الآن و قد تم الزامهم بالعودة للأسعار و الأحجام السابقة ماذا سيكون رد فعل المراعي؟

مبدئيا أظهروا السمع والطاعة وأعلنوا عزمهم الإلتزام بقرار وزير التجارة .. لكن .. و بحكم معرفتنا بنفسيات و أساليب تجارنا الملتوية لا أتوقع أن يمرروا هذا القرار على خير ولابد أن يقوموا بعمل شيء ما على سبيل الانتقام أو تأليب الرأي الشعب على قرار الوزير وجهود المقاطعة.

فماهي توقعاتكم لماهية ردة الفعل؟

إيقاف انتاج أو تخفيض أحجام بعض المنتجات القليلة الاستهلاك أو التلاعب في تواريخ الصلاحيات بتمديدها أكثر أم ماا؟

أخوتي الكرام أمل الإستمرار بالمقاطعه

وقرارات وزاره التجارة للشركات فهي بينهم وبين!!

في الأصل وين هذي الوزارة ****** النايمة من قبل؟؟

اذا كان صاحب البيت بالدف ضاربا”

فشيمت بقية الشركات النصب

في الأصل محد يرفع أي سعر إلا بإذن من هذه الوزاره ******

وكل الشركات ترفع على كيفها وأمام ناظريها ومن فوق خشمها

أخوتي الكرام

أدعوا للإستمرار بالمقاطعه

حتى ترخص ! مع إعتذار رسمي منها

وأعتذار أيضاً من وزارة التجاره المسؤوله أولاً وأخيراً في هذه المهازل بين التجار

وأيضاً درس لهذه الشركة الطامعه وغيرها وللجهات الرسمية

وإثبات شخصية المواطن وإبرازها بكل إحترام

والسلام عليكم

«التجارة» تلزم «المراعي» بإعادة أسعارها كما كانت


«الاقتصادية» من الرياض

ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة المراعي بإعادة أسعار بيع بعض منتجاتها إلى ما كانت عليه في السابق، في ظل استقرار أسعار عدد من السلع المماثلة لها في السوق المحلية. ويأتي ذلك بعد أن قامت الشركة في وقت سابق برفع أسعار بعض من منتجاتها في الأسواق المحلية. وتؤكد الوزارة أن ذلك يأتي تطبيقاً لنظام اختصاصات وزارة التجارة وتنفيذاً للأمر السامي الكريم رقم أ/78 الذي أكد أهمية الرقابة على الأسواق، ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة، للحد من أي تلاعب، أو زيادات، أو مبالغة في الأسعار.

يذكر أن لجنة التموين الوزارية تتابع تكاليف مدخلات صناعات الأغذية وتتخذ فيها القرارات اللازمة لتشجيعها وتوفر منتجاتها للمستهلك بالسعر المناسب. وأوضح لـ''الاقتصادية'' في وقت سابق مصدر حكومي أن وزارة التجارة والصناعة تتدخل في حال اتضح لها وجود ''تآمر سعري'' و''تواطؤ'' من قبل شركات الألبان على رفع الأسعار، وأن التدخل يتمثل في إحالتهم إلى مجلس حماية المنافسة، على اعتبار أن ذلك يخل بالمنافسة التجارية ويضر بالمستهلك.

وجاء هذا الإيضاح بعد أن رفعت شركة المراعي أسعار منتجاتها من الحليب طويل الأجل بنحو 28 في المائة قبل أسبوعين، وتحفظت ''المراعي'' حينها عن الرد حول سبب رفع أسعار بعض منتجات الشركة.

وقال المصدر الحكومي: ''هناك شركة واحدة مسيطرة على حصة كبيرة من السوق رفعت أسعار بعض منتجاتها، وبناء على أن السوق السعودية حرة، فإن السوق متروكة في هذه الحالة للمنافسة في الأسعار، وبالتأكيد سيكون ذلك في صالح السوق والمستهلك؛ لأن الأخير سيتجه إلى السعر الأقل''.

