإمكان السيطرة عليها بعد أن واصلت الارتفاع إلى مستويات قياسية رافضة النزول أو حتى التوقف عند نقطة معينة، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار جاء بمباركة بعض التجار أنفسهم دون ادني عقوبة تذكر على تصرفات هؤلاء التجار. وحمل احمد آل زاهر زيادة الاسعار وعشوائية التسعير إلى ضعف الرقابة، لافتا إلى انها أسهمت في جشع بعض التجار، ومهدت للتلاعب بأسعار السلع والمواد الأساسية وذلك بعدم إصدار التعليمات المناسبة أو إجراء رقابة دقيقة وفعالة للوقوف على الاسعار.
وقال: هيئة حماية المستهلك غير فعالة، متسائلا: لماذا لا نرى الأسعار مطبوعة على جميع المواد الغذائية مثل الصيدليات وتعاملها مع الأدوية التي لا يستطيع بعض التجار التلاعب بأسعارها.
أما المواطن يوسف الميموني فيقول: مع الاسف الشديد هناك تقصير من وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة في الحد من غلاء الأسعار ويعود ذلك إلى قلة المراقبين في متابعة غلاء الأسعار الذي بدأ يشعر به المواطن.
أما عبدالرحمن المرشد فانه يرى أن ارتفاع الأسعار ظاهره عالمية وليست مشكلة محلية، ونحن نشاهد ونقرأ ما يحدث في الأسواق الدولية، ولكن اذا كان الارتفاع طبيعيا بمعنى لا دخل للتجار فيه بسبب ارتفاع المواد الاولية الداخلة في التصنيع أو ارتفاع السلعة من المصدر فهذا نقبله مع الاحتفاظ لأنفسنا بالبحث عن البديل حتى لا نقع فريسة لجشع المصدر، ولدينا العديد من التجارب السابقة عندما قاطعنا بعض السلع اضطر المصدر للتنازل وإعادة السلعة لسعرها الطبيعي.
الدور الرقابي
ويواصل المرشد حديثه قائلا: «أما إذا كان ارتفاع الأسعار سببه جشع بعض التاجر وتهاون في اداء الدور الرقابي، فهذا لا نقبله ومن الملاحظ من وجهة نظري الشخصية أن هناك تهاونا من قبل الجهات الرقابية في ضبط الأسعار ويدل على ذلك ارتفاع الأسعار بدون مبرر عند الإعلان عن زيادة في الرواتب، حيث ما تلبث الأسعار الا وترتفع بشكل مبالغ فيه.
ويقترح المرشد انه بإمكان المواطن ان يرشد استهلاكه في مواجهة ارتفاع الأسعار عن طريق مقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها عن المعدل الطبيعي.
توحيد الأسعار
من ناحيتها أكدت أميرة المجرشي أن زيادة الرقابة على الاسعار يمكن ان تحد من الارتفاعات المتجتوزة التي يتفاجأ بها المواطن بين فترة، واخرى.
وتساءلت المجرشي، لماذا لا يتم توحيد الاسعار في المنتج الواحد، لافتة إلى ان ذلك سيعمل على ايجاد منافسة تعود في النهاية لصالح المستهلك.
وتعترف أميرة أن المواطن لا يوجد لديه حسن تدبير لحياته ومستهلكون من الدرجة الاولى.
التموين الغذائي
ويرى بدر الدخيل «موظف حكومي» بالدمام: بأنه لا بد أن تكون هناك آلية للدعم، والمفروض أن نستفيد من برنامج التموين الغذائي الذي تطبقه دولة الكويت، منذ أكثر من ٦٠ عامًا وهذا البرنامج اثبت نجاحه.
ويضيف: دعم السلع الغذائية الأساسية من قبل حكومتنا سيخفف الضغط على المواطن ويحفز التاجر لضمان استيراد وبيع هذه السلع.
اما نوره العبداني فترى انه مع ارتفاع اﻻسعار هناك دور سلبي للجهات الرقابية فنجد المنتجين في تنافس والمتضرر الوحيد هو الموظف محدود الدخل.
وتضيف: اصبحنا ننتظر التخفيضات والعروض التي تقدمها منافذ البيع والهايبر، من اجل شراء احتياجاتنا.
ويقول محمود آل غانم «موظف قطاع خاص»: ارتفاع الأسعار وانخفاضها يخضع للعرض والطلب وبعض الجهات الرقابية مثل وزارة التجارة يجب عليها الزام التجار والبائعين الإلتزام بالاسعار وعدم تجاوزها، وتقديم ما يثبت ان الزيادة خارجة عن ارادة التجار.