ولفت إلى أن الشركة المسيطرة على حصة كبيرة في السوق، سبق أن رفعت أسعار منتجاتها في السوق العام الماضي، لكن وزارة التجارة لم تتدخل إلا بعد أن قامت الشركات الأخرى برفع أسعارها، وثبت وجود تواطؤ فيما بين شركات الألبان، وتم على إثرها تفعيل السياسة التموينية في الحالات غير العادية على السلعة

http://www.aleqt.com/2012/11/12/article_708749.html

ودي اشوف وجه زينل الحين

اعتبرالإجراء نظامياً للدفاع عن المستهلك ..متخصص في التجارة العالمية ل «الرياض»:

تدخل «التجارة» لضبط الأسعار لا يتعارض مع الأنظمة الدولية وسياسة السوق الحرة


د. فواز العلمي

الرياض – فهد الثنيان


فند خبير متخصص بأنظمة منظمة التجارة العالمية التكهنات الاقتصادية بالسوق المحلي حول تعارض تدخل وزارة التجارة والصناعة بإرجاع أسعار الألبان إلى مستواها السابق مع تعليمات منظمة التجارة الدولية وسياسة السوق الحرة .

وقال إن تدخل وزارة التجارة والصناعة يعتبر نظاميا بضبط الأسعار من التقلبات العنيفة التي تؤذي المستهلك طبقاً لما التزمت به المملكة في منظمة التجارة العالمية، حيث تدخلت الوزارة لتنظيم السوق بفرض أسعار تجد أنها لا ترهق المستهلك.

وعلمت" الرياض" أنه خلال الأيام الماضية جرت نقاشات مختلفة بين العديد من التنفيذيين بالقطاع الخاص لإيجاد مخارج وتبريرات قانونية بأهمية استقلالية الشركات والمصانع المنتجة للسلع الغذائية والخدمية في البلاد في رفع أسعار منتجاتها بدون الرجوع لوزارة التجارة, مستشهدين على ذلك باتفاقيات المملكة مع منظمة التجارة العالمية والتي ترجع تحديد الأسعار لآلية العرض والطلب في ظل تنافسية السوق المحلية.



د. توفيق الربيعة


وقال ل " الرياض " الدكتور فواز العلمي رئيس فريق السعودية التفاوضي في منظمة التجارة العالمية الأسبق تعليقا على تدخل وزارة التجارة بإرجاع أسعار الألبان لوضعها السابق بأن ما قامت به وزارة التجارة لايتعارض مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة الدولية ومبدأ سياسة السوق الحرة.

وأضاف إن من مهام وزارة التجارة والصناعة تنظيم السوق المحلي بما لا يتعارض مع التجارة الحرة واقتصاد السوق, مضيفا بأن هنالك نوعين من التنظيم: الأول فتح السوق للمنافسة بين المنتجات الوطنية والمستوردة تحت مبدأ المعاملة الوطنية.

وأما النوع الثاني بحسب العلمي فهو يتم لضبط الأسعار من التقلبات العنيفة التي تؤذي المستهلك, ولقد رأت الوزارة استخدام النوع الثاني من التنظيم طبقاً لما التزمت به المملكة في المنظمة، حيث تدخلت الوزارة لتنظيم السوق بفرض أسعار تجد أنها لا ترهق المستهلك.

وأشار إلى إن أنظمة منظمة التجارة تسمح بوجود تنظيمات خاصة للأسواق المحلية التابعة للمنظمة بحيث تقوم السلطات المحلية بالتدخل بالأسعار بحيث لا يتعارض ذلك مع مبدأ الشفافية والاستشراف.

وحول الممارسات التي تحظرها منظمة التجارة على السلطات المحلية من ناحية التدخل بالأسعار قال العلمي :"تسعير المواد والخدمات من اختصاص السوق وتنظيم التسعير من اختصاص الوزارة المسؤولة, فالأدوية من مسؤولية وزارة الصحة والإسمنت والغذاء من مسؤولية التجارة وأسعار الفنادق مسؤولية السياحة, ولكن منظمة التجارة العالمية تحظر التسعير في حالات معينة أهمها ما يتعلق بالمستهلك ومنع الاحتكار والتمييز بين السلع والخدمات المماثلة".

وتعتبر المملكة من الدول القليلة الرائدة التي قدمت التزامات كثيرة في عدة قطاعات خدمية فرعية مختلفة منسجمة مع تعليمات منظمة التجارة العالمية حيث قدمت المملكة التزامات في 120 قطاعاً خدمياً فرعياً من إجمالي 160 قطاعاً فرعياً حسب التصنيف المركزي للمنتجات المعد من قبل الأمم المتحدة والمعتمد العمل به في إطار اتفاقية التجارة في الخدمات، لنظرة المملكة الحاضرة والمستقبلية لأهمية تحرير التجارة في الخدمات، حيث إنها تقوم بدور المحرك الرئيسي للتجارة البينية بين الدول.


http://www.alriyadh.com/2012/11/13/article783900.html