تحريك السوق
من جهة اخرى يرى بعض المختصين ان هناك حلقة مفقودة بين المستهلك والسوق، ويقول عبدالعزيز الخضيري وهو إعلامي متخصص في شؤون المستهلك: هناك جهات حكومية تساعد بشكل غير مباشر على تحريك السوق، وزيادة الاسعار، واقرب مثال على ذلك، الزيادة التي فرضتها وزارة العمل على زيادة رسوم العمالة الوافدة من 200 إلى 2400 ريال سنويا، تلك الزيادة سيتحملها المستهلك النهائي، إذ ان التاجر، سينفذ، دون ان يتحمل هذه الزيادة.
ويقول الدكتور إبراهيم بن صالح الدوسري محلل وكاتب في المجال الاقتصادي انه إذا حصلت مطالبة من الجهات الحكومية بدعم التجار فهذه بادرة جيدة من الجهة الحكومية وتصب في مصلحة المستهلك لأن الزيادة المترتبة على الإنفاق الحكومي في هذه الحالة لن تؤثر سلبًا على معدل التضخم بل على العكس سيترتب عليها انخفاض الأسعار وبالتالي انخفاض معدله التضخمي.
ويرى الدكتور الدوسري أن الزيادة في أسعار السلع لها مبررات اقتصادية ولا دخل للتجارة أو الجهة الحكومية فيها إذ أن التضخم الناشئ عن زيادة الأسعار هو تضخم مستورد وليس محليًا.
الدعم السخي
من جانب آخر يرى الدكتور عبدالوهاب بن سعيد القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: يجب على وزارة التجارة عمل ما يلزم لمراقبة المتلاعبين في الاسعار من التجار وتغريمهم. ويقول: فائدة دعم التجار لا يستفيد منها المستهلك لأن بعض التجار جشعين إلى أبعد حد لا يرضون بنسبة ربح هامشي وإنما زيادة الأسعار بأضعاف التكلفة عليهم.
ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن الدعم الحكومي؛ على الرغم من أهميته؛ إلا أنه لم يعد مجديًا بالنسبة للمستهلك، بسبب جشع بعض التجار الذين يتعاملون مع الدعم الحكومي الموجه للمستهلكين وكأنه دعم لهم أنفسهم؛ فيتم رفع الأسعار بنسبة الدعم ما يعني تحول أموال الدعم من خزينة الدولة إلى جيوب التجار، دون أن يستفيد منها المستهلكون.
ويضيف قائلا: «أعتقد أننا في حاجة إلى مراجعة سياسة دعم السلع واستبدالها بالدعم المباشر للمحتاجين وفق آلية «البطاقة التموينية» التي تخصص الدعم للمحتاجين فقط، وتقننها بطريقة تعود بالنفع على المواطنين ولا تؤثر في أسعار السلع».
أعتقد أن الوزارة التي تطلب زيادة دعم التجار ترتكب خطأ استراتيجيًا، كما أنها تؤكد على عدم الاستفادة من أخطاء الماضي، ويعتقد فضل البوعينين: أن هناك اسبابًا مختلفة تؤدي إلى تغذية الغلاء محليًا ومنها السياسة المالية التوسعية؛ فالإنفاق التوسعي يتسبب في رفع أسعار السلع والخدمات؛ إضافة إلى السياسة النقدية التي لم تستطع حتى الآن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة؛ كما أن للغلاء العالمي دور رئيس في ارتفاع الأسعار؛ وأخيرًا أعتقد أن ضعف الرقابة على السلع؛ وما يقابلها من جشع بعض التجار يتسببان دائما في رفع الأسعار بشكل لافت.
حرية التجارة
من جانبه يقول ابراهيم الناصري القانوني والكاتب الاقتصادي: لا يوجد في رأيي تفسير اقتصادي أو اجتماعي مقبول لمثل هذه الدعوات، ليس بسبب اتجاه الدعم للتاجر بدلًا من المستهلك، ولكن لأن مثل هذه السياسات تُشوه العملية الاقتصادية وتُساعد على ارتفاع الأسعار على المدى البعيد، وتتناقض مع مبدأ حرية التجارة، الذي تتبناه المملكة ومعظم دول العالم الآن.
«المدينة» من جانبها حاولت التواصل مع وزارة التجارة، ومعرفة رأيها في الارتفاع المتواصل للأسعار وتبريرها، وكذلك هيئة الغذاء والدواء لأنها الجهة المسؤولة عن ضبط أسعار الدواء، وجمعية حماية المستهلك، ولكن حتى إعداد هذا التحقيق لم نتلق تجاوبًا على محاولات الاستفسار.
http://www.al-madina.com/node/425562
|
|
|
|
|
|
|
|
العرض العادي